|

رئيس‌جمهور خواستار پيگيري 2 ميليارد دلار زمان احمدي‌نژاد شد شرق: ميدان اميرچخماق يزد، روز گذشته میهمان رئيس‌جمهور بود. حسن روحاني نيز در سخنراني خود از فسادهاي ميلياردي گفت و از قوه قضائيه خواست ماجراي دو ميليارددلاري را که در دولت احمدي‌نژاد از سوی دولت آمريکا بلوکه شد پيگیري کند. او همچنين گفت مهم‌ترين مسئله در مبارزه با فساد، شفافيت است و درآمدها و فعاليت‌هاي شرکت‌ها و کار نهادها بايد کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چيزي از بودجه بيت‌المال مصرف کرده‌اند.‌به گزارش ايسنا، روحاني با تأكي

توپ پر روحاني در ميدان اميرچخماق

شرق: ميدان اميرچخماق يزد، روز گذشته میهمان رئيس‌جمهور بود. حسن روحاني نيز در سخنراني خود از فسادهاي ميلياردي گفت و از قوه قضائيه خواست ماجراي دو ميليارددلاري را که در دولت احمدي‌نژاد از سوی دولت آمريکا بلوکه شد پيگیري کند. او همچنين گفت مهم‌ترين مسئله در مبارزه با فساد، شفافيت است و درآمدها و فعاليت‌هاي شرکت‌ها و کار نهادها بايد کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چيزي از بودجه بيت‌المال مصرف کرده‌اند.‌به گزارش ايسنا، روحاني با تأكيد بر اينکه همه با شفافيت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنيم، گفت: «ما در زمينه مبارزه با فساد نبايد نه جناح و نه حزب را بشناسيم، بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند».
او افزود: «از قوه قضائيه مي‌خواهم حالا که با فسادهاي ميليوني و ميلياردتوماني برخورد مي‌کند، مبارزه با فساد ميليارددلاري را نيز براي مردم توضيح دهند؛ هنوز بعد از چند سال براي ما روشن نيست؛ آقايي دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول اين مردم را خورده و او را دستگير و حکم اعدام براي او صادر کردند و الان نيز اين فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته است؟». اشاره رئيس‌جمهور به بابک زنجاني است که به دنبال شکايت وزارت نفت از او در سال 95 به اعدام محکوم شده است.‌رئيس‌جمهوري همچنين با طرح اين پرسش‌ که چرا درباره آنهايي که در اين پرونده نقش داشته‌اند، براي مردم توضيح داده نمي‌شود؟ ادامه داد: «من از همه مسئولان مي‌خواهم اين دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را براي مردم شفاف کنند؛ اين پول نفت، خزانه و بيت‌المال بوده است».
ماجراي پولي که به حلقوم آمريکا رفت
روحاني با درخواست از همه مسئولان و ارگان‌ها نسبت به رسيدگي به وضعيت دو ميليارد دلار پولي که به گفته او به حلقوم آمريکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت آن را از حلقوم آمريکا درآورد، اما دست روي دست گذاشت، گفت: «چند سال پيش شوراي عالي امنيت ملي تصويب کرد که قوه قضائيه بايد به‌سرعت به اين پرونده رسيدگي کند و تا امروز خبري نشده است؛ ما مي‌خواهيم پرونده دو ميليارددلاري براي مردم روشن شود. اگر امروز، روز مبارزه با فساد است، فساد ميليارددلاري را براي مردم توضيح دهيد تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما براي مبارزه با فساد جزم است».
اما ماجراي دو ميليارد دلار چيست؟ ايسنا
در‌اين‌باره نوشت: در سال 86 از محل فروش نفت، دولت احمدي‌نژاد مقاديري اوراق بهادار از طريق يک کارگزار لوکزامبورگي به نام «کلير استريم» خريداري کرد. اين کارگزار بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به‌صورت فيزيکي در «سيتي بانک» نيويورک نگهداري مي‌کرده است. از آنجايي که بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا هر‌گونه استفاده از دلار در نظام بانکي در هر کجاي جهان نيازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکي آمريکاست، در آن زمان بانک‌هاي ايران از طريق يک نوع همکاري با عنوان «U-Turn» با بانک‌هاي بين‌المللي غيرآمريکايي، بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا از خدمات دلاري بهره مي‌بردند. پس از اعمال محدوديت‌هاي جديد آمريکا عليه ايران در آبان ۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علي طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصاد و دارایي، از اواخر پاييز سال 86 کارگزار لوکزامبورگي به ايران اخطار و اعلام مي‌کند نمي‌تواند امنيت منابع را تأمين کند و بهتر است ‌ منتقل شود. در آن زمان حدود ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق قرضه به فروش مي‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل مي‌شود. ايران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگي، فرصت داشته تا بقيه اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا بر دلايلي از جمله مناسب‌نبودن شرايط بازار اقدامي براي به فروش‌رساندن بقيه اين اوراق انجام نشد. طيب‌نيا در اسفند 95 در‌اين‌باره گفته بود ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته شده است، اين استنباط وجود داشته که چون اين منابع متعلق به بانک مرکزي بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراين امکان توقيف آنها وجود ندارد.
