|

تفاهم‌ براي سكوت

حسين راغفر. كارشناس اقتصادي

واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از اين نابساماني‌ها ناشي از سلطه فضاي سياسي و حزبي و جناحي بر كل سياست‌هاي بخش عمومي در كشور است. در زمان دولت قبل هم فسادهاي گسترده‌اي رخ داد، منتها جناحي كه در‌واقع از آن دولت حمايت مي‌كرد سعي كرد كه فسادهاي دولت گذشته را ناديده بگيرد و اين دوره هم باز همان فضا عملا وجود دارد. ما مي‌بينيم وقتی خيلي آشكار بسياري از نابساماني‌ها در حال رخ‌دادن بود، مجلس نسبت به تصميمات غلط دولت وقت، سكوت مي‌‌کرد. اين در حالي است كه خيلي‌ها درباره اين اتفاقات هشدار و اخطار مي‌دادند. زماني كه كاملا مشخص است كه يك چالش بزرگ اقتصادي و به دنبال آن پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن براي جامعه در حال شكل‌گيري است، شاهد سكوت كامل مجلس هستيم؛ سكوت بخش‌هاي قابل توجهي از موافقان و مخالفان دولت كه از يك تفاهم براي سكوت خبر مي‌دهد. بعد هم مي‌بينيم كه امروز بسياري از مسائل به شکل بد اخلاقي‌هايي در مجلس نسبت به دولت و بالعكس صورت مي‌گيرد. پرسشي كه امروز براي خيلي‌ها مطرح مي‌شود، اين است كه چرا آن موقع كه اخطارهاي متعددي براي كج‌كاركردي‌هاي دولت و سياست‌هاي غلط دولت مطرح بود، مجلس به‌عنوان يك دستگاه ناظر ‌ ساكت بود و هزينه‌هاي بسيار بزرگي به اقتصاد كشور تحميل شد. اين نشان مي‌دهد كه در واقع اين سكوت‌ها و حتي حمله‌ها بيشتر جنبه سياسي دارد و نه منافع ملي. در رفتار افراد و نهادهاي ناظر در كشور شاهد هستيم به جاي اينكه محور اصلي نگراني‌هايشان امنيت ملي، امنيت اجتماعي و امنيت اقتصادي و رواني مردم و جامعه باشد، ملاحظات سياسي عمدتا حاكم است. در چنين شرايطي چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين فسادها رخ ندهد زيرا همه‌چيز در مناسبات سياسي حل مي‌شود. ما مي‌بينيم كه دولت‌هاي نهم و دهم فسادهاي متعدد و آشكاري را مرتكب شدند و باوجود تذكراتي كه بسياري از افراد آنها را مطرح كردند، كاملا مسكوت گذاشته شد تا اينكه در زمان مقرر و به مناسبت‌هاي سياسي، آن مسائل مطرح مي‌شود نه اينكه طرح مسائل به خاطر منافع عمومي باشد. آنچه امروزه به اسم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين گزارش‌هاي مكرر و صرفا براي آماده‌سازي افكار عمومي مطرح مي‌شود، درای پيامدهاي سياسي و اجتماعي دارد. معمولا موضع‌گيري‌ها در زمان انتخابات و به‌تعبيري دوره‌هاي سياسي رخ مي‌دهد. وقتي به انتخابات نزديك مي‌شويم، مي‌بينيم كه احزاب سياسي يا جناح‌بندي‌هاي سياسي براي تخريب جناح‌هاي مقابل شروع به افشاگري مي‌كنند، در‌حالي‌كه آنها بايد آن موقعي مسائل را مطرح مي‌كردند كه بسياري از اين جرائم يا نابساماني‌ها در حال رخ‌دادن بود.

قطعا مبالغي در دولت قبلي و فعلي از كشور خارج شده است و ارقام بيش از اعدادي است كه اعلام مي‌شود. سال گذشته و اوايل سال 97 مبالغ هنگفتي،به اسم اينكه مي‌خواهند كالا وارد كنند، از كشور خارج شده است. فشار افكار عمومي باعث شد رئيس‌جمهور از وزير وقت صنعت بخواهد كه گزارشي را دو هفته‌اي تهيه و به مردم اعلام كند. ولي اين درخواست خروجي نداشت. مصونيت‌هايي كه مقامات سياسي دارند، مصونيت‌هاي اتفاقي نيست. جناح‌هاي سياسي در كشور خودشان آلوده به فساد اقتصادي هستند و فقط در دوره‌هاي ادوار سياسي مثل نزديكي به انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري از اين فسادها رونمايي مي‌شود. اگر مي‌بينيم كه اين فسادها به صورت خيلي آشكاري در دوره‌ها و ادوار عادي مطرح نمي‌شود، به‌دلیل منافع مشتركي است كه وجود دارد. به نظر من نقش دستگاه قضائي در نظم‌بخشي به رفتار سياست‌مداران و قانون‌گذاران در كشور خيلي نقش كليدي و اساسي است. اگر دستگاه قضائي آنچه را که رسالت ذاتي‌اش است، به‌درستي و دور از شائبه‌هاي سياسي انجام ‌دهد، در واقع به‌نوعي ضمانت عملكرد صحيح نظام تصميم‌گيري در كشور خواهد بود.اقداماتي كه اخيرا آغاز شده است اميدواريم با يك عمق و گستره بيشتري صورت گيرد و با پالوده‌شدن خود دستگاه قضائي زمينه نظارت‌هاي جدي‌تري بر عملكرد دو قوه ديگر يعني مقننه و مجريه فراهم شود.

واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از اين نابساماني‌ها ناشي از سلطه فضاي سياسي و حزبي و جناحي بر كل سياست‌هاي بخش عمومي در كشور است. در زمان دولت قبل هم فسادهاي گسترده‌اي رخ داد، منتها جناحي كه در‌واقع از آن دولت حمايت مي‌كرد سعي كرد كه فسادهاي دولت گذشته را ناديده بگيرد و اين دوره هم باز همان فضا عملا وجود دارد. ما مي‌بينيم وقتی خيلي آشكار بسياري از نابساماني‌ها در حال رخ‌دادن بود، مجلس نسبت به تصميمات غلط دولت وقت، سكوت مي‌‌کرد. اين در حالي است كه خيلي‌ها درباره اين اتفاقات هشدار و اخطار مي‌دادند. زماني كه كاملا مشخص است كه يك چالش بزرگ اقتصادي و به دنبال آن پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن براي جامعه در حال شكل‌گيري است، شاهد سكوت كامل مجلس هستيم؛ سكوت بخش‌هاي قابل توجهي از موافقان و مخالفان دولت كه از يك تفاهم براي سكوت خبر مي‌دهد. بعد هم مي‌بينيم كه امروز بسياري از مسائل به شکل بد اخلاقي‌هايي در مجلس نسبت به دولت و بالعكس صورت مي‌گيرد. پرسشي كه امروز براي خيلي‌ها مطرح مي‌شود، اين است كه چرا آن موقع كه اخطارهاي متعددي براي كج‌كاركردي‌هاي دولت و سياست‌هاي غلط دولت مطرح بود، مجلس به‌عنوان يك دستگاه ناظر ‌ ساكت بود و هزينه‌هاي بسيار بزرگي به اقتصاد كشور تحميل شد. اين نشان مي‌دهد كه در واقع اين سكوت‌ها و حتي حمله‌ها بيشتر جنبه سياسي دارد و نه منافع ملي. در رفتار افراد و نهادهاي ناظر در كشور شاهد هستيم به جاي اينكه محور اصلي نگراني‌هايشان امنيت ملي، امنيت اجتماعي و امنيت اقتصادي و رواني مردم و جامعه باشد، ملاحظات سياسي عمدتا حاكم است. در چنين شرايطي چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين فسادها رخ ندهد زيرا همه‌چيز در مناسبات سياسي حل مي‌شود. ما مي‌بينيم كه دولت‌هاي نهم و دهم فسادهاي متعدد و آشكاري را مرتكب شدند و باوجود تذكراتي كه بسياري از افراد آنها را مطرح كردند، كاملا مسكوت گذاشته شد تا اينكه در زمان مقرر و به مناسبت‌هاي سياسي، آن مسائل مطرح مي‌شود نه اينكه طرح مسائل به خاطر منافع عمومي باشد. آنچه امروزه به اسم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بنزين گزارش‌هاي مكرر و صرفا براي آماده‌سازي افكار عمومي مطرح مي‌شود، درای پيامدهاي سياسي و اجتماعي دارد. معمولا موضع‌گيري‌ها در زمان انتخابات و به‌تعبيري دوره‌هاي سياسي رخ مي‌دهد. وقتي به انتخابات نزديك مي‌شويم، مي‌بينيم كه احزاب سياسي يا جناح‌بندي‌هاي سياسي براي تخريب جناح‌هاي مقابل شروع به افشاگري مي‌كنند، در‌حالي‌كه آنها بايد آن موقعي مسائل را مطرح مي‌كردند كه بسياري از اين جرائم يا نابساماني‌ها در حال رخ‌دادن بود.

قطعا مبالغي در دولت قبلي و فعلي از كشور خارج شده است و ارقام بيش از اعدادي است كه اعلام مي‌شود. سال گذشته و اوايل سال 97 مبالغ هنگفتي،به اسم اينكه مي‌خواهند كالا وارد كنند، از كشور خارج شده است. فشار افكار عمومي باعث شد رئيس‌جمهور از وزير وقت صنعت بخواهد كه گزارشي را دو هفته‌اي تهيه و به مردم اعلام كند. ولي اين درخواست خروجي نداشت. مصونيت‌هايي كه مقامات سياسي دارند، مصونيت‌هاي اتفاقي نيست. جناح‌هاي سياسي در كشور خودشان آلوده به فساد اقتصادي هستند و فقط در دوره‌هاي ادوار سياسي مثل نزديكي به انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري از اين فسادها رونمايي مي‌شود. اگر مي‌بينيم كه اين فسادها به صورت خيلي آشكاري در دوره‌ها و ادوار عادي مطرح نمي‌شود، به‌دلیل منافع مشتركي است كه وجود دارد. به نظر من نقش دستگاه قضائي در نظم‌بخشي به رفتار سياست‌مداران و قانون‌گذاران در كشور خيلي نقش كليدي و اساسي است. اگر دستگاه قضائي آنچه را که رسالت ذاتي‌اش است، به‌درستي و دور از شائبه‌هاي سياسي انجام ‌دهد، در واقع به‌نوعي ضمانت عملكرد صحيح نظام تصميم‌گيري در كشور خواهد بود.اقداماتي كه اخيرا آغاز شده است اميدواريم با يك عمق و گستره بيشتري صورت گيرد و با پالوده‌شدن خود دستگاه قضائي زمينه نظارت‌هاي جدي‌تري بر عملكرد دو قوه ديگر يعني مقننه و مجريه فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.