مديرعامل منطقه آزاد چابهار از حل مقطعي مشکلات سرمايهگذاران با مشارکت خارجي خبر داد
حبس مشکلات سرمايهگذاران خارجي در ايران
شرق: اخيرا برخي از سرمايهگذاران خارجي که براي همکاري در مناطق آزاد وارد کشور شدهاند، مشکلاتي را طرح ميکنند که به نظر ميرسد حاصل گرههاي عديدهاي است که به دليل مشکلات بينالمللي ايجاد شده است. برخي از سرمايهگذاراني که با مشارکت خارجي در ايران فعال شدهاند، فارغ از مصائبي که در روابط اداري و بوروکراتيک ايران وجود دارد، به همکارينكردن در استمهال يا حبس روابطي که با مسائل مالي درگير هستند، اشاره ميکنند. يکي از مسائلي که از سوي مديرعامل يکي از مناطق آزاد مطرح شد، وعده حبس مشکلات وابسته به مسائل مالي در زمان تحريمها بود که اگر محقق شود، شايد بتوان بخشي از مشکلات کنوني سرمايهگذاري در مناطق آزاد را حل کرد. با اين حال پرسش از سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران نيز پاسخي دقيق به اين مشکل به همراه نداشت.
سازمان سرمايهگذاري کجاست؟
احمد جمالي، مديرکل دفتر سرمايهگذاري خارجي اين سازمان در پاسخي کتبي به پرسشهاي «شرق» نوشت: در شرايط تحريم، عمده تمرکز سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران بر تسهيل سرمايهگذاري خارجي در کشور و در گام اول، حفظ شرکتهاي مشترک موجود با استمرار فعاليتهاي توليدي و خدماتي آنها در بازار کشور و بازارهاي منطقه و در گام دوم آسيبشناسي، بسترسازي اصلاح و تدوين قوانين و مقررات تأمين مالي خارجي در داخل کشور است.در اين رابطه سازمان اقدامات متعددي را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها ميتوان به بررسي روشهاي متنوع انتقال سرمايه به کشور، جذب سرمايهگذاري خارجي براي شرکتهاي کوچک و متوسط (SME) با تأکيد بر جذب شرکتهاي خارجي از کشورهاي همسايه و کشورهاي داراي روابط مناسب خارجي، راهاندازي و بهرهبرداري از فاز اول پنجره واحد سرمايهگذاري خارجي در راستاي تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواستهاي سرمايهگذاران خارجي با دريافت تقاضاهاي آنها در بستر الکترونيکي و حذف مراجعات حضوري، پيگيري تصويب لايحه مشارکت بخش عمومي خصوصي (PPP) در مجلس، اصلاح قانون و آييننامه اجرائي تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و اصلاح
آييننامه مراکز خدمات سرمايهگذاري استاني اشاره کرد.
حبس محدوديتهاي مالي سرمايهگذاران خارجي
مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهاردر گفتوگو با «شرق» با اشاره به شروع کسبوکار در مناطق آزاد در پاسخ به چالشي که در زمينه همکاري سرمايهگذاران خارجي در کشور وجود دارد، ميگويد: در منطقه آزاد چابهار، شروع کسبوکار را بسيار روان کرديم و سرمايهگذار اگر مدارکش کامل باشد، فقط 48 ساعت فاصله بين ثبت شرکتها تا مجوز فعاليت وجود دارد. مرحله بعدي ارائه مستندات طرح سرمايهگذاري و آغاز استقرار سرمايهگذاري است. در اين مرحله با نوع قراردادها و ضوابطي که وجود دارد ميتوانيم زمين را در اختيار سرمايهگذار بگذاريم و مجوزهاي لازم را دريافت کنيم و اجازه فعاليت بدهيم. اشکالي که وجود دارد و هنوز راهکاري براي آن پيدا نکردهايم و بسياري از سرمايهگذاران را دچار مشکل کرده، شريان مالي است که سرمايهگذار خارجي بتواند سرمايه خود را به کشور انتقال دهد.