با اجراي مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا در زمينه ممنوعيت مبادلات دلاري (U-Turn) با ايران پس از آبان ۸۷، بانک‌هاي آمريکايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند. در سال 91 نيز خزانه‌داري آمريکا تمام دارايي‌هاي ايران را عمومي اعلام کرد و دستور توقيف دارايي‌هاي ايران در آمريکا صادر شد. دادگاه عالي آمريکا نيز دي‌ماه ۱۳۹۴ با ادعاي نقش‌داشتن ايران در حادثه بمب‌گذاري در مقر تفنگ‌داران آمريکايي در بيروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت اين کشور اجازه داد که به هزارو 300 آمريکايي از محل دارايي‌هاي توقيف‌شده ايران در اين کشور، مجموعا دو ميليارد دلار غرامت بپردازد. اين حکم در ارديبهشت ۱۳۹۵ توسط ديوان عالي آمريکا تأييد شد.
رقم‌ها را مورد به مورد در استان‌ها اعلام مي‌کنم
روحاني در ادامه سخنراني خود، با اشاره به اينکه بايد پرونده ۹۴۷ ميليون دلاري و وضعيت نهادهايي که بيش از ۷۰۰ ميليون دلار بدهکاري دارند براي مردم توضيح داده شود، گفت: «وزير نفت را مسئول مي‌کنم که پرونده ۷۰۰ ميليون دلار پول نفت را براي مردم توضيح دهد و رئيس بانک مرکزي را مسئول مي‌کنم که درباره پرونده دو ميليارد دلاري براي مردم توضيح دهد. دستگاه‌هاي نظارتي را مسئول مي‌کنم تا درباره پرونده ۹۴۷ ميليون دلاري به مردم توضيح دهند».
او افزود: «فساد دانه‌درشتان کجاست؟ چرا به اين پول‌ها رسيدگي نمي‌کنند؟ با بردن چند نفر به دادگاه و تبليغ و سروصداکردن سر مردم کلاه نمي‌رود. بايد بيان شود در اين پرونده‌ها چه کساني مسئول بوده‌اند؟ قضات و دادستان‌هاي شريف نترسند و به اين جناح و آن جناح نگاه نکنند. من مورد به مورد در استان‌هاي مختلف اين رقم‌ها را براي مردم اعلام مي‌کنم، بايد توضيح داده شود که اين پول‌ها کجا رفته است».‌روحاني با اشاره به اينکه عده‌اي که کمي بداخلاقي دارند، در ماه‌هاي گذشته اعلام کردند دولت با ارز چهارهزارو 200 توماني ۱۸ ميليارد دلار را در سال ۹۷ بر باد داده است، گفت: «به رئيس بانک مرکزي دستور دادم تمام پول‌هايی را که داده رفته است، فهرست کرده و اعلام کند. به بانک مرکزي مي‌گويم نامه‌اي را که در اين زمينه آماده کرده‌ام، منتشر کنند تا مردم مطلع شوند. يک عده افراد نه اخلاق و نه ايمان مي‌شناسند و نه منافع ملي را بلدند».
او افزود: «از اين مبلغي که گفته مي‌شود ۷.۳ ميليارد دلار کالاهاي اساسي مورد نياز کشور از جمله جو، ذرت، کنجاله و اقلام دارويي و پزشکي وارد کشور شده است. ۱۲ ميليارد دلار ديگر هم کالا به کشور وارد شده که ليست آنها مشخص است و همه آنها تسويه‌حساب شدند، يک ميليارد دلار اختلاف حساب است که تعزيرات حکومتي در حال رسيدگي است. البته اين رقم از ۱۸ ميليارد دلاري که اشاره شد بيشتر است. مردم بدانيد در اين دولت يک ريال يا يک دلار هم گم نمي‌شود. آن در دوران گذشته بود که ميلياردها گم شد و هنوز آن را پيدا نکرده‌ايم».
اعتراض به رئيس‌جمهور
در حاشيه سخنراني روحاني عده‌اي با سردادن شعارها و دردست‌داشتن پلاکاردهايي که روي آنها گله‌مندي صنفي درج شده بود، انتقادهايي را به سياست‌هاي اقتصادي دولت مطرح کردند. رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين مطالبات، در بخشي از سخنان خود تأكيد کرد هرکس در اين کشور دستش به فساد آلوده باشد، بايد با او برخورد شود. او در واکنش به معترضان گفت: «اختلاف و فاصله، خواست آمريکا است؛ نگذاريم خواست آمريکا از حنجره عده‌اي معدود بلند شود». روحاني در پايان نيز با گراميداشت ياد و خاطرات آيات سيدکاظم يزدي، شيخ عبدالکريم حائري‌يزدي، محقق‌داماد، مرتضي حائري، صدوقي و سيدروح‌الله خاتمي، گفت: «سلامي مي‌کنم به فرزند برومند آيت‌الله خاتمي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي».

