|

لبنانی‌ها چرا معترض‌اند؟

صباح زنگنه*

اعتراض‌ شهروندان لبنانی به سیاست‌های دولت در هفته‌هاي اخیر، چه در درون لبنان و چه بیرون آن، با تحلیل‌ها و واکنش‌های مختلف و بعضا متفاوتی مواجه شده است؛ اینکه برخی به عملکرد رئیس مجلس لبنان یا برخی به نخست‌وزیر و حتی رئیس‌جمهور انتقادهایی داشته‌اند، ابتدا باید از زاویه ساختار سیاسی لبنان بررسی شود. در لبنان نوعی از گوناگونی اقوام، ادیان و مذاهب وجود دارد که می‌تواند منشأ اختلاف در دولت شود. به همین دلیل ابتکاری از دوران گذشته در ساختار سیاسی این کشور دیده شده که حکومت ائتلافی در دستور کار قرار گرفت. نیم‌نگاهی به تاریخ لبنان بیانگر آن است که در زمان استعمار فرانسه، مسیحیان بیشترین توجه پاریس را معطوف خود کردند، اما براساس توافق ملی در سطوح قبایل و طایفه‌ها مقرر شد نخست‌وزیر این کشور از اهل سنت، رئیس پارلمان از شیعیان و رئیس‌جمهور از جناح مسیحی باشد. این سه طیف از استقلال لبنان تا به امروز در رأس هرم قدرت قرار داشتند. در اینجا است که علاوه بر فرانسه، ایران و عربستان هم به جمع کشورهای بانفوذ در لبنان پیوستند؛ بنابراین آنچه در نمای کلی لبنان مورد نظر قرار می‌گیرد، جناح‌بندی هرکدام از طیف‌های مذکور و همچنین میزان سهمی است که آنها در ساختار قدرت به خود اختصاص می‌دهند، اما چرا توافق میان این سه جریان، شکننده است؟

سابقه نشان داده است که هیچ‌یک از آنان حاضر به‌ کاهش سهم جریان خود نیستند و این سهم‌خواهی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. نمونه‌ای از این سهم‌خواهی را باید در مسئله برق‌، تلفن و ارتباطات اینترنتی لبنان جست‌وجو کرد؛ به گونه‌ای که مدیریت این سه مورد در دست طیفی خاص قرار دارد که هر وقت آنها اراده کنند عوارض و مالیات را افزایش می‌دهند؛ یک روز به بهانه بازسازی و نوسازی شبکه برق و تلفن این اقدام انجام می‌‌شود و روز دیگر نظافت‌نکردن شهر و کم‌کاری شهرداری از سوی طایفه دیگر افزایش پیدا می‌کند که باعث ایجاد هرج و مرج در این کشور شده است. در اعتراض‌های اخیر یکی از مباحثی که باعث افزایش هرج و مرج شد، بالا‌بردن مالیات بود و از سوی دیگر عوارض واردات و صادرات به‌شدت افزایش پیدا کرده که مجال تنفس به مردم لبنان را نمی‌دهد. این درحالی است که افراد نزدیک به سران کشور کاملا در رفاه به سر می‌برند و هیچ‌گونه مشکلی از حیث مالی برای آنها متصور نیست.
از سوی دیگر، فساد سیستماتیک نیز از معضلات لبنان امروز است. برای نمونه به شرکت‌های خارجی برای توسعه و استخراج میدان‌های گازی مجوز داده نشده و همین انحصار، نوعی مافیای گازی پدید آورده است و به‌طور‌کلی هر فرد یا مجموعه‌ای که به کانون‌های قدرت نزدیک باشد، برنده خواهد بود و مابقی مردم فقط به عنوان زیر‌دستان و مالیات‌دهندگان مورد نظر قرار می‌گیرند. بی‌عدالتی و تحمیل هزینه‌های زیاد از سوی دولت به مردم و رفاه جریانات متصل به قدرت و احزاب، به سطح غیر‌قابل تحملی رسیده است. حتی خدمات اینترنتی شامل مالیات سنگین شده و بانک‌های لبنانی نیز وضعیت مناسبی ندارند، چرا‌که بعضا بهره‌های زیادی می‌گیرند و در تبادلات مالی و ارزی نیز با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو هستند. در سوی‌ مقابل، امتیازهایی که در اختیار وزرا، نمایندگان و دولتی‌ها قرار دارد، بسیار قابل توجه است. حتی مسئولانی که از دولت خارج شده یا به سن بازنشستگی می‌رسند، همچنان پاسپورت سیاسی داشته و حقوق بازنشستگی بسیار بالایی دریافت می‌کنند. مجموعه صادرات و واردات لبنان در اختیار همین افراد است و در نهایت باعث نهادینه‌شدن فساد در چارچوب اقتصادی و سیاسی کشور شده‌اند. اینکه دیده می‌شود بخشی از احزاب سیاسی در لبنان خواستار استعفای اعضای خود در دولت بودند و دولت حريري را به چالش كشيدند، بخشی از همین سناریو است. نمونه بارز آن اظهارات «ولید جنبلاط» است که خواستار استعفای دولت حریری شد. هدف جنبلاط، ‌سیطره بیشتر بر مافیای ساخت‌و‌ساز ساختمان است و این نوع مواضع او در راستای سهم‌خواهی و ‌امتیاز‌‌گیری است. حال كه این روند به تعطیلی لبنان و شرایط بی‌دولتی ختم شد، فساد و مانور مافیای اقتصادی و سیاسی در لبنان به اوج می‌رسد. افرادی مانند «سمیر جعجع» دوباره به‌دنبال افزایش منافع خود خواهند بود و احتمال دارد یک تا دو سال در این کشور خلأ سیاسی ایجاد ‌شود؛ به بیان دیگر، وقتي مقامات ارشد در لبنان از جمله نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا تعداد زیادی از وزرا استعفا دهند، مشخص‌کردن جایگزین‌های آنها با توجه به اختلافات موجود در احزاب این کشور، امری زمان‌بر است که حتی ممکن است یک یا دو سال طول بکشد و این باعث بدتر‌شدن وضعیت در لبنان خواهد شد. این یعنی تغییر افراد در لبنان مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه باید تغییر کند سیاست‌ها و رویه‌های دولت در ارائه خدمات به مردم است. باید به دولت و ارکان آن فشار آورد تا با تغییر برخی از قوانین و رویه‌ها، خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
*نماینده پیشین ایران
در سازمان همکاری اسلامی

