|

مرگ البغدادي و معادله محاکمه داعش

شب‌بو خضري . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي


مرگ ابوبکر البغدادي، در صورت صحت‌داشتن آن، قضيه‌هايي چند را بر‌مي‌تابد که عدالت، صلح و امنيت بين‌المللي را به چالش مي‌کشد. زماني که از جنايات بين‌المللي سخن به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه ذهن مخاطب به سمت گروه‌هاي سازمان‌يافته مجرمانه جلب خواهد شد که با برنامه‌ريزي پيشين و اهداف و مقاصد خاص سياسي، اقتصادي، مذهبي و... دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي تشکيل شده‌اند. ماهيت جنايات بين‌المللي به‌گونه‌اي است که تصور ارتکاب آن به‌دست يک يا چند شخص يا حتي گروه کوچکي از اشخاص نيز غيرممکن مي‌نمايد. ارتکاب چنين اعمالي در سطحي اين‌گونه وسيع لازمه مديريت و برنامه‌ريزي هوشمندانه است که بدون شک حمايت دولت يا نهاد رسمي بين‌المللي را مي‌طلبد. جنايت‌هاي بين‌المللي به‌وقوع‌پيوسته در طول تاريخ، نظير کشتار يهوديان ازسوی دولت آلمان نازي، ژنوسايد ارمني‌ها به دست دولت عثماني، ژنوسايد کردها ازسوی رژيم بعث عراق و در عصر حاضر جنايات ارتکابي در کشورهاي آفريقايي مانند کنگو، کنيا، سودان، آفريقاي جنوبي و...، جنايات رژيم صهيونيستي عليه فلسطين، جنايات دولت روسيه عليه اوکراين، همگي نشان از وجود يک پشتيبان قوي و محکم به‌منظور واقع‌شدن اين جنايات دارد. بدون شک گروه‌هاي تروريستي موجود نيز که د‌رپي رسيدن به مقاصد رهبران مستقيم و غير‌مستقيم آنها تشکيل شده‌اند، بدون حمايت قدرت‌هاي مهم جهاني نمي‌توانند به اعمال خود با چنين قدرتي و بدون هيچ‌گونه واهمه از عواقب امر و کيفردهي‌شان ادامه دهند. جامعه جهاني برای حفظ امنيت بين‌المللي موظف است که با گروه‌هاي تروريستي مبارزه کند و راه را بر سر رشد و توسعه و قدرت‌گيري آنان ببندد؛ حال آنکه با وجود وقوف تمامي دولت‌هاي مسئول در اين‌گونه موارد، نه‌تنها هيچ‌گونه اقدامات پيشگيرانه‌اي در اين زمینه به عمل نمي‌آيد بلکه راه براي گروه‌هاي تروريستي به‌منظور ارتکاب جنايات بين‌المللي هموار مي‌شود و مهم‌‌تر از همه اينکه سلاح‌هاي موجود در دست اين گروه‌ها با علم و آگاهي کامل دولت‌ها و سازمان‌هاي فروشنده به آنان عرضه مي‌شود و اين تسهيل‌سازي و در‌اختيار‌گذاشتن آلت ارتکاب جرم با علم به وقوع جرم خود مصاديقي از معاونت در جرم محسوب مي‌شود. محاکمه ابوبکر البغدادي، سرکرده داعش که از سال ‌۲۰۱۳ با حمايت قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتکب جنايات شنيع ژنوسايد، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي بسياري در عراق و سوريه و نيز انجام حملات انتحاري و تروريستي در ساير کشورهاي جهان شده است، مي‌توانست محاکمه‌اي تاريخي باشد که معاني و مفاهيم جديدي از صلح، عدالت و امنيت بين‌المللي را برسازد؛ چه اينکه متعاقب محاکمه بغدادي تمامي دولت‌هاي پشتيبان گروه داعش نيز پاي ميز محاکمه کشيده مي‌شدند و دوستي‌هاي ظاهري و دشمني‌هاي نهان با جامعه بشريت تا حدودي آشکار مي‌شد. اما کشته‌شدن او، در صورت صحت خبر، امنيت قدرت‌هاي حامي را حفظ مي‌کند و باري ديگر معاني سياسي معاني حقوقي را از صحنه کنار مي‌کشند. اين‌بار معامله‌اي ديگر با جان صدها هزار شهروند بي‌گناه ايزدي، کردهاي عراق و سوريه و مسیحيان و عرب‌هاي شيعه عراق و سوريه که همگي قرباني داعش بودند، چهره نمايان مي‌کند.
