قانون اساسی برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است
تأکید قانون بر تجمعات مسالمتآمیز
شرق: حق برگزاری تجمعات اعتراضی برای عموم مردم مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل بیستوهفتم قانون اساسی مقرر داشته: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». برای احترام به خواستهها و سروساماندادن به اعتراضات مردمی در جهت حفظ آرامش و امنیت معترضان و سایر افراد جامعه قرار بود شرایط برگزاری تجمعات به شکلی سیستماتیک فراهم شود. دلیل این تصمیم هم فرجام اعتراضات دیماه 96 بود. اعتراضات سال 96 که از هفتم دیماه از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد، در راستای شعار «نه به گرانی» و اعتراض به سیاستهای دولت بود که با ورود رسانههای فضای مجازی سمتوسویی سیاسی گرفت و در نهایت با خشونت همراه شد. رحمانیفضلی، وزیر کشور، براساس گزارشی که از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و با استناد به گزارشهای دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتیها را داخلی و بدون هیچگونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد، او گفت یک جرقه کافی است تا اعتراضات شعلهور شود. رحمانیفضلی تعداد بازداشتشدگان را بیش از پنج هزار نفر خواند و گفت
تظاهرات بهسرعت در روزهای ابتدایی به صد شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد.
با توجه به گستردگی و تبعات این اعتراضات بود که هیئت دولت در خرداد 97 با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درباره پیشبینی و تعیین محلهای مناسب، لایحه برگزاری تجمعات را نهایی کرد و بر این اساس، ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستانهای گفتوگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی بهعنوان محلهای مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی از قبیل قابل دسترس و داخل محیط شهری بودن و متناسببودن وسعت محل اجتماع با جمعیت تعیین کردند؛ اما لایحه تجمعات اعتراضات مردمی با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه شد.
برای نمونه علیرضا محجوب، نماینده مجلس، در نقد لایحه دولت برای سروساماندادن به تجمعات با بیان اینکه اصل 26 قانون اساسی نیازی به قانون موضوعه ندارد، زیرا به اندازه کافی توضیح داده است، بیان کرد: وضع مقررات در این زمینه تخلف از قانونگذاری است، گذراندن قانون موضوعه درخصوص اصل 26 قانون اساسی لازم نیست، مگر اینکه برای تفسیر و تشریح باشد؛ تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است نه با مجلس شورای اسلامی. او افزوده بود: برای اجرا نیز درخصوص اصل 26 قانون اساسی به قانوننویسی نیاز نداریم، زیرا هر قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی وضع شود، موجب تحدید اصل 26 قانون اساسی شده و اجتماعات محدود میشود.
در نقطه مقابل میرزایی نیکو، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، درباره سروساماندادن به تجمعات اعتراضی مردم، گفته بود: این فضاها باید از نفوذ بیگانگان و سودجویان عاری باشد، باید فضاهای حفاظتشدهای باشد که علاوه بر تأمین امنیت معترضان از بروز خشونت علیه سایرین هم جلوگیری کند، در حقیقت هرچه به سمت دموکراسی پیش برویم، وضعیت اعتراضات مردم و تجمعات شفافتر و روشنتر خواهد شد.
