|

چين، مالزي، ترکيه، روسيه و همه کشورهايي که تجارت با آنها غيرممکن مي‌شود

3 ماه طلايي براي پيوستن به FATF

شرق: پيوستن يا نپيوستن به FATF به گرهي کور در سپهر سياسي و اقتصادي ايران تبديل شده است. در آخرين روند قانون‌گذاري بيش از يک سال است که موضوع در مجمع تشخيص مصلحت متوقف شده و همچنان اعضاي مجمع در دو صف موافقان و مخالفان قرار گرفته‌اند. اين در حالي است که ايران فقط تا فوريه (بهمن ماه) فرصت دارد در اين مورد تصميم بگيرد، در غير اين صورت در ليست سياه باقي مي‌ماند. ليستي که تنها عضو ديگرش، کره‌شمالي است. کشوري بسته با کمترين مراوده با ديگران و زير ضرب تحريم و فشار جهاني بر سر داشتن بمب اتم. اما مخالفان پيوستن به اين نهاد مالي جهاني استدلال‌هايي دارند که همه آنها توسط موافقان پاسخ داده شده ولي باز هم کسي از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌کند.‌شايد صريح‌ترين پاسخ را آيت‌الله موحدي‌کرماني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اواسط آبان مطرح کرد. او گفت «آقا (رهبر معظم انقلاب) حتي يک کلمه هم در باب موافقت با لوايح پالرمو و CFT بيان نکردند. به همين دليل اکثريت قاطع اعضاي مجمع بررسي لوايح پالرمو و CFT را به مصلحت نمي‌دانند، چون معتقدند بي‌عرضگي‌هاي مديران اجرائي به حساب مجمع تشخيص گذاشته خواهد شد و مجمع مي‌شود مقصر اول و آخر بي‌کفايتي‌ها و عملکردهاي نادرست آقايان».
تفاوت اکنون با ليست سياه پيشين
فارغ از جدال سياسي پشت پرده اين تعليق يا سکوت مصلحتي، برخي واقعيات و جبرهاي جغرافيايي در اين بين ناديده گرفته مي‌شود. مخالفان FATF شرايط فعلي کشور و احتمال ماندن در ليست سياه اين نهاد مالي را با سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ مقايسه مي‌کنند که آن زمان در برخي سال‌ها در ليست سياه بوديم. اما پدرام سلطاني يک عضو فعال اتاق بازرگاني با توصيف تفاوت آن زمان با اکنون بر اين قياس خط بطلان مي‌کشد. او در گفت‌وگويي که با ايرنا داشته مي‌گويد «مسئله اين است که ميزان انطباق کشورها با FATF در سال ۲۰۱۹ اصلا قابل مقايسه با پنج سال گذشته نيست. در دوره گذشته تحريم‌ها با وجود اينکه تحريم‌هاي سازمان ملل را هم داشتيم ولي مي‌توانستيم با چين، امارات، ترکيه و چند کشور ديگر کار کنيم، چراکه آنها چارچوب FATF را سختگيرانه اجرا نمي‌کردند و موضوع هنوز برايشان جدي نشده بود. اما الان ميزان انطباق چين و ديگر کشورها با FATF قابل مقايسه با پنج سال پيش نيست؛ الان حتي رئيس FATF چيني است. در دوره گذشته رئيس آمريکايي بود و همين مسئله را دليل برخورد با ايران مي‌دانستند. اما در آخرين اجلاس رئيس چيني بود و باز هم اين اولتيماتوم را به ايران داد. اگر ما وارد ليست سياه شويم، شرايط اقتصادي و تجاري به مراتب سخت‌تر مي‌شود. در حالي که اقتصاد ما به‌خاطر اتفاقات ناشي از تحريم، بسيار شکننده و ضعيف است؛ آن هم مي‌تواند ضربه‌اي مضاعف شود».
