تشکيل پرونده شخصيت؛ يک فرصت
سيدحسن موسويچلک- رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران
وقوع جرائم و آسيبهاي اجتماعي به اشکال گوناگون در جوامع امري اجتنابناپذير است. تأملي بر سياستگذاريهاي انجامشده در تمامي دنيا و در ادوار مختلف نشان ميدهد که يکي از دغدغههاي مسئولان حکومتها نحوه برخورد با مجرمان و کساني است که از قانون عدول ميکنند يا افرادي که آسيبديده اجتماعي هستند. اما چگونگي برخورد و بررسي و صدور احکام و تعيين مجازاتها هميشه موضوعی پرچالش است. کشور ما نيز از اين قضيه مستثنا نيست. يکي از انتظارت ما مددکاران اجتماعي و کساني که در حوزه اجتماعي فعاليت ميکنيم اين است که در صدور احکام قضائي فقط به ابعاد حقوقي توجه نشود، چراکه اين نگاه تکبعدي نميتواند براي صدور احکام مناسب کافي باشد. راهاندازي اورژانس اجتماعي، مراکز کاهش طلاق از سال 1378 و اقدامات ديگر به همين دليل بوده است تا مداخلات اجتماعي و ابعاد اجتماعي در برخورد با مجرمان و افراد در معرض آسيب و آسيبديده اجتماعي در کنار ابعاد قضائي و حقوقي مورد توجه قرار گيرد. براي تحقق اين موضوع در ماده 203 قانون آيين دادرسي کيفري تمهيداتي براي استفاده از ظرفيت مددکاران اجتماعي و روانپزشکان و... اتخاذ شده است و چنين آمده است: «در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل ميگردد، حاوي مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشكي و روانپزشكي». همچنين در ماده 286 اصلاحي اين قانون (24/ 03/1394) علاوهبر موارد مذکور در ماده 203 اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي شد. بر همين اساس با پيگيريهاي اداره کل سيستم و بهبود روشهاي قوه قضائيه جلساتي براي تدوين دستورالعمل تشکيل پرونده برگزار شد که من هم به عنوان رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در کنار ساير متخصصان مددکاري اجتماعي، روانشناسي، حقوقي و... در جلسات منظمي که برگزار ميشد، حضور داشتم. پس از تدوين، اين دستورالعمل توسط رئيس محترم قوه قضائيه در پايان شهريور 1398 ابلاغ شد که من آن را يک فرصت عالي براي تقويت ابعاد و وضعيت اجتماعي و رواني در صدور احکام قضائي ميدانم. به استناد اين دستورالعمل پرونده شخصيت، پروندهاي مشتمل بر اطلاعات شخصي متهم از قبيل سوابق فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي و وضعيت شغلي، اقتصادي، پزشکي، روانپزشکي و همچنين سوابق کيفري است که براساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي کيفري و ضوابط اين دستورالعمل بهمنظور استفاده در اتخاذ تصميم مناسب قضائي در
کنار پرونده قضائي تشکيل ميشود. طبق اين دستورالعمل گزارش مددکار اجتماعي، قسمتي از پرونده شخصيت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردي، وضعيت و سوابق خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متهم است. همچنين گزارش پزشکي و روانپزشکي قسمتي از پرونده شخصيت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتايج معاينات و بررسيهاي پزشکي و روانپزشکي متهم میشود. براي متهمان به ارتکاب جرائم داراي مجازات قانوني سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد، متهمان به ارتکاب جرائم تعزيري درجه چهار و بالاتر، متهمان به ارتکاب جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل مجنيعليه يا بيش از آن و اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر اين پرونده تشکيل ميشود و مقرر شده طبق ماده ۴۸۶ قانون آيين دادرسي کيفري، در حوزه قضائي هر شهرستان واحد مددکاري اجتماعي زير نظر رئيس حوزه قضائي تشکيل شود. نکته ديگر اينکه پرونده شخصيت در مورد متهماني تشکيل ميشود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي کيفري، اتهام به آنان تفهيم شده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. نظر به اهميت مددکاري اجتماعي در اجراي اين دستورالعمل، واحد
مددکاري اجتماعي مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائي برای تشکيل پرونده شخصيت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف 20 روز و در پروندههاي زندانيدار حداکثر ظرف 10 روز مراتب را به بازپرس يا ديگر مقامات قضائي مربوطه اعلام کند. همچنين در جرائمي که مستقيما در دادگاه مطرح ميشود، پرونده شخصيت به دستور قاضي دادگاه ازطریق واحد مددکاري اجتماعي محل استقرار همان دادگاه تشکيل ميشود. در صورت تشکيلنشدن واحد فوق، واحد مددکاري اجتماعي مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکيل پرونده شخصيت اقدام ميکند. نکته مهم ديگر اين پرونده اين است که پرونده شخصيت بايد حسب مورد در دادسرا پيش از صدور قرار جلب به دادرسي و در دادگاه پيش از پايان تحقيقات مقدماتي تکميل شود. تکميلنشدن پرونده شخصيت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضائي نيست. واحد مددکاري اجتماعي وظايف مختلفي بر عهده دارد و نظر به اهميت توجه به اصول مددکاري اجتماعي مقرر شد گزارش مددکار اجتماعي بايد با رعايت امانت، بيطرفي، حفظ حريم خصوصي و بهطور شفاف و روشن تهيه شود. همچنين قضات موظف شدند که در مراحل مختلف تحقيق، دادرسي و اجرا با استناد به پرونده شخصيت اتخاذ تصميم
كنند.
