زدن دولت امتیاز ندارد
احمد غلامی . سردبیر
قوه قضائيه بعد از رياست آيتالله ابراهيم رئيسي دچار تغييرات و تحولات محسوسي شده است. جناح اصولگرا با تأييد عملكرد رياست جديد با جديتی همچون گذشته كه از آيتالله آمليلاريجاني حمايت ميكردند، از رئيسي نیز حمايت ميكنند. اصلاحطلبان نيز از دگرگوني در قوه قضائيه ناخرسند نيستند. اگر اين دستگاه به سمت اصلاح امور برود، يقينا به نفع اصلاحطلبان و منتقدان خواهد بود. پس آنان در سكوت در انتظار فرجام عملكرد رئيس قوه قضائيه هستند. با مرور بخشهايي از كارنامه رئيسي به شتاب تحولات پي خواهيم برد؛ رسيدگي به پرونده شبنم نعمتزاده در شش جلسه علني در دادگاه ويژه، رسيدگي به مفاسد اقتصادي و اعلام ختم رسيدگي و اعلام حكم در هفته جاري، صدور حكم قطعي پرونده شهرام جزايري، برگزاري و صدور حكم زيباحالتمنفرد، جعبهسياه بابك زنجاني، برگزاري دادگاه مفاسد اقتصادي گروه عظام مربوط به قاچاق لوازم خودرو و پولشويي در گمرك، ارسال پرونده قائممقام قاليباف به دادگاه، بازداشت اکبر طبري، انتشار بخشي از اعترافات او و بازداشت 17 فرد مرتبط با طبري در قوه قضائيه ازجمله دو قاضي، رسيدگي به پرونده 9 فرد مرتبط با بانك ملت و پارسيان كه رسيدگيها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه رسيدگي به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأييد حكم حسين فريدون و اجراي سريع آن، بازداشت و اجراي حكم عباسي هرچند آزادي مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلي نجفي از ديوان عالي براي رسيدگي مجدد و انجام تحقيقات درباره تيرهاي شليكشده...
... در كنار اينها آزادي برخي زندانيان ازجمله بازداشتشدگان اعتراضات اخير خاصه اسماعيل بخشي، چهرهاي ملايم به قوه قضائيه در برابر منتقدان ميدهد. اينها مواردي از كارهاي انجامشده است. براي رسيدگي به كارنامه و عملكرد رياست كوتاهمدت رئيسی در اين دستگاه موارد ديگري نيز وجود دارد كه از هدف اين يادداشت به دور است. صراحتا بايد گفت اين يادداشت درصدد دفاع از عملكرد دستگاه قضا نيست. براي انجام اين امر افراد خبره و صاحب صلاحيت بسياري وجود دارند. هدف اين يادداشت تأثير عملکرد رئيسي و تغييرات قوه قضائيه بر سياست داخلي و قوه مجريه است؛ تغييراتي كه به اقتدار ساختار به معناي State ميانجامد. در اين ميان برخي بر اين باورند كه عملكرد مثبت يك قوه ناخواسته ضعفِ قوه ديگر را آشکار خواهد كرد. اما در اين ميان پرسشي جدي به وجود خواهد آمد كه بايد به آن پاسخ داد: اگر يكي از قوا امورش را به نحو احسن سروسامان بدهد، چرا منجر به تضعيف قواي ديگر خواهد شد؟ آنچه در اين پرسش بايد روشن شود، اين نكته بديهي است كه ساماندهي قوه قضائيه يعني ساماندهي دستگاه قضا و اگر اين ساماندهي ارزش دارد و به چشم ميآيد، صرفا در مقايسه با عملكرد خود آن قوه
است، نه در مقايسه با نهادهاي ديگر ازجمله قوه مجريه. شايد از نظر برخي افراد يا جريانها چون آيتالله رئيسي يكي از نامزدهاي رياستجمهوري بوده است، اين قیاس اجتنابناپذير شده اگرچه اصالت ندارد و خسارتبار است و بايد جدا از آن پرهيز كرد. ساماندهي قوه قضائيه بيش از هر چيز به بازسازي تصوير ذهني از ساختار یا دولت (State) كمك ميكند و اين در جاي خود بسيار ارزشمند است. «ميگدال» معتقد است دولتها با دو عنصر انسجام مييابند: تصوير ذهني و اقدامات عملي. اين دو عنصر ميتوانند در كنار هم تقويتكننده يكديگر يا متعارض هم باشند. او اصطلاح تصوير ذهني از دولتها را از شيلز گرفته است. البته شيلز اين اصطلاح را براي مركز به كار ميبرد، «تركيبكردن نهادهاي متعددي كه بازيگران آن اعمال اقتدار ميكنند». تصوير ذهني از دولت يك موجوديت مسلط، يكپارچه و مستقل ميسازد كه از طريق قوانين و قواعد جامعه را در كنترل خود دارد. تصوير ذهني دو مرز را فرض ميگيرد. اول مرزهاي سرزمينی ميان دولتها و ديگر دولتها و ديگري مرزهاي اجتماعي كه مرز ميان دولت و نهادهاي عمومي است و مردمي كه تحت فرامين و قوانين دولتها هستند. دولتهايي با تصوير ذهني كامل
نماينده مردم درون مرزهايشان هستند. با اين توصيف تصوير ذهني دولت ايران قابل مقايسه با دولتهاي همسايه همچون پاكستان، افغانستان و عراق نيست. ميگدال بيش از تصوير ذهني به اقدامات عملي باور دارد. باوري كه او را از فوكو، مهمترين نظريهپرداز قدرت جدا ميكند. ميگدال مدعي است فوكو اقدامات عملي دولتها و اثراتش بر تصوير ذهني را ناديده ميگيرد. درصورتیکه اين اقدامات عملي است كه تصوير ذهنی را ميسازد يا مخدوش ميكند. اقدامات عملي همواره با تقويت دولتها همراه نيست و گاه ناخواسته تبعات اين اقدامات منجر به تضعيف دولت (state) ميشود. ميگدال شكاف ميان اين رابطه را با نقلقولي از برتراند راسل نشان ميدهد: «در حقيقت ما دو نوع اخلاقيات داريم، اخلاقياتي كه آنها را موعظه ميكنيم اما عمل نميكنيم و اخلاقياتي كه به آنها عمل ميكنيم اما بهندرت موعظه ميكنيم».
تصوير ذهني از دولتها چارچوبي مستقل دارد اما اقدامات عملي دولتها متنوع و متكثر است و همواره در انتخاب عملكردها و راهبردها مناقشههايي وجود دارد. با اين اوصاف به چرايي ضعف دولت روحاني از منظر برخي افراد يا جريانها پي خواهيم برد. دولت روحاني دولت مقتدري نيست چون تصوير ذهني مقتدري از او در اذهان شكل نگرفته است. تصوير كنوني كه ساختهوپرداخته مردم است، چندان با واقعيت منطبق نيست. قوه مجريه در اين وضعيت آسيبپذيرتر از هر قوه ديگري است. ازاینرو عملكرد قوه قضائيه بهمنظور بازسازي دستگاه قضا ميتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند و از اين رهگذر قوه مجريه نيز ارتقا خواهد يافت. آنچه بايد از آن پرهيز كرد، دامنزدن به جرياني است كه به مقايسه قوه مجريه و قضائيه منتهي ميشود. بهرهبرداري جناحي سياسي از اين مقايسه از سويي عملكرد مثبت رئيس قوه قضائيه در بازسازي تصوير ذهني از حكومت را مخدوش خواهد كرد و از سوي ديگر به يك نهاد انتخابي كه چندين دوره در انتخابات رياستجمهوري مردم را به پاي صندوق رأي آورده آسيب خواهد زد. تقويت نهادهاي انتخابي مسئوليت سنگين همه جناحهاي سياسي است. اگر اين ادراك در اذهان مردم شكل
بگيرد كه نهادهاي انتخابي همچون رياستجمهوري و مجلس در اين سيستم كارآمدي لازم را ندارند، به نفع هيچكس نخواهد بود.
