|

مجلسي‌ها طرح‌ سه‌فوريتي براي بازگشت قيمت بنزين به قبل از روز 24آبان‌ماه را به صحن می برند

مطالبه لغو يک تصميم

شرق:تصميم ناگهاني افزايش قيمت بنزين، واکنش‌هايي را برانگيخت که شايد مسئولان هنگام اجراي آن انتظارش را نداشتند. ابعاد نارضايتي نسبت به گراني بنزين در کشور از همان ساعات اوليه، چنان فراگير شد که ديروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوه جلسه فوري تشکيل دادند و از سوي ديگر مجلسي‌ها هم دست‌به‌کار شدند؛ شوراي عالي هماهنگي براي تنظيم برنامه در جهت اجراي «موفق» طرح افزايش قيمت بنزين و مجلسي‌ها براي لغو اين طرح جمع شده‌اند. مجلس امروز، کارزار رقابت دو طرح سه‌فوريتي است، در‌حالي‌که تاکنون طرحي با قيد سه‌فوريت در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. پروانه سلحشوري يکي از نمايندگان مخالف با گراني بنزين، در گفت‌وگو با «شرق» از برنامه‌هايي حول لغو افزايش قيمت بنزين خبر داد و به گفته يکي از اعضاي فراکسيون اميد، دو فراکسيون اميد و ولايي هر يک طرحي سه‌فوريتي را براي ملغی‌کردن تصميم سران قوا آماده کرده‌اند. قاسم ميرزايي‌نيکو نيز به «شرق» گفته است، مبناي ماده واحده هر دو طرح ملغي‌کردن تصميم سران قوا است.
ايجاد عدالت اجتماعي، برخوردارشدن 60 ميليون ايراني با تأکيد بر خانوارهاي کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مديريت مصرف و مقاوم‌سازي اقتصاد، ازجمله اهدافي است که در توجيه طرح گراني بنزين و بازتوزيع منابع حاصل از آن عنوان شده است، گزاره‌هايي که يک‌بار هم در سال 89 در توجيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت دهم عنوان شده بود. اما در ميان التهاب‌ها و داغي اين گراني، پرسش‌هاي بنياديني به قوت خود باقي است و در سخنان مسئولان و تصميم‌گيرندگان اين اقدام پاسخي به آن دريافت نمي‌شود... اينکه چه ميزان درآمد از اين منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموري مي‌شود؟ در اثر اين شوک چه دستاوردهايي حاصل مي‌شود؟ آيا تجربه ناموفق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و در مقابل پرداخت يارانه نقدي قرار است بار ديگر تکرار شود؟ حداقل اين دستاوردها در آن حيطه چه ميزان است؟ آيا اعتماد مردم به دولت و همچنين رفاه مردم بيشتر مي‌شود؟ کارشناسان نرخ تورم حاصل گراني بنزين را تا 40 درصد تخمين مي‌زنند و همچنين معتقدند به ازاي يک واحد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، هزينه‌هاي سلامت بين 2.5 تا 3.5 برابر افزايش مي‌يابد؛ يعني به دليل عدم تقارن اطلاعات در هزينه‌هاي سلامت، واکنش اين بخش به سياست‌هاي تورم‌زا نزديک به سه‌برابر واکنش ميانگين تمامی کالاها و خدمات ديگر است. آيا سفره‌هاي کوچک‌شده مردم تاب تحمل يک شوک ديگر را دارد؟
اصرار بر «همکاري کامل» براي اجراي موفق
به گزارش «شرق»، در پي اعلام تصميم شوراي عالي اقتصادي سران قوا درباره نرخ جديد بنزين و سهميه‌بندي آن تجمعاتي در شهرهاي مختلف کشور در انتقاد به اين تصميم انجام شد. بنزين سه‌هزارتوماني آن چيزي نبود که مردم در روزهايي که فشار تحريم‌هاي اقتصادي و همچنين رکود تورمي باعث کاهش چشمگير قدرت خريد و فشارهاي معيشتي شده، انتظارش را داشته و تاب‌‌وتواني در برابر آن در جيب‌هاي خود احساس کنند.
