|

استفاده هدفمند از درآمد افزايش نرخ بنزين

مهدي تقوي . استاد اقتصاد

افزايش قيمت بنزين براي بخش سهميه‌اي آن، 50 درصد است و براي بخش غيرسهميه‌اي 300 درصد؛ صرف‌‌نظر از شيوه تصميم‌گيري و نوع کار کارشناسي، تصميمي است که در فاز اجرائي قرار گرفته است. بنزين به دليل ماهيت استراتژيک آن، وضعيتي بسيار متفاوت نسبت به ساير حامل‌هاي انرژي دارد. با ايجاد نظام سهميه‌بندي براي حمل‌ونقل درون‌شهري اعم از تاکسي‌هاي اينترنتي و البته آژانس‌ها و...، جاي سؤالی جدي باقي است که تکليف مسافربرهاي شخصي که براي فرار از بي‌کاري، به امرار معاش از طريق خودروي ارزان‌قيمت خود مي‌پرداختند چه مي‌شود؟ نگارنده پيش از اين بارها پيشنهاد داده بود براي کاستن از فشار سنگين بودجه‌اي بر دولت بر اثر تحريم‌ها و کاهش جدي صادرات نفت خام ايران، گسترش پايه‌هاي مالياتي مي‌تواند اولين اقدام مؤثر باشد. به بيان ديگر، با شناسايي دقيق افراد ثروتمند و نهادهايي که فرار مالياتي مي‌کنند و حجم آن حدود 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، بسيار بيش از 31 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش اخير قيمت بنزين، امکان بهره‌برداري براي دولت وجود داشت و اين ميزان دغدغه و حاشيه نيز ايجاد نمي‌شد. در‌عين‌حال، تکليف قانوني حذف يارانه ثروتمندان نيز يکي از مواردي بود که منابع درآمدي پذیرفته‌شده‌ای براي دولت ايجاد مي‌کرد و اين شيوه نادرست پرداخت يارانه به همه را اصلاح مي‌کرد. از روش‌های اصلي شناسايي اقشار پردرآمد، استفاده از داده‌هاي سازمان امور مالياتي است و طبق قانون بايد همه اطلاعات مالي و ثروت افراد در اختيار سازمان امور مالياتي باشد. از اين طريق، دولت هم مي‌تواند اقشار گوناگون را شناسايي کند و هم از اقشار پردرآمد ماليات بگيرد. همچنين دولت مي‌توانست با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي، از امکان‌هاي قانوني خود در راستای حذف يارانه و ماليات‌ستاني از ثروتمندان به نحو احسن استفاده کند. دولت با استفاده از روش‌هايي مانند برآورد ميزان حساب‌هاي بانکي يا مجموع درآمد افراد، کار قطع يارانه‌ها را پيش مي‌برد. تأکيد و توافق همه نهادهاي کشور براي پياده‌سازي نظام يکپارچه مالياتي، راه عبور از شرايط دشوار فعلي است. همچنين هرچه ميزان دريافت‌کنندگان يارانه‌ها کمتر شود، مبالغ بيشتري به افراد نيازمند اختصاص مي‌يابد يا صرف حوزه عمراني کشور يا ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي ايجاد اشتغال پايدار خواهد شد. پرداخت يارانه نقدي هدفمند، شيوه‌ای شناخته‌شده در همه دنياست که مي‌توان براي جلوگيري از به‌ انحراف کشيده‌شدن آن، از روش حمايت کالايي استفاده کرد؛ به اين معني که صرفا اقشار نيازمند براي تأمين برخي کالا‌هاي ضروري و اساسي حمايت شوند که اين حمايت نیز مي‌تواند به چند شکل انجام شود. مسئله بنزين و قيمت آن نيز مي‌توانست در فضاي کارشناسي‌شده‌اي تعيين‌تکليف شود؛ اما اکنون زمزمه‌هاي باز‌توزيع مبلغ حاصل از افزايش قيمت بنزين ميان 18 ميليون خانوار ايراني مطرح مي‌شود. در اينکه بخش‌هايي از کشور حتما نيازمند حمايت جدي هستند، ترديدي نيست. حتي برخي از اقشاري که در آمارها شاغل محسوب مي‌شوند، وضعيت نابساماني دارند.

