سخنگوی قوه قضائیه از دستور رئیسی به محاکم خبر داد
سختگیری قضات، مجرمان سیاسی را به امنیتی تبدیل نکند
شرق: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه که اینروزها سخت مشغول پاسخدادن به انتقادات رئیسجمهور از دستگاه قضا است، اینبار در برنامه پارک شهر رادیو تهران، فرصت را مناسب دید در پاسخ به انتقادها درباره اجرائینشدن قانون جرم سیاسی و تعمدیبودن این رفتار قضات، از دستور مهم رئیس قوه قضائیه برای اجتناب از سختگیری قضات در مواجهه با متهمان سیاسی سخن گوید؛ دستوری که قضات را وادار میکند با متهمان سیاسی سلیقهای برخورد نکنندص و آنها را بهعنوان مجرمان امنیتی با احکام سنگین مواجه نسازند. البته در بخش مهمتری دیگر از سخنان دیروز خود پاسخ به انتقادات روحانی را نیز فراموش نکرد و دولت را برای عدم بازگشت اموال زنجانی ملامت کرد.
رئیس دولت که در سخنانی در یزد دستگاه قضا را به اهمال در برخورد با مفسدان مورد انتقاد قرار داده بود، برای اثبات ادعای خود از بلاتکلیفماندن پروندههای میلیوندلاری سخن گفت. پروندههایی با ارقام نجومی چون دوميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار، ۹۴۷ ميليوندلار و بدهی ۷۰۰ ميليوندلاری یک نهاد خاص را جزء مواردی برشمرد که در سروصدای رسیدگی به پروندههای خرد مفاسد اقتصادی نادیده انگاشته شدهاند. البته این انتقاد بیپاسخ نماند و همان روز اسماعیلی درباره پرونده دومیلیارد و 700 میلیوندلاری که مربوط به بابک زنجانی بود، توضیحاتی ارائه کرد. روز بعد نیز رئیسی در جلسه مسئولان قضائی در پاسخ به روحانی تلویحا او را به حاشیهسازی متهم کرد و گفت در مبارزه با «فساد» گرفتار حاشیهسازیها نمیشویم. رئیسی تأکید کرد «امروز هرکس دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، وحدت را مخدوش کند، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است». رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «هیچگونه حاشیهسازیاي، ما را گرفتار نخواهد کرد و از مبارزه با فساد باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضائی را کند نخواهد کرد؛ ما مصممتر از همیشه بهصورت قاطعانه با فساد مبارزه میکنیم و مردم
را نیز در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد؛ زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است».
البته این سخنان رئیس قوه قضائیه پایان ماجرا نبود و با گذشت چند روز، پاسخها به روحانی همچنان ادامه دارد و دیروز اسماعیلی مجددا با بیان اینکه «ما هم قبول داریم که در مسیر مبارزه با فساد تنها بحث مبارزه با فاسد و مفسد مطرح نیست» به نقش دولت در مبارزه با فساد پرداخت و توضیح داد: مبارزه با فساد در گام اول، اقدامات پیشگیرانه و اصلاح ساختارها و شفافسازی را میطلبد. گام اول دستگاههای اجرائی که متولی اصلی آن دولت است، ازبینبردن زمینه ارتکاب فساد در بخش اداری و اقتصادی به شکلی است که احدی هم اگر اراده فساد داشت، سیستم به او اجازه تخلف و ارتکاب عمل مجرمانه را ندهد. او ادامه داد: در ادامه مسیر باید ساختارها و بخشهای مختلف بهگونهای اصلاح شود که مدیریتها و نهادهای متولی، زمینه فساد را از بین ببرند. اما اگر فسادی رخ داد و حادثهای اتفاق افتاد، قوه قضائیه باید با این فساد در چارچوب قوانین و با رعایت عدالت و بدون ملاحظه با این مفاسد برخورد کند. معتقد هستیم رسیدگی قضائی و مجازات مفسدان و اعلام نتیجه برای مردم هم میتواند برای جامعه اعتمادآفرین و امیدبخش و هم میتواند برای دیگران عبرتآموز باشد. این قبیل از
رسیدگیهای قاطع و بدون اغماض، اثر بازدارندگی در سایر موارد را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی برای چندمین بار گفت: در این پرونده مانند پروندههای دیگر اهتمام جدی ما به بازگشت بیتالمال است. در رأی دیوان عالی کشور هم آمده است چنانچه این اموال بازگشت، زمینه تجدیدنظر در حکم بابک زنجانی وجود دارد. همانگونه که اعلام کردیم، اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. وکالتی از بابک زنجانی گرفتهایم که در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دادهایم، در ارتباط با برخی از اموال و داراییهای خارج از کشور او اقدامات جدیدی را اخیرا شروع کردهایم. قوه قضائیه در خارج از کشور نمایندگی ندارد و باید دولت و بخش دیپلماسی در این حوزه کمک کنند.