حساب‌هاي بسته در مالزي و چين به دليل نپيوستن به FATF
يک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» خبر مي‌دهد که مشکلات بانکي اخيري که براي ايرانيان در چين يا مالزي رخ داده، به دليل نپيوستن به FATF است و تنها تحريم‌ها موضوع اصلي نيست. اخيرا گزارش‌هايي در مورد بسته‌شدن حساب يا بلوکه‌شدن دارايي‌هاي افراد در اين کشورها گزارش شده که اگرچه دستگاه ديپلماسي و سفارتخانه‌هاي آنها در حال پيگيري موضوع هستند اما پاسخ اصلي اغلب اين کشورها نپيوستن به نهاد مالي FATF است.
يک ديپلمات ايراني نيز به «شرق» مي‌گويد «سفارت ايران در چين بخش قابل توجهي از کارکنانش را براي پيگيري وضعيت حساب‌هاي دانشجويان و فعالان اقتصادي که در اين کشور کار مي‌کنند، اختصاص داده ولي اين روند تا جايي مي‌تواند ادامه پيدا کند كه با نپيوستن به FATF و قرارگرفتن در ليست سياه ديگر نتوانيم اين‌گونه رايزني‌ها را به نتيجه برسانيم». منبع آگاه ديگري نيز مي‌گويد برخورد روسيه با نپيوستن ايران به FATF مانند نپذيرفتن شب يا روز است.
سختگيري‌هاي جديد بانک کونلون
پدرام سلطاني، رئيس اتاق بازرگاني ايران و اتريش در همين راستا در گفت‌وگو با ايرنا توضيح داده که «در صورت ورود به ليست سياه اين احتمال قوي وجود دارد که حتي همين سه، چهار بانک فعلي در کشورهايي که هنوز به آنها نفت مي‌فروشيم يا عوايد فروش نفت نزد آنها موجود است، ارائه خدماتشان به ايران را متوقف کنند. به طور مثال، بانک کونلون چين هر قدر که زمان مي‌گذرد، سختگيرانه‌تر برخورد مي‌کند. در وضعيت فعلي هر پولي که از منابع مالي ايران در بانک کونلون به خريد کالاي مجاز يا عادي مثل مواد غذايي يا مواد اوليه صنايع در چين تخصيص داده مي‌شود، هفت مرحله مميزي مي‌شود. چنين چيزي در هيچ جاي ديگر سابقه ندارد. اين در حالي است که بانک کونلون چين در دوره گذشته تحريم‌ها تأسيس شد که به ايران خدمات دهد. دقت کنيد بانکي که با پول خود ما به وجود آمده، حاضر نيست مثل گذشته با ايران کار کند و هفت مرحله مميزي و بررسي براي تخصيص پول انجام مي‌دهد. در مورد اين بانک‌ها نيز اين نگراني وجود دارد که با رسيدن فوريه، در شرايطي که ايران انطباق خود را با FATF انجام نداده باشد، از ارائه خدمات به تجارت‌هاي به نام ايران سر باز زنند. حتي بعضي از بانک‌هايي که در ساير کشورها داريم كه شعب بانک‌هاي خود ما يا سهامداران‌شان ايراني هستند، احتمال دارد تراکنش‌هاي محدود را هم نتوانند انجام دهند يا حتي تعطيل شوند. چراکه آنها بايد تابع قوانين کشور ميزبان باشند. خطر ديگر اين است که مقام‌هاي پولي و مالي ايران، اگر به خارج از ايران سفر کنند و با برخوردهاي غيرمتعارف مواجه شوند؛ ممکن است آنها را به ظن پول‌شويي به جايي راه ندهند يا حتي بازجويي کنند. اين اتفاقات همه محتمل است. شرايط بسيار بد خواهد بود».