عبدالرحيم کردي ميافزايد: در حال حاضر سرمايهگذاری هندي در حوزه فولاد داريم که زمين هم به او تخصيص يافته، زمين نيز در اختيار گرفته و حتي مجوزهاي زيستمحيطي خود را دريافت کرده است، اما در انتقال سرمايه خود به داخل کشور، به دليل مقرراتي که بانک مرکزي کشور مبدأ دارد و اصرار دارد که حتما منابع از حساب بانکي آنها مستقيما به حساب بانکي مقصد منتقل شود، يکسري محدوديتها در اين زمينه وجود دارد که بخشي از آن به کنوانسيونهاي بينالمللي بازميگردد. در بخشنامه بانک مرکزي هند آمده که بانکهاي هندي اجازه ندارند به هيچيک از کشورهاي جهان که قواعد FATF را رعايت نکردهاند يا عضو آن نيستند، پولي جابهجا کنند. بنابراين طبيعي است که آنها نتوانند سرمايه خود را به ايران صادر کنند. مادامي که آنها بتوانند از اين مسير انتقال سرمايه دهند، اين مشکل وجود دارد.
او اين مشکلات را فراتر از حوزه وظايف منطقه آزاد دانسته و ميگويد: شايد اين تصور براي سرمايهگذار ايجاد شده باشد که در منطقه آزاد محدوديتي وجود دارد، درحاليکه اين محدوديت يک محدوديت بينالمللي و مربوط به مباحث مالي است و نه سرمايهگذاري. بنابراين براي پذيرش سرمايهگذار خارجي هيچ محدوديتي نداريم. به عقيده من بخشي از اين مشکل به سياستهاي بانک مرکزي برميگردد و سياستهاي کلياي که در دولت داريم. در حال حاضر بايد پذيرش قوانين بينالمللي مالي و بانکي را در دستور کار داشته باشيم که بتوانيم با شرايطي که آنها براي خود تکليف کردهاند، همراهي کنيم.
به گفته او، در واقع بخشي از مشکلات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تابع يا نتيجه سياستها و مقررات خود مناطق آزاد نيست، بلکه بهخاطر مقرراتي است که در کل کشور، در سياستهاي کلي وجود دارد.از او ميپرسم براي حل اين مشکل آيا تلاشي شده يا خير، ميگويد: براي حل اين مشکل مذاکراتي در حال انجام است. ما سرمايهگذاران را رها نميکنيم. در همين موردي که اشاره شد، شرايط را حبس کرديم. حتما محدوديتهاي سرمايهگذاران خارجي را که خارج از محدوده کنترل آنهاست، هم در قراردادهايشان پيشبيني ميکنيم و هم همکاري لازم را خواهيم داشت که در فاصله زماني بعد از حل اين مشکلات بتوانند به کار خود ادامه دهند. قطعا شرايطي را فراهم ميکنيم که جذب سرمايهگذار صورت بگيرد.کردي با اشاره به شرايط برخي از سرمايهگذاران در منطقه، ادامه ميدهد: برخي از سرمايهگذاران درحالحاضر بهدنبال انتقال سرمايه بهطور مستقيم نيستند؛ برای مثال با مشارکت داخلي کار ميکنند و بخشي از سرمايه را مشارکت داخلي تأمين ميکند و سرمايهگذار خارجي تجهيزات را به داخل کشور انتقال ميدهد. درحالحاضر واحدهايي هستند که به اين شکل فعاليت ميکنند. برخي از سرمايهگذاران چيني و
پاکستاني اکنون به اين شيوه عمل کرده و با ما همکاري ميکنند.