عدهای که خودشان شعاری رفتار میکنند، قوه قضائیه را متهم میکنند
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه «به فرایندی که در حال طیشدن است، امیدواریم»، افزود: بهخلاف ادعای عدهای که خودشان شعاری رفتار میکنند و میگویند کار قوه قضائیه شعاری و تبلیغاتی است، بنای کار ما این است که وقتی کار نتیجه داد، اعلام کنیم. بخشی را که در این پرونده منتهی به نتیجه شده است، اطلاعرسانی کردیم. تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را شناسایی کردهایم و با وکالت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. تلاشهای جدی دیگری با همکاری ضابطین در حال انجام است. تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به تلاش ادامه میدهیم و وقتی نتیجه حاصل شد، به اطلاع مردم میرسانیم؛ این تلاش برای داراییهای خارج از کشور است.
بسیاری به حق خود در پرونده سکه ثامن رسیدهاند
اسماعیلی در بخشی دیگر از سخنان خود به پرونده سکه ثامن که با شاکیان زیادی مواجه است هم اشاره کرد و توضیح داد: آنچه از اموال تاکنون توانستهایم به وجه نقد تبدیل کنیم، بین طلبکاران تقسیم کردهایم. فردی نیست که وجهی دریافت نکرده باشد. پرداخت متناسب با سهم هرکس بوده است. ما وقتی این اقدام را انجام دادیم، تعداد زیادی که مطالباتشان کم بود، همه حق خود را دریافت کردهاند. اما آن دسته از افرادی که مطالباتشان زیاد بود، هنوز کامل پرداخت نشده است. بخش باقیمانده مطالبه آن برای تبدیلشدن املاک به بخش نقد است. موضوعی هم مطرح است که متهم این پرونده اموال و دارایی در خارج از کشور دارد که تلاش داریم آنها را شناسایی کنیم که انشاءالله به دست بیاوریم و به مالباختگان تقدیم کنیم.
یکی از موضوعات مهمی که سبب شده انتقادات بسیاری به عملکرد دستگاه قضا وارد شود، عدم اجرای قانون جرم سیاسی است. هرچند رئیس قوه قضائیه با دستور تشکیل هیئتمنصفه دادگاه جرائم سیاسی گامی در جهت اجرائیکردن این قانون برداشته است اما همچنان بازبودن دست قضات در تشخیص نوع اتهام و امنیتی دانستن اتهامات، سبب شده شاهد اجرای این قانون نباشیم.
از همینرو اسماعیلی درباره قانون جرم سیاسی نیز توضیح داده است: «قانون جرم سیاسی، قانونی است که از سالهای قبل تصویب شده است. در این قانون مشخص شده است چه دسته از جرائم مشمول جرم سیاسی است و مشخص شده دادگاه جرائم سیاسی باید با حضور هیئتمنصفه تشکیل شود. ریاست قوه قضائیه بهلحاظ وضعیتی که مفاهیم جرم سیاسی با برخی از جرائم دیگر عمومی مانند نشر اکاذیب و توهین، یا با برخی از جرائم امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام از نظر مفهوم اشتراکهایی را دارند، به مجموعه قضائی دستور دادند که دقت شود و خدای نکرده بر اثر سختگیری قضات جرائمی که میتواند بحث سیاسی داشته باشد، به جرائم عمومی و امنیتی تبدیل نشود».
همین تذکر بجای رئیسی میتواند روحی تازه بر جان قانون جرم سیاسی باشد و با اجرای آن عدالت و انصاف درباره متهمان سیاسی اجرائی شود. متهمان سیاسی سالهاست زیر سایه جرائم امنیتی بودهاند و دلیل این امر نقص قانون در بازگذاشتن دست قضات در تشخیص نوع اتهام میان سیاسی و امنیتیبودن است که تا امروز سبب شده عملکرد دستگاه قضا در این موارد با انتقاد مواجه شود.