ايران و کره‌شمالي در ليست سياه
درحال‌حاضر تنها کشوري که در ليست سياه FATF قرار دارد، کره‌شمالي است. قرارگرفتن در ليست سياه به معني اين است که ديگر کشورها تعامل تجاري خود با آن را قطع يا کم مي‌کنند، چون تجارت با اين کشور ريسک بالايي دارد و نگراني از تحريم‌شدن را به وجود مي‌آورد. ايران از ژوئن ۲۰۱۶، بعد از چند سال متوالي که در ليست سياه بود، به دليل اقدامات مشهود در راستاي توصيه‌هاي FATF، از اين ليست خارج شد. اما ديگر اقدامات مهم ايران، از آن زمان تا به‌ حال طول کشيده‌ است. دو اقدام اصلي؛ يکي اجرائي‌شدن پالرمو و يکي CFT، متأسفانه به نتيجه نرسيده است.
بيش از يک سال است که محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و همکارانش، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي و برخي نمايندگان مجلس در تلاش‌اند تا مخالفان پيوستن به اين نهاد مالي را متقاعد کنند تا از تصميم خود منصرف شوند يا اينکه هزينه خسارتي را که در صورت تصميم‌نگرفتن آنها بر کشور بار مي‌شود بپذيرند، اما آنها به‌جاي تعقل در اين زمينه همچنان در حال اتهام‌زني هستند. وقتي که محمدجواد ظريف از پول‌شويي در کشور به واسطه نپيوستن به FATF سخن گفت، به‌جاي درست‌شنيدن سخنش آن را دستاويزي براي حمله به وزير کردند؛ به بهانه اینکه اين سخن اتهامي است که ظريف به نظام جمهوري اسلامي زده است. اگرچه اين ادعا همان زمان به‌شدت از سوي وزارت خارجه، دولت و شخص وزير تکذيب شد، اما يک سال بعد دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و او را براي توضيح به بهارستان کشاند.
پول‌شويي با دستگاه پوز
ظريف در گفت‌وگويي ويدئويي با وب‌سايت خبرآنلاين گفته بود: پول‌شويي گسترده در ايران يک واقعيت است و خيلي‌ها از اين پول‌شويي منفعت مي‌برند. ظريف، ضمن هشدار به فضاسازي‌ها عليه مصوبه‌هاي ضدپول‌شويي که «منافع اقتصادي» افراد را تأمين مي‌کند، افزوده بود: «آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در کشور کنند».
او بعدا اضافه کرد: «پول‌شويي در ايران مانند همه کشورهاي ديگر در جهان وجود دارد. اينکه اعلام کنيم پول‌شويي وجود دارد به معناي همراهي با آن نيست، مهم اين است که با اين روند برخوردهاي لازم صورت گيرد. پول‌شويي از سوي گروه‌هاي موادمخدري و فسادهاي موجود در کشور صورت مي‌گيرد، ضمن اينکه افرادي که فرار مالياتي دارند هم در مسير پول‌شويي فعال هستند؛ آنچه مهم است اين است که با تصويب لوايحي که توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي داده شده است بتوانيم جلوي رخنه اين کار را بگيريم».‌ظريف مهرماه در جلسه کميسيون اقتصادي نيز توضيح داد که «نقل‌وانتقال پول و خريد دلار با استفاده از دستگاه‌هاي پوز در کانادا، قندهار، اربيل و... را از مصاديق پول‌شويي عنوان کرده است».