به دنبال همين اعلام نارضايتي‌ها، ديروز اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه جلسه‌اي تشکيل دادند و از يکديگر خواستند که طرح گراني بنزين را با موفقيت به سرانجام برسانند. در‌حالي‌که اعلام نارضايتي از قيمت بنزين در شهرهاي مختلف کشور، گزارش شده بود، دادستان کل کشور با بيان اينکه مديريت اصلاح قيمت بنزين بر اساس قانون و کارشناسي‌هاي انجام‌شده از سوی دولت ابلاغ شده است، گفت: «مردم عزيز ما قطعا خط خودشان را از تعداد اندکي از اخلالگراني که ريشه در خارج از کشور دارند، جدا خواهند کرد». در اين جلسه همچنين بحث شد که همه قوا در دولت در اجراي اين مصوبه، «همکاري کامل» خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهاي کشور خواسته شد براي اجراي «موفق» اين طرح و تحقق اهداف آن، همکاري کنند.اما در آن سوي اين جلسه، مجلسي‌ها از مطالبه لغو افزايش قيمت بنزين سخن مي‌گويند. برخي نمايندگان مجلس از اين موضوع شاکي هستند که تصميم افزايش قيمت بنزين در بي‌خبري آنها گرفته شده است. اعضاي فراکسيون اميد طرح دوفوريتي را مي‌خواهند به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه ‌کنند و يکي ديگر از نمايندگان مجلس هم از ارائه طرح سه‌فوريتي به هيئت‌رئيسه خبر داده است. فصل مشترک حرف مخالفان اين طرح، چه ميان نمايندگان و چه کارشناسان و مردم، يک چيز است: «طرح افزايش قيمت بنزين بايد لغو شود و دولت براي تأمين منابع بايد از محل‌هاي ديگري همچون ماليات استفاده کند».
ديوار کوتاه مردم
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح داد: «آنهايي که تصميم بر انجام اين کار گرفتند، اکنون بايد پاسخ دهند. ما از يک سال پيش زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين را شنيده بوديم اما هیچ‌کس نمي‌دانست در يک نيمه‌شب اجراي آن را اعلام کنند. اگر دولت نياز به منابع درآمدي دارد، بايد به فکر تأمين منابع از محل ديگر باشد. ما نهادهاي بزرگي داريم که ماليات نمي‌دهند و اتفاقا درآمد کلان دارند، آنها بايد شفاف شوند و سهم سود هنگفت خود را به خزانه پرداخت کنند. درحال‌حاضر کارمند با حقوق دو‌ميليون‌توماني ماليات مي‌پردازد و آنها ماليات نمي‌پردازند. فشار روي قشر حقوق‌بگير بسيار زياد است و بازهم براي حل مشکل، سراغ جيب آنها مي‌رويم. همچنين نهادهايي که هرساله از خزانه بودجه دريافت مي‌کنند و در ازای کار توليدي هم انجام نمي‌دهند و حتي پاسخ‌گو هم نيستند، همچنان گزينه دولت براي جبران کمبود کسري هزينه‌هاي دولت نيستند. پيشنهاد ما اين است که حداقل بودجه اين نهادها کاهش يافته و به‌جاي راهکار آسان اما با تبعات بسيار گراني بنزين، به سراغ اخذ تصميم‌هاي ساختاري از جمله دريافت ماليات از صاحبان ثروت بروند، چرا در اين نابساماني و اقتصاد سخت، ديواري کوتاه‌تر از مردم پيدا نمي‌کنند؟
او ادامه داد: مردمي که يک بار تجربه گراني بنزين و در عوض دريافت يارانه نقدي در ابتداي دهه 90 را داشتند و تبعات تورم افسارگسيخته آن را خيلي سريع مشاهده کردند و گرد آن همچنان بر گرده‌هاي آنها سنگيني مي‌کند، ديگر حاضر نيستند در ازاي يارانه نقدي (دولت مقرر کرده است از منابع حاصل از گراني بنزين، در کنار يارانه 45 هزار توماني قبلي، به خانواده يک‌نفره 55 هزار تومان، خانواده دو نفره 103 هزار تومان، خانوار سه‌نفره 138 هزار تومان، خانوار