اعتراض‌ شهروندان لبنانی به سیاست‌های دولت در هفته‌هاي اخیر، چه در درون لبنان و چه بیرون آن، با تحلیل‌ها و واکنش‌های مختلف و بعضا متفاوتی مواجه شده است؛ اینکه برخی به عملکرد رئیس مجلس لبنان یا برخی به نخست‌وزیر و حتی رئیس‌جمهور انتقادهایی داشته‌اند، ابتدا باید از زاویه ساختار سیاسی لبنان بررسی شود. در لبنان نوعی از گوناگونی اقوام، ادیان و مذاهب وجود دارد که می‌تواند منشأ اختلاف در دولت شود. به همین دلیل ابتکاری از دوران گذشته در ساختار سیاسی این کشور دیده شده که حکومت ائتلافی در دستور کار قرار گرفت. نیم‌نگاهی به تاریخ لبنان بیانگر آن است که در زمان استعمار فرانسه، مسیحیان بیشترین توجه پاریس را معطوف خود کردند، اما براساس توافق ملی در سطوح قبایل و طایفه‌ها مقرر شد نخست‌وزیر این کشور از اهل سنت، رئیس پارلمان از شیعیان و رئیس‌جمهور از جناح مسیحی باشد. این سه طیف از استقلال لبنان تا به امروز در رأس هرم قدرت قرار داشتند. در اینجا است که علاوه بر فرانسه، ایران و عربستان هم به جمع کشورهای بانفوذ در لبنان پیوستند؛ بنابراین آنچه در نمای کلی لبنان مورد نظر قرار می‌گیرد، جناح‌بندی هرکدام از طیف‌های مذکور و همچنین میزان سهمی است که آنها در ساختار قدرت به خود اختصاص می‌دهند، اما چرا توافق میان این سه جریان، شکننده است؟