سختگيري شديد بانکي
وضعيتي را که اکنون در آن قرار داريم و با نپيوستن به FATF ممکن است تشديد شود، پدرام سلطاني اين‌گونه توصيف مي‌کند: «در آخرين بيانيه‌اي که FATF در ۱۸ اکتبر صادر کرده، اين توضيحات را درباره ايران داده و از کشورهاي ديگر خواسته است که اقدامات کنترلي خودشان را نسبت به تراکنش‌ها و فعاليت‌هاي مالي مربوط به ايران تشديد کنند که البته در بيانيه قبلي هم به اين موارد اشاره کرده بود. به عبارتي به طور مشخص از همه اعضا و همه کشورها خواسته است که به مؤسسات مالي‌شان توصيه کنند تا بررسي‌هاي موشکافانه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با ايران داشته باشند. همچنين از کشورها مي‌خواهند که تراکنش‌هاي بانکي مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي ايراني را تشديد کنند، اطلاعات آنها را دقيق‌تر بررسي کنند و سعي کنند که مستندات لازم را براي بررسي آنها به طور کامل مطالبه کنند. معناي اين جملات اين است که مؤسسات مالي و بانکي هرجا که به اسم ايران برخورد کردند؛ به اسم شرکتي که شخصيت حقوقي مربوط به ايران دارد يا حتي شخصيت حقيقي که گذرنامه ايراني دارد، متمايز و سختگيرانه‌تر از ديگران بايد بررسي کنند که دليل تراکنش مالي‌اش چه بوده‌ است. اين ميزان موشکافي و نياز به صرف وقت براي بررسي در نهايت بانک‌ها و مؤسسات مالي را به اين سمت مي‌برد که تمايلي به کار با ايراني‌ها نداشته باشند. در بيانيه آخر FATF اشاره هم نشده که چنين محدوديت‌هايي تنها مربوط به داخل ايران است». ‌سلطاني، عضو اتاق بازرگاني، مي‌گويد که «در مالزي، ترکيه و خيلي از کشورها ما هرازچندگاهي مي‌شنويم که حساب ايرانيان و تجار مقيم آنجا را به صرف اينکه گذرنامه ايراني دارند، مي‌بندند. گذشته از موانع تجاري براي داخل کشور، تبعات نپذيرفتن FATF به اندازه‌اي است که سختي زندگي را در تمام دنيا براي کساني که گذرنامه ايراني دارند، افزايش داده است. تمام اينها در شرايطي است که ما هنوز وارد ليست سياه نشده‌ايم؛ اگر وارد شويم نه‌تنها اين اقدامات تشديد مي‌شود، بلکه مؤسسات پولي و مالي دنيا به‌هيچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌هاي مالي با ظن ارتباط با ايران را انجام دهند. در اين شرايط حتي نقل‌وانتقال پول براي خريد غذا و دارو نيز بسيار دشوارتر از گذشته مي‌شود، زيرا با درجه بالاي حساسيتي که روي ايران به وجود مي‌آيد، بانک‌ها نگران اين خواهند شد که قادر به اثبات اينکه پولي که جابه‌جا مي‌شود، حتما صرف خريد دارو يا غذا مي‌شود، نخواهند بود. اين مسئله، روي تک‌تک شهروندان ما فشار وارد مي‌کند. بايد تلاش کرد که وارد ليست سياه نشويم و همين تعامل محدود با جهان برايمان باقي بماند. از سوي ديگر اگر وارد ليست سياه شويم، براي فروش همين ميزان کم نفت هم دچار مشکل شديدتری مي‌شويم و تجارت ساير محصولات با دنيا نيز سخت‌تر مي‌شود».
تير خلاص
غلامرضا انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه ايران نيز در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد گفته در صورتي‌ که ايران لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي، FATF، را تا بهمن‌ماه که آخرين مهلت براي پيوستن ايران است، تصويب نکند و «اگر ما اين سد را رد نکنيم، مانند تير خلاص به سيستم بانکي کشور است که به علت تحريم‌ها به‌شدت آسيب ديده است». انصاري گفته است که FATF مانند داشتن پاسپورت است؛ يعني «اگر سيستم بانکي ايران مي‌خواهد با سيستم بانکي جهان، اعم از کوچک يا بزرگ آن هر نوع ارتباطي را برقرار کند، شرط آن FATF است». وي گفته در ايران به اين مفهوم توجه نشده که FATF «شرط حضور سيستم بانکي ما در بيرون از مرزهاست. خواه اين بانک در افغانستان، سوريه و چين باشد يا در اروپا». انصاري گفت: «کشورهايي که حتي از چين هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از اين ضرب‌الاجل نمي‌توانند هيچ‌گونه نقل‌وانتقال بانکي با ما انجام دهند، اعم از اينکه بانکي در تحريم باشد يا نباشد».

