95 درصد قراردادهاي کارگري موقت و زير يک سال است
رئيس کميته دستمزد شوراي عالي کار گفت: 95 درصد قراردادهاي کارگري در کارگاههاي کوچک و متوسط، يکساله و زير يک سال است. فرامرز توفيقي در گفتوگو با فارس، درباره قراردادهاي موقت کار گفت: از زماني که قانون جديد کار در سال 1369 تصويب شد، ماده 7 اين قانون اجرا نشده و اين امر باعث ايجاد قراردادهاي موقت کار شده است. او گفت: بر اساس ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است ماهيت مشاغل را از نظر دائم و موقتبودن اعلام کند و کساني که خواهان استخدام در مشاغل موقت يا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشند؛ اما چون اين ماده قانوني اجرا نشده است، اکثر قراردادهاي کار موقت هستند. به گفته توفيقي، ابتدا قراردادها به صورت موقت يک و دوساله بودند که بعدها زمان آنها کاهش يافته و هماکنون به قراردادهاي شش، سه و دوماهه و حتي قراردادهاي سفيدامضا رسيدهاند. وي گفت: نمايندگان کارگران از دو سال قبل پيشنويسي تهيه کردند که براي تبصره يک ماده 7 قانون کار پيشنهاد شد که شرايط جديد مشاغل و کار بررسي شود؛ اما هنوز دولت اين پيشنهاد را در نظر نگرفته و بررسي نکرده است. اين نماينده کارگري گفت: 95 درصد جمعيت شاغلان کارگري قرارداد موقت يکساله و کمتر و حتي برخي قراردادهاي سفيدامضا و قراردادهاي شفاهي داشته و برخي نيز قراردادهاي کوتاهمدت مانند سه، دو و يکماهه دارند. به گفته توفيقي، سامانه جامع روابط کار طراحي شده است، اما تعداد کمي از کارگران مشخصات قرارداد خود را در آن ثبت کردهاند. اگر همه قراردادها در اين سامانه ثبت شود، مشکل قراردادهاي سفيدامضا حل ميشود. او درباره اينکه چه تعداد از کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبتنام کردهاند، گفت: تعداد آنها را نميدانم؛ نماينده وزارت کار بايد دراينباره پاسخ دهد.
رئيس کميته دستمزد شوراي عالي کار گفت: 95 درصد قراردادهاي کارگري در کارگاههاي کوچک و متوسط، يکساله و زير يک سال است. فرامرز توفيقي در گفتوگو با فارس، درباره قراردادهاي موقت کار گفت: از زماني که قانون جديد کار در سال 1369 تصويب شد، ماده 7 اين قانون اجرا نشده و اين امر باعث ايجاد قراردادهاي موقت کار شده است. او گفت: بر اساس ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است ماهيت مشاغل را از نظر دائم و موقتبودن اعلام کند و کساني که خواهان استخدام در مشاغل موقت يا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشند؛ اما چون اين ماده قانوني اجرا نشده است، اکثر قراردادهاي کار موقت هستند. به گفته توفيقي، ابتدا قراردادها به صورت موقت يک و دوساله بودند که بعدها زمان آنها کاهش يافته و هماکنون به قراردادهاي شش، سه و دوماهه و حتي قراردادهاي سفيدامضا رسيدهاند. وي گفت: نمايندگان کارگران از دو سال قبل پيشنويسي تهيه کردند که براي تبصره يک ماده 7 قانون کار پيشنهاد شد که شرايط جديد مشاغل و کار بررسي شود؛ اما هنوز دولت اين پيشنهاد را در نظر نگرفته و بررسي نکرده است. اين نماينده کارگري گفت: 95 درصد جمعيت شاغلان کارگري قرارداد موقت يکساله و کمتر و حتي برخي قراردادهاي سفيدامضا و قراردادهاي شفاهي داشته و برخي نيز قراردادهاي کوتاهمدت مانند سه، دو و يکماهه دارند. به گفته توفيقي، سامانه جامع روابط کار طراحي شده است، اما تعداد کمي از کارگران مشخصات قرارداد خود را در آن ثبت کردهاند. اگر همه قراردادها در اين سامانه ثبت شود، مشکل قراردادهاي سفيدامضا حل ميشود. او درباره اينکه چه تعداد از کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبتنام کردهاند، گفت: تعداد آنها را نميدانم؛ نماينده وزارت کار بايد دراينباره پاسخ دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.