رفراندوم
بازکردن قفل تصمیمگیری
علیرضا حسینی.دانشآموخته علوم سیاسی
چندی است سخنان گاه و بیگاه رئیسجمهور درباره همهپرسی، سبب بالاگرفتن بحثهای بسیاری شده است. هر چند روحانی، هیچ گاه بهروشنی بیان نکرده است که این همهپرسی در چه زمینهای ضرورت دارد، اما شواهد نشان میدهد منظور وی، احتمالا حوزه سیاست خارجی و مذاکره با غرب است. این کار در ایران بیسابقه بوده و از دید قانون اساسی نیز همهپرسی تقریبا منحصر به اعمال قوه مقننه است. پس اگر هدف همهپرسی، مسائل مربوط به امور خارجه باشد، باید از رهگذر اختیارات مجلس به آن پرداخته شود. اما بحث در اینجا بر سر امکان و درستی انجام این کار جدا از انگیزه و اهداف دولت روحانی است. هر چند نمونههای پیشین همهپرسی در ایران همگی الزامآور بودهاند، اما در قانون اساسی نه به مشورتی یا الزامآوربودن آن اشارهای شده و نه کاربردش به سیاست داخلی یا خارجی محدود میشود. حضور همهپرسی در کنار دیگر شیوههای انتخابات غیرمستقیم بیدلیل نیست. گرچه دموکراسی معمولا از راه نمایندگی اعمال میشود، ولی همهپرسی بهعنوان یادگاری از دوران دموکراسی مستقیم، به شهروندان اجازه میدهد نظرات گذشته خود را اصلاح یا بر آنها تأکید کنند. همهپرسی ابزاری برای پایاندادن به اختلافات لاینحل نمایندگان مردم به شمار میرود. از سوی دیگر میتواند پشتیبان بخشی از نمایندگان مردم در برابر بخشی دیگر، برای پیشبرد سیاستی خاص باشد و البته طبیعی است چنین مواردی در حوزه سیاست خارجی نیز قرار گیرد.همهپرسی در سیاست خارجی، پیشینهای جهانی دارد. در همهپرسی مردم سیاست کلی را تعیین یا نتیجه یک فرایند را تأیید و رد میکنند، البته این کار فقط در صورتی رخ میدهد که یا اختلاف میان نمایندگانشان بسیار ژرف یا بحث بر سر موضوعی بهشدت مهم باشد و نیاز به نظر مستقیم مردم حس شود. هماکنون در ایران، شماری از منتخبان ملت معتقدند مردم مخالف مذاکره با غرب بهویژه آمریکا هستند و برخی دیگر مدعیاند نظر مردم چنین نیست، اما هیچ یک، دلیل محکمی برای اثبات دعوی خود ندارند.با فرض ممکنبودن برگزاری همهپرسی در سیاست خارجی از منظر قانونی، اگر نتیجه موافق نظر جناح رئیسجمهور باشد، این امکان فراهم میشود که کار مطابق میل آنها و بدون اعتراض پیش برود، در غیر این صورت، چون رأی مردم مخالف نظر دولت است، پس شهروندان به نوعی به دولت نه گفتهاند. در چنین شرایطی معمول است که با استعفای دولت، راه برای استقرار دولتی همسو با نظر مردم که قدرت بیشتری دارد، فراهم شود.شاید در هر دو حالت عدهای از متخصصان، منتقد نظر مردم باشند، اما درست یا نادرست، این آرای عمومی است. شاید نظر مردم کارشناسانه نباشد، اما هنگامی که شکاف میان نمایندگانشان بهاندازهای عمیق است که به توافق نمیرسند، این تنها راه ممکن است. حتی امکان دارد آرای عمومی نادرست باشد، اما این آرای غلط ممکن است به نمایندگان نیز داده شود و این هزینهای است که باید برای دموکراسی یا خروج از بنبست پرداخت.از سوی دیگر همهپرسیهای سیاست خارجی، برخلاف برخی نمونههای داخلی، الزامآور و محدودکننده نیستند، بلکه بیشتر حکم یک نظرسنجی رسمی و بسیار معتبر را دارند و در صورت همسوبودن یا شدن دولت با آن، به منافع ملی آسیبی نمیرسد، زیرا منافع ملی باید با خواست عمومی منطبق باشد. از سوی دیگر با این رأی -خواه موافق یا مخالف- دولتی ایجاد میشود که توانایی حرکت در مسیر انتخابی را داشته باشد. ازاینرو دست دستگاه دیپلماسی بسته نخواهد بود و افزون بر این چون تنها یک سیاست کلی پیشنهادی از سوی مردم تعیین شده، هیچ اجباری برای دیپلماسی از نظر زمانی یا فنی وجود ندارد. دولت میتواند گفتوگو را تا هنگامی که به دستاورد مطلوب خود برسد، ادامه دهد و پس از آن نیز دوباره این مردم یا مجلس هستند که آن را تصویب میکنند.