شرق: پيوستن يا نپيوستن به FATF به گرهي کور در سپهر سياسي و اقتصادي ايران تبديل شده است. در آخرين روند قانون‌گذاري بيش از يک سال است که موضوع در مجمع تشخيص مصلحت متوقف شده و همچنان اعضاي مجمع در دو صف موافقان و مخالفان قرار گرفته‌اند. اين در حالي است که ايران فقط تا فوريه (بهمن ماه) فرصت دارد در اين مورد تصميم بگيرد، در غير اين صورت در ليست سياه باقي مي‌ماند. ليستي که تنها عضو ديگرش، کره‌شمالي است. کشوري بسته با کمترين مراوده با ديگران و زير ضرب تحريم و فشار جهاني بر سر داشتن بمب اتم. اما مخالفان پيوستن به اين نهاد مالي جهاني استدلال‌هايي دارند که همه آنها توسط موافقان پاسخ داده شده ولي باز هم کسي از موضع خود عقب‌نشيني نمي‌کند.‌شايد صريح‌ترين پاسخ را آيت‌الله موحدي‌کرماني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اواسط آبان مطرح کرد. او گفت «آقا (رهبر معظم انقلاب) حتي يک کلمه هم در باب موافقت با لوايح پالرمو و CFT بيان نکردند. به همين دليل اکثريت قاطع اعضاي مجمع بررسي لوايح پالرمو و CFT را به مصلحت نمي‌دانند، چون معتقدند بي‌عرضگي‌هاي مديران اجرائي به حساب مجمع تشخيص گذاشته خواهد شد و مجمع مي‌شود مقصر اول و آخر بي‌کفايتي‌ها و عملکردهاي نادرست آقايان».
تفاوت اکنون با ليست سياه پيشين
فارغ از جدال سياسي پشت پرده اين تعليق يا سکوت مصلحتي، برخي واقعيات و جبرهاي جغرافيايي در اين بين ناديده گرفته مي‌شود. مخالفان FATF شرايط فعلي کشور و احتمال ماندن در ليست سياه اين نهاد مالي را با سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ مقايسه مي‌کنند که آن زمان در برخي سال‌ها در ليست سياه بوديم. اما پدرام سلطاني يک عضو فعال اتاق بازرگاني با توصيف تفاوت آن زمان با اکنون بر اين قياس خط بطلان مي‌کشد. او در گفت‌وگويي که با ايرنا داشته مي‌گويد «مسئله اين است که ميزان انطباق کشورها با FATF در سال ۲۰۱۹ اصلا قابل مقايسه با پنج سال گذشته نيست. در دوره گذشته تحريم‌ها با وجود اينکه تحريم‌هاي سازمان ملل را هم داشتيم ولي مي‌توانستيم با چين، امارات، ترکيه و چند کشور ديگر کار کنيم، چراکه آنها چارچوب FATF را سختگيرانه اجرا نمي‌کردند و موضوع هنوز برايشان جدي نشده بود. اما الان ميزان انطباق چين و ديگر کشورها با FATF قابل مقايسه با پنج سال پيش نيست؛ الان حتي رئيس FATF چيني است. در دوره گذشته رئيس آمريکايي بود و همين مسئله را دليل برخورد با ايران مي‌دانستند. اما در آخرين اجلاس رئيس چيني بود و باز هم اين اولتيماتوم را به ايران داد. اگر ما وارد ليست سياه شويم، شرايط اقتصادي و تجاري به مراتب سخت‌تر مي‌شود. در حالي که اقتصاد ما به‌خاطر اتفاقات ناشي از تحريم، بسيار شکننده و ضعيف است؛ آن هم مي‌تواند ضربه‌اي مضاعف شود».