سابقه نشان داده است که هیچ‌یک از آنان حاضر به‌ کاهش سهم جریان خود نیستند و این سهم‌خواهی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. نمونه‌ای از این سهم‌خواهی را باید در مسئله برق‌، تلفن و ارتباطات اینترنتی لبنان جست‌وجو کرد؛ به گونه‌ای که مدیریت این سه مورد در دست طیفی خاص قرار دارد که هر وقت آنها اراده کنند عوارض و مالیات را افزایش می‌دهند؛ یک روز به بهانه بازسازی و نوسازی شبکه برق و تلفن این اقدام انجام می‌‌شود و روز دیگر نظافت‌نکردن شهر و کم‌کاری شهرداری از سوی طایفه دیگر افزایش پیدا می‌کند که باعث ایجاد هرج و مرج در این کشور شده است. در اعتراض‌های اخیر یکی از مباحثی که باعث افزایش هرج و مرج شد، بالا‌بردن مالیات بود و از سوی دیگر عوارض واردات و صادرات به‌شدت افزایش پیدا کرده که مجال تنفس به مردم لبنان را نمی‌دهد. این درحالی است که افراد نزدیک به سران کشور کاملا در رفاه به سر می‌برند و هیچ‌گونه مشکلی از حیث مالی برای آنها متصور نیست.
از سوی دیگر، فساد سیستماتیک نیز از معضلات لبنان امروز است. برای نمونه به شرکت‌های خارجی برای توسعه و استخراج میدان‌های گازی مجوز داده نشده و همین انحصار، نوعی مافیای گازی پدید آورده است و به‌طور‌کلی هر فرد یا مجموعه‌ای که به کانون‌های قدرت نزدیک باشد، برنده خواهد بود و مابقی مردم فقط به عنوان زیر‌دستان و مالیات‌دهندگان مورد نظر قرار می‌گیرند. بی‌عدالتی و تحمیل هزینه‌های زیاد از سوی دولت به مردم و رفاه جریانات متصل به قدرت و احزاب، به سطح غیر‌قابل تحملی رسیده است. حتی خدمات اینترنتی شامل مالیات سنگین شده و بانک‌های لبنانی نیز وضعیت مناسبی ندارند، چرا‌که بعضا بهره‌های زیادی می‌گیرند و در تبادلات مالی و ارزی نیز با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو هستند. در سوی‌ مقابل، امتیازهایی که در اختیار وزرا، نمایندگان و دولتی‌ها قرار دارد، بسیار قابل توجه است. حتی مسئولانی که از دولت خارج شده یا به سن بازنشستگی می‌رسند، همچنان پاسپورت سیاسی داشته و حقوق بازنشستگی بسیار بالایی دریافت می‌کنند. مجموعه صادرات و واردات لبنان در اختیار همین افراد است و در نهایت باعث نهادینه‌شدن فساد در چارچوب اقتصادی و سیاسی کشور شده‌اند. اینکه دیده می‌شود بخشی از احزاب سیاسی در لبنان خواستار استعفای اعضای خود در دولت بودند و دولت حريري را به چالش كشيدند، بخشی از همین سناریو است. نمونه بارز آن اظهارات «ولید جنبلاط» است که خواستار استعفای دولت حریری شد. هدف جنبلاط، ‌سیطره بیشتر بر مافیای ساخت‌و‌ساز ساختمان است و این نوع مواضع او در راستای سهم‌خواهی و ‌امتیاز‌‌گیری است. حال كه این روند به تعطیلی لبنان و شرایط بی‌دولتی ختم شد، فساد و مانور مافیای اقتصادی و سیاسی در لبنان به اوج می‌رسد. افرادی مانند «سمیر جعجع» دوباره به‌دنبال افزایش منافع خود خواهند بود و احتمال دارد یک تا دو سال در این کشور خلأ سیاسی ایجاد ‌شود؛ به بیان دیگر، وقتي مقامات ارشد در لبنان از جمله نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا تعداد زیادی از وزرا استعفا دهند، مشخص‌کردن جایگزین‌های آنها با توجه به اختلافات موجود در احزاب این کشور، امری زمان‌بر است که حتی ممکن است یک یا دو سال طول بکشد و این باعث بدتر‌شدن وضعیت در لبنان خواهد شد. این یعنی تغییر افراد در لبنان مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه باید تغییر کند سیاست‌ها و رویه‌های دولت در ارائه خدمات به مردم است. باید به دولت و ارکان آن فشار آورد تا با تغییر برخی از قوانین و رویه‌ها، خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
*نماینده پیشین ایران
در سازمان همکاری اسلامی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.