قوه قضائيه بعد از رياست آيتالله ابراهيم رئيسي دچار تغييرات و تحولات محسوسي شده است. جناح اصولگرا با تأييد عملكرد رياست جديد با جديتی همچون گذشته كه از آيتالله آمليلاريجاني حمايت ميكردند، از رئيسي نیز حمايت ميكنند. اصلاحطلبان نيز از دگرگوني در قوه قضائيه ناخرسند نيستند. اگر اين دستگاه به سمت اصلاح امور برود، يقينا به نفع اصلاحطلبان و منتقدان خواهد بود. پس آنان در سكوت در انتظار فرجام عملكرد رئيس قوه قضائيه هستند. با مرور بخشهايي از كارنامه رئيسي به شتاب تحولات پي خواهيم برد؛ رسيدگي به پرونده شبنم نعمتزاده در شش جلسه علني در دادگاه ويژه، رسيدگي به مفاسد اقتصادي و اعلام ختم رسيدگي و اعلام حكم در هفته جاري، صدور حكم قطعي پرونده شهرام جزايري، برگزاري و صدور حكم زيباحالتمنفرد، جعبهسياه بابك زنجاني، برگزاري دادگاه مفاسد اقتصادي گروه عظام مربوط به قاچاق لوازم خودرو و پولشويي در گمرك، ارسال پرونده قائممقام قاليباف به دادگاه، بازداشت اکبر طبري، انتشار بخشي از اعترافات او و بازداشت 17 فرد مرتبط با طبري در قوه قضائيه ازجمله دو قاضي، رسيدگي به پرونده 9 فرد مرتبط با بانك ملت و پارسيان كه رسيدگيها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه رسيدگي به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأييد حكم حسين فريدون و اجراي سريع آن، بازداشت و اجراي حكم عباسي هرچند آزادي مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلي نجفي از ديوان عالي براي رسيدگي مجدد و انجام تحقيقات درباره تيرهاي شليكشده...
... در كنار اينها آزادي برخي زندانيان ازجمله بازداشتشدگان اعتراضات اخير خاصه اسماعيل بخشي، چهرهاي ملايم به قوه قضائيه در برابر منتقدان ميدهد. اينها مواردي از كارهاي انجامشده است. براي رسيدگي به كارنامه و عملكرد رياست كوتاهمدت رئيسی در اين دستگاه موارد ديگري نيز وجود دارد كه از هدف اين يادداشت به دور است. صراحتا بايد گفت اين يادداشت درصدد دفاع از عملكرد دستگاه قضا نيست. براي انجام اين امر افراد خبره و صاحب صلاحيت بسياري وجود دارند. هدف اين يادداشت تأثير عملکرد رئيسي و تغييرات قوه قضائيه بر سياست داخلي و قوه مجريه است؛ تغييراتي كه به اقتدار ساختار به معناي State ميانجامد. در اين ميان برخي بر اين باورند كه عملكرد مثبت يك قوه ناخواسته ضعفِ قوه ديگر را آشکار خواهد كرد. اما در اين ميان پرسشي جدي به وجود خواهد آمد كه بايد به آن پاسخ داد: اگر يكي از قوا امورش را به نحو احسن سروسامان بدهد، چرا منجر به تضعيف قواي ديگر خواهد شد؟ آنچه در اين پرسش بايد روشن شود، اين نكته بديهي است كه ساماندهي قوه قضائيه يعني ساماندهي دستگاه قضا و اگر اين ساماندهي ارزش دارد و به چشم ميآيد، صرفا در مقايسه با عملكرد خود آن قوه