صاحب قلم بسيار سعي مي‌کند که صرفا حقوقي بنويسد و از سياسي‌نويسي پرهيز کند، چون دانشي در علم سياست ندارد و دانش کمش در علم حقوق نيز اجازه تجاوز بيش‌از‌حد به سطور را نمي‌دهد، ولي قدرت چنان حقوق را با سياست آغشته کرده است که هر‌چه هم سعي در اين اجتناب شود، باز يک‌سوي تمام قضايا به سياست منتهي مي‌شود؛ چنانکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که قاعدتا بايد نهادي حقوقي باشد، اثر حق‌طلبي و حق‌مرادي در آن کمتر نمايان است. تاريخ ثابت کرده است که غالب قضاياي حقوقي با منافع و مقاصد سياسي درگير و همراه بوده و همواره يکي، ‌ديگري را نقض کرده است يا مانع اعمال همديگر آن‌چنان که واقعا بايد باشند، شده‌اند. محاکمات سران گروه‌ها يا دولت‌هاي جنايت‌کار بين‌المللي نيز غالبا با اين واقعه تلخ همراه است. محاکمه صدام يکي از ناقص‌ترين محاکمات تاريخ جنايات بين‌المللي بود که به دليل غلبه قدرت سياست بر قدرت حقوق به محاکمه‌اي ناعادلانه مبدل شد. محاکمه‌نشدن صدام به دليل ژنوسايد کردها در ايران و جنايات جنگي عليه مردم اين کشور نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود که هيچ جاي دنيا هيچ صدايي عليه اين نقض بلند نشد و دريغ از بستن پيمان صلحي که در آن حقوق نقض‌شده اين قربانيان و بازماندگان آنان جبران شود. اما کشته‌شدن البغدادي تکرار تلخ اين نقض است که مي‌تواند حقوق قربانيان بيشتري را زير پا بگذارد و در عين حال قدرت جنايت‌کاران را با حمايت‌هاي مخفيانه دولت‌هاي مختلف بيشتر و بيشتر کند. البغدادي کشته مي‌شود تا محاکمه نشود و بار ديگر نهادها و دولت‌هاي مسئول اعلام کنند که به دليل مرگ البغدادي وضعيت داعش قابليت رسيدگي در هيچ دادگاهي را نخواهد داشت.
دادستان ديوان بين‌المللي کيفري خانم فاتو بن سودا در سال 2015 بيانيه‌اي درخصوص وضعيت داعش صادر كرد مبني بر اينکه ديوان صلاحيت موضوعي رسيدگي به اعمال ارتکابي داعش در عراق و سوريه را دارد و آستانه شدت اين جنايات نيز جهت بررسي وضعيت در ديوان قابل پذيرش است ولي اقدام‌نكردن ديوان در اين خصوص به اين دليل است که هدف ديوان به‌کيفررساني سران و رهبران اين گروه است و رهبران آن نيز عراقي هستند و بر اين اساس صلاحيت شخصي براي ديوان در اين مورد موجود نيست و صلاحيت شخصي تنها به محاکمه افراد تابع دولت‌هاي عضو ديوان که در عراق و سوريه مرتکب جنايت شده‌اند، برمي‌گردد...
... و اين موضوع از هدف ديوان که در پيش به آن اشاره شد، خارج است، اما ايشان اقدام توسط دولت‌هاي عراق و سوريه و نيز ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت را به عنوان راهکار ارائه دادند که متأسفانه تاکنون عملي نشده است. در وضعيتي مشابه در سودان مشاهده شد که شوراي امنيت که نهاد حافظ صلح و امنيت بين‌المللي است، با توجه به شدت‌گرفتن جنايات در دارفور و نگراني از آينده اين جنايات، وضعيت اين کشور را در قطع‌نامه 1953 در سال 2005 به ديوان بين‌المللي کيفري ارجاع داد و در سال 2007 حکم جلب عمر کوشيب (فرمانده ميليشاي جنجويد) و احمد محمد هارون (وزير کشور سودان) و در سال 2009 حکم جلب عمر حسن عمر البشير (رئيس‌جمهور سودان) را صادر كرد و قضيه آنان در ديوان تحت رسيدگي قرار گرفت. حال تطبيق وضعيت دولت‌هاي عراق و سوريه با وضعيت دولت سودان که هر سه اين کشورها عضو ديوان نيستند شايد کمي مسئله را روشن‌تر كند. وضعيت سودان توسط شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده مي‌شود ولي وضعيت عراق و سوريه همچنان بايد در بلاتکليفي بماند. اين در حالي است که داعش با استناد به گزارش‌هاي کميسارياي عالي حقوق بشر در عراق و سوريه مرتکب جناياتي بيشتر و در سطحي گسترده‌تر از آنچه در ساير نقاط جهان در حال حاضر در حال وقوع است، شده است به طوري که جنايت ژنوسايد که شنيع‌ترين جنايت بين‌المللي محسوب مي‌شود و تمامي دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با آن هستند، در سابقه جنايات داعش جاي گرفته است. قطع نظر از پاسخ اين مسائل که بدون شک بي‌ارتباط با نظرات و تصميمات شوراي امنيت نيست، روشن است که با مرگ البغدادي داعش تمام نشده و نخواهد شد و چه بسا اين ايدئولوژي قدرتمندتر از قبل به حرکت خود ادامه دهد؛ پس وضعيت به حال سابق باقي است و انديشه محاکمه اين گروه نبايد از ميدان برچيده شود، به ويژه اينکه البغدادي تنها رهبر اين گروه نبوده و فرماندهان جنگ و ساير دولت‌هايي که به نحوي اين گروه را به لحاظ مالي و فروش سلاح تأمين كرده‌اند بايد محاکمه شوند. بديهي است که ديوان نمي‌تواند به جنايات تمامي سربازان داعشي در محکمه خود رسيدگي کند و براي محاکمات آنان کمااينکه پيش‌تر در دادگاه‌هاي مشابه مشاهده شده، مي‌توان ترتيب اثرهايي خاص داد ولي محاکمه عناصر اصلي داعش در هيچ زماني نبايد مورد غفلت جامعه بين‌المللي و به ويژه ديوان بين‌المللي کيفري قرار گيرد. در واقع دادگاه‌هاي ناموفق پيشين در اين حوزه همگي بايد درس عبرتي براي دادگاه‌هايي باشد که در آينده برگزار خواهد شد، چه در ديوان و چه دادگاه‌هاي ويژه منطقه‌اي يا بين‌المللي. در حال حاضر دولت‌هاي سوريه و عراق موظف‌اند که در اين خصوص تصميمات و اقداماتی جدي اتخاذ کنند تا خون مردم بي‌گناهشان در پاي معاملات قدرت‌هاي سرمايه‌دار و نظام بي‌رحم سرمايه‌داري پايمال نشود. اين جنگ‌ها در خاورميانه يک بار براي هميشه بايد پايان پذيرد و چاره‌اي هم جز اقدام از سوي خود دولت‌هاي درگير جنگ نخواهد داشت. کشته‌شدن البغدادي اگرچه براي جامعه حقوقي بسيار ناخوشايند است و برگ برنده ديگري براي داعش و حاميانش است، ولي جامعه جهاني هنوز اقدامات معتنابهي پيش‌رو دارد که مي‌تواند با درپيش‌گرفتن آنان راه را براي رسيدن به صلح و امنيت بين‌المللي هموار كند.


