|

مديرعامل صندوق سرمايه‌گذاري معدني از تعيين 2 شرط کيفيت و قيمت براي توليدکننده داخلي خبر داد

حمايت مشروط از هپکو

ليلا مرگن: سال 96 بر اساس تصميم مقام معظم رهبري يك‌و‌نيم ميليارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت. آن‌طور كه محمدباقر نوبخت در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزي كه 30 مهر امسال برگزار شد، گزارش داده، تا آن تاريخ يک ميليارد و ۲۵۵ ميليون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملي برداشت شده است. معادل ريالي اين مبلغ، ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مي‌شود. يعني بالاي ۱۳ هزار ميليارد تومان براي اشتغال روستايي و شهري هزينه شده است. بهره‌‎برداري از معادن خرد و متوسط نيز يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي است. صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني نيز ساختاري است كه براي حمايت از فعاليت در اين بخش ايجاد شده است. دولت براي توزيع اعتبارات صندوق توسعه ملي سامانه كارا را طراحي كرده ‌‌و از طريق اين سامانه، 511 طرح نيز به صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني ارجاع شده است اما آن‌طور كه فريد دهقاني، مدیرعامل اين صندوق به «شرق» مي‌گويد: هيچ پولي از محل صندوق توسعه ملي به حساب اين مجموعه واريز نشده است؛ درحالي‌كه بر اساس تفاهم‌هاي انجام‌شده قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حساب اين صندوق حمايتي واريز شود. مشروح گفت‌وگو با فريد دهقاني، مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني درباره اعتبارات صندوق توسعه ملي و نحوه حمايت از هپكو به‌عنوان مجموعه‌اي كه اخيرا سهامش به دولت بازگشته است، در ادامه مي‌آيد.

فرابورس اعلام كرده است كه 100 درصد سرمايه هپكو به دولت منتقل شده است. براي افزايش فعاليت‌هاي هپكو و ثبت سفارش در هپكو رايزني با صندوق انجام شده است يا نه؟ مراجعه‌اي به صندوق در اين زمینه شده است؟
100 درصد سرمايه هپكو به دولت منتقل نشده است و احتمالا فرابورس درست اعلام نكرده است. البته وضعيت هپكو به سازمان خصوصي‌سازي مربوط مي‌شود اما تا جايي كه من از اخبار شنيدم و مقداري مداقه در اين امر كردم، بيش از 60 درصد سهام هپكو در قالب قراردادي كه داشتند، واگذار شده بود كه به دولت بازگشته است. به‌عبارت‌دیگر كمتر از 40 درصد سهام در تابلو، دست سهامداران خرد است و آنها هم خريد‌و‌فروش مي‌كنند و كارهاي خود را انجام مي‌دهند. بنابراين مديريت هپكو به دليل انتقال اين 60 درصد سهام، دولتي شد. اما قاعدتا تا‌جايي‌كه من اطلاع دارم، بايد طبق قانون تجارت و هزاران چيزي كه در بورس وجود دارد، با اين مجموعه برخورد شود. در ارتباط با نوع تعامل با هپكو و امثال هپكو يعني سازندگان تجهيزات و ماشين‌آلات معدني و معدن‌کاران يا متقاضيان، بخش حاكميتي معدن و سازندگان تجهيزات معدني، بايد بگويم ‌ در تعاملي كه اجزاي اين مثلث با هم مي‌توانند داشته باشند، يك ضلعش مي‌تواند صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني باشد. متقاضيان بخش تجهيزات و ماشين‌آلات معدني استفاده‌كنندگان از اين خدمات هستند. براي استفاده از خدمات، افراد عموما منافع خود را در نظر مي‌گيرند. بنگاه معدني هم طبيعي است كه منافع خود را در نظر بگيرد. بنابراين محصول توليدي واحدهاي صنعتي بايد اولا باكيفيت باشد. در ثاني، محصول قابل رقابت با ديگر محصولات در كيفيت، به‌روزرسانی و تعميرات ارائه شود. سوم اينكه در مقابل قيمت، توليدكننده بايد بتواند در بازار رقابتي موفق عمل كند. بنده موضوعي را در صندوق شروع كردم. اين مسئله را نه براي هپكو بلكه براي تمام توليدكنندگان داخلي پيگيري مي‌‎كنم تا بتوانيم حمايت صحيح و مانايي از توليدكنندگان داشته باشيم. اين حمايت مانا در گرو توليد محصولات با‌كيفيت و با قيمت رقابتي است؛ موضوعي كه در صندوق در دست بررسي است و اميدواريم به نتيجه برسد، اين است كه با توليدكننده داخلي تجهيزات وارد توافق و تفاهمي بشويم و از آن طرف متقاضي را به‌واسطه بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌اي كه به توليدكننده اعطا مي‌كنيم، به بخش توليد وصل كنيم. چيزي كه به‌صورت اوليه مطرح است، اين است كه متقاضي محصولي را تقاضا كند ولي بالطبع متقاضي منابع مالي لازم براي انجام سفارش خود را ندارد. بنابراين ما وارد عمل مي‌شويم و مطابق رويه‌هاي گذشته كه با بانك هم اين كار را انجام مي‌داديم، عمل خواهيم كرد. فرد متقاضي حدود 30 درصد از قرارداد را به‌عنوان پيش‌پرداخت به توليدكننده مي‌دهد و 70 درصد يا 60 درصد منابع مالي تجهيز را خود توليدكننده بايد بگذارد و سپس از متقاضي به‌صورت اقساطي بگيرد. در اين ميان ما پول توليدكننده را در مقابل متقاضي ضمانت مي‌كنيم كه اگر متقاضي پرداخت نكرد، پول توليدكننده را پرداخت كنيم. با اين روش چرخه توليد‌كننده به هم نمي‌ريزد.