حساب‌هاي بسته در مالزي و چين به دليل نپيوستن به FATF
يک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» خبر مي‌دهد که مشکلات بانکي اخيري که براي ايرانيان در چين يا مالزي رخ داده، به دليل نپيوستن به FATF است و تنها تحريم‌ها موضوع اصلي نيست. اخيرا گزارش‌هايي در مورد بسته‌شدن حساب يا بلوکه‌شدن دارايي‌هاي افراد در اين کشورها گزارش شده که اگرچه دستگاه ديپلماسي و سفارتخانه‌هاي آنها در حال پيگيري موضوع هستند اما پاسخ اصلي اغلب اين کشورها نپيوستن به نهاد مالي FATF است.
يک ديپلمات ايراني نيز به «شرق» مي‌گويد «سفارت ايران در چين بخش قابل توجهي از کارکنانش را براي پيگيري وضعيت حساب‌هاي دانشجويان و فعالان اقتصادي که در اين کشور کار مي‌کنند، اختصاص داده ولي اين روند تا جايي مي‌تواند ادامه پيدا کند كه با نپيوستن به FATF و قرارگرفتن در ليست سياه ديگر نتوانيم اين‌گونه رايزني‌ها را به نتيجه برسانيم». منبع آگاه ديگري نيز مي‌گويد برخورد روسيه با نپيوستن ايران به FATF مانند نپذيرفتن شب يا روز است.
سختگيري‌هاي جديد بانک کونلون
پدرام سلطاني، رئيس اتاق بازرگاني ايران و اتريش در همين راستا در گفت‌وگو با ايرنا توضيح داده که «در صورت ورود به ليست سياه اين احتمال قوي وجود دارد که حتي همين سه، چهار بانک فعلي در کشورهايي که هنوز به آنها نفت مي‌فروشيم يا عوايد فروش نفت نزد آنها موجود است، ارائه خدماتشان به ايران را متوقف کنند. به طور مثال، بانک کونلون چين هر قدر که زمان مي‌گذرد، سختگيرانه‌تر برخورد مي‌کند. در وضعيت فعلي هر پولي که از منابع مالي ايران در بانک کونلون به خريد کالاي مجاز يا عادي مثل مواد غذايي يا مواد اوليه صنايع در چين تخصيص داده مي‌شود، هفت مرحله مميزي مي‌شود. چنين چيزي در هيچ جاي ديگر سابقه ندارد. اين در حالي است که بانک کونلون چين در دوره گذشته تحريم‌ها تأسيس شد که به ايران خدمات دهد. دقت کنيد بانکي که با پول خود ما به وجود آمده، حاضر نيست مثل گذشته با ايران کار کند و هفت مرحله مميزي و بررسي براي تخصيص پول انجام مي‌دهد. در مورد اين بانک‌ها نيز اين نگراني وجود دارد که با رسيدن فوريه، در شرايطي که ايران انطباق خود را با FATF انجام نداده باشد، از ارائه خدمات به تجارت‌هاي به نام ايران سر باز زنند. حتي بعضي از بانک‌هايي که در ساير کشورها داريم كه شعب بانک‌هاي خود ما يا سهامداران‌شان ايراني هستند، احتمال دارد تراکنش‌هاي محدود را هم نتوانند انجام دهند يا حتي تعطيل شوند. چراکه آنها بايد تابع قوانين کشور ميزبان باشند. خطر ديگر اين است که مقام‌هاي پولي و مالي ايران، اگر به خارج از ايران سفر کنند و با برخوردهاي غيرمتعارف مواجه شوند؛ ممکن است آنها را به ظن پول‌شويي به جايي راه ندهند يا حتي بازجويي کنند. اين اتفاقات همه محتمل است. شرايط بسيار بد خواهد بود».