شرق: ميدان اميرچخماق يزد، روز گذشته میهمان رئيس‌جمهور بود. حسن روحاني نيز در سخنراني خود از فسادهاي ميلياردي گفت و از قوه قضائيه خواست ماجراي دو ميليارددلاري را که در دولت احمدي‌نژاد از سوی دولت آمريکا بلوکه شد پيگیري کند. او همچنين گفت مهم‌ترين مسئله در مبارزه با فساد، شفافيت است و درآمدها و فعاليت‌هاي شرکت‌ها و کار نهادها بايد کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چيزي از بودجه بيت‌المال مصرف کرده‌اند.‌به گزارش ايسنا، روحاني با تأكيد بر اينکه همه با شفافيت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنيم، گفت: «ما در زمينه مبارزه با فساد نبايد نه جناح و نه حزب را بشناسيم، بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند».
او افزود: «از قوه قضائيه مي‌خواهم حالا که با فسادهاي ميليوني و ميلياردتوماني برخورد مي‌کند، مبارزه با فساد ميليارددلاري را نيز براي مردم توضيح دهند؛ هنوز بعد از چند سال براي ما روشن نيست؛ آقايي دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول اين مردم را خورده و او را دستگير و حکم اعدام براي او صادر کردند و الان نيز اين فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته است؟». اشاره رئيس‌جمهور به بابک زنجاني است که به دنبال شکايت وزارت نفت از او در سال 95 به اعدام محکوم شده است.‌رئيس‌جمهوري همچنين با طرح اين پرسش‌ که چرا درباره آنهايي که در اين پرونده نقش داشته‌اند، براي مردم توضيح داده نمي‌شود؟ ادامه داد: «من از همه مسئولان مي‌خواهم اين دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را براي مردم شفاف کنند؛ اين پول نفت، خزانه و بيت‌المال بوده است».
ماجراي پولي که به حلقوم آمريکا رفت
روحاني با درخواست از همه مسئولان و ارگان‌ها نسبت به رسيدگي به وضعيت دو ميليارد دلار پولي که به گفته او به حلقوم آمريکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت آن را از حلقوم آمريکا درآورد، اما دست روي دست گذاشت، گفت: «چند سال پيش شوراي عالي امنيت ملي تصويب کرد که قوه قضائيه بايد به‌سرعت به اين پرونده رسيدگي کند و تا امروز خبري نشده است؛ ما مي‌خواهيم پرونده دو ميليارددلاري براي مردم روشن شود. اگر امروز، روز مبارزه با فساد است، فساد ميليارددلاري را براي مردم توضيح دهيد تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما براي مبارزه با فساد جزم است».
اما ماجراي دو ميليارد دلار چيست؟ ايسنا
در‌اين‌باره نوشت: در سال 86 از محل فروش نفت، دولت احمدي‌نژاد مقاديري اوراق بهادار از طريق يک کارگزار لوکزامبورگي به نام «کلير استريم» خريداري کرد. اين کارگزار بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به‌صورت فيزيکي در «سيتي بانک» نيويورک نگهداري مي‌کرده است. از آنجايي که بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا هر‌گونه استفاده از دلار در نظام بانکي در هر کجاي جهان نيازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکي آمريکاست، در آن زمان بانک‌هاي ايران از طريق يک نوع همکاري با عنوان «U-Turn» با بانک‌هاي بين‌المللي غيرآمريکايي، بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا از خدمات دلاري بهره مي‌بردند. پس از اعمال محدوديت‌هاي جديد آمريکا عليه ايران در آبان ۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علي طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصاد و دارایي، از اواخر پاييز سال 86 کارگزار لوکزامبورگي به ايران اخطار و اعلام مي‌کند نمي‌تواند امنيت منابع را تأمين کند و بهتر است ‌ منتقل شود. در آن زمان حدود ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق قرضه به فروش مي‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل مي‌شود. ايران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگي، فرصت داشته تا بقيه اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا بر دلايلي از جمله مناسب‌نبودن شرايط بازار اقدامي براي به فروش‌رساندن بقيه اين اوراق انجام نشد. طيب‌نيا در اسفند 95 در‌اين‌باره گفته بود ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته شده است، اين استنباط وجود داشته که چون اين منابع متعلق به بانک مرکزي بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراين امکان توقيف آنها وجود ندارد.