من فکر ميکنم اين اقدام ارزنده نياز به اين دارد که هم قضات مرتبط در اين زمينه، دقيق توجيه شوند و استفاده از ظرفيت واحد مددکاري اجتماعي را يک فرصت بدانند و هم مددکاران اجتماعي براي اجرائيشدن اين دستورالعمل مورد حمايت مسئولان قضائي قرار گيرند و شاهد استقرار کامل واحد مددکاري اجتماعي در حوزههاي قضائي مرتبط باشيم و هماهنگي بينبخشي و فرابخشي هم بهدست مسئولان قضائي صورت گيرد. پيشنهاد ميکنم همزمان با اجرا، ارزيابي چگونگي اجراي اين دستورالعمل، مستندسازي اقدامات انجامشده و ثبت درسآموختهها از اجراي آن مورد توجه قرار گيرد و حتي قوه قضائيه ميتواند در برخي از مناطق از ظرفيت بخش خصوص مددکاري اجتماعي از قبيل کلينيکهاي مددکاري اجتماعي نيز استفاده کند. گرچه همچنان فکر ميکنم که قوه قضائيه براي استفاده از ظرفيتهاي قانوني مددکاران اجتماعي به تدوين نظامنامه جامع مددکار اجتماعي نياز دارد.
وقوع جرائم و آسيبهاي اجتماعي به اشکال گوناگون در جوامع امري اجتنابناپذير است. تأملي بر سياستگذاريهاي انجامشده در تمامي دنيا و در ادوار مختلف نشان ميدهد که يکي از دغدغههاي مسئولان حکومتها نحوه برخورد با مجرمان و کساني است که از قانون عدول ميکنند يا افرادي که آسيبديده اجتماعي هستند. اما چگونگي برخورد و بررسي و صدور احکام و تعيين مجازاتها هميشه موضوعی پرچالش است. کشور ما نيز از اين قضيه مستثنا نيست. يکي از انتظارت ما مددکاران اجتماعي و کساني که در حوزه اجتماعي فعاليت ميکنيم اين است که در صدور احکام قضائي فقط به ابعاد حقوقي توجه نشود، چراکه اين نگاه تکبعدي نميتواند براي صدور احکام مناسب کافي باشد. راهاندازي اورژانس اجتماعي، مراکز کاهش طلاق از سال 1378 و اقدامات ديگر به همين دليل بوده است تا مداخلات اجتماعي و ابعاد اجتماعي در برخورد با مجرمان و افراد در معرض آسيب و آسيبديده اجتماعي در کنار ابعاد قضائي و حقوقي مورد توجه قرار گيرد. براي تحقق اين موضوع در ماده 203 قانون آيين دادرسي کيفري تمهيداتي براي استفاده از ظرفيت مددکاران اجتماعي و روانپزشکان و... اتخاذ شده است و چنين آمده است: «در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل ميگردد، حاوي مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشكي و روانپزشكي». همچنين در ماده 286 اصلاحي اين قانون (24/ 03/1394) علاوهبر موارد مذکور در ماده 203 اين قانون، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي شد. بر همين اساس با پيگيريهاي اداره کل سيستم و بهبود روشهاي قوه قضائيه جلساتي براي تدوين دستورالعمل تشکيل پرونده برگزار شد که من هم به عنوان رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در کنار ساير متخصصان مددکاري اجتماعي، روانشناسي، حقوقي و... در جلسات منظمي که برگزار ميشد، حضور داشتم. پس از تدوين، اين دستورالعمل توسط رئيس محترم قوه قضائيه در پايان شهريور 1398 ابلاغ شد که من آن را يک فرصت عالي براي تقويت ابعاد و وضعيت اجتماعي و رواني در صدور احکام قضائي ميدانم. به استناد اين دستورالعمل پرونده شخصيت، پروندهاي مشتمل بر اطلاعات شخصي متهم از قبيل سوابق فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي و وضعيت شغلي، اقتصادي، پزشکي، روانپزشکي و همچنين سوابق کيفري است که براساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي کيفري و ضوابط اين دستورالعمل بهمنظور استفاده در اتخاذ تصميم مناسب قضائي در
کنار پرونده قضائي تشکيل ميشود. طبق اين دستورالعمل گزارش مددکار اجتماعي، قسمتي از پرونده شخصيت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردي، وضعيت و سوابق خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متهم است. همچنين گزارش پزشکي و روانپزشکي قسمتي از پرونده شخصيت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتايج معاينات و بررسيهاي پزشکي و روانپزشکي متهم میشود. براي متهمان به ارتکاب جرائم داراي مجازات قانوني سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد، متهمان به ارتکاب جرائم تعزيري درجه چهار و بالاتر، متهمان به ارتکاب جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل مجنيعليه يا بيش از آن و اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر اين پرونده تشکيل ميشود و مقرر شده طبق ماده ۴۸۶ قانون آيين دادرسي کيفري، در حوزه قضائي هر شهرستان واحد مددکاري اجتماعي زير نظر رئيس حوزه قضائي تشکيل شود. نکته ديگر اينکه پرونده شخصيت در مورد متهماني تشکيل ميشود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي کيفري، اتهام به آنان تفهيم شده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. نظر به اهميت مددکاري اجتماعي در اجراي اين دستورالعمل، واحد
مددکاري اجتماعي مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائي برای تشکيل پرونده شخصيت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف 20 روز و در پروندههاي زندانيدار حداکثر ظرف 10 روز مراتب را به بازپرس يا ديگر مقامات قضائي مربوطه اعلام کند. همچنين در جرائمي که مستقيما در دادگاه مطرح ميشود، پرونده شخصيت به دستور قاضي دادگاه ازطریق واحد مددکاري اجتماعي محل استقرار همان دادگاه تشکيل ميشود. در صورت تشکيلنشدن واحد فوق، واحد مددکاري اجتماعي مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکيل پرونده شخصيت اقدام ميکند. نکته مهم ديگر اين پرونده اين است که پرونده شخصيت بايد حسب مورد در دادسرا پيش از صدور قرار جلب به دادرسي و در دادگاه پيش از پايان تحقيقات مقدماتي تکميل شود. تکميلنشدن پرونده شخصيت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضائي نيست. واحد مددکاري اجتماعي وظايف مختلفي بر عهده دارد و نظر به اهميت توجه به اصول مددکاري اجتماعي مقرر شد گزارش مددکار اجتماعي بايد با رعايت امانت، بيطرفي، حفظ حريم خصوصي و بهطور شفاف و روشن تهيه شود. همچنين قضات موظف شدند که در مراحل مختلف تحقيق، دادرسي و اجرا با استناد به پرونده شخصيت اتخاذ تصميم
كنند.
من فکر ميکنم اين اقدام ارزنده نياز به اين دارد که هم قضات مرتبط در اين زمينه، دقيق توجيه شوند و استفاده از ظرفيت واحد مددکاري اجتماعي را يک فرصت بدانند و هم مددکاران اجتماعي براي اجرائيشدن اين دستورالعمل مورد حمايت مسئولان قضائي قرار گيرند و شاهد استقرار کامل واحد مددکاري اجتماعي در حوزههاي قضائي مرتبط باشيم و هماهنگي بينبخشي و فرابخشي هم بهدست مسئولان قضائي صورت گيرد. پيشنهاد ميکنم همزمان با اجرا، ارزيابي چگونگي اجراي اين دستورالعمل، مستندسازي اقدامات انجامشده و ثبت درسآموختهها از اجراي آن مورد توجه قرار گيرد و حتي قوه قضائيه ميتواند در برخي از مناطق از ظرفيت بخش خصوص مددکاري اجتماعي از قبيل کلينيکهاي مددکاري اجتماعي نيز استفاده کند. گرچه همچنان فکر ميکنم که قوه قضائيه براي استفاده از ظرفيتهاي قانوني مددکاران اجتماعي به تدوين نظامنامه جامع مددکار اجتماعي نياز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.