عمر قراردادهاي کار به يک ماه رسيده و برخي کارفرمايان حقوقي بسيار ناچيز و کمتر از نرخ مصوب وزارت کار، به کارگران پرداخت مي‌کنند. اين دستمزد با تورم بالاي 40 درصد که از اين پس افزايش بيشتري هم خواهد يافت، هرگز تکافوي هزينه‌ها را نمي‌کند. سياست‌هاي نادرست توزيعي، آسيبي است که از دوران احمدي‌نژاد آغاز شد و مشخص نيست دولت روحاني با ادعاي درک درست از اقتصاد، چرا در همان مسير گام برمي‌دارد؟ عدد اعلامي 31 هزار ميليارد حتما به‌جاي توزيع تام و تمام، مي‌تواند در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي ايجاد اشتغال يا خدمات هدفمند بهداشت و درمان، به کار انداخته شود و البته بخشي از آن نيز صرف دهک‌هاي پايين درآمدي شود که به‌درستي شناسايي شده‌اند. اگرچه با اعلام افزايش‌نيافتن قيمت گازوئيل و سوخت خودروهاي گازسوز، افزايش هزينه کالا و خدمات شتاب کمتري خواهد داشت، بااین‌حال خوش‌بيني بيش از حد درباره آن نيز اشتباهي محاسباتي است. در‌عين‌حال علاوه بر تورم ناشي از اين افزايش، بازتوزيع نقدي درآمد حاصل از آن نیز مي‌تواند به افزايش تقاضا در جامعه و بار تورمي بينجامد. تصميم‌گيري دراين‌باره حتما بايد به دور از شتاب‌زدگي، براي کمک به اقشار واقعي نيازمند و در‌عين‌حال کمک به بخش عمراني بودجه در راستاي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال دنبال شود.