مسئله این بود که لایحه در نهایت بدون سرانجام رها شد و امروز با افزایش قیمت بنزین و نگرانی مردم از افزایش هزینههای زندگی در دو سال اخیر و ناتوانی در تأمین مایحتاج روزمره، شاهد اعتراضات مردمی هستیم تاجاییکه بعد از دو روز براساس گزارش خبرگزاری فارس، اعتراضها به افزایش قیمت بنزین در بیش از صد نقطه کشور رخ داده و بیش از هزار نفر از معترضان دستگیر شدهاند.این در حالی است که دکتر علی نجفیتوانا، حقوقدان و استاد دانشگاه، با اعتقاد به تأثیر رعایت اصل آزادی برگزاری تجمعات بهعنوان راهکاری مناسب برای پرهیز از خشونت در اجتماعات، توضیح داده است: راهپیماییها و گردهماییها برای زمانی است که مردم مطالباتی دارند و علاقهمند هستند مطالبات را در یک جمعی به گوش مسئولان برسانند و مورد توجه قرار گیرد. این صدای جمع که بهصورت بیان مطالبات هم مطرح میشود، طبق قانون اساسی در اکثر کشورها پیشبینی شده است. این حقوقدان با بیان اینکه طبق اصل 26 به بعد قانون اساسی، آزادی اجتماعات و راهپیماییها به رسمیت شناخته شده است، گفت: به نظر میرسد در چارچوب یک جامعهشناسی سیاسی اگر بستر و شرایط تشکیل این اجتماعات بعد از چند دهه فراهم شود و
پذیرفته شود که مردم گاهی مطالباتی دارند که کاملا صنفی، اجتماعی و اقتصادی است یا حتی اگر سیاسی هم باشد ممکن است به اصل نظام ارتباطی نداشته باشد و فقط درباره تصمیمهایی است که گاهی گرفته
میشود که مردم با همصدایی میخواهند صدای خود را به مقامات برسانند؛ بنابراین در چنین اجتماعاتی ما با برخی از اقدامات تخریبی روبهرو نخواهیم بود.
نجفیتوانا تصریح کرد: در مقابل مطالبات بحق مردم باید مدیریت و تدبیر متناسب با شرایط نیز اعمال شود، و الا فکر میکنم اگر غیر از این عمل شود، هم در اجرای قانون اساسی دچار نقص میشویم و هم راهحل مناسبی برای شناخت درد مردم نخواهد بود؛ زیرا مردم اگر هم این امکان فراهم نشود که صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، ممکن است خواستهها و تقاضاهای اجتماعی یا اقتصادیشان، باعث ایجاد مشکلات و رفتارهای متفاوتی شود که هزینههایش بیشتر از آن منافعی است که ما از برگزارنشدن این اجتماعات خواهیم برد.
اعتراض حق به رسمیت شناختهشده مردم در قانون اساسی است که اگر بهدرستی صدای مردم شنیده شود و در عمل به رسمیت شناخته شود، خود مردم مانع حضور سوءاستفادهکنندهها در تجمعات خواهند شد و خشونت در نطفه نابود خواهد شد.
شرق: حق برگزاری تجمعات اعتراضی برای عموم مردم مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل بیستوهفتم قانون اساسی مقرر داشته: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». برای احترام به خواستهها و سروساماندادن به اعتراضات مردمی در جهت حفظ آرامش و امنیت معترضان و سایر افراد جامعه قرار بود شرایط برگزاری تجمعات به شکلی سیستماتیک فراهم شود. دلیل این تصمیم هم فرجام اعتراضات دیماه 96 بود. اعتراضات سال 96 که از هفتم دیماه از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد، در راستای شعار «نه به گرانی» و اعتراض به سیاستهای دولت بود که با ورود رسانههای فضای مجازی سمتوسویی سیاسی گرفت و در نهایت با خشونت همراه شد. رحمانیفضلی، وزیر کشور، براساس گزارشی که از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و با استناد به گزارشهای دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتیها را داخلی و بدون هیچگونه دخالت از خارج کشور عنوان کرد، او گفت یک جرقه کافی است تا اعتراضات شعلهور شود. رحمانیفضلی تعداد بازداشتشدگان را بیش از پنج هزار نفر خواند و گفت
تظاهرات بهسرعت در روزهای ابتدایی به صد شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد.
با توجه به گستردگی و تبعات این اعتراضات بود که هیئت دولت در خرداد 97 با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درباره پیشبینی و تعیین محلهای مناسب، لایحه برگزاری تجمعات را نهایی کرد و بر این اساس، ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستانهای گفتوگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی بهعنوان محلهای مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی از قبیل قابل دسترس و داخل محیط شهری بودن و متناسببودن وسعت محل اجتماع با جمعیت تعیین کردند؛ اما لایحه تجمعات اعتراضات مردمی با نظرات موافق و مخالف بسیاری همراه شد.