شرق: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه که اینروزها سخت مشغول پاسخدادن به انتقادات رئیسجمهور از دستگاه قضا است، اینبار در برنامه پارک شهر رادیو تهران، فرصت را مناسب دید در پاسخ به انتقادها درباره اجرائینشدن قانون جرم سیاسی و تعمدیبودن این رفتار قضات، از دستور مهم رئیس قوه قضائیه برای اجتناب از سختگیری قضات در مواجهه با متهمان سیاسی سخن گوید؛ دستوری که قضات را وادار میکند با متهمان سیاسی سلیقهای برخورد نکنندص و آنها را بهعنوان مجرمان امنیتی با احکام سنگین مواجه نسازند. البته در بخش مهمتری دیگر از سخنان دیروز خود پاسخ به انتقادات روحانی را نیز فراموش نکرد و دولت را برای عدم بازگشت اموال زنجانی ملامت کرد.
رئیس دولت که در سخنانی در یزد دستگاه قضا را به اهمال در برخورد با مفسدان مورد انتقاد قرار داده بود، برای اثبات ادعای خود از بلاتکلیفماندن پروندههای میلیوندلاری سخن گفت. پروندههایی با ارقام نجومی چون دوميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار، ۹۴۷ ميليوندلار و بدهی ۷۰۰ ميليوندلاری یک نهاد خاص را جزء مواردی برشمرد که در سروصدای رسیدگی به پروندههای خرد مفاسد اقتصادی نادیده انگاشته شدهاند. البته این انتقاد بیپاسخ نماند و همان روز اسماعیلی درباره پرونده دومیلیارد و 700 میلیوندلاری که مربوط به بابک زنجانی بود، توضیحاتی ارائه کرد. روز بعد نیز رئیسی در جلسه مسئولان قضائی در پاسخ به روحانی تلویحا او را به حاشیهسازی متهم کرد و گفت در مبارزه با «فساد» گرفتار حاشیهسازیها نمیشویم. رئیسی تأکید کرد «امروز هرکس دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، وحدت را مخدوش کند، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است». رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «هیچگونه حاشیهسازیاي، ما را گرفتار نخواهد کرد و از مبارزه با فساد باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضائی را کند نخواهد کرد؛ ما مصممتر از همیشه بهصورت قاطعانه با فساد مبارزه میکنیم و مردم
را نیز در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد؛ زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار مهم است».
البته این سخنان رئیس قوه قضائیه پایان ماجرا نبود و با گذشت چند روز، پاسخها به روحانی همچنان ادامه دارد و دیروز اسماعیلی مجددا با بیان اینکه «ما هم قبول داریم که در مسیر مبارزه با فساد تنها بحث مبارزه با فاسد و مفسد مطرح نیست» به نقش دولت در مبارزه با فساد پرداخت و توضیح داد: مبارزه با فساد در گام اول، اقدامات پیشگیرانه و اصلاح ساختارها و شفافسازی را میطلبد. گام اول دستگاههای اجرائی که متولی اصلی آن دولت است، ازبینبردن زمینه ارتکاب فساد در بخش اداری و اقتصادی به شکلی است که احدی هم اگر اراده فساد داشت، سیستم به او اجازه تخلف و ارتکاب عمل مجرمانه را ندهد. او ادامه داد: در ادامه مسیر باید ساختارها و بخشهای مختلف بهگونهای اصلاح شود که مدیریتها و نهادهای متولی، زمینه فساد را از بین ببرند. اما اگر فسادی رخ داد و حادثهای اتفاق افتاد، قوه قضائیه باید با این فساد در چارچوب قوانین و با رعایت عدالت و بدون ملاحظه با این مفاسد برخورد کند. معتقد هستیم رسیدگی قضائی و مجازات مفسدان و اعلام نتیجه برای مردم هم میتواند برای جامعه اعتمادآفرین و امیدبخش و هم میتواند برای دیگران عبرتآموز باشد. این قبیل از
رسیدگیهای قاطع و بدون اغماض، اثر بازدارندگی در سایر موارد را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی برای چندمین بار گفت: در این پرونده مانند پروندههای دیگر اهتمام جدی ما به بازگشت بیتالمال است. در رأی دیوان عالی کشور هم آمده است چنانچه این اموال بازگشت، زمینه تجدیدنظر در حکم بابک زنجانی وجود دارد. همانگونه که اعلام کردیم، اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. وکالتی از بابک زنجانی گرفتهایم که در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دادهایم، در ارتباط با برخی از اموال و داراییهای خارج از کشور او اقدامات جدیدی را اخیرا شروع کردهایم. قوه قضائیه در خارج از کشور نمایندگی ندارد و باید دولت و بخش دیپلماسی در این حوزه کمک کنند.
