|

بلاتکلیفی آیین‌نامه «امنیت شغلی کارگران پروژه‌ای» در دولت ۱۶ ماهه شد

آیین‌نامه‌ای که با گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار سرانجام در تیرماه ٩٧ به هیئت دولت رفت، پس از ۱۶ ماه همچنان در نوبت تصویب هیئت دولت قرار دارد.به گزارش مهر، قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تأمین شود.مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.اما موضوعی که در سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است.بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را تهیه کند و پس از تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا باشد.پس از ٢٨ سال بی‌تفاوتی دولت‌ها به این تکلیف قانونی و فعالیت کارگران مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، سرانجام با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، این آیین‌نامه برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای، در تیرماه سال ۹۷ توسط علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت رفت.بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام است؛ به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۳ سال در مشاغل غیرمستمر، اعم از اینکه به‌صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این گارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.در ماده ۳ آیین‌نامه تأکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به‌صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.بر اساس تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار، این آیین‌نامه از زمانی لازم‌الاجرا است که به تصویب هیئت وزیران برسد.در همین باره، تیرماه امسال معاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تعیین تکلیف آیین‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل پروژه‌ای در دولت خبر داده بود.با‌وجود‌این، در ۱۶ ماه گذشته این آیین‌نامه همچنان در نوبت تصویب در هیئت دولت قرار دارد؛ آیین‌نامه‌ای که بعد از پیگیری‌های مداوم از مسئولان وزارت کار، ظاهرا همچنان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

آیین‌نامه‌ای که با گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار سرانجام در تیرماه ٩٧ به هیئت دولت رفت، پس از ۱۶ ماه همچنان در نوبت تصویب هیئت دولت قرار دارد.به گزارش مهر، قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تأمین شود.مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.اما موضوعی که در سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است.بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را تهیه کند و پس از تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا باشد.پس از ٢٨ سال بی‌تفاوتی دولت‌ها به این تکلیف قانونی و فعالیت کارگران مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، سرانجام با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، این آیین‌نامه برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای، در تیرماه سال ۹۷ توسط علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت رفت.بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام است؛ به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۳ سال در مشاغل غیرمستمر، اعم از اینکه به‌صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این گارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.در ماده ۳ آیین‌نامه تأکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به‌صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.بر اساس تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار، این آیین‌نامه از زمانی لازم‌الاجرا است که به تصویب هیئت وزیران برسد.در همین باره، تیرماه امسال معاون وزیر کار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تعیین تکلیف آیین‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل پروژه‌ای در دولت خبر داده بود.با‌وجود‌این، در ۱۶ ماه گذشته این آیین‌نامه همچنان در نوبت تصویب در هیئت دولت قرار دارد؛ آیین‌نامه‌ای که بعد از پیگیری‌های مداوم از مسئولان وزارت کار، ظاهرا همچنان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.