چهارنفره 172 هزار تومان، خانوار پنج‌نفره و بيشتر 205 هزار تومان اختصاص دهد)، افزايش قيمت بنزين و طبيعتا گراني ديگر کالاهاي اساسي را بپذيرند. آنها تجربه اين را دارند که در سال 89 بعد از افزايش قيمت بنزين، نان لواش 10 توماني شد 100 تومان و قيمت همه‌چيز چند برابر شد؛ بنابراين مطالبه ما عقب‌نشيني از اين تصميم است. فکر مي‌کنيم، با توجه به روند حال حاضر امکان تحقق اين مطالبه وجود دارد. البته اين را هم بايد در نظر بگيريم که اين وضعيت فقط به پاي دولت نوشته شده، درحالي‌که فقط دولت تصميم‌گيرنده نیست، هرچند پيشنهاد از سوي دولت بوده است. ما از يک طرف با جامعه‌ای طرف هستيم که از هر سو با فشار معيشتي روبه‌روست و از سوي ديگر در کشورهاي همسايه شاهد اعلام نارضايتي‌هاي معيشتي هستيم. اينکه ما با اين همه ظرفيت و منابع طبيعي روزبه‌روز عقب‌تر مي‌رويم، ناراحتی‌ها را تقويت مي‌کند و با کوچک‌ترين تصميم يا سياست اشتباهي، همه‌چيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
تکرار تجربه از سوي منتقدان تجربه
گراني بنزين تصميمي است که به نظر مي‌رسد با وجود مخالفت‌ها، دولت بر ادامه آن اصرار داشته باشد و در توضيح اين تصميم از استفاده‌کردن از منابع حاصل از آن در پرداخت يارانه‌هاي نقدي و ايجاد اشتغال صحبت مي‌شود. درباره گزينه اول با توجه به تجربه سال 89 به نظر مي‌رسد تأثير قيمت بنزين بر ديگر کالاها چنان عميق باشد که يارانه نقدي اندک پاسخ‌گوي تورم حاصل از آن نيست. همچنین مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفري اشتغال منجر شود. در حالي استدلال مسئولان دولتي براي گران‌شدن بنزين و گازوئيل در بودجه سال آينده، مصرف پول حاصل از اين گراني براي ايجاد اشتغال است که درآمد مد نظر دولت از گراني بنزين و گازوئيل در سال آينده ۱۷۴۰۰ ميليارد تومان است. ازآنجايي‌که مسئولان دولتي در سال‌هاي اخير هزينه ايجاد هر شغل پايدار را بين ۱۰۰ تا حتي ۲۰۰ ميليون تومان اعلام کرده‌اند، اگر تمامي درآمد حاصل از گراني سوخت در سال آينده صرف ايجاد مشاغل پايدار شود، در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۱۶۰ هزار شغل و در بدبينانه‌ترين حالت ۸۰ هزار شغل ايجاد خواهد شد. اکنون بايد منتظر ماند و ديد دولت براي آثار افزايش قيمت بنزين چه برنامه‌اي پيش روي خود قرار داده است.
جدال بر سر بنزين
به‌هرحال جدال بر سر قيمت بنزين ادامه دارد، سران شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مي‌خواهند طرح گراني را پيش ببرند و برخي نمايندگان سر مخالفت با اين تصميم را دارند و نارضايتي‌هاي مردم کماکان باقي است. قاسم ميرزايي‌نيکو نيز به «شرق» گفته است مبناي ماده واحده هر دو طرح ملغي‌کردن تصميم سران قواست. هرچند ممکن است در جزئيات تفاوت‌هايي با هم داشته باشند. به گفته اين نماينده اميدي عارف نيز با اين طرح موافق است. با اين همه بايد ديد امروز بررسي طرحي سه‌فوريتي در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد يا نه. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس اگر دوسوم نمايندگان با سه‌فوريت طرحي موافقت کنند، بلافاصله بررسي آن در صحن آغاز مي‌شود. به اين ترتيب طرح برخلاف طرح‌هاي عادي به کميسيون ذي‌ربط بازنمي‌گردد و اگر نمايندگان به آن رأي مثبت بدهند، رئيس مجلس طرح را ابلاغ خواهد کرد.

