کانون وکلا، مردان بدون زنان
سارا نجیمی . وکیل پایهیک دادگستری
«كانون وكلاي دادگستري»، قديميترين سازمان مردمنهاد ايراني كه به موجب لايحه استقلال كانون وكلا در سال ١٣٣١بهعنوان نهادي با شخصيت حقوقي و مستقل به وجود آمد، در ماههاي آينده دو انتخابات مهم را پيشرو دارد:
١-انتخابات هيئترئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا
٢-انتخابات هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز.
بيش از ٨٠ سال از زماني كه نخستين زن در ايران توانست پروانه وكالت خود را دريافت كند، ميگذرد و اين روزها شاهد رقابت شانهبهشانه زنان و مردان ايراني براي ورود به عرصه وكالت هستیم؛ اما هنوز سهم زنان در حوزههاي مديريتي و حضور در هيئتمديرههاي كانونهاي وكلا بسيار اندك است. البته در سطح جامعه نيز پررنگنبودن حضور زنان در حوزههاي مديريتي و سياسي مشاهده ميشود.تقسيم عادلانه قدرت در تمام عرصههاي اجتماعي و سياسي بين زنان و مردان، نهتنها ضامن پيشبرد دموكراسي است، بلكه حق طبيعي براي هر دو جنس است كه سهمي برابر براي تأثيرگذاري در جامعه و صنف خويش داشته باشند.زنان با اينكه نيمي از جامعه 80ميليوني كشورمان را تشكيل ميدهند، در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي حضوري بسيار كمرنگ دارند.
بر اساس گزارش مشترك اتحاديه بين پارلماني و كميته زنان سازمان ملل در سال ٢٠١٧، ايران با احتساب شمار ١٧ نماينده در مجلس، از نظر تصدي زنان در پارلمان در ميان ١٩٣كشور دنيا در رتبه ١٧٧ قرار دارد. در اين گزارش، کشورمان از نظر حضور زنان در دستگاههای اجرائي نیز در رتبه ١٣٩ قرار
گرفته است.
امروز زنان با وجود تلاشهاي ٤٠ساله و افزايش توانمنديها، سهم بسيار اندكي را از سطوح مديريتي كشور در اختيار دارند. نهادهاي كلان عملا در انحصار مردان است و در نتيجه اين محذورات، امروز زنان فقط ٥.٩ درصد از كرسيهاي مجلس را در اختيار دارند که بر اين مبنا، تبعيض جنسيتي در عرصه سياسي در كشورمان بسيار گسترده ارزيابي ميشود.
اين مسئله دلايل گوناگوني دارد كه از زواياي جامعهشناسي، روانشناسي و... میتوان آنها را بررسي و ارزيابي کرد؛ اما آنچه مسلم است، این است که دستيابي به توسعه پايدار بهعنوان انتخاب ناگزير كشورها در مسير رشد و پيشرفت، بدون حضور و مشاركت فعال زنان در ساختهاي مختلف حيات جمعي ازجمله عرصه سياسي حاصل نخواهد شد. بر اين اساس، بهبود وضعيت مشاركت زنان براي دستيابي به توسعه سياسي و اجتماعي لازم و ضروري است. احزاب سياسي و نهادهاي مدني ميتوانند در اين زمينه نقشی عمده و مؤثر داشته باشند. كانون وكلاي دادگستري قديميترين سازمان مردمنهاد است و قطعا ميتواند نقش مهمي براي تأثيرگذاري بر نظام سياسي و بهویژه فرهنگ سياسي جامعه داشته باشد. انتخابات هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري تاكنون از سالمترين انتخاباتها بوده است. اين انتخابات هرچند صنفي است، ولي با انواع انتخابات ملي در كشور هماوردي ميكند و ميتواند بهعنوان الگو و نمونه خوبي از انتخابات دموكراتيك مطرح شود. متأسفانه نقش زنان وكيل در انتخابات كانون وكلاي دادگستري بسيار كمرنگ است. افزايش تعداد زنان وكيل با حضورشان در هيئتهاي مديره كانونهاي وكلای سراسر كشور هيچ
تناسبي ندارد؛ موضوعی که نشان از نوعي تبعيض جنسيتي دارد. اين تبعيض ميتواند به صورت ساختارها، خطمشيها و در واقع به نوعي فرهنگ سازماني اعمال شود كه مانعي براي زنان وكيل در تصدي پستهاي مديريتي محسوب ميشود. بهطور سنتي، مشخصات مردانه ارزش بالاتري نسبت به خصوصيات زنانه در پستهاي مديريتي دارد. البته زنان نيز خود گاهي با «حضورنداشتن» بزرگترين مانع خويش در اين مسير ميشوند؛ «زنان اگر خود را فراموش نكنند، هیچگاه فراموش نخواهند شد».
پس سنجش دموكراتيكبودن انتخابات نهاد وكالت بايد منطبق با همه اصول دموكراسي باشد؛ بايد فرصتهاي برابر و مساوي در همه مراحل انتخابات براي زنان وكيل به وجود آید و بيشتر از آنكه اين مهم به دست تشكلي زنانه ايجاد شود، بايد از سوی مردان وكيل حمايت شود. در واقع كانون وكلاي دادگستري بهعنوان قديميترين نهاد مدني ميتواند از طريق انتخاب توانمند در هيئتهاي مديره كانونهاي وكلا، نخبگان سياسي زن را وارد جامعه سياسي كند.
در تمام جوامع دموكراتيك، نهادهاي مدني و احزاب سياسي در قدرتمندسازي و توانمندكردن زنان نقش عمدهاي ايