|

كارشناسان اقتصادي درباره گم‌شدن ارز در دولت روحاني و احمدي‌نژاد سخن گفتند

سردرگمی در دعواي 22 میلیاردی

شرق: با تصميم يك‌شبه دولت، نرخ ارز به‌يك‌باره چهارهزارو 200 تومان اعلام شد و تصميم براي تك‌نرخي‌كردن ارز كه يك‌بار ديگر هم در دولت محمود احمدي‌نژاد آزموده شده بود، تكرار شد. اين تصميم تكراري كشور را درگير بروز فسادهاي گسترده و رانت‌هاي عظيمي كرد. درحالي‌كه بسياري از منتقدان دولت معتقدند سرنوشت 18 ميليارد دلار از ارزهاي ارزاني كه دولت براي تأمين مايحتاج عمومي مردم و كنترل تورم اختصاص داده است، نامعلوم است، اسحاق جهانگيري تلويحا به گم‌شدن 22 ميليارد دلار ارز در دولت احمدي‌نژاد اشاره مي‌كند. او از خروج 22 ميليارد ارز و نبودن اثري از اين منابع سخن مي‌گويد. افكار عمومي هم نمي‌داند كه كدام اطلاعات را باور كند، اما آيا پاسخ منتقدان به عملكرد فعلي دولت اين است كه از ارزهاي گم‌شده دولت قبلي سخن بگوييم؟ اساسا چرا تجربه شكست‌خورده دولت قبلي تكرار شد و مسئوليت پاسخ‌گويي به اين پرسش كه ارزهاي ارزان دولت فعلي و قبلي كجا هستند با چه كساني است. حسين راغفر؛ كارشناس اقتصادي، طهماسب مظاهري؛ رئيس كل سابق بانك مركزي و محمود دودانگه؛ معاون سابق وزير صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» به اين پرسش‌ها پاسخ گفتند. به اعتقاد دو نفر از اين كارشناسان، ارزي گم نشده و اشتباه در تصميم‌گيري منجر به برخي انحرافات و بروز اختلافات آماري شده، اما حسين راغفر، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه رانت حاصل از ارز ارزان و غارت منابع، حاصل يك تفاهم پشت‌پرده بين جناح‌هاي سياسي براي سكوت در برابر فساد است و از فسادها فقط در نزديكي انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري رونمايي مي‌شود.

اشتباهات آماري گم‌شدن ارز نيست
محمود دودانگه. معاون سابق وزير صنعت
به نظر من در زمينه سياست‌هاي ارزي نبايد كاري به دولت قبل و فعلي داشته باشيم. آنچه مهم است، اين است كه سياست ناكارآمد، كارايي لازم را ندارد. در هر دولتي اين سياست اتخاذ شود، نادرست است. ما تجربه تحريم‌هاي سنگين سال 90 و 91 را داشتيم. تجربه گروه‌بندي كالاها را داشتيم و دوستاني كه در دوره قبل اين موضوع را مديريت كردند، آمادگي كامل داشتند كه تجربه‌شان را در اختيار كشور قرار دهند. دولت آقاي روحاني طبيعتا بايد به كشور و مردم خدمت كند؛ بنابراين همه‌ اين علاقه‌مندي را داشتند كه تجربيات خود را در اختيار دولت قرار دهند؛ اما اينكه چرا يك سياست ناكارآمد كه در دولت قبل امتحان شده بود و نتيجه خوبي نداشت، دوباره اتخاذ شد و اين‌همه رانت و معضل براي اقتصاد كشور درست كرد و بسياري از فعالان اقتصادي را درگير حواشي متعدد كرد، سؤالي است كه بايد پاسخ آن پيگيري شود. به نظر من، نبايد كاري به افراد و اشخاص و حتي دولت‌ها داشته باشيم. بايد دنبال سياست‌هايي بگرديم كه در دولت‌هاي مختلف اتخاذ شده است. ببينيم كدام سياست كارآمد بوده است و با اصلاح اين قوانين و به‌روزآ‌وري و بهينه‌كردن آنها، دوباره پيگيري كنيم و اين سياست‌ها را دنبال كنيم. اگر سياستي ناقص بود و اشكال داشت، آن را بررسي كنيم و عملكرد آن سياست را ببينيم. بعد از اصلاحات جدي اين سياست آن را اعمال كنيم يا اگر سياستي، ‌ شكست‌خورده بود، از آن سياست تجربه بگيريم و آن را اتخاذ نكنيم. وقتي بگوييم كه 22 ميليارد نيست، چه گزارش مستندي درباره اين رقم وجود دارد يا چه گزارش مستندي درباره 18 ميلياردي كه مي‌گويند گم شده، وجود دارد. به نظر من هنوز زود است كه درباره شرايط صحبت كنيم.‌حتي اگر يك دلار يا يك سنت هم در حساب‌هاي بانك مركزي بالا و پايين شود، بايد حتما براي آن دليل وجود داشته باشد و به پرسش‌هاي مطرح‌شده در‌اين‌باره پاسخ داده شود. بررسی اينكه يك سنت از كجا آمده است و چه اتفاقي براي آن افتاده است، ضروري است؛ اما وقتي به حساب‌هاي بانك مركزي نگاه كنيد، مي‌‎بينيد که در سال‌هاي مختلف گاهی يك‌سری اشتباهات آماري وجود دارد كه به اشتباه برخي‌ افراد اين را به‌عنوان گمشده تلقي مي‌كنند. در‌صورتي‌كه اين از نظر حساب‌هاي بانك مركزي معنا و مفهوم خاص خود را دارد و اگر بررسي كنيد و از دوستان بانك مركزي سؤال كنيد، هيچ موقع نمي‌گويند كه اين عدد گم شده است. براي مسائل مالي شاخص‌ها و تعاريفي وجود دارد. در قالب آن تعاريف يك اشتباهات آماري شكل مي‌گيرد كه گاهی بين دو ميليارد، سه ميليارد و 15 ميليارد دلار، بسته به شرايط ارزي كشور متغير بوده است. به نظر من بايد نگاه تحليلي و كارشناسي دقيق‌تري داشته باشيم و مسائل را بررسي كنيم. در‌حال‌حاضر به‌هيچ‌وجه درباره اين موضوعات نمي‌توانيم قضاوت بكنيم؛ ضمن اينكه براي مراجع آماري كشور هم بايد احترام قائل شويم. مركز آمار ايران و بانك مركزي مراجعي هستند كه اگر اطلاعات و آمارهاي اينها را زير سؤال ببريم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. ما بايد سعي كنيم اگر از آماري استفاده مي‌كنيم، آن را با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران مطرح كنيم؛ زيرا اين آمارها آمارهاي بين‌نسلي هستند و ميراثي است كه بايد بماند. به اين آمارها براي تصميم‌گيري بهينه نياز داريم. بايد اين آمارها را شفاف و روشن و با كارشناسي دقيق‌تر توليد و نگهداري كنيم و آن را به‌روز‌رساني كنيم. درباره ارزهايي كه ادعا مي‌شود گم شده است، نظري ندارم؛ ولي به صورت كلي در طول سال‌هاي مختلف شاهد يك خروج سرمايه هستيم. به هر صورت بعضي از فعالان اقتصادي و مردم ما در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آمارهاي اين سرمايه‌گذاري تا حدودي در كشور مبدأ و كشور خودمان به صورت نسبي وجود دارد. اين سرمايه‌گذاري‌ها ارزهايي است كه از كشور به‌نوعي خارج شده است؛ ولي مفهومش گم‌شدن ارز نيست. ممكن است بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، پول خارجي را در صرافي و بازار عرضه كند تا بازار ارز مديريت شود. افرادي هم اين ارزها را خريد كردند و در كشورهاي هم‌جوار سرمايه‌گذاري كردند. اين مسئله خروج ارز بانك مركزي است؛ زيرا به ازاي ارز خارج‌شده، كالايي وارد نشده است. اين رفتار را نمي‌توانيم گم‌شدن ارز بناميم. اين نوعي فرار سرمايه است. سياست‌گذار ارزي كشور و متولي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور بايد به نحوي عمل كند كه شرايط بهتر شود تا مردم با اعتماد بيشتر به كسب‌وكار خودشان برسند و كار را دنبال كنند.

متولي اين مسئله هم همه بخش‌ها از جمله مجلس، دولت، قوه قضائيه، بانك مركزي و سياست‌گذاران ارزي كشور هستند. جوري نيست كه بگوييم دولت يا قوه قضائيه يا مجلس متولي فرار سرمايه است. فرار سرمايه به دليل نااطميناني كه در بين آحاد جامعه و فعالان اقتصادي مشاهده مي‌شود و نبود تصور آينده روشن رخ مي‌دهد. بايد تصوير مثبت را در بين مردم و فعالان اقتصادي ايجاد كنيم. اين مسئله وظيفه همه است. تا وقتي اين تصوير ايجاد نشود، ممكن است همه علاقه‌مند باشند منابع و داشته‌های خود را جور ديگري سرمايه‌گذاري كنند و براي آينده خود تصميم ديگري بگيرند.
متهم‌كردن دولت‌ها به نظر من كار درستي نيست. مهم اين است كه ما به عنوان دولت‌هايي كه در طول يكديگر مطرح هستيم، نقاط قوت و ضعت دولت‌هاي ديگر را تحليل كنيم و تصميم درست اتخاذ كنيم. اينكه بگوييم دولت قبلي تصميمات غلط گرفته و سياست‌هاي غلط اتخاذ كرده است پس ما هم مي‌توانيم سياست غلط را انجام دهيم، هيچ محلي از اعراب ندارد.

تكرار تجربه ناکام تك‌نرخي‌كردن ارز
طهماسب مظاهري. رئيس كل سابق بانك مركزي

در رابطه با مباحث مطرح‌شده در زمينه ارزهاي گم‌شده در اين دولت و دولت گذشته مي‌توانم بگويم كه يك ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويند تكثير اشكال، رفع اشكال نمي‌كند. اگر كسي خطايي مي‌كند و به اين فرد بگويند چرا خطا كرده‌ايد، جوابش اين نيست كه فلان كس هم اين خطا را كرده يا بدتر از اين خطا كرده است. اين خطايي نيست كه يك فرد يا يك شخصيت حقوقي يا يك دولت آن را جبران و توجيه كند. حرفي كه آقاي جهانگيري زده‌اند حرفي از اين جنس است. به‌جاي اينكه بگويند ما اشتباه سياست‌گذاري كرديم و اين مقدار ارز درست استفاده نشده، مي‌گويند ارزها قبلا هم گم شده است. البته من با تعبير گم‌شدن موافق نيستم، اما اين هيچ توجيهي ندارد كه در پاسخ سؤالاتي كه مطرح مي‌شود، بگويند ‌ دولت قبلي هم چنين اشتباهي كرده است. خب بله، دولت قبلي هم چنين اشتباهي كرده است. نكته دوم اينكه ارز چيزي نيست كه گم شده باشد. وقتي سياست‌گذاري اقتصادي و سياست ارزي به صورت ‌‌خطا توسط يك دولت انجام مي‌شود، اولين اثر اين سياست‌گذاري غلط دولت، اتلاف منابع است. اين جزء اصول پذيرفته‌شده، روشن و تجربه‌شده سال‌هاي مختلف است. وقتي دولتي اشتباه سياست‌گذاري مي‌كند، اتلاف منابع در آن رخ مي‌دهد. وقتي در مورد رفتار با نيروي انساني سياست‌گذاري اشتباه كند، اتلاف در منابع نيروي انساني رخ مي‌دهد و نيروهاي كارا از دست مي‌روند. وقتي در مورد ارز اشتباه سياست‌گذاري شود، ارزي كه براي هدفي خاص تدارك ديده شده است، براي آن هدف استفاده نمي‌شود و اين اشتباهات تكرار مي‌شود. نكته سوم اينكه يك دولت، يك حكومت و يك شخص و حتي يك شركت بايد كمي آمادگي داشته باشد كه از تجربيات خطاي خودش درس بگيرد و تجربه خطا را تكرار نكند. باز ما در ضرب‌المثل‌‎هاي خود داريم «كسي كه تجربه را تجربه كند، پشيماني بر او گوارا خواهد بود». نبايد تجربه را تكرار و به آن اصرار و پافشاري كرد. تأكيد بر خطا و انجام دوباره آن اقدام درستي نيست. اگر بخواهم يك توصيه مشفقانه به آقاي جهانگيري و روحاني بكنم، اين است كه به حرف كارشناسان گوش بدهند. عاشق حرف‌ها و نظرات خود نباشند. تجربه شومي را كه در 21 فروردين 97 انجام دادند و ارز تك‌نرخي را با رأي‌گيري انتخاب كردند و بخش بزرگي از منابع كشور را تلف كردند تكرار نكنند. اگر دولت آقاي احمدي‌نژاد هم اين خطا را انجام داده - كه داده- آن هم قابل رسيدگي است و بايد به آن رسيدگي شود.

من كارشناس اين نيستم كه نظر بدهم مسئوليت رسيدگي به خطاهاي قبلي برعهده چه كسي است، اما مي‌توانم بگويم كه بررسي سياست‌هاي خطا دو بخش دارد؛ همان‌طور كه درحال‌حاضر هم اين دو مسير پيگيري مي‌شود. به نظر مي‌رسد روشي كه در شرايط كنوني انجام مي‌شود روش درستي باشد و شايد قابل اصلاح باشد. بايد در بررسي فرايند يك خطا ابتدا افرادي كه سياست‌گذاری‌هاي خطا را انجام مي‌دهند مورد سؤال قرار گيرند كه چرا چنين سياست خطايي را دنبال كرديد. مي‌بينيم كه وقتي از مسئولان سياست‌گذار سؤال و از آنها پرس‌و‌جو مي‌شود كه چرا اين سياست‌هاي غلط را انجام مي‌دهيد، بر اساس مباحثي كه در روزنامه‌ها مي‌بينيم، مسئولان در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويند به ما دستور داده شده است كه اين كار را انجام دهيم. بنابراين بايد بررسي‌ها ادامه يابد كه معلوم شود منشأ سياست‌گذاري خطا چه بوده است. اين را بگويم كه اگر من كارمند يك سازماني باشم و رئيس ‌‌بانكي باشم، اگر به من دستور خطايي داده شود و من مقاومت كنم، حداكثرش اين است كه كليد اتاقم را بدهم و بروم كار ديگر‌ انجام دهم تا اجراكننده دستور خطا نباشم. نبايد به‌خاطر حفظ موقعيت اداري‌ام دستور خلافي را كه تشخيص مي‌دهم خلاف است انجام دهم. به‌هرحال امروز اين سؤال از سياست‌گذاران مطرح مي‌شود كه چرا سياست‌هاي غلط را انجام داديد. اگر بايد عملكرد دوره‌هاي قبل هم بررسي شود، تصميم با قوه قضائيه است كه اين كار را انجام دهد.
كساني كه به دنبال اين سياست‌گذاري‌هاي ناصحيح، ناپخته و نسنجيده ارزها را دريافت كرده و از آن استفاده منفي كرده‌اند و منابع را گرفته‌ و از آن سوء‌استفاده كرده‌اند‌ هم بايد بازخواست شوند. در‌حال‌حاضر مي‌بينيم كه هر دو كار دارد انجام مي‌شود. هم كساني كه ارز دولتي گرفته‌اند و آن را براي كاري كه گرفته‌اند، صرف نكردند و از آن سوءاستفاده كردند و هم سياست‌گذاراني كه اين كار خطا را كردند، بايد بازخواست شوند. به‌هر‌حال آقاي روحاني و جهانگيري توصيه مشفقانه و دلسوزانه كه مي‌توان براي حفظ كشور كرد، اين است كه از اين تجربه سخت و سنگين فروردين 97 و چهارساله اول دولت روحاني كه مقدمه آن را فراهم كرد، درس بگيرند. عبرت‌گرفتن از خطاهاي قبلي مايه خجالت و شرمساري نيست. كسي كه از خطاي خود عبرت بگيرد و آن را اصلاح كند، فرد عاقلي است و اميدواريم كه دولت اين عقل را داشته باشد كه از تجربه خطايي که كرده است، عبرت بگيرد و آن را تكرار نكند. از سوي ديگر دولت بايد حرف كارشناسان را گوش بدهد. امروز بانك مركزي با استقلال بيشتري عمل مي‌كند. بايد بگذارند بانك مركزي مديريت سياست‌هاي ارزي را انجام دهد تا اين تتمه امكاناتي كه ما داريم و امروز براي ما بسيار مهم‌تر از قبل است، به‌خوبي استفاده شود. براي اعتلاي مملكت دوباره تجربه سخت را تكرار نكنيم.

شرق: با تصميم يك‌شبه دولت، نرخ ارز به‌يك‌باره چهارهزارو 200 تومان اعلام شد و تصميم براي تك‌نرخي‌كردن ارز كه يك‌بار ديگر هم در دولت محمود احمدي‌نژاد آزموده شده بود، تكرار شد. اين تصميم تكراري كشور را درگير بروز فسادهاي گسترده و رانت‌هاي عظيمي كرد. درحالي‌كه بسياري از منتقدان دولت معتقدند سرنوشت 18 ميليارد دلار از ارزهاي ارزاني كه دولت براي تأمين مايحتاج عمومي مردم و كنترل تورم اختصاص داده است، نامعلوم است، اسحاق جهانگيري تلويحا به گم‌شدن 22 ميليارد دلار ارز در دولت احمدي‌نژاد اشاره مي‌كند. او از خروج 22 ميليارد ارز و نبودن اثري از اين منابع سخن مي‌گويد. افكار عمومي هم نمي‌داند كه كدام اطلاعات را باور كند، اما آيا پاسخ منتقدان به عملكرد فعلي دولت اين است كه از ارزهاي گم‌شده دولت قبلي سخن بگوييم؟ اساسا چرا تجربه شكست‌خورده دولت قبلي تكرار شد و مسئوليت پاسخ‌گويي به اين پرسش كه ارزهاي ارزان دولت فعلي و قبلي كجا هستند با چه كساني است. حسين راغفر؛ كارشناس اقتصادي، طهماسب مظاهري؛ رئيس كل سابق بانك مركزي و محمود دودانگه؛ معاون سابق وزير صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» به اين پرسش‌ها پاسخ گفتند. به اعتقاد دو نفر از اين كارشناسان، ارزي گم نشده و اشتباه در تصميم‌گيري منجر به برخي انحرافات و بروز اختلافات آماري شده، اما حسين راغفر، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه رانت حاصل از ارز ارزان و غارت منابع، حاصل يك تفاهم پشت‌پرده بين جناح‌هاي سياسي براي سكوت در برابر فساد است و از فسادها فقط در نزديكي انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري رونمايي مي‌شود.

اشتباهات آماري گم‌شدن ارز نيست
محمود دودانگه. معاون سابق وزير صنعت
به نظر من در زمينه سياست‌هاي ارزي نبايد كاري به دولت قبل و فعلي داشته باشيم. آنچه مهم است، اين است كه سياست ناكارآمد، كارايي لازم را ندارد. در هر دولتي اين سياست اتخاذ شود، نادرست است. ما تجربه تحريم‌هاي سنگين سال 90 و 91 را داشتيم. تجربه گروه‌بندي كالاها را داشتيم و دوستاني كه در دوره قبل اين موضوع را مديريت كردند، آمادگي كامل داشتند كه تجربه‌شان را در اختيار كشور قرار دهند. دولت آقاي روحاني طبيعتا بايد به كشور و مردم خدمت كند؛ بنابراين همه‌ اين علاقه‌مندي را داشتند كه تجربيات خود را در اختيار دولت قرار دهند؛ اما اينكه چرا يك سياست ناكارآمد كه در دولت قبل امتحان شده بود و نتيجه خوبي نداشت، دوباره اتخاذ شد و اين‌همه رانت و معضل براي اقتصاد كشور درست كرد و بسياري از فعالان اقتصادي را درگير حواشي متعدد كرد، سؤالي است كه بايد پاسخ آن پيگيري شود. به نظر من، نبايد كاري به افراد و اشخاص و حتي دولت‌ها داشته باشيم. بايد دنبال سياست‌هايي بگرديم كه در دولت‌هاي مختلف اتخاذ شده است. ببينيم كدام سياست كارآمد بوده است و با اصلاح اين قوانين و به‌روزآ‌وري و بهينه‌كردن آنها، دوباره پيگيري كنيم و اين سياست‌ها را دنبال كنيم. اگر سياستي ناقص بود و اشكال داشت، آن را بررسي كنيم و عملكرد آن سياست را ببينيم. بعد از اصلاحات جدي اين سياست آن را اعمال كنيم يا اگر سياستي، ‌ شكست‌خورده بود، از آن سياست تجربه بگيريم و آن را اتخاذ نكنيم. وقتي بگوييم كه 22 ميليارد نيست، چه گزارش مستندي درباره اين رقم وجود دارد يا چه گزارش مستندي درباره 18 ميلياردي كه مي‌گويند گم شده، وجود دارد. به نظر من هنوز زود است كه درباره شرايط صحبت كنيم.‌حتي اگر يك دلار يا يك سنت هم در حساب‌هاي بانك مركزي بالا و پايين شود، بايد حتما براي آن دليل وجود داشته باشد و به پرسش‌هاي مطرح‌شده در‌اين‌باره پاسخ داده شود. بررسی اينكه يك سنت از كجا آمده است و چه اتفاقي براي آن افتاده است، ضروري است؛ اما وقتي به حساب‌هاي بانك مركزي نگاه كنيد، مي‌‎بينيد که در سال‌هاي مختلف گاهی يك‌سری اشتباهات آماري وجود دارد كه به اشتباه برخي‌ افراد اين را به‌عنوان گمشده تلقي مي‌كنند. در‌صورتي‌كه اين از نظر حساب‌هاي بانك مركزي معنا و مفهوم خاص خود را دارد و اگر بررسي كنيد و از دوستان بانك مركزي سؤال كنيد، هيچ موقع نمي‌گويند كه اين عدد گم شده است. براي مسائل مالي شاخص‌ها و تعاريفي وجود دارد. در قالب آن تعاريف يك اشتباهات آماري شكل مي‌گيرد كه گاهی بين دو ميليارد، سه ميليارد و 15 ميليارد دلار، بسته به شرايط ارزي كشور متغير بوده است. به نظر من بايد نگاه تحليلي و كارشناسي دقيق‌تري داشته باشيم و مسائل را بررسي كنيم. در‌حال‌حاضر به‌هيچ‌وجه درباره اين موضوعات نمي‌توانيم قضاوت بكنيم؛ ضمن اينكه براي مراجع آماري كشور هم بايد احترام قائل شويم. مركز آمار ايران و بانك مركزي مراجعي هستند كه اگر اطلاعات و آمارهاي اينها را زير سؤال ببريم، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. ما بايد سعي كنيم اگر از آماري استفاده مي‌كنيم، آن را با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران مطرح كنيم؛ زيرا اين آمارها آمارهاي بين‌نسلي هستند و ميراثي است كه بايد بماند. به اين آمارها براي تصميم‌گيري بهينه نياز داريم. بايد اين آمارها را شفاف و روشن و با كارشناسي دقيق‌تر توليد و نگهداري كنيم و آن را به‌روز‌رساني كنيم. درباره ارزهايي كه ادعا مي‌شود گم شده است، نظري ندارم؛ ولي به صورت كلي در طول سال‌هاي مختلف شاهد يك خروج سرمايه هستيم. به هر صورت بعضي از فعالان اقتصادي و مردم ما در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آمارهاي اين سرمايه‌گذاري تا حدودي در كشور مبدأ و كشور خودمان به صورت نسبي وجود دارد. اين سرمايه‌گذاري‌ها ارزهايي است كه از كشور به‌نوعي خارج شده است؛ ولي مفهومش گم‌شدن ارز نيست. ممكن است بانك مركزي براي كنترل بازار ارز، پول خارجي را در صرافي و بازار عرضه كند تا بازار ارز مديريت شود. افرادي هم اين ارزها را خريد كردند و در كشورهاي هم‌جوار سرمايه‌گذاري كردند. اين مسئله خروج ارز بانك مركزي است؛ زيرا به ازاي ارز خارج‌شده، كالايي وارد نشده است. اين رفتار را نمي‌توانيم گم‌شدن ارز بناميم. اين نوعي فرار سرمايه است. سياست‌گذار ارزي كشور و متولي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور بايد به نحوي عمل كند كه شرايط بهتر شود تا مردم با اعتماد بيشتر به كسب‌وكار خودشان برسند و كار را دنبال كنند.

متولي اين مسئله هم همه بخش‌ها از جمله مجلس، دولت، قوه قضائيه، بانك مركزي و سياست‌گذاران ارزي كشور هستند. جوري نيست كه بگوييم دولت يا قوه قضائيه يا مجلس متولي فرار سرمايه است. فرار سرمايه به دليل نااطميناني كه در بين آحاد جامعه و فعالان اقتصادي مشاهده مي‌شود و نبود تصور آينده روشن رخ مي‌دهد. بايد تصوير مثبت را در بين مردم و فعالان اقتصادي ايجاد كنيم. اين مسئله وظيفه همه است. تا وقتي اين تصوير ايجاد نشود، ممكن است همه علاقه‌مند باشند منابع و داشته‌های خود را جور ديگري سرمايه‌گذاري كنند و براي آينده خود تصميم ديگري بگيرند.
متهم‌كردن دولت‌ها به نظر من كار درستي نيست. مهم اين است كه ما به عنوان دولت‌هايي كه در طول يكديگر مطرح هستيم، نقاط قوت و ضعت دولت‌هاي ديگر را تحليل كنيم و تصميم درست اتخاذ كنيم. اينكه بگوييم دولت قبلي تصميمات غلط گرفته و سياست‌هاي غلط اتخاذ كرده است پس ما هم مي‌توانيم سياست غلط را انجام دهيم، هيچ محلي از اعراب ندارد.

تكرار تجربه ناکام تك‌نرخي‌كردن ارز
طهماسب مظاهري. رئيس كل سابق بانك مركزي

در رابطه با مباحث مطرح‌شده در زمينه ارزهاي گم‌شده در اين دولت و دولت گذشته مي‌توانم بگويم كه يك ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويند تكثير اشكال، رفع اشكال نمي‌كند. اگر كسي خطايي مي‌كند و به اين فرد بگويند چرا خطا كرده‌ايد، جوابش اين نيست كه فلان كس هم اين خطا را كرده يا بدتر از اين خطا كرده است. اين خطايي نيست كه يك فرد يا يك شخصيت حقوقي يا يك دولت آن را جبران و توجيه كند. حرفي كه آقاي جهانگيري زده‌اند حرفي از اين جنس است. به‌جاي اينكه بگويند ما اشتباه سياست‌گذاري كرديم و اين مقدار ارز درست استفاده نشده، مي‌گويند ارزها قبلا هم گم شده است. البته من با تعبير گم‌شدن موافق نيستم، اما اين هيچ توجيهي ندارد كه در پاسخ سؤالاتي كه مطرح مي‌شود، بگويند ‌ دولت قبلي هم چنين اشتباهي كرده است. خب بله، دولت قبلي هم چنين اشتباهي كرده است. نكته دوم اينكه ارز چيزي نيست كه گم شده باشد. وقتي سياست‌گذاري اقتصادي و سياست ارزي به صورت ‌‌خطا توسط يك دولت انجام مي‌شود، اولين اثر اين سياست‌گذاري غلط دولت، اتلاف منابع است. اين جزء اصول پذيرفته‌شده، روشن و تجربه‌شده سال‌هاي مختلف است. وقتي دولتي اشتباه سياست‌گذاري مي‌كند، اتلاف منابع در آن رخ مي‌دهد. وقتي در مورد رفتار با نيروي انساني سياست‌گذاري اشتباه كند، اتلاف در منابع نيروي انساني رخ مي‌دهد و نيروهاي كارا از دست مي‌روند. وقتي در مورد ارز اشتباه سياست‌گذاري شود، ارزي كه براي هدفي خاص تدارك ديده شده است، براي آن هدف استفاده نمي‌شود و اين اشتباهات تكرار مي‌شود. نكته سوم اينكه يك دولت، يك حكومت و يك شخص و حتي يك شركت بايد كمي آمادگي داشته باشد كه از تجربيات خطاي خودش درس بگيرد و تجربه خطا را تكرار نكند. باز ما در ضرب‌المثل‌‎هاي خود داريم «كسي كه تجربه را تجربه كند، پشيماني بر او گوارا خواهد بود». نبايد تجربه را تكرار و به آن اصرار و پافشاري كرد. تأكيد بر خطا و انجام دوباره آن اقدام درستي نيست. اگر بخواهم يك توصيه مشفقانه به آقاي جهانگيري و روحاني بكنم، اين است كه به حرف كارشناسان گوش بدهند. عاشق حرف‌ها و نظرات خود نباشند. تجربه شومي را كه در 21 فروردين 97 انجام دادند و ارز تك‌نرخي را با رأي‌گيري انتخاب كردند و بخش بزرگي از منابع كشور را تلف كردند تكرار نكنند. اگر دولت آقاي احمدي‌نژاد هم اين خطا را انجام داده - كه داده- آن هم قابل رسيدگي است و بايد به آن رسيدگي شود.

من كارشناس اين نيستم كه نظر بدهم مسئوليت رسيدگي به خطاهاي قبلي برعهده چه كسي است، اما مي‌توانم بگويم كه بررسي سياست‌هاي خطا دو بخش دارد؛ همان‌طور كه درحال‌حاضر هم اين دو مسير پيگيري مي‌شود. به نظر مي‌رسد روشي كه در شرايط كنوني انجام مي‌شود روش درستي باشد و شايد قابل اصلاح باشد. بايد در بررسي فرايند يك خطا ابتدا افرادي كه سياست‌گذاری‌هاي خطا را انجام مي‌دهند مورد سؤال قرار گيرند كه چرا چنين سياست خطايي را دنبال كرديد. مي‌بينيم كه وقتي از مسئولان سياست‌گذار سؤال و از آنها پرس‌و‌جو مي‌شود كه چرا اين سياست‌هاي غلط را انجام مي‌دهيد، بر اساس مباحثي كه در روزنامه‌ها مي‌بينيم، مسئولان در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گويند به ما دستور داده شده است كه اين كار را انجام دهيم. بنابراين بايد بررسي‌ها ادامه يابد كه معلوم شود منشأ سياست‌گذاري خطا چه بوده است. اين را بگويم كه اگر من كارمند يك سازماني باشم و رئيس ‌‌بانكي باشم، اگر به من دستور خطايي داده شود و من مقاومت كنم، حداكثرش اين است كه كليد اتاقم را بدهم و بروم كار ديگر‌ انجام دهم تا اجراكننده دستور خطا نباشم. نبايد به‌خاطر حفظ موقعيت اداري‌ام دستور خلافي را كه تشخيص مي‌دهم خلاف است انجام دهم. به‌هرحال امروز اين سؤال از سياست‌گذاران مطرح مي‌شود كه چرا سياست‌هاي غلط را انجام داديد. اگر بايد عملكرد دوره‌هاي قبل هم بررسي شود، تصميم با قوه قضائيه است كه اين كار را انجام دهد.
كساني كه به دنبال اين سياست‌گذاري‌هاي ناصحيح، ناپخته و نسنجيده ارزها را دريافت كرده و از آن استفاده منفي كرده‌اند و منابع را گرفته‌ و از آن سوء‌استفاده كرده‌اند‌ هم بايد بازخواست شوند. در‌حال‌حاضر مي‌بينيم كه هر دو كار دارد انجام مي‌شود. هم كساني كه ارز دولتي گرفته‌اند و آن را براي كاري كه گرفته‌اند، صرف نكردند و از آن سوءاستفاده كردند و هم سياست‌گذاراني كه اين كار خطا را كردند، بايد بازخواست شوند. به‌هر‌حال آقاي روحاني و جهانگيري توصيه مشفقانه و دلسوزانه كه مي‌توان براي حفظ كشور كرد، اين است كه از اين تجربه سخت و سنگين فروردين 97 و چهارساله اول دولت روحاني كه مقدمه آن را فراهم كرد، درس بگيرند. عبرت‌گرفتن از خطاهاي قبلي مايه خجالت و شرمساري نيست. كسي كه از خطاي خود عبرت بگيرد و آن را اصلاح كند، فرد عاقلي است و اميدواريم كه دولت اين عقل را داشته باشد كه از تجربه خطايي که كرده است، عبرت بگيرد و آن را تكرار نكند. از سوي ديگر دولت بايد حرف كارشناسان را گوش بدهد. امروز بانك مركزي با استقلال بيشتري عمل مي‌كند. بايد بگذارند بانك مركزي مديريت سياست‌هاي ارزي را انجام دهد تا اين تتمه امكاناتي كه ما داريم و امروز براي ما بسيار مهم‌تر از قبل است، به‌خوبي استفاده شود. براي اعتلاي مملكت دوباره تجربه سخت را تكرار نكنيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.