مذاکره براي حل مشکل بانکهاي آفشور
او در کنار اين معضل به موضوع ديگري هم اشاره ميکند که اکنون به يک چالش عمده در کشور تبديل شده است. به گفته مديرعامل منطقه آزاد چابهار يکي از مسائل اصلي منطقه آزاد که در تمام 25 سال گذشته مغفول مانده، شريانهاي مالي است. متأسفانه نبود شفافيت يا تغيير مکرر سياستها در داخل کشور و روشننبودن فضاي سياستي در زمينه مسائل پولي و ارزي سبب شده هيچگاه نتوانيم هيچ بانک خارجي را در هيچيک از مناطق آزاد فعال کنيم.مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار ادامه ميدهد: اگر در گذشته توانسته بوديم بانکهای برونمرزي (آفشور) را در مناطق آزاد استقرار دهيم، حتما اکنون توانسته بوديم در شرايط فعلي از اين ظرفيت استفاده کنيم. بهتازگی بهدليل توافقنامه چابهار که بين ايران، افغانستان و هند ايجاد شده، بانکهاي افغانستاني اعلام آمادگي کردهاند که شعب يا بانک برونمرزي را در منطقه تأسيس کنند؛ اما هنوز مجوزهاي لازم را از بانک مرکزي افغانستان دريافت نکردهاند. منطقه آزاد چابهار در اين زمينه با بانک مرکزي وارد مذاکره شده است.کردي ادامه ميدهد: شرايط و مقررات حضور بانکها بهگونهاي بود که جذابيت براي حضور بانکهاي خارجي در مناطق آزاد
وجود نداشت؛ برای نمونه، سپردهاي که براي تأسيس يک بانک برونمرزي در مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود، تا 150ميليون دلار افزايش يافت که با اين رقم سپرده، کسي براي تأسيس بانک برونمرزي اقدام نميکند، زيرا ميانگين آن در سطح جهاني چيزي در حدود پنج ميليون دلار است. اين موضوع را با رئيس کل بانک مرکزي در میان گذاشتيم و در نهايت آقاي همتي پذيرفتند که اگر کشوری تمايل به ايجاد بانک برونمرزي داشت، آمادگي دارند اين عدد را با مذاکره کاهش دهند که اين اقدام کمک بزرگي به اقتصاد مناطق و همينطور اقتصاد کشور خواهد کرد.
شرق: اخيرا برخي از سرمايهگذاران خارجي که براي همکاري در مناطق آزاد وارد کشور شدهاند، مشکلاتي را طرح ميکنند که به نظر ميرسد حاصل گرههاي عديدهاي است که به دليل مشکلات بينالمللي ايجاد شده است. برخي از سرمايهگذاراني که با مشارکت خارجي در ايران فعال شدهاند، فارغ از مصائبي که در روابط اداري و بوروکراتيک ايران وجود دارد، به همکارينكردن در استمهال يا حبس روابطي که با مسائل مالي درگير هستند، اشاره ميکنند. يکي از مسائلي که از سوي مديرعامل يکي از مناطق آزاد مطرح شد، وعده حبس مشکلات وابسته به مسائل مالي در زمان تحريمها بود که اگر محقق شود، شايد بتوان بخشي از مشکلات کنوني سرمايهگذاري در مناطق آزاد را حل کرد. با اين حال پرسش از سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران نيز پاسخي دقيق به اين مشکل به همراه نداشت.
سازمان سرمايهگذاري کجاست؟
احمد جمالي، مديرکل دفتر سرمايهگذاري خارجي اين سازمان در پاسخي کتبي به پرسشهاي «شرق» نوشت: در شرايط تحريم، عمده تمرکز سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران بر تسهيل سرمايهگذاري خارجي در کشور و در گام اول، حفظ شرکتهاي مشترک موجود با استمرار فعاليتهاي توليدي و خدماتي آنها در بازار کشور و بازارهاي منطقه و در گام دوم آسيبشناسي، بسترسازي اصلاح و تدوين قوانين و مقررات تأمين مالي خارجي در داخل کشور است.در اين رابطه سازمان اقدامات متعددي را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها ميتوان به بررسي روشهاي متنوع انتقال سرمايه به کشور، جذب سرمايهگذاري خارجي براي شرکتهاي کوچک و متوسط (SME) با تأکيد بر جذب شرکتهاي خارجي از کشورهاي همسايه و کشورهاي داراي روابط مناسب خارجي، راهاندازي و بهرهبرداري از فاز اول پنجره واحد سرمايهگذاري خارجي در راستاي تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواستهاي سرمايهگذاران خارجي با دريافت تقاضاهاي آنها در بستر الکترونيکي و حذف مراجعات حضوري، پيگيري تصويب لايحه مشارکت بخش عمومي خصوصي (PPP) در مجلس، اصلاح قانون و آييننامه اجرائي تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و اصلاح
آييننامه مراکز خدمات سرمايهگذاري استاني اشاره کرد.