با توجه به اينكه درباره هپكو مشخصا به ايميدرو هم يك‌سري وظايف محول شده است كه اين شركت را فعال كند، صندوق در اين مسئله نقش‌آفريني خواهد كرد؟
از نقش ايميدرو در فعال‌كردن هپكو خبر ندارم اما قاعده امر اين است كه ماهيت كار، حرکت به سمت هل‌دادن شركت‌هاي بزرگ معدني براي استفاده از تجهيزات يا سفارش‌گذاري شركت‌هاي بزرگ معدني براي هپكو خواهد بود. ماهيت كاري ما درست برعكس، حمايت از معادن كوچك‌مقياس است. شايد در اين فرمول، معادن كوچك‌مقياس نگنجد و ما در اين برهه بتوانيم به معادن كوچك‌مقياس كمك كنيم و كمك‌حالي هم براي تأمين منابع مالي هپكو و سایر بخش‌ها باشيم؛ اما قاعدتا اگر سياست منسجم و منظمي در ايميدرو تعريف شده است، ما ذيل ايميدرو تعريف مي‌شويم و از اين سياست و برنامه‌هاي ايميدرو تبعيت مي‌كنيم.
در مصاحبه قبلي گفته بوديد كه به هپكو پيشنهاد همكاري براي ساخت ماشين‌آلات داده‌ايد، اما مدير قبلي هپكو نپذيرفته است.
من در مصاحبه قبلي گفته‌ام كه مديريت قبلي هپكو اگر بپذيرد كه ما بياييم توليد تجهيزات و ماشين‌آلات را سفارش‌گذاري كنيم و اين شركت اقدام به توليد كند (البته با دو پيش‌شرطي كه اشاره كردم يعني محصول كيفيت داشته و قيمت آن رقابتي باشد) ما متقاضيان را به آن سمت سوق مي‌‎دهيم. الان موضوع ديگري را هم اضافه مي‌كنم؛ يكي از اصولي‌ترين و ابتدايي‌ترين اصول مذاكره در تجارت اين است كه قيمت مناسب، كيفيت مناسب و انجام تعهد در زمان مقتضي باشد. اگر هپكو نتواند در زمان لازم و در زماني كه به درد معدن‌كار مي‌خورد، ماشينش را تحويل معدن‌كار بدهد، بالطبع نمي‌تواند در رقابت موفق باشد.
تا چه سقفي مي‌توانيد ماشين‌هايي را كه به هپكو سفارش داده مي‌شود، پشتيباني كنيد؟
بحث پشتيباني ما صدور بيمه‌نامه است. صدور بيمه‌نامه‌ها سقف ندارد. هر متقاضي متناسب با طرح بهره‌برداري‌ای كه به ما ارائه مي‌دهد، متناسب با نياز و مصوبه‌اي كه در فرايندهاي قانوني داريم، می‌تواند از هپكو يا هر شركت توليدكننده داخلي اقدام به خريد كند و ما براي آن بيمه‌نامه صادر می‌كنيم.
شما يک صندوق حمايتي هستيد اما از توليدکنندگان ماشين‌آلات خارجي بيشتر حمايت مي‌کنيد.
صندوق يك ماهيت حاكميتي دارد. براي اينكه بتوانيم در طول زمان ميرا نباشيم و مانا باشيم، همچنين بتوانيم جايگاه خود را به‌عنوان يك صندوق حمايتي در بخش معدن و صرفا بخش خصوصي معادن كوچك حفظ كنيم، بايد متناسب با خودمان، به تناسب كاركرد بخش در اقتصاد و تعريف ماهيت بخش در اقتصاد، بتوانيم خود را به‌روز كنيم و خدمات جديدي ارائه دهيم. دو كار جدي در صندوق شروع كرديم و پيش مي‌رويم. يكي از كارهاي جدي اين است كه بتوانيم تأمين ماشين‌آلات را از داخل انجام دهيم. چون ذات كار ما حمايت از بخش معدن است، هر كسي از خارج ماشين مي‌آورد هم از او هم حمايت مي‌كنيم اما دنبال فرمولي مي‌گرديم كه بدون مراجعه به بانك بتوانيم از توليدكنندگان تجهيزات داخلي هم حمايت كنيم و اين حمايت پايدار باشد. كار جدي دومي كه در صندوق شروع كرديم، در ارتباط با حمايت از استارتاپ‌ها، نوآوري و شكوفايي و شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش معدن است. بخش معدن و صنايع معدني به‌واسطه قدمتي كه در ايران دارد، دچار يك شكاف تكنولوژي شده است. نبود شركت‌هاي موفق و معظم بين‌المللي معدني در ايران اين شكاف تكنولوژيكي بين بخش معدن ايران و جهان را ايجاد كرده است. اين شكاف در قيمت‌هاي پايين منجر به سقوط بخش در مقياس جهاني مي‌شود و محصولات ما رقابت‌پذيري خود را در قيمت‌هاي پايين از دست مي‌دهند. نكته دوم نبود تكنولوژي روز دنيا است که منجر به محروميت استفاده از مواد معدني در استحصال و فراوري مي‌شود كه اين مسئله در ايران مشهود است. نبود تكنولوژي در بخش معدني منجر به ازبين‌رفتن يك‌سري از مواد معدني و عدم استحصال آنها و عدم تكميل زنجيره ارزش در بخش معدن و هزاران اتفاق مي‌شود. براي اينكه در جهت جهش تكنولوژيكي در بخش معدن گام برداريم، فرمولي را طراحي كرده‌ايم كه اميدواريم در اين ماه يا ماه آينده به نتيجه برسد و ما بتوانيم كمك مؤثري به استارتاپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش معدن كنيم. با تحريك تقاضا تلاش مي‌كنيم اين بخش‌ها را فعال كنيم. به اين صورت مي‌خواهيم عمل كنيم كه متقاضياني كه مي‌خواهند برای استفاده از شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌ها وارد عمل شوند، شناسايي كنيم. اين شركت‌ها مشكلات خود را بيان مي‌كنند و استارتاپ‌ها روي مسائل مطرح‌شده از سوي اين شركت‌ها كار مي‌كنند و ما اين جريان را حمايت مي‌كنيم. براي تجاري‌سازي ايده جديد، ريسك بالايي وجود دارد. ما اين ريسك را مي‌پذيريم و مديريت مي‌كنيم. به اين ترتيب هم استارتاپ‌ها قوت قلب دارند و هم پول متقاضي امن است و هم ما به وظايف خود عمل كرده‌ايم.
قرار بود از صندوق توسعه ملي در راستاي توسعه اشتغال روستايي، منابع مالي به صندوق تزريق شود، اين اتفاق رخ داد؟ چقدر از اين منابع به صندوق تزريق شد؟ و صرف چه كاري شد؟
ما در اسفند سال 96 يك توافق‌نامه چهارجانبه با وزارت كار، معاونت توسعه روستايي رياست‌جمهوري، ايميدرو و معاونت معدني دال بر استفاده از منابع يك‌و‌نيم ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال روستايي داشتيم. قرار بود 10 درصد از يك‌و‌نيم ميليارد دلار اعتبار اشتغال روستايي با تسعير مشخص آن سال، به حساب چهار بانك عامل اين صندوق ريخته شود. اين بانك‌ها بعد از شش ماه، معادل اين پول را مي‌گذاشتند و به طرح‌هايي كه به صندوق در كارگروه ملي و استاني معرفي مي‌شد، تزريق مي‌كردند. قرار بود 10 درصد اين رقم براي ما بيايد. ما چون از ميانه راه رسيديم، بالاي شش هزار ميليارد تومان درباره ديگر مصارف، هزينه شده بود. در همين راستا 511 طرح معدني از سامانه كارا به صندوق ارجاع شد. براي 196 تقاضاي ارسال‌شده نامه درخواست مدارك اوليه برای تشكيل پرونده ارسال شده است و 315 فقره نيز به دليل انصراف متقاضي يا غير‌مرتبط‌بودن طرح از صندوق، به سازمان صنايع استان عودت داده شده است.