مرگ ابوبکر البغدادي، در صورت صحت‌داشتن آن، قضيه‌هايي چند را بر‌مي‌تابد که عدالت، صلح و امنيت بين‌المللي را به چالش مي‌کشد. زماني که از جنايات بين‌المللي سخن به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه ذهن مخاطب به سمت گروه‌هاي سازمان‌يافته مجرمانه جلب خواهد شد که با برنامه‌ريزي پيشين و اهداف و مقاصد خاص سياسي، اقتصادي، مذهبي و... دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي تشکيل شده‌اند. ماهيت جنايات بين‌المللي به‌گونه‌اي است که تصور ارتکاب آن به‌دست يک يا چند شخص يا حتي گروه کوچکي از اشخاص نيز غيرممکن مي‌نمايد. ارتکاب چنين اعمالي در سطحي اين‌گونه وسيع لازمه مديريت و برنامه‌ريزي هوشمندانه است که بدون شک حمايت دولت يا نهاد رسمي بين‌المللي را مي‌طلبد. جنايت‌هاي بين‌المللي به‌وقوع‌پيوسته در طول تاريخ، نظير کشتار يهوديان ازسوی دولت آلمان نازي، ژنوسايد ارمني‌ها به دست دولت عثماني، ژنوسايد کردها ازسوی رژيم بعث عراق و در عصر حاضر جنايات ارتکابي در کشورهاي آفريقايي مانند کنگو، کنيا، سودان، آفريقاي جنوبي و...، جنايات رژيم صهيونيستي عليه فلسطين، جنايات دولت روسيه عليه اوکراين، همگي نشان از وجود يک پشتيبان قوي و محکم به‌منظور واقع‌شدن اين جنايات دارد. بدون شک گروه‌هاي تروريستي موجود نيز که د‌رپي رسيدن به مقاصد رهبران مستقيم و غير‌مستقيم آنها تشکيل شده‌اند، بدون حمايت قدرت‌هاي مهم جهاني نمي‌توانند به اعمال خود با چنين قدرتي و بدون هيچ‌گونه واهمه از عواقب امر و کيفردهي‌شان ادامه دهند. جامعه جهاني برای حفظ امنيت بين‌المللي موظف است که با گروه‌هاي تروريستي مبارزه کند و راه را بر سر رشد و توسعه و قدرت‌گيري آنان ببندد؛ حال آنکه با وجود وقوف تمامي دولت‌هاي مسئول در اين‌گونه موارد، نه‌تنها هيچ‌گونه اقدامات پيشگيرانه‌اي در اين زمینه به عمل نمي‌آيد بلکه راه براي گروه‌هاي تروريستي به‌منظور ارتکاب جنايات بين‌المللي هموار مي‌شود و مهم‌‌تر از همه اينکه سلاح‌هاي موجود در دست اين گروه‌ها با علم و آگاهي کامل دولت‌ها و سازمان‌هاي فروشنده به آنان عرضه مي‌شود و اين تسهيل‌سازي و در‌اختيار‌گذاشتن آلت ارتکاب جرم با علم به وقوع جرم خود مصاديقي از معاونت در جرم محسوب مي‌شود. محاکمه ابوبکر البغدادي، سرکرده داعش که از سال ‌۲۰۱۳ با حمايت قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتکب جنايات شنيع ژنوسايد، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي بسياري در عراق و سوريه و نيز انجام حملات انتحاري و تروريستي در ساير کشورهاي جهان شده است، مي‌توانست محاکمه‌اي تاريخي باشد که معاني و مفاهيم جديدي از صلح، عدالت و امنيت بين‌المللي را برسازد؛ چه اينکه متعاقب محاکمه بغدادي تمامي دولت‌هاي پشتيبان گروه داعش نيز پاي ميز محاکمه کشيده مي‌شدند و دوستي‌هاي ظاهري و دشمني‌هاي نهان با جامعه بشريت تا حدودي آشکار مي‌شد. اما کشته‌شدن او، در صورت صحت خبر، امنيت قدرت‌هاي حامي را حفظ مي‌کند و باري ديگر معاني سياسي معاني حقوقي را از صحنه کنار مي‌کشند. اين‌بار معامله‌اي ديگر با جان صدها هزار شهروند بي‌گناه ايزدي، کردهاي عراق و سوريه و مسیحيان و عرب‌هاي شيعه عراق و سوريه که همگي قرباني داعش بودند، چهره نمايان مي‌کند.
صاحب قلم بسيار سعي مي‌کند که صرفا حقوقي بنويسد و از سياسي‌نويسي پرهيز کند، چون دانشي در علم سياست ندارد و دانش کمش در علم حقوق نيز اجازه تجاوز بيش‌از‌حد به سطور را نمي‌دهد، ولي قدرت چنان حقوق را با سياست آغشته کرده است که هر‌چه هم سعي در اين اجتناب شود، باز يک‌سوي تمام قضايا به سياست منتهي مي‌شود؛ چنانکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که قاعدتا بايد نهادي حقوقي باشد، اثر حق‌طلبي و حق‌مرادي در آن کمتر نمايان است. تاريخ ثابت کرده است که غالب قضاياي حقوقي با منافع و مقاصد سياسي درگير و همراه بوده و همواره يکي، ‌ديگري را نقض کرده است يا مانع اعمال همديگر آن‌چنان که واقعا بايد باشند، شده‌اند. محاکمات سران گروه‌ها يا دولت‌هاي جنايت‌کار بين‌المللي نيز غالبا با اين واقعه تلخ همراه است. محاکمه صدام يکي از ناقص‌ترين محاکمات تاريخ جنايات بين‌المللي بود که به دليل غلبه قدرت سياست بر قدرت حقوق به محاکمه‌اي ناعادلانه مبدل شد. محاکمه‌نشدن صدام به دليل ژنوسايد کردها در ايران و جنايات جنگي عليه مردم اين کشور نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بود که هيچ جاي دنيا هيچ صدايي عليه اين نقض بلند نشد و دريغ از بستن پيمان صلحي که در آن حقوق نقض‌شده اين قربانيان و بازماندگان آنان جبران شود. اما کشته‌شدن البغدادي تکرار تلخ اين نقض است که مي‌تواند حقوق قربانيان بيشتري را زير پا بگذارد و در عين حال قدرت جنايت‌کاران را با حمايت‌هاي مخفيانه دولت‌هاي مختلف بيشتر و بيشتر کند. البغدادي کشته مي‌شود تا محاکمه نشود و بار ديگر نهادها و دولت‌هاي مسئول اعلام کنند که به دليل مرگ البغدادي وضعيت داعش قابليت رسيدگي در هيچ دادگاهي را نخواهد داشت.
دادستان ديوان بين‌المللي کيفري خانم فاتو بن سودا در سال 2015 بيانيه‌اي درخصوص وضعيت داعش صادر كرد مبني بر اينکه ديوان صلاحيت موضوعي رسيدگي به اعمال ارتکابي داعش در عراق و سوريه را دارد و آستانه شدت اين جنايات نيز جهت بررسي وضعيت در ديوان قابل پذيرش است ولي اقدام‌نكردن ديوان در اين خصوص به اين دليل است که هدف ديوان به‌کيفررساني سران و رهبران اين گروه است و رهبران آن نيز عراقي هستند و بر اين اساس صلاحيت شخصي براي ديوان در اين مورد موجود نيست و صلاحيت شخصي تنها به محاکمه افراد تابع دولت‌هاي عضو ديوان که در عراق و سوريه مرتکب جنايت شده‌اند، برمي‌گردد...