حبس محدوديتهاي مالي سرمايهگذاران خارجي
مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهاردر گفتوگو با «شرق» با اشاره به شروع کسبوکار در مناطق آزاد در پاسخ به چالشي که در زمينه همکاري سرمايهگذاران خارجي در کشور وجود دارد، ميگويد: در منطقه آزاد چابهار، شروع کسبوکار را بسيار روان کرديم و سرمايهگذار اگر مدارکش کامل باشد، فقط 48 ساعت فاصله بين ثبت شرکتها تا مجوز فعاليت وجود دارد. مرحله بعدي ارائه مستندات طرح سرمايهگذاري و آغاز استقرار سرمايهگذاري است. در اين مرحله با نوع قراردادها و ضوابطي که وجود دارد ميتوانيم زمين را در اختيار سرمايهگذار بگذاريم و مجوزهاي لازم را دريافت کنيم و اجازه فعاليت بدهيم. اشکالي که وجود دارد و هنوز راهکاري براي آن پيدا نکردهايم و بسياري از سرمايهگذاران را دچار مشکل کرده، شريان مالي است که سرمايهگذار خارجي بتواند سرمايه خود را به کشور انتقال دهد.
عبدالرحيم کردي ميافزايد: در حال حاضر سرمايهگذاری هندي در حوزه فولاد داريم که زمين هم به او تخصيص يافته، زمين نيز در اختيار گرفته و حتي مجوزهاي زيستمحيطي خود را دريافت کرده است، اما در انتقال سرمايه خود به داخل کشور، به دليل مقرراتي که بانک مرکزي کشور مبدأ دارد و اصرار دارد که حتما منابع از حساب بانکي آنها مستقيما به حساب بانکي مقصد منتقل شود، يکسري محدوديتها در اين زمينه وجود دارد که بخشي از آن به کنوانسيونهاي بينالمللي بازميگردد. در بخشنامه بانک مرکزي هند آمده که بانکهاي هندي اجازه ندارند به هيچيک از کشورهاي جهان که قواعد FATF را رعايت نکردهاند يا عضو آن نيستند، پولي جابهجا کنند. بنابراين طبيعي است که آنها نتوانند سرمايه خود را به ايران صادر کنند. مادامي که آنها بتوانند از اين مسير انتقال سرمايه دهند، اين مشکل وجود دارد.
او اين مشکلات را فراتر از حوزه وظايف منطقه آزاد دانسته و ميگويد: شايد اين تصور براي سرمايهگذار ايجاد شده باشد که در منطقه آزاد محدوديتي وجود دارد، درحاليکه اين محدوديت يک محدوديت بينالمللي و مربوط به مباحث مالي است و نه سرمايهگذاري. بنابراين براي پذيرش سرمايهگذار خارجي هيچ محدوديتي نداريم. به عقيده من بخشي از اين مشکل به سياستهاي بانک مرکزي برميگردد و سياستهاي کلياي که در دولت داريم. در حال حاضر بايد پذيرش قوانين بينالمللي مالي و بانکي را در دستور کار داشته باشيم که بتوانيم با شرايطي که آنها براي خود تکليف کردهاند، همراهي کنيم.