ايران و کره‌شمالي در ليست سياه
درحال‌حاضر تنها کشوري که در ليست سياه FATF قرار دارد، کره‌شمالي است. قرارگرفتن در ليست سياه به معني اين است که ديگر کشورها تعامل تجاري خود با آن را قطع يا کم مي‌کنند، چون تجارت با اين کشور ريسک بالايي دارد و نگراني از تحريم‌شدن را به وجود مي‌آورد. ايران از ژوئن ۲۰۱۶، بعد از چند سال متوالي که در ليست سياه بود، به دليل اقدامات مشهود در راستاي توصيه‌هاي FATF، از اين ليست خارج شد. اما ديگر اقدامات مهم ايران، از آن زمان تا به‌ حال طول کشيده‌ است. دو اقدام اصلي؛ يکي اجرائي‌شدن پالرمو و يکي CFT، متأسفانه به نتيجه نرسيده است.
بيش از يک سال است که محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و همکارانش، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي و برخي نمايندگان مجلس در تلاش‌اند تا مخالفان پيوستن به اين نهاد مالي را متقاعد کنند تا از تصميم خود منصرف شوند يا اينکه هزينه خسارتي را که در صورت تصميم‌نگرفتن آنها بر کشور بار مي‌شود بپذيرند، اما آنها به‌جاي تعقل در اين زمينه همچنان در حال اتهام‌زني هستند. وقتي که محمدجواد ظريف از پول‌شويي در کشور به واسطه نپيوستن به FATF سخن گفت، به‌جاي درست‌شنيدن سخنش آن را دستاويزي براي حمله به وزير کردند؛ به بهانه اینکه اين سخن اتهامي است که ظريف به نظام جمهوري اسلامي زده است. اگرچه اين ادعا همان زمان به‌شدت از سوي وزارت خارجه، دولت و شخص وزير تکذيب شد، اما يک سال بعد دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و او را براي توضيح به بهارستان کشاند.
پول‌شويي با دستگاه پوز
ظريف در گفت‌وگويي ويدئويي با وب‌سايت خبرآنلاين گفته بود: پول‌شويي گسترده در ايران يک واقعيت است و خيلي‌ها از اين پول‌شويي منفعت مي‌برند. ظريف، ضمن هشدار به فضاسازي‌ها عليه مصوبه‌هاي ضدپول‌شويي که «منافع اقتصادي» افراد را تأمين مي‌کند، افزوده بود: «آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در کشور کنند».
او بعدا اضافه کرد: «پول‌شويي در ايران مانند همه کشورهاي ديگر در جهان وجود دارد. اينکه اعلام کنيم پول‌شويي وجود دارد به معناي همراهي با آن نيست، مهم اين است که با اين روند برخوردهاي لازم صورت گيرد. پول‌شويي از سوي گروه‌هاي موادمخدري و فسادهاي موجود در کشور صورت مي‌گيرد، ضمن اينکه افرادي که فرار مالياتي دارند هم در مسير پول‌شويي فعال هستند؛ آنچه مهم است اين است که با تصويب لوايحي که توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي داده شده است بتوانيم جلوي رخنه اين کار را بگيريم».‌ظريف مهرماه در جلسه کميسيون اقتصادي نيز توضيح داد که «نقل‌وانتقال پول و خريد دلار با استفاده از دستگاه‌هاي پوز در کانادا، قندهار، اربيل و... را از مصاديق پول‌شويي عنوان کرده است».