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي چه ميزان منابع به حساب اين صندوق واريز شد؟
هيچ پولي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به حساب اين صندوق ريخته نشده است و از ابتدا قرار بود صندوق نقش حاکميتي و حمايتي داشته باشد.
درباره عوارض 25‌درصدي صادرات با هدف مبارزه با خام‌فروشي كارشناسان بر اين باورند كه معادن كوچك و متوسط به‌شدت متأثر شده و در نهايت تعطيل مي‌شوند. اعتراضات زيادي در اين زمينه مطرح شده است. اين مسئله روي فعاليت‌هاي صندوق اثر مي‌گذارد؟
ذاتا اينكه اعمال اين عوارض در شرايط جاري خوب يا بد بوده است، به حيطه كاري من مربوط نمي‌شود. اين تصميم از سوی معاونت معدني اخذ شده و در نهايت اين عوارض ابلاغ شده است. آنها قطعا براي خود استدلال‌هاي خاصی دارند و حتما خواهند گفت؛ ولي آنچه براي ما محرز و مشخص است، اين است كه افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش سودآوري هر بخش منجر به كاهش تشكيل سرمايه در آن بخش مي‌شود. اين يك موضوع كاملا مشخص و مبرهن است. قاعدتا بايد براي سرمايه‌گذاري جديد در بخش معدن به‌ویژه در بخش معادن كوچك، منتظر يك افت باشيم؛ ولي در شرايط فعلي كه ما داريم، براي معادني كه در ميانه راه هستند، بخشي از سرمايه‌گذاري را انجام داده‌اند و بخشي از سرمايه‌گذاري را مي‌خواهند انجام دهند، مورد خاصي را مشاهده نكرده‌ام؛ اما قاعدتا براي تشكيل سرمايه جديد در بخش معدن، سرمايه‌گذار اين‌گونه سياست‌گذاري‌ها را مورد توجه خود قرار مي‌دهد.
پيش‌بيني‌هايي انجام داده‌ايد كه اگر اين اتفاقات ناگوار رخ داد، بتوانيد با شرايط مقابله كنيد؟
متأسفانه خير و شايد اشتباه كرديم و بايد انجام دهيم.
در بخش معادن كوچك مشكل فراوري يكي از مسائلي است كه خيلي بر آن تأكيد شده است. به‌عنوان نقطه ضعف بزرگ از اين مسئله ياد مي‌شود. صندوق كه خود را عامل گسترش نهضت فراوري در معادن كوچك معرفي مي‌كند، چه اقداماتي انجام داده است و چقدر اعتبار از ابتداي سال جاري تاكنون صرف اين كار شده است؟
از ابتداي سال 98، بالغ بر 253 ميليارد تومان تسهيلات مصوب در صندوق آماده صدور است كه از اين مقدار، 32 ميليارد تومان صادر و مابقي آماده صدور و اتمام كار در بانك است. يك فقره بيمه‌نامه فراوري هم در نيمه نخست سال 98 به مبلغ 232 ميليارد ريال صادر شده است. يكي از رسالت‌هاي صندوق در شرايط حال حاضر كمك به نهضت فراوري است. يكي از بخش‌هاي عمده ما راه‌اندازي واحدهاي فراوري در بخش معدن است كه بعد از حلقه استخراج صورت مي‌گيرد. كمك‌هاي شايان توجهي به اين بخش كرده، مي‌كنيم و خواهيم كرد. هيچ محدوديتي هم نداريم.
اخباري در زمينه انتصاب شما به‌عنوان مدير كل يكي از مجموعه‌هاي بزرگ معدني يا معاون وزير در بخش معدن منتشر شده است. اين اخبار صحت دارد؟
افتخار من حضور در صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني است. از روزي كه آمدم، تمام تلاشم اين بوده است كه اين صندوق يك جهش چشمگير داشته باشد. در‌حال‌حاضر يك‌سري از برنامه‌هاي‌مان با كار تيمي كه با بچه‌هاي اينجا انجام مي‌دهيم، هنوز به نتيجه نرسيده است. تمام تلاش‌مان اين است كه اين برنامه‌ها تمام‌و‌كمال به نتيجه برسد و با افتخار كارم را اينجا ادامه مي‌دهم.
به شما پيشنهادي در‌اين‌باره نشده است؟
من تمام قدرتم و تمام فكر و ذهنم اين است كه كارهاي صندوق خوب انجام شود.