برای نمونه علیرضا محجوب، نماینده مجلس، در نقد لایحه دولت برای سروساماندادن به تجمعات با بیان اینکه اصل 26 قانون اساسی نیازی به قانون موضوعه ندارد، زیرا به اندازه کافی توضیح داده است، بیان کرد: وضع مقررات در این زمینه تخلف از قانونگذاری است، گذراندن قانون موضوعه درخصوص اصل 26 قانون اساسی لازم نیست، مگر اینکه برای تفسیر و تشریح باشد؛ تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است نه با مجلس شورای اسلامی. او افزوده بود: برای اجرا نیز درخصوص اصل 26 قانون اساسی به قانوننویسی نیاز نداریم، زیرا هر قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی وضع شود، موجب تحدید اصل 26 قانون اساسی شده و اجتماعات محدود میشود.
در نقطه مقابل میرزایی نیکو، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، درباره سروساماندادن به تجمعات اعتراضی مردم، گفته بود: این فضاها باید از نفوذ بیگانگان و سودجویان عاری باشد، باید فضاهای حفاظتشدهای باشد که علاوه بر تأمین امنیت معترضان از بروز خشونت علیه سایرین هم جلوگیری کند، در حقیقت هرچه به سمت دموکراسی پیش برویم، وضعیت اعتراضات مردم و تجمعات شفافتر و روشنتر خواهد شد.
مسئله این بود که لایحه در نهایت بدون سرانجام رها شد و امروز با افزایش قیمت بنزین و نگرانی مردم از افزایش هزینههای زندگی در دو سال اخیر و ناتوانی در تأمین مایحتاج روزمره، شاهد اعتراضات مردمی هستیم تاجاییکه بعد از دو روز براساس گزارش خبرگزاری فارس، اعتراضها به افزایش قیمت بنزین در بیش از صد نقطه کشور رخ داده و بیش از هزار نفر از معترضان دستگیر شدهاند.این در حالی است که دکتر علی نجفیتوانا، حقوقدان و استاد دانشگاه، با اعتقاد به تأثیر رعایت اصل آزادی برگزاری تجمعات بهعنوان راهکاری مناسب برای پرهیز از خشونت در اجتماعات، توضیح داده است: راهپیماییها و گردهماییها برای زمانی است که مردم مطالباتی دارند و علاقهمند هستند مطالبات را در یک جمعی به گوش مسئولان برسانند و مورد توجه قرار گیرد. این صدای جمع که بهصورت بیان مطالبات هم مطرح میشود، طبق قانون اساسی در اکثر کشورها پیشبینی شده است. این حقوقدان با بیان اینکه طبق اصل 26 به بعد قانون اساسی، آزادی اجتماعات و راهپیماییها به رسمیت شناخته شده است، گفت: به نظر میرسد در چارچوب یک جامعهشناسی سیاسی اگر بستر و شرایط تشکیل این اجتماعات بعد از چند دهه فراهم شود و
پذیرفته شود که مردم گاهی مطالباتی دارند که کاملا صنفی، اجتماعی و اقتصادی است یا حتی اگر سیاسی هم باشد ممکن است به اصل نظام ارتباطی نداشته باشد و فقط درباره تصمیمهایی است که گاهی گرفته
میشود که مردم با همصدایی میخواهند صدای خود را به مقامات برسانند؛ بنابراین در چنین اجتماعاتی ما با برخی از اقدامات تخریبی روبهرو نخواهیم بود.
نجفیتوانا تصریح کرد: در مقابل مطالبات بحق مردم باید مدیریت و تدبیر متناسب با شرایط نیز اعمال شود، و الا فکر میکنم اگر غیر از این عمل شود، هم در اجرای قانون اساسی دچار نقص میشویم و هم راهحل مناسبی برای شناخت درد مردم نخواهد بود؛ زیرا مردم اگر هم این امکان فراهم نشود که صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، ممکن است خواستهها و تقاضاهای اجتماعی یا اقتصادیشان، باعث ایجاد مشکلات و رفتارهای متفاوتی شود که هزینههایش بیشتر از آن منافعی است که ما از برگزارنشدن این اجتماعات خواهیم برد.
اعتراض حق به رسمیت شناختهشده مردم در قانون اساسی است که اگر بهدرستی صدای مردم شنیده شود و در عمل به رسمیت شناخته شود، خود مردم مانع حضور سوءاستفادهکنندهها در تجمعات خواهند شد و خشونت در نطفه نابود خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.