شرق:تصميم ناگهاني افزايش قيمت بنزين، واکنش‌هايي را برانگيخت که شايد مسئولان هنگام اجراي آن انتظارش را نداشتند. ابعاد نارضايتي نسبت به گراني بنزين در کشور از همان ساعات اوليه، چنان فراگير شد که ديروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوه جلسه فوري تشکيل دادند و از سوي ديگر مجلسي‌ها هم دست‌به‌کار شدند؛ شوراي عالي هماهنگي براي تنظيم برنامه در جهت اجراي «موفق» طرح افزايش قيمت بنزين و مجلسي‌ها براي لغو اين طرح جمع شده‌اند. مجلس امروز، کارزار رقابت دو طرح سه‌فوريتي است، در‌حالي‌که تاکنون طرحي با قيد سه‌فوريت در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. پروانه سلحشوري يکي از نمايندگان مخالف با گراني بنزين، در گفت‌وگو با «شرق» از برنامه‌هايي حول لغو افزايش قيمت بنزين خبر داد و به گفته يکي از اعضاي فراکسيون اميد، دو فراکسيون اميد و ولايي هر يک طرحي سه‌فوريتي را براي ملغی‌کردن تصميم سران قوا آماده کرده‌اند. قاسم ميرزايي‌نيکو نيز به «شرق» گفته است، مبناي ماده واحده هر دو طرح ملغي‌کردن تصميم سران قوا است.
ايجاد عدالت اجتماعي، برخوردارشدن 60 ميليون ايراني با تأکيد بر خانوارهاي کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مديريت مصرف و مقاوم‌سازي اقتصاد، ازجمله اهدافي است که در توجيه طرح گراني بنزين و بازتوزيع منابع حاصل از آن عنوان شده است، گزاره‌هايي که يک‌بار هم در سال 89 در توجيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت دهم عنوان شده بود. اما در ميان التهاب‌ها و داغي اين گراني، پرسش‌هاي بنياديني به قوت خود باقي است و در سخنان مسئولان و تصميم‌گيرندگان اين اقدام پاسخي به آن دريافت نمي‌شود... اينکه چه ميزان درآمد از اين منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموري مي‌شود؟ در اثر اين شوک چه دستاوردهايي حاصل مي‌شود؟ آيا تجربه ناموفق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و در مقابل پرداخت يارانه نقدي قرار است بار ديگر تکرار شود؟ حداقل اين دستاوردها در آن حيطه چه ميزان است؟ آيا اعتماد مردم به دولت و همچنين رفاه مردم بيشتر مي‌شود؟ کارشناسان نرخ تورم حاصل گراني بنزين را تا 40 درصد تخمين مي‌زنند و همچنين معتقدند به ازاي يک واحد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، هزينه‌هاي سلامت بين 2.5 تا 3.5 برابر افزايش مي‌يابد؛ يعني به دليل عدم تقارن اطلاعات در هزينه‌هاي سلامت، واکنش اين بخش به سياست‌هاي تورم‌زا نزديک به سه‌برابر واکنش ميانگين تمامی کالاها و خدمات ديگر است. آيا سفره‌هاي کوچک‌شده مردم تاب تحمل يک شوک ديگر را دارد؟
اصرار بر «همکاري کامل» براي اجراي موفق
به گزارش «شرق»، در پي اعلام تصميم شوراي عالي اقتصادي سران قوا درباره نرخ جديد بنزين و سهميه‌بندي آن تجمعاتي در شهرهاي مختلف کشور در انتقاد به اين تصميم انجام شد. بنزين سه‌هزارتوماني آن چيزي نبود که مردم در روزهايي که فشار تحريم‌هاي اقتصادي و همچنين رکود تورمي باعث کاهش چشمگير قدرت خريد و فشارهاي معيشتي شده، انتظارش را داشته و تاب‌‌وتواني در برابر آن در جيب‌هاي خود احساس کنند.