افزايش قيمت بنزين براي بخش سهميه‌اي آن، 50 درصد است و براي بخش غيرسهميه‌اي 300 درصد؛ صرف‌‌نظر از شيوه تصميم‌گيري و نوع کار کارشناسي، تصميمي است که در فاز اجرائي قرار گرفته است. بنزين به دليل ماهيت استراتژيک آن، وضعيتي بسيار متفاوت نسبت به ساير حامل‌هاي انرژي دارد. با ايجاد نظام سهميه‌بندي براي حمل‌ونقل درون‌شهري اعم از تاکسي‌هاي اينترنتي و البته آژانس‌ها و...، جاي سؤالی جدي باقي است که تکليف مسافربرهاي شخصي که براي فرار از بي‌کاري، به امرار معاش از طريق خودروي ارزان‌قيمت خود مي‌پرداختند چه مي‌شود؟ نگارنده پيش از اين بارها پيشنهاد داده بود براي کاستن از فشار سنگين بودجه‌اي بر دولت بر اثر تحريم‌ها و کاهش جدي صادرات نفت خام ايران، گسترش پايه‌هاي مالياتي مي‌تواند اولين اقدام مؤثر باشد. به بيان ديگر، با شناسايي دقيق افراد ثروتمند و نهادهايي که فرار مالياتي مي‌کنند و حجم آن حدود 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، بسيار بيش از 31 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش اخير قيمت بنزين، امکان بهره‌برداري براي دولت وجود داشت و اين ميزان دغدغه و حاشيه نيز ايجاد نمي‌شد. در‌عين‌حال، تکليف قانوني حذف يارانه ثروتمندان نيز يکي از مواردي بود که منابع درآمدي پذیرفته‌شده‌ای براي دولت ايجاد مي‌کرد و اين شيوه نادرست پرداخت يارانه به همه را اصلاح مي‌کرد. از روش‌های اصلي شناسايي اقشار پردرآمد، استفاده از داده‌هاي سازمان امور مالياتي است و طبق قانون بايد همه اطلاعات مالي و ثروت افراد در اختيار سازمان امور مالياتي باشد. از اين طريق، دولت هم مي‌تواند اقشار گوناگون را شناسايي کند و هم از اقشار پردرآمد ماليات بگيرد. همچنين دولت مي‌توانست با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي، از امکان‌هاي قانوني خود در راستای حذف يارانه و ماليات‌ستاني از ثروتمندان به نحو احسن استفاده کند. دولت با استفاده از روش‌هايي مانند برآورد ميزان حساب‌هاي بانکي يا مجموع درآمد افراد، کار قطع يارانه‌ها را پيش مي‌برد. تأکيد و توافق همه نهادهاي کشور براي پياده‌سازي نظام يکپارچه مالياتي، راه عبور از شرايط دشوار فعلي است. همچنين هرچه ميزان دريافت‌کنندگان يارانه‌ها کمتر شود، مبالغ بيشتري به افراد نيازمند اختصاص مي‌يابد يا صرف حوزه عمراني کشور يا ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي ايجاد اشتغال پايدار خواهد شد. پرداخت يارانه نقدي هدفمند، شيوه‌ای شناخته‌شده در همه دنياست که مي‌توان براي جلوگيري از به‌ انحراف کشيده‌شدن آن، از روش حمايت کالايي استفاده کرد؛ به اين معني که صرفا اقشار نيازمند براي تأمين برخي کالا‌هاي ضروري و اساسي حمايت شوند که اين حمايت نیز مي‌تواند به چند شکل انجام شود. مسئله بنزين و قيمت آن نيز مي‌توانست در فضاي کارشناسي‌شده‌اي تعيين‌تکليف شود؛ اما اکنون زمزمه‌هاي باز‌توزيع مبلغ حاصل از افزايش قيمت بنزين ميان 18 ميليون خانوار ايراني مطرح مي‌شود. در اينکه بخش‌هايي از کشور حتما نيازمند حمايت جدي هستند، ترديدي نيست. حتي برخي از اقشاري که در آمارها شاغل محسوب مي‌شوند، وضعيت نابساماني دارند.

عمر قراردادهاي کار به يک ماه رسيده و برخي کارفرمايان حقوقي بسيار ناچيز و کمتر از نرخ مصوب وزارت کار، به کارگران پرداخت مي‌کنند. اين دستمزد با تورم بالاي 40 درصد که از اين پس افزايش بيشتري هم خواهد يافت، هرگز تکافوي هزينه‌ها را نمي‌کند. سياست‌هاي نادرست توزيعي، آسيبي است که از دوران احمدي‌نژاد آغاز شد و مشخص نيست دولت روحاني با ادعاي درک درست از اقتصاد، چرا در همان مسير گام برمي‌دارد؟ عدد اعلامي 31 هزار ميليارد حتما به‌جاي توزيع تام و تمام، مي‌تواند در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي ايجاد اشتغال يا خدمات هدفمند بهداشت و درمان، به کار انداخته شود و البته بخشي از آن نيز صرف دهک‌هاي پايين درآمدي شود که به‌درستي شناسايي شده‌اند. اگرچه با اعلام افزايش‌نيافتن قيمت گازوئيل و سوخت خودروهاي گازسوز، افزايش هزينه کالا و خدمات شتاب کمتري خواهد داشت، بااین‌حال خوش‌بيني بيش از حد درباره آن نيز اشتباهي محاسباتي است. در‌عين‌حال علاوه بر تورم ناشي از اين افزايش، بازتوزيع نقدي درآمد حاصل از آن نیز مي‌تواند به افزايش تقاضا در جامعه و بار تورمي بينجامد. تصميم‌گيري دراين‌باره حتما بايد به دور از شتاب‌زدگي، براي کمک به اقشار واقعي نيازمند و در‌عين‌حال کمک به بخش عمراني بودجه در راستاي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال دنبال شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.