عدهای که خودشان شعاری رفتار میکنند، قوه قضائیه را متهم میکنند
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه «به فرایندی که در حال طیشدن است، امیدواریم»، افزود: بهخلاف ادعای عدهای که خودشان شعاری رفتار میکنند و میگویند کار قوه قضائیه شعاری و تبلیغاتی است، بنای کار ما این است که وقتی کار نتیجه داد، اعلام کنیم. بخشی را که در این پرونده منتهی به نتیجه شده است، اطلاعرسانی کردیم. تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را شناسایی کردهایم و با وکالت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. تلاشهای جدی دیگری با همکاری ضابطین در حال انجام است. تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به تلاش ادامه میدهیم و وقتی نتیجه حاصل شد، به اطلاع مردم میرسانیم؛ این تلاش برای داراییهای خارج از کشور است.
بسیاری به حق خود در پرونده سکه ثامن رسیدهاند
اسماعیلی در بخشی دیگر از سخنان خود به پرونده سکه ثامن که با شاکیان زیادی مواجه است هم اشاره کرد و توضیح داد: آنچه از اموال تاکنون توانستهایم به وجه نقد تبدیل کنیم، بین طلبکاران تقسیم کردهایم. فردی نیست که وجهی دریافت نکرده باشد. پرداخت متناسب با سهم هرکس بوده است. ما وقتی این اقدام را انجام دادیم، تعداد زیادی که مطالباتشان کم بود، همه حق خود را دریافت کردهاند. اما آن دسته از افرادی که مطالباتشان زیاد بود، هنوز کامل پرداخت نشده است. بخش باقیمانده مطالبه آن برای تبدیلشدن املاک به بخش نقد است. موضوعی هم مطرح است که متهم این پرونده اموال و دارایی در خارج از کشور دارد که تلاش داریم آنها را شناسایی کنیم که انشاءالله به دست بیاوریم و به مالباختگان تقدیم کنیم.
یکی از موضوعات مهمی که سبب شده انتقادات بسیاری به عملکرد دستگاه قضا وارد شود، عدم اجرای قانون جرم سیاسی است. هرچند رئیس قوه قضائیه با دستور تشکیل هیئتمنصفه دادگاه جرائم سیاسی گامی در جهت اجرائیکردن این قانون برداشته است اما همچنان بازبودن دست قضات در تشخیص نوع اتهام و امنیتی دانستن اتهامات، سبب شده شاهد اجرای این قانون نباشیم.
از همینرو اسماعیلی درباره قانون جرم سیاسی نیز توضیح داده است: «قانون جرم سیاسی، قانونی است که از سالهای قبل تصویب شده است. در این قانون مشخص شده است چه دسته از جرائم مشمول جرم سیاسی است و مشخص شده دادگاه جرائم سیاسی باید با حضور هیئتمنصفه تشکیل شود. ریاست قوه قضائیه بهلحاظ وضعیتی که مفاهیم جرم سیاسی با برخی از جرائم دیگر عمومی مانند نشر اکاذیب و توهین، یا با برخی از جرائم امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام از نظر مفهوم اشتراکهایی را دارند، به مجموعه قضائی دستور دادند که دقت شود و خدای نکرده بر اثر سختگیری قضات جرائمی که میتواند بحث سیاسی داشته باشد، به جرائم عمومی و امنیتی تبدیل نشود».
همین تذکر بجای رئیسی میتواند روحی تازه بر جان قانون جرم سیاسی باشد و با اجرای آن عدالت و انصاف درباره متهمان سیاسی اجرائی شود. متهمان سیاسی سالهاست زیر سایه جرائم امنیتی بودهاند و دلیل این امر نقص قانون در بازگذاشتن دست قضات در تشخیص نوع اتهام میان سیاسی و امنیتیبودن است که تا امروز سبب شده عملکرد دستگاه قضا در این موارد با انتقاد مواجه شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.