سختگيري شديد بانکي
وضعيتي را که اکنون در آن قرار داريم و با نپيوستن به FATF ممکن است تشديد شود، پدرام سلطاني اين‌گونه توصيف مي‌کند: «در آخرين بيانيه‌اي که FATF در ۱۸ اکتبر صادر کرده، اين توضيحات را درباره ايران داده و از کشورهاي ديگر خواسته است که اقدامات کنترلي خودشان را نسبت به تراکنش‌ها و فعاليت‌هاي مالي مربوط به ايران تشديد کنند که البته در بيانيه قبلي هم به اين موارد اشاره کرده بود. به عبارتي به طور مشخص از همه اعضا و همه کشورها خواسته است که به مؤسسات مالي‌شان توصيه کنند تا بررسي‌هاي موشکافانه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با ايران داشته باشند. همچنين از کشورها مي‌خواهند که تراکنش‌هاي بانکي مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي ايراني را تشديد کنند، اطلاعات آنها را دقيق‌تر بررسي کنند و سعي کنند که مستندات لازم را براي بررسي آنها به طور کامل مطالبه کنند. معناي اين جملات اين است که مؤسسات مالي و بانکي هرجا که به اسم ايران برخورد کردند؛ به اسم شرکتي که شخصيت حقوقي مربوط به ايران دارد يا حتي شخصيت حقيقي که گذرنامه ايراني دارد، متمايز و سختگيرانه‌تر از ديگران بايد بررسي کنند که دليل تراکنش مالي‌اش چه بوده‌ است. اين ميزان موشکافي و نياز به صرف وقت براي بررسي در نهايت بانک‌ها و مؤسسات مالي را به اين سمت مي‌برد که تمايلي به کار با ايراني‌ها نداشته باشند. در بيانيه آخر FATF اشاره هم نشده که چنين محدوديت‌هايي تنها مربوط به داخل ايران است». ‌سلطاني، عضو اتاق بازرگاني، مي‌گويد که «در مالزي، ترکيه و خيلي از کشورها ما هرازچندگاهي مي‌شنويم که حساب ايرانيان و تجار مقيم آنجا را به صرف اينکه گذرنامه ايراني دارند، مي‌بندند. گذشته از موانع تجاري براي داخل کشور، تبعات نپذيرفتن FATF به اندازه‌اي است که سختي زندگي را در تمام دنيا براي کساني که گذرنامه ايراني دارند، افزايش داده است. تمام اينها در شرايطي است که ما هنوز وارد ليست سياه نشده‌ايم؛ اگر وارد شويم نه‌تنها اين اقدامات تشديد مي‌شود، بلکه مؤسسات پولي و مالي دنيا به‌هيچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌هاي مالي با ظن ارتباط با ايران را انجام دهند. در اين شرايط حتي نقل‌وانتقال پول براي خريد غذا و دارو نيز بسيار دشوارتر از گذشته مي‌شود، زيرا با درجه بالاي حساسيتي که روي ايران به وجود مي‌آيد، بانک‌ها نگران اين خواهند شد که قادر به اثبات اينکه پولي که جابه‌جا مي‌شود، حتما صرف خريد دارو يا غذا مي‌شود، نخواهند بود. اين مسئله، روي تک‌تک شهروندان ما فشار وارد مي‌کند. بايد تلاش کرد که وارد ليست سياه نشويم و همين تعامل محدود با جهان برايمان باقي بماند. از سوي ديگر اگر وارد ليست سياه شويم، براي فروش همين ميزان کم نفت هم دچار مشکل شديدتری مي‌شويم و تجارت ساير محصولات با دنيا نيز سخت‌تر مي‌شود».
تير خلاص
غلامرضا انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه ايران نيز در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد گفته در صورتي‌ که ايران لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي، FATF، را تا بهمن‌ماه که آخرين مهلت براي پيوستن ايران است، تصويب نکند و «اگر ما اين سد را رد نکنيم، مانند تير خلاص به سيستم بانکي کشور است که به علت تحريم‌ها به‌شدت آسيب ديده است». انصاري گفته است که FATF مانند داشتن پاسپورت است؛ يعني «اگر سيستم بانکي ايران مي‌خواهد با سيستم بانکي جهان، اعم از کوچک يا بزرگ آن هر نوع ارتباطي را برقرار کند، شرط آن FATF است». وي گفته در ايران به اين مفهوم توجه نشده که FATF «شرط حضور سيستم بانکي ما در بيرون از مرزهاست. خواه اين بانک در افغانستان، سوريه و چين باشد يا در اروپا». انصاري گفت: «کشورهايي که حتي از چين هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از اين ضرب‌الاجل نمي‌توانند هيچ‌گونه نقل‌وانتقال بانکي با ما انجام دهند، اعم از اينکه بانکي در تحريم باشد يا نباشد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.