با اجراي مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا در زمينه ممنوعيت مبادلات دلاري (U-Turn) با ايران پس از آبان ۸۷، بانک‌هاي آمريکايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند. در سال 91 نيز خزانه‌داري آمريکا تمام دارايي‌هاي ايران را عمومي اعلام کرد و دستور توقيف دارايي‌هاي ايران در آمريکا صادر شد. دادگاه عالي آمريکا نيز دي‌ماه ۱۳۹۴ با ادعاي نقش‌داشتن ايران در حادثه بمب‌گذاري در مقر تفنگ‌داران آمريکايي در بيروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت اين کشور اجازه داد که به هزارو 300 آمريکايي از محل دارايي‌هاي توقيف‌شده ايران در اين کشور، مجموعا دو ميليارد دلار غرامت بپردازد. اين حکم در ارديبهشت ۱۳۹۵ توسط ديوان عالي آمريکا تأييد شد.
رقم‌ها را مورد به مورد در استان‌ها اعلام مي‌کنم
روحاني در ادامه سخنراني خود، با اشاره به اينکه بايد پرونده ۹۴۷ ميليون دلاري و وضعيت نهادهايي که بيش از ۷۰۰ ميليون دلار بدهکاري دارند براي مردم توضيح داده شود، گفت: «وزير نفت را مسئول مي‌کنم که پرونده ۷۰۰ ميليون دلار پول نفت را براي مردم توضيح دهد و رئيس بانک مرکزي را مسئول مي‌کنم که درباره پرونده دو ميليارد دلاري براي مردم توضيح دهد. دستگاه‌هاي نظارتي را مسئول مي‌کنم تا درباره پرونده ۹۴۷ ميليون دلاري به مردم توضيح دهند».
او افزود: «فساد دانه‌درشتان کجاست؟ چرا به اين پول‌ها رسيدگي نمي‌کنند؟ با بردن چند نفر به دادگاه و تبليغ و سروصداکردن سر مردم کلاه نمي‌رود. بايد بيان شود در اين پرونده‌ها چه کساني مسئول بوده‌اند؟ قضات و دادستان‌هاي شريف نترسند و به اين جناح و آن جناح نگاه نکنند. من مورد به مورد در استان‌هاي مختلف اين رقم‌ها را براي مردم اعلام مي‌کنم، بايد توضيح داده شود که اين پول‌ها کجا رفته است».‌روحاني با اشاره به اينکه عده‌اي که کمي بداخلاقي دارند، در ماه‌هاي گذشته اعلام کردند دولت با ارز چهارهزارو 200 توماني ۱۸ ميليارد دلار را در سال ۹۷ بر باد داده است، گفت: «به رئيس بانک مرکزي دستور دادم تمام پول‌هايی را که داده رفته است، فهرست کرده و اعلام کند. به بانک مرکزي مي‌گويم نامه‌اي را که در اين زمينه آماده کرده‌ام، منتشر کنند تا مردم مطلع شوند. يک عده افراد نه اخلاق و نه ايمان مي‌شناسند و نه منافع ملي را بلدند».
او افزود: «از اين مبلغي که گفته مي‌شود ۷.۳ ميليارد دلار کالاهاي اساسي مورد نياز کشور از جمله جو، ذرت، کنجاله و اقلام دارويي و پزشکي وارد کشور شده است. ۱۲ ميليارد دلار ديگر هم کالا به کشور وارد شده که ليست آنها مشخص است و همه آنها تسويه‌حساب شدند، يک ميليارد دلار اختلاف حساب است که تعزيرات حکومتي در حال رسيدگي است. البته اين رقم از ۱۸ ميليارد دلاري که اشاره شد بيشتر است. مردم بدانيد در اين دولت يک ريال يا يک دلار هم گم نمي‌شود. آن در دوران گذشته بود که ميلياردها گم شد و هنوز آن را پيدا نکرده‌ايم».
اعتراض به رئيس‌جمهور
در حاشيه سخنراني روحاني عده‌اي با سردادن شعارها و دردست‌داشتن پلاکاردهايي که روي آنها گله‌مندي صنفي درج شده بود، انتقادهايي را به سياست‌هاي اقتصادي دولت مطرح کردند. رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين مطالبات، در بخشي از سخنان خود تأكيد کرد هرکس در اين کشور دستش به فساد آلوده باشد، بايد با او برخورد شود. او در واکنش به معترضان گفت: «اختلاف و فاصله، خواست آمريکا است؛ نگذاريم خواست آمريکا از حنجره عده‌اي معدود بلند شود». روحاني در پايان نيز با گراميداشت ياد و خاطرات آيات سيدکاظم يزدي، شيخ عبدالکريم حائري‌يزدي، محقق‌داماد، مرتضي حائري، صدوقي و سيدروح‌الله خاتمي، گفت: «سلامي مي‌کنم به فرزند برومند آيت‌الله خاتمي، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.