ليلا مرگن: سال 96 بر اساس تصميم مقام معظم رهبري يك‌و‌نيم ميليارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت. آن‌طور كه محمدباقر نوبخت در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزي كه 30 مهر امسال برگزار شد، گزارش داده، تا آن تاريخ يک ميليارد و ۲۵۵ ميليون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملي برداشت شده است. معادل ريالي اين مبلغ، ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مي‌شود. يعني بالاي ۱۳ هزار ميليارد تومان براي اشتغال روستايي و شهري هزينه شده است. بهره‌‎برداري از معادن خرد و متوسط نيز يكي از سياست‌هاي اصلي دولت براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي است. صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني نيز ساختاري است كه براي حمايت از فعاليت در اين بخش ايجاد شده است. دولت براي توزيع اعتبارات صندوق توسعه ملي سامانه كارا را طراحي كرده ‌‌و از طريق اين سامانه، 511 طرح نيز به صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني ارجاع شده است اما آن‌طور كه فريد دهقاني، مدیرعامل اين صندوق به «شرق» مي‌گويد: هيچ پولي از محل صندوق توسعه ملي به حساب اين مجموعه واريز نشده است؛ درحالي‌كه بر اساس تفاهم‌هاي انجام‌شده قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حساب اين صندوق حمايتي واريز شود. مشروح گفت‌وگو با فريد دهقاني، مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني درباره اعتبارات صندوق توسعه ملي و نحوه حمايت از هپكو به‌عنوان مجموعه‌اي كه اخيرا سهامش به دولت بازگشته است، در ادامه مي‌آيد.

فرابورس اعلام كرده است كه 100 درصد سرمايه هپكو به دولت منتقل شده است. براي افزايش فعاليت‌هاي هپكو و ثبت سفارش در هپكو رايزني با صندوق انجام شده است يا نه؟ مراجعه‌اي به صندوق در اين زمینه شده است؟
100 درصد سرمايه هپكو به دولت منتقل نشده است و احتمالا فرابورس درست اعلام نكرده است. البته وضعيت هپكو به سازمان خصوصي‌سازي مربوط مي‌شود اما تا جايي كه من از اخبار شنيدم و مقداري مداقه در اين امر كردم، بيش از 60 درصد سهام هپكو در قالب قراردادي كه داشتند، واگذار شده بود كه به دولت بازگشته است. به‌عبارت‌دیگر كمتر از 40 درصد سهام در تابلو، دست سهامداران خرد است و آنها هم خريد‌و‌فروش مي‌كنند و كارهاي خود را انجام مي‌دهند. بنابراين مديريت هپكو به دليل انتقال اين 60 درصد سهام، دولتي شد. اما قاعدتا تا‌جايي‌كه من اطلاع دارم، بايد طبق قانون تجارت و هزاران چيزي كه در بورس وجود دارد، با اين مجموعه برخورد شود. در ارتباط با نوع تعامل با هپكو و امثال هپكو يعني سازندگان تجهيزات و ماشين‌آلات معدني و معدن‌کاران يا متقاضيان، بخش حاكميتي معدن و سازندگان تجهيزات معدني، بايد بگويم ‌ در تعاملي كه اجزاي اين مثلث با هم مي‌توانند داشته باشند، يك ضلعش مي‌تواند صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني باشد. متقاضيان بخش تجهيزات و ماشين‌آلات معدني استفاده‌كنندگان از اين خدمات هستند. براي استفاده از خدمات، افراد عموما منافع خود را در نظر مي‌گيرند. بنگاه معدني هم طبيعي است كه منافع خود را در نظر بگيرد. بنابراين محصول توليدي واحدهاي صنعتي بايد اولا باكيفيت باشد. در ثاني، محصول قابل رقابت با ديگر محصولات در كيفيت، به‌روزرسانی و تعميرات ارائه شود. سوم اينكه در مقابل قيمت، توليدكننده بايد بتواند در بازار رقابتي موفق عمل كند. بنده موضوعي را در صندوق شروع كردم. اين مسئله را نه براي هپكو بلكه براي تمام توليدكنندگان داخلي پيگيري مي‌‎كنم تا بتوانيم حمايت صحيح و مانايي از توليدكنندگان داشته باشيم. اين حمايت مانا در گرو توليد محصولات با‌كيفيت و با قيمت رقابتي است؛ موضوعي كه در صندوق در دست بررسي است و اميدواريم به نتيجه برسد، اين است كه با توليدكننده داخلي تجهيزات وارد توافق و تفاهمي بشويم و از آن طرف متقاضي را به‌واسطه بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌اي كه به توليدكننده اعطا مي‌كنيم، به بخش توليد وصل كنيم. چيزي كه به‌صورت اوليه مطرح است، اين است كه متقاضي محصولي را تقاضا كند ولي بالطبع متقاضي منابع مالي لازم براي انجام سفارش خود را ندارد. بنابراين ما وارد عمل مي‌شويم و مطابق رويه‌هاي گذشته كه با بانك هم اين كار را انجام مي‌داديم، عمل خواهيم كرد. فرد متقاضي حدود 30 درصد از قرارداد را به‌عنوان پيش‌پرداخت به توليدكننده مي‌دهد و 70 درصد يا 60 درصد منابع مالي تجهيز را خود توليدكننده بايد بگذارد و سپس از متقاضي به‌صورت اقساطي بگيرد. در اين ميان ما پول توليدكننده را در مقابل متقاضي ضمانت مي‌كنيم كه اگر متقاضي پرداخت نكرد، پول توليدكننده را پرداخت كنيم. با اين روش چرخه توليد‌كننده به هم نمي‌ريزد.