به دنبال همين اعلام نارضايتي‌ها، ديروز اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه جلسه‌اي تشکيل دادند و از يکديگر خواستند که طرح گراني بنزين را با موفقيت به سرانجام برسانند. در‌حالي‌که اعلام نارضايتي از قيمت بنزين در شهرهاي مختلف کشور، گزارش شده بود، دادستان کل کشور با بيان اينکه مديريت اصلاح قيمت بنزين بر اساس قانون و کارشناسي‌هاي انجام‌شده از سوی دولت ابلاغ شده است، گفت: «مردم عزيز ما قطعا خط خودشان را از تعداد اندکي از اخلالگراني که ريشه در خارج از کشور دارند، جدا خواهند کرد». در اين جلسه همچنين بحث شد که همه قوا در دولت در اجراي اين مصوبه، «همکاري کامل» خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهاي کشور خواسته شد براي اجراي «موفق» اين طرح و تحقق اهداف آن، همکاري کنند.اما در آن سوي اين جلسه، مجلسي‌ها از مطالبه لغو افزايش قيمت بنزين سخن مي‌گويند. برخي نمايندگان مجلس از اين موضوع شاکي هستند که تصميم افزايش قيمت بنزين در بي‌خبري آنها گرفته شده است. اعضاي فراکسيون اميد طرح دوفوريتي را مي‌خواهند به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه ‌کنند و يکي ديگر از نمايندگان مجلس هم از ارائه طرح سه‌فوريتي به هيئت‌رئيسه خبر داده است. فصل مشترک حرف مخالفان اين طرح، چه ميان نمايندگان و چه کارشناسان و مردم، يک چيز است: «طرح افزايش قيمت بنزين بايد لغو شود و دولت براي تأمين منابع بايد از محل‌هاي ديگري همچون ماليات استفاده کند».
ديوار کوتاه مردم
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح داد: «آنهايي که تصميم بر انجام اين کار گرفتند، اکنون بايد پاسخ دهند. ما از يک سال پيش زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين را شنيده بوديم اما هیچ‌کس نمي‌دانست در يک نيمه‌شب اجراي آن را اعلام کنند. اگر دولت نياز به منابع درآمدي دارد، بايد به فکر تأمين منابع از محل ديگر باشد. ما نهادهاي بزرگي داريم که ماليات نمي‌دهند و اتفاقا درآمد کلان دارند، آنها بايد شفاف شوند و سهم سود هنگفت خود را به خزانه پرداخت کنند. درحال‌حاضر کارمند با حقوق دو‌ميليون‌توماني ماليات مي‌پردازد و آنها ماليات نمي‌پردازند. فشار روي قشر حقوق‌بگير بسيار زياد است و بازهم براي حل مشکل، سراغ جيب آنها مي‌رويم. همچنين نهادهايي که هرساله از خزانه بودجه دريافت مي‌کنند و در ازای کار توليدي هم انجام نمي‌دهند و حتي پاسخ‌گو هم نيستند، همچنان گزينه دولت براي جبران کمبود کسري هزينه‌هاي دولت نيستند. پيشنهاد ما اين است که حداقل بودجه اين نهادها کاهش يافته و به‌جاي راهکار آسان اما با تبعات بسيار گراني بنزين، به سراغ اخذ تصميم‌هاي ساختاري از جمله دريافت ماليات از صاحبان ثروت بروند، چرا در اين نابساماني و اقتصاد سخت، ديواري کوتاه‌تر از مردم پيدا نمي‌کنند؟
او ادامه داد: مردمي که يک بار تجربه گراني بنزين و در عوض دريافت يارانه نقدي در ابتداي دهه 90 را داشتند و تبعات تورم افسارگسيخته آن را خيلي سريع مشاهده کردند و گرد آن همچنان بر گرده‌هاي آنها سنگيني مي‌کند، ديگر حاضر نيستند در ازاي يارانه نقدي (دولت مقرر کرده است از منابع حاصل از گراني بنزين، در کنار يارانه 45 هزار توماني قبلي، به خانواده يک‌نفره 55 هزار تومان، خانواده دو نفره 103 هزار تومان، خانوار سه‌نفره 138 هزار تومان، خانوار چهارنفره 172 هزار