چندی است سخنان گاه و بیگاه رئیسجمهور درباره همهپرسی، سبب بالاگرفتن بحثهای بسیاری شده است. هر چند روحانی، هیچ گاه بهروشنی بیان نکرده است که این همهپرسی در چه زمینهای ضرورت دارد، اما شواهد نشان میدهد منظور وی، احتمالا حوزه سیاست خارجی و مذاکره با غرب است. این کار در ایران بیسابقه بوده و از دید قانون اساسی نیز همهپرسی تقریبا منحصر به اعمال قوه مقننه است. پس اگر هدف همهپرسی، مسائل مربوط به امور خارجه باشد، باید از رهگذر اختیارات مجلس به آن پرداخته شود. اما بحث در اینجا بر سر امکان و درستی انجام این کار جدا از انگیزه و اهداف دولت روحانی است. هر چند نمونههای پیشین همهپرسی در ایران همگی الزامآور بودهاند، اما در قانون اساسی نه به مشورتی یا الزامآوربودن آن اشارهای شده و نه کاربردش به سیاست داخلی یا خارجی محدود میشود. حضور همهپرسی در کنار دیگر شیوههای انتخابات غیرمستقیم بیدلیل نیست. گرچه دموکراسی معمولا از راه نمایندگی اعمال میشود، ولی همهپرسی بهعنوان یادگاری از دوران دموکراسی مستقیم، به شهروندان اجازه میدهد نظرات گذشته خود را اصلاح یا بر آنها تأکید کنند. همهپرسی ابزاری برای پایاندادن به اختلافات لاینحل نمایندگان مردم به شمار میرود. از سوی دیگر میتواند پشتیبان بخشی از نمایندگان مردم در برابر بخشی دیگر، برای پیشبرد سیاستی خاص باشد و البته طبیعی است چنین مواردی در حوزه سیاست خارجی نیز قرار گیرد.همهپرسی در سیاست خارجی، پیشینهای جهانی دارد. در همهپرسی مردم سیاست کلی را تعیین یا نتیجه یک فرایند را تأیید و رد میکنند، البته این کار فقط در صورتی رخ میدهد که یا اختلاف میان نمایندگانشان بسیار ژرف یا بحث بر سر موضوعی بهشدت مهم باشد و نیاز به نظر مستقیم مردم حس شود. هماکنون در ایران، شماری از منتخبان ملت معتقدند مردم مخالف مذاکره با غرب بهویژه آمریکا هستند و برخی دیگر مدعیاند نظر مردم چنین نیست، اما هیچ یک، دلیل محکمی برای اثبات دعوی خود ندارند.با فرض ممکنبودن برگزاری همهپرسی در سیاست خارجی از منظر قانونی، اگر نتیجه موافق نظر جناح رئیسجمهور باشد، این امکان فراهم میشود که کار مطابق میل آنها و بدون اعتراض پیش برود، در غیر این صورت، چون رأی مردم مخالف نظر دولت است، پس شهروندان به نوعی به دولت نه گفتهاند. در چنین شرایطی معمول است که با استعفای دولت، راه برای استقرار دولتی همسو با نظر مردم که قدرت بیشتری دارد، فراهم شود.شاید در هر دو حالت عدهای از متخصصان، منتقد نظر مردم باشند، اما درست یا نادرست، این آرای عمومی است. شاید نظر مردم کارشناسانه نباشد، اما هنگامی که شکاف میان نمایندگانشان بهاندازهای عمیق است که به توافق نمیرسند، این تنها راه ممکن است. حتی امکان دارد آرای عمومی نادرست باشد، اما این آرای غلط ممکن است به نمایندگان نیز داده شود و این هزینهای است که باید برای دموکراسی یا خروج از بنبست پرداخت.از سوی دیگر همهپرسیهای سیاست خارجی، برخلاف برخی نمونههای داخلی، الزامآور و محدودکننده نیستند، بلکه بیشتر حکم یک نظرسنجی رسمی و بسیار معتبر را دارند و در صورت همسوبودن یا شدن دولت با آن، به منافع ملی آسیبی نمیرسد، زیرا منافع ملی باید با خواست عمومی منطبق باشد. از سوی دیگر با این رأی -خواه موافق یا مخالف- دولتی ایجاد میشود که توانایی حرکت در مسیر انتخابی را داشته باشد. ازاینرو دست دستگاه دیپلماسی بسته نخواهد بود و افزون بر این چون تنها یک سیاست کلی پیشنهادی از سوی مردم تعیین شده، هیچ اجباری برای دیپلماسی از نظر زمانی یا فنی وجود ندارد. دولت میتواند گفتوگو را تا هنگامی که به دستاورد مطلوب خود برسد، ادامه دهد و پس از آن نیز دوباره این مردم یا مجلس هستند که آن را تصویب میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.