با توجه به اينكه درباره هپكو مشخصا به ايميدرو هم يك‌سري وظايف محول شده است كه اين شركت را فعال كند، صندوق در اين مسئله نقش‌آفريني خواهد كرد؟
از نقش ايميدرو در فعال‌كردن هپكو خبر ندارم اما قاعده امر اين است كه ماهيت كار، حرکت به سمت هل‌دادن شركت‌هاي بزرگ معدني براي استفاده از تجهيزات يا سفارش‌گذاري شركت‌هاي بزرگ معدني براي هپكو خواهد بود. ماهيت كاري ما درست برعكس، حمايت از معادن كوچك‌مقياس است. شايد در اين فرمول، معادن كوچك‌مقياس نگنجد و ما در اين برهه بتوانيم به معادن كوچك‌مقياس كمك كنيم و كمك‌حالي هم براي تأمين منابع مالي هپكو و سایر بخش‌ها باشيم؛ اما قاعدتا اگر سياست منسجم و منظمي در ايميدرو تعريف شده است، ما ذيل ايميدرو تعريف مي‌شويم و از اين سياست و برنامه‌هاي ايميدرو تبعيت مي‌كنيم.
در مصاحبه قبلي گفته بوديد كه به هپكو پيشنهاد همكاري براي ساخت ماشين‌آلات داده‌ايد، اما مدير قبلي هپكو نپذيرفته است.
من در مصاحبه قبلي گفته‌ام كه مديريت قبلي هپكو اگر بپذيرد كه ما بياييم توليد تجهيزات و ماشين‌آلات را سفارش‌گذاري كنيم و اين شركت اقدام به توليد كند (البته با دو پيش‌شرطي كه اشاره كردم يعني محصول كيفيت داشته و قيمت آن رقابتي باشد) ما متقاضيان را به آن سمت سوق مي‌‎دهيم. الان موضوع ديگري را هم اضافه مي‌كنم؛ يكي از اصولي‌ترين و ابتدايي‌ترين اصول مذاكره در تجارت اين است كه قيمت مناسب، كيفيت مناسب و انجام تعهد در زمان مقتضي باشد. اگر هپكو نتواند در زمان لازم و در زماني كه به درد معدن‌كار مي‌خورد، ماشينش را تحويل معدن‌كار بدهد، بالطبع نمي‌تواند در رقابت موفق باشد.
تا چه سقفي مي‌توانيد ماشين‌هايي را كه به هپكو سفارش داده مي‌شود، پشتيباني كنيد؟
بحث پشتيباني ما صدور بيمه‌نامه است. صدور بيمه‌نامه‌ها سقف ندارد. هر متقاضي متناسب با طرح بهره‌برداري‌ای كه به ما ارائه مي‌دهد، متناسب با نياز و مصوبه‌اي كه در فرايندهاي قانوني داريم، می‌تواند از هپكو يا هر شركت توليدكننده داخلي اقدام به خريد كند و ما براي آن بيمه‌نامه صادر می‌كنيم.
شما يک صندوق حمايتي هستيد اما از توليدکنندگان ماشين‌آلات خارجي بيشتر حمايت مي‌کنيد.
صندوق يك ماهيت حاكميتي دارد. براي اينكه بتوانيم در طول زمان ميرا نباشيم و مانا باشيم، همچنين بتوانيم جايگاه خود را به‌عنوان يك صندوق حمايتي در بخش معدن و صرفا بخش خصوصي معادن كوچك حفظ كنيم، بايد متناسب با خودمان، به تناسب كاركرد بخش در اقتصاد و تعريف ماهيت بخش در اقتصاد، بتوانيم خود را به‌روز كنيم و خدمات جديدي ارائه دهيم. دو كار جدي در صندوق شروع كرديم و پيش مي‌رويم. يكي از كارهاي جدي اين است كه بتوانيم تأمين ماشين‌آلات را از داخل انجام دهيم. چون ذات كار ما حمايت از بخش معدن است، هر كسي از خارج ماشين مي‌آورد هم از او هم حمايت مي‌كنيم اما دنبال فرمولي مي‌گرديم كه بدون مراجعه به بانك بتوانيم از توليدكنندگان تجهيزات داخلي هم حمايت كنيم و اين حمايت پايدار باشد. كار جدي دومي كه در صندوق شروع كرديم، در ارتباط با حمايت از استارتاپ‌ها، نوآوري و شكوفايي و شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش معدن است. بخش معدن و صنايع معدني به‌واسطه قدمتي كه در ايران دارد، دچار يك شكاف تكنولوژي شده است. نبود شركت‌هاي موفق و معظم بين‌المللي معدني در ايران اين شكاف تكنولوژيكي بين بخش معدن ايران و جهان را ايجاد كرده است. اين شكاف در قيمت‌هاي پايين منجر به سقوط بخش در مقياس جهاني مي‌شود و محصولات ما رقابت‌پذيري خود را در قيمت‌هاي پايين از دست مي‌دهند. نكته دوم نبود تكنولوژي روز دنيا است که منجر به محروميت استفاده از مواد معدني در استحصال و فراوري مي‌شود كه اين مسئله در ايران مشهود است. نبود تكنولوژي در بخش معدني منجر به ازبين‌رفتن يك‌سري از مواد معدني و عدم استحصال آنها و عدم تكميل زنجيره ارزش در بخش معدن و هزاران اتفاق مي‌شود. براي اينكه در جهت جهش تكنولوژيكي در بخش معدن گام برداريم، فرمولي را طراحي كرده‌ايم كه اميدواريم در اين ماه يا ماه آينده به نتيجه برسد و ما بتوانيم كمك مؤثري به استارتاپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش معدن كنيم. با تحريك تقاضا تلاش مي‌كنيم اين بخش‌ها را فعال كنيم. به اين صورت مي‌خواهيم عمل كنيم كه متقاضياني كه مي‌خواهند برای استفاده از شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌ها وارد عمل شوند، شناسايي كنيم. اين شركت‌ها مشكلات خود را بيان مي‌كنند و استارتاپ‌ها روي مسائل مطرح‌شده از سوي اين شركت‌ها كار مي‌كنند و ما اين جريان را حمايت مي‌كنيم. براي تجاري‌سازي ايده جديد، ريسك بالايي وجود دارد. ما اين ريسك را مي‌پذيريم و مديريت مي‌كنيم. به اين ترتيب هم استارتاپ‌ها قوت قلب دارند و هم پول متقاضي امن است و هم ما به وظايف خود عمل كرده‌ايم.
قرار بود از صندوق توسعه ملي در راستاي توسعه اشتغال روستايي، منابع مالي به صندوق تزريق شود، اين اتفاق رخ داد؟ چقدر از اين منابع به صندوق تزريق شد؟ و صرف چه كاري شد؟
ما در اسفند سال 96 يك توافق‌نامه چهارجانبه با وزارت كار، معاونت توسعه روستايي رياست‌جمهوري، ايميدرو و معاونت معدني دال بر استفاده از منابع يك‌و‌نيم ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال روستايي داشتيم. قرار بود 10 درصد از يك‌و‌نيم ميليارد دلار اعتبار اشتغال روستايي با تسعير مشخص آن سال، به حساب چهار بانك عامل اين صندوق ريخته شود. اين بانك‌ها بعد از شش ماه، معادل اين پول را مي‌گذاشتند و به طرح‌هايي كه به صندوق در كارگروه ملي و استاني معرفي مي‌شد، تزريق مي‌كردند. قرار بود 10 درصد اين رقم براي ما بيايد. ما چون از ميانه راه رسيديم، بالاي شش هزار ميليارد تومان درباره ديگر مصارف، هزينه شده بود. در همين راستا 511 طرح معدني از سامانه كارا به صندوق ارجاع شد. براي 196 تقاضاي ارسال‌شده نامه درخواست مدارك اوليه برای تشكيل پرونده ارسال شده است و 315 فقره نيز به دليل انصراف متقاضي يا غير‌مرتبط‌بودن طرح از صندوق، به سازمان صنايع استان عودت داده شده است.
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي چه ميزان منابع به حساب اين صندوق واريز شد؟
هيچ پولي از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي به حساب اين صندوق ريخته نشده است و از ابتدا قرار بود صندوق نقش حاکميتي و حمايتي داشته باشد.
درباره عوارض 25‌درصدي صادرات با هدف مبارزه با خام‌فروشي كارشناسان بر اين باورند كه معادن كوچك و متوسط به‌شدت متأثر شده و در نهايت تعطيل مي‌شوند. اعتراضات زيادي در اين زمينه مطرح شده است. اين مسئله روي فعاليت‌هاي صندوق اثر مي‌گذارد؟
ذاتا اينكه اعمال اين عوارض در شرايط جاري خوب يا بد بوده است، به حيطه كاري من مربوط نمي‌شود. اين تصميم از سوی معاونت معدني اخذ شده و در نهايت اين عوارض ابلاغ شده است. آنها قطعا براي خود استدلال‌هاي خاصی دارند و حتما خواهند گفت؛ ولي آنچه براي ما محرز و مشخص است، اين است كه افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش سودآوري هر بخش منجر به كاهش تشكيل سرمايه در آن بخش مي‌شود. اين يك موضوع كاملا مشخص و مبرهن است. قاعدتا بايد براي سرمايه‌گذاري جديد در بخش معدن به‌ویژه در بخش معادن كوچك، منتظر يك افت باشيم؛ ولي در شرايط فعلي كه ما داريم، براي معادني كه در ميانه راه هستند، بخشي از سرمايه‌گذاري را انجام داده‌اند و بخشي از سرمايه‌گذاري را مي‌خواهند انجام دهند، مورد خاصي را مشاهده نكرده‌ام؛ اما قاعدتا براي تشكيل سرمايه جديد در بخش معدن، سرمايه‌گذار اين‌گونه سياست‌گذاري‌ها را مورد توجه خود قرار مي‌دهد.
پيش‌بيني‌هايي انجام داده‌ايد كه اگر اين اتفاقات ناگوار رخ داد، بتوانيد با شرايط مقابله كنيد؟
متأسفانه خير و شايد اشتباه كرديم و بايد انجام دهيم.
در بخش معادن كوچك مشكل فراوري يكي از مسائلي است كه خيلي بر آن تأكيد شده است. به‌عنوان نقطه ضعف بزرگ از اين مسئله ياد مي‌شود. صندوق كه خود را عامل گسترش نهضت فراوري در معادن كوچك معرفي مي‌كند، چه اقداماتي انجام داده است و چقدر اعتبار از ابتداي سال جاري تاكنون صرف اين كار شده است؟
از ابتداي سال 98، بالغ بر 253 ميليارد تومان تسهيلات مصوب در صندوق آماده صدور است كه از اين مقدار، 32 ميليارد تومان صادر و مابقي آماده صدور و اتمام كار در بانك است. يك فقره بيمه‌نامه فراوري هم در نيمه نخست سال 98 به مبلغ 232 ميليارد ريال صادر شده است. يكي از رسالت‌هاي صندوق در شرايط حال حاضر كمك به نهضت فراوري است. يكي از بخش‌هاي عمده ما راه‌اندازي واحدهاي فراوري در بخش معدن است كه بعد از حلقه استخراج صورت مي‌گيرد. كمك‌هاي شايان توجهي به اين بخش كرده، مي‌كنيم و خواهيم كرد. هيچ محدوديتي هم نداريم.
اخباري در زمينه انتصاب شما به‌عنوان مدير كل يكي از مجموعه‌هاي بزرگ معدني يا معاون وزير در بخش معدن منتشر شده است. اين اخبار صحت دارد؟
افتخار من حضور در صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني است. از روزي كه آمدم، تمام تلاشم اين بوده است كه اين صندوق يك جهش چشمگير داشته باشد. در‌حال‌حاضر يك‌سري از برنامه‌هاي‌مان با كار تيمي كه با بچه‌هاي اينجا انجام مي‌دهيم، هنوز به نتيجه نرسيده است. تمام تلاش‌مان اين است كه اين برنامه‌ها تمام‌و‌كمال به نتيجه برسد و با افتخار كارم را اينجا ادامه مي‌دهم.
به شما پيشنهادي در‌اين‌باره نشده است؟
من تمام قدرتم و تمام فكر و ذهنم اين است كه كارهاي صندوق خوب انجام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.