تومان، خانوار پنج‌نفره و بيشتر 205 هزار تومان اختصاص دهد)، افزايش قيمت بنزين و طبيعتا گراني ديگر کالاهاي اساسي را بپذيرند. آنها تجربه اين را دارند که در سال 89 بعد از افزايش قيمت بنزين، نان لواش 10 توماني شد 100 تومان و قيمت همه‌چيز چند برابر شد؛ بنابراين مطالبه ما عقب‌نشيني از اين تصميم است. فکر مي‌کنيم، با توجه به روند حال حاضر امکان تحقق اين مطالبه وجود دارد. البته اين را هم بايد در نظر بگيريم که اين وضعيت فقط به پاي دولت نوشته شده، درحالي‌که فقط دولت تصميم‌گيرنده نیست، هرچند پيشنهاد از سوي دولت بوده است. ما از يک طرف با جامعه‌ای طرف هستيم که از هر سو با فشار معيشتي روبه‌روست و از سوي ديگر در کشورهاي همسايه شاهد اعلام نارضايتي‌هاي معيشتي هستيم. اينکه ما با اين همه ظرفيت و منابع طبيعي روزبه‌روز عقب‌تر مي‌رويم، ناراحتی‌ها را تقويت مي‌کند و با کوچک‌ترين تصميم يا سياست اشتباهي، همه‌چيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
تکرار تجربه از سوي منتقدان تجربه
گراني بنزين تصميمي است که به نظر مي‌رسد با وجود مخالفت‌ها، دولت بر ادامه آن اصرار داشته باشد و در توضيح اين تصميم از استفاده‌کردن از منابع حاصل از آن در پرداخت يارانه‌هاي نقدي و ايجاد اشتغال صحبت مي‌شود. درباره گزينه اول با توجه به تجربه سال 89 به نظر مي‌رسد تأثير قيمت بنزين بر ديگر کالاها چنان عميق باشد که يارانه نقدي اندک پاسخ‌گوي تورم حاصل از آن نيست. همچنین مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفري اشتغال منجر شود. در حالي استدلال مسئولان دولتي براي گران‌شدن بنزين و گازوئيل در بودجه سال آينده، مصرف پول حاصل از اين گراني براي ايجاد اشتغال است که درآمد مد نظر دولت از گراني بنزين و گازوئيل در سال آينده ۱۷۴۰۰ ميليارد تومان است. ازآنجايي‌که مسئولان دولتي در سال‌هاي اخير هزينه ايجاد هر شغل پايدار را بين ۱۰۰ تا حتي ۲۰۰ ميليون تومان اعلام کرده‌اند، اگر تمامي درآمد حاصل از گراني سوخت در سال آينده صرف ايجاد مشاغل پايدار شود، در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۱۶۰ هزار شغل و در بدبينانه‌ترين حالت ۸۰ هزار شغل ايجاد خواهد شد. اکنون بايد منتظر ماند و ديد دولت براي آثار افزايش قيمت بنزين چه برنامه‌اي پيش روي خود قرار داده است.
جدال بر سر بنزين
به‌هرحال جدال بر سر قيمت بنزين ادامه دارد، سران شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مي‌خواهند طرح گراني را پيش ببرند و برخي نمايندگان سر مخالفت با اين تصميم را دارند و نارضايتي‌هاي مردم کماکان باقي است. قاسم ميرزايي‌نيکو نيز به «شرق» گفته است مبناي ماده واحده هر دو طرح ملغي‌کردن تصميم سران قواست. هرچند ممکن است در جزئيات تفاوت‌هايي با هم داشته باشند. به گفته اين نماينده اميدي عارف نيز با اين طرح موافق است. با اين همه بايد ديد امروز بررسي طرحي سه‌فوريتي در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد يا نه. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس اگر دوسوم نمايندگان با سه‌فوريت طرحي موافقت کنند، بلافاصله بررسي آن در صحن آغاز مي‌شود. به اين ترتيب طرح برخلاف طرح‌هاي عادي به کميسيون ذي‌ربط بازنمي‌گردد و اگر نمايندگان به آن رأي مثبت بدهند، رئيس مجلس طرح را ابلاغ خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.