است، نه در مقايسه با نهادهاي ديگر ازجمله قوه مجريه. شايد از نظر برخي افراد يا جريانها چون آيتالله رئيسي يكي از نامزدهاي رياستجمهوري بوده است، اين قیاس اجتنابناپذير شده اگرچه اصالت ندارد و خسارتبار است و بايد جدا از آن پرهيز كرد. ساماندهي قوه قضائيه بيش از هر چيز به بازسازي تصوير ذهني از ساختار یا دولت (State) كمك ميكند و اين در جاي خود بسيار ارزشمند است. «ميگدال» معتقد است دولتها با دو عنصر انسجام مييابند: تصوير ذهني و اقدامات عملي. اين دو عنصر ميتوانند در كنار هم تقويتكننده يكديگر يا متعارض هم باشند. او اصطلاح تصوير ذهني از دولتها را از شيلز گرفته است. البته شيلز اين اصطلاح را براي مركز به كار ميبرد، «تركيبكردن نهادهاي متعددي كه بازيگران آن اعمال اقتدار ميكنند». تصوير ذهني از دولت يك موجوديت مسلط، يكپارچه و مستقل ميسازد كه از طريق قوانين و قواعد جامعه را در كنترل خود دارد. تصوير ذهني دو مرز را فرض ميگيرد. اول مرزهاي سرزمينی ميان دولتها و ديگر دولتها و ديگري مرزهاي اجتماعي كه مرز ميان دولت و نهادهاي عمومي است و مردمي كه تحت فرامين و قوانين دولتها هستند. دولتهايي با تصوير ذهني كامل
نماينده مردم درون مرزهايشان هستند. با اين توصيف تصوير ذهني دولت ايران قابل مقايسه با دولتهاي همسايه همچون پاكستان، افغانستان و عراق نيست. ميگدال بيش از تصوير ذهني به اقدامات عملي باور دارد. باوري كه او را از فوكو، مهمترين نظريهپرداز قدرت جدا ميكند. ميگدال مدعي است فوكو اقدامات عملي دولتها و اثراتش بر تصوير ذهني را ناديده ميگيرد. درصورتیکه اين اقدامات عملي است كه تصوير ذهنی را ميسازد يا مخدوش ميكند. اقدامات عملي همواره با تقويت دولتها همراه نيست و گاه ناخواسته تبعات اين اقدامات منجر به تضعيف دولت (state) ميشود. ميگدال شكاف ميان اين رابطه را با نقلقولي از برتراند راسل نشان ميدهد: «در حقيقت ما دو نوع اخلاقيات داريم، اخلاقياتي كه آنها را موعظه ميكنيم اما عمل نميكنيم و اخلاقياتي كه به آنها عمل ميكنيم اما بهندرت موعظه ميكنيم».
تصوير ذهني از دولتها چارچوبي مستقل دارد اما اقدامات عملي دولتها متنوع و متكثر است و همواره در انتخاب عملكردها و راهبردها مناقشههايي وجود دارد. با اين اوصاف به چرايي ضعف دولت روحاني از منظر برخي افراد يا جريانها پي خواهيم برد. دولت روحاني دولت مقتدري نيست چون تصوير ذهني مقتدري از او در اذهان شكل نگرفته است. تصوير كنوني كه ساختهوپرداخته مردم است، چندان با واقعيت منطبق نيست. قوه مجريه در اين وضعيت آسيبپذيرتر از هر قوه ديگري است. ازاینرو عملكرد قوه قضائيه بهمنظور بازسازي دستگاه قضا ميتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند و از اين رهگذر قوه مجريه نيز ارتقا خواهد يافت. آنچه بايد از آن پرهيز كرد، دامنزدن به جرياني است كه به مقايسه قوه مجريه و قضائيه منتهي ميشود. بهرهبرداري جناحي سياسي از اين مقايسه از سويي عملكرد مثبت رئيس قوه قضائيه در بازسازي تصوير ذهني از حكومت را مخدوش خواهد كرد و از سوي ديگر به يك نهاد انتخابي كه چندين دوره در انتخابات رياستجمهوري مردم را به پاي صندوق رأي آورده آسيب خواهد زد. تقويت نهادهاي انتخابي مسئوليت سنگين همه جناحهاي سياسي است. اگر اين ادراك در اذهان مردم شكل
بگيرد كه نهادهاي انتخابي همچون رياستجمهوري و مجلس در اين سيستم كارآمدي لازم را ندارند، به نفع هيچكس نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.