به گفته او، در واقع بخشي از مشکلات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تابع يا نتيجه سياستها و مقررات خود مناطق آزاد نيست، بلکه بهخاطر مقرراتي است که در کل کشور، در سياستهاي کلي وجود دارد.از او ميپرسم براي حل اين مشکل آيا تلاشي شده يا خير، ميگويد: براي حل اين مشکل مذاکراتي در حال انجام است. ما سرمايهگذاران را رها نميکنيم. در همين موردي که اشاره شد، شرايط را حبس کرديم. حتما محدوديتهاي سرمايهگذاران خارجي را که خارج از محدوده کنترل آنهاست، هم در قراردادهايشان پيشبيني ميکنيم و هم همکاري لازم را خواهيم داشت که در فاصله زماني بعد از حل اين مشکلات بتوانند به کار خود ادامه دهند. قطعا شرايطي را فراهم ميکنيم که جذب سرمايهگذار صورت بگيرد.کردي با اشاره به شرايط برخي از سرمايهگذاران در منطقه، ادامه ميدهد: برخي از سرمايهگذاران درحالحاضر بهدنبال انتقال سرمايه بهطور مستقيم نيستند؛ برای مثال با مشارکت داخلي کار ميکنند و بخشي از سرمايه را مشارکت داخلي تأمين ميکند و سرمايهگذار خارجي تجهيزات را به داخل کشور انتقال ميدهد. درحالحاضر واحدهايي هستند که به اين شکل فعاليت ميکنند. برخي از سرمايهگذاران چيني و
پاکستاني اکنون به اين شيوه عمل کرده و با ما همکاري ميکنند.
مذاکره براي حل مشکل بانکهاي آفشور
او در کنار اين معضل به موضوع ديگري هم اشاره ميکند که اکنون به يک چالش عمده در کشور تبديل شده است. به گفته مديرعامل منطقه آزاد چابهار يکي از مسائل اصلي منطقه آزاد که در تمام 25 سال گذشته مغفول مانده، شريانهاي مالي است. متأسفانه نبود شفافيت يا تغيير مکرر سياستها در داخل کشور و روشننبودن فضاي سياستي در زمينه مسائل پولي و ارزي سبب شده هيچگاه نتوانيم هيچ بانک خارجي را در هيچيک از مناطق آزاد فعال کنيم.مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار ادامه ميدهد: اگر در گذشته توانسته بوديم بانکهای برونمرزي (آفشور) را در مناطق آزاد استقرار دهيم، حتما اکنون توانسته بوديم در شرايط فعلي از اين ظرفيت استفاده کنيم. بهتازگی بهدليل توافقنامه چابهار که بين ايران، افغانستان و هند ايجاد شده، بانکهاي افغانستاني اعلام آمادگي کردهاند که شعب يا بانک برونمرزي را در منطقه تأسيس کنند؛ اما هنوز مجوزهاي لازم را از بانک مرکزي افغانستان دريافت نکردهاند. منطقه آزاد چابهار در اين زمينه با بانک مرکزي وارد مذاکره شده است.کردي ادامه ميدهد: شرايط و مقررات حضور بانکها بهگونهاي بود که جذابيت براي حضور بانکهاي خارجي در مناطق آزاد
وجود نداشت؛ برای نمونه، سپردهاي که براي تأسيس يک بانک برونمرزي در مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود، تا 150ميليون دلار افزايش يافت که با اين رقم سپرده، کسي براي تأسيس بانک برونمرزي اقدام نميکند، زيرا ميانگين آن در سطح جهاني چيزي در حدود پنج ميليون دلار است. اين موضوع را با رئيس کل بانک مرکزي در میان گذاشتيم و در نهايت آقاي همتي پذيرفتند که اگر کشوری تمايل به ايجاد بانک برونمرزي داشت، آمادگي دارند اين عدد را با مذاکره کاهش دهند که اين اقدام کمک بزرگي به اقتصاد مناطق و همينطور اقتصاد کشور خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.