... و اين موضوع از هدف ديوان که در پيش به آن اشاره شد، خارج است، اما ايشان اقدام توسط دولت‌هاي عراق و سوريه و نيز ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت را به عنوان راهکار ارائه دادند که متأسفانه تاکنون عملي نشده است. در وضعيتي مشابه در سودان مشاهده شد که شوراي امنيت که نهاد حافظ صلح و امنيت بين‌المللي است، با توجه به شدت‌گرفتن جنايات در دارفور و نگراني از آينده اين جنايات، وضعيت اين کشور را در قطع‌نامه 1953 در سال 2005 به ديوان بين‌المللي کيفري ارجاع داد و در سال 2007 حکم جلب عمر کوشيب (فرمانده ميليشاي جنجويد) و احمد محمد هارون (وزير کشور سودان) و در سال 2009 حکم جلب عمر حسن عمر البشير (رئيس‌جمهور سودان) را صادر كرد و قضيه آنان در ديوان تحت رسيدگي قرار گرفت. حال تطبيق وضعيت دولت‌هاي عراق و سوريه با وضعيت دولت سودان که هر سه اين کشورها عضو ديوان نيستند شايد کمي مسئله را روشن‌تر كند. وضعيت سودان توسط شوراي امنيت به ديوان ارجاع داده مي‌شود ولي وضعيت عراق و سوريه همچنان بايد در بلاتکليفي بماند. اين در حالي است که داعش با استناد به گزارش‌هاي کميسارياي عالي حقوق بشر در عراق و سوريه مرتکب جناياتي بيشتر و در سطحي گسترده‌تر از آنچه در ساير نقاط جهان در حال حاضر در حال وقوع است، شده است به طوري که جنايت ژنوسايد که شنيع‌ترين جنايت بين‌المللي محسوب مي‌شود و تمامي دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با آن هستند، در سابقه جنايات داعش جاي گرفته است. قطع نظر از پاسخ اين مسائل که بدون شک بي‌ارتباط با نظرات و تصميمات شوراي امنيت نيست، روشن است که با مرگ البغدادي داعش تمام نشده و نخواهد شد و چه بسا اين ايدئولوژي قدرتمندتر از قبل به حرکت خود ادامه دهد؛ پس وضعيت به حال سابق باقي است و انديشه محاکمه اين گروه نبايد از ميدان برچيده شود، به ويژه اينکه البغدادي تنها رهبر اين گروه نبوده و فرماندهان جنگ و ساير دولت‌هايي که به نحوي اين گروه را به لحاظ مالي و فروش سلاح تأمين كرده‌اند بايد محاکمه شوند. بديهي است که ديوان نمي‌تواند به جنايات تمامي سربازان داعشي در محکمه خود رسيدگي کند و براي محاکمات آنان کمااينکه پيش‌تر در دادگاه‌هاي مشابه مشاهده شده، مي‌توان ترتيب اثرهايي خاص داد ولي محاکمه عناصر اصلي داعش در هيچ زماني نبايد مورد غفلت جامعه بين‌المللي و به ويژه ديوان بين‌المللي کيفري قرار گيرد. در واقع دادگاه‌هاي ناموفق پيشين در اين حوزه همگي بايد درس عبرتي براي دادگاه‌هايي باشد که در آينده برگزار خواهد شد، چه در ديوان و چه دادگاه‌هاي ويژه منطقه‌اي يا بين‌المللي. در حال حاضر دولت‌هاي سوريه و عراق موظف‌اند که در اين خصوص تصميمات و اقداماتی جدي اتخاذ کنند تا خون مردم بي‌گناهشان در پاي معاملات قدرت‌هاي سرمايه‌دار و نظام بي‌رحم سرمايه‌داري پايمال نشود. اين جنگ‌ها در خاورميانه يک بار براي هميشه بايد پايان پذيرد و چاره‌اي هم جز اقدام از سوي خود دولت‌هاي درگير جنگ نخواهد داشت. کشته‌شدن البغدادي اگرچه براي جامعه حقوقي بسيار ناخوشايند است و برگ برنده ديگري براي داعش و حاميانش است، ولي جامعه جهاني هنوز اقدامات معتنابهي پيش‌رو دارد که مي‌تواند با درپيش‌گرفتن آنان راه را براي رسيدن به صلح و امنيت بين‌المللي هموار كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.