|

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس‌جمهور

اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام کنند؟

ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، گفت: از آنجا که برای ما به‌عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن‌هم مسئولی با تحصیلات حقوقی، اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد، برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضائی اعلام و منعکس کند، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخ‌گویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد در‌خصوص مطالبی که به قوه قضائیه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه کنم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به پرونده بابک زنجانی افزود: شروع به تعقیب و رسیدگی قضائی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی‌ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد؛ ولی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چند‌ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ۱۳۹۳ یعنی قریب به 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کرده‌اند.
او گفت: رقمی بین دومیلیارد‌و‌ ۶۰۰ میلیون تا دو‌میلیارد‌و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است. محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول، قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرایند نقل‌و‌انتقال و خرید‌و‌فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
اسماعیلی افزود: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضائیه به این خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ اگرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به دست نیاوردند. قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرایند دادرسی این اموال توقیف شد.
اسماعیلی افزود: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی‌شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده متعلق به بابک زنجانی، به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
او گفت: ما تعجب می‌کنیم آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیار او قرار داده، به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل مسائل از تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم کند. بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند، موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضائی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم. ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضائی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.
اسماعیلی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضائی خاصی نداریم، دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس‌جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آنها هم از برخی از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که به‌تازگی آقای رئیس‌جمهور به آنها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند. اگر شکایتی شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد. این سؤال را هم داریم که امروز بیش از شش سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضائی شکایت کنید.

ایسنا: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، گفت: از آنجا که برای ما به‌عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن‌هم مسئولی با تحصیلات حقوقی، اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد، برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضائی اعلام و منعکس کند، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخ‌گویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد، مناسب دیده شد در‌خصوص مطالبی که به قوه قضائیه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه کنم.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به پرونده بابک زنجانی افزود: شروع به تعقیب و رسیدگی قضائی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی‌ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد؛ ولی علی‌رغم پیگیری‌های مکرر دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تأخیری چند‌ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ۱۳۹۳ یعنی قریب به 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد. در پرونده زنجانی برای برخی از وزرا و مدیران دولت قبل کیفرخواست صادر شده که برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا کرده‌اند.
او گفت: رقمی بین دومیلیارد‌و‌ ۶۰۰ میلیون تا دو‌میلیارد‌و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانک مرکزی بوده است. محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول، قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرایند نقل‌و‌انتقال و خرید‌و‌فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
اسماعیلی افزود: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضائیه به این خواسته آنها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ اگرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به دست نیاوردند. قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرایند دادرسی این اموال توقیف شد.
اسماعیلی افزود: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد، بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی‌شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده متعلق به بابک زنجانی، به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند. در فهرست این اموال، ۱۸ شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.
او گفت: ما تعجب می‌کنیم آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیار او قرار داده، به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل مسائل از تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم کند. بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند، موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضائی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم. ما از شفافیت استقبال می‌کنیم و آمادگی رسیدگی قضائی و اجرای حکم در تمامی پرونده‌های حوزه فساد را داریم.
اسماعیلی افزود: در دو بخش دیگر که ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضائی خاصی نداریم، دادستان تهران بعد از انتشار مطالب رئیس‌جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس کل محترم بانک مرکزی صحبت کردند و آنها هم از برخی از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از این موارد را گفتند که به‌تازگی آقای رئیس‌جمهور به آنها دستور داده است که اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و اعلام شکایت کنند. اگر شکایتی شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد. این سؤال را هم داریم که امروز بیش از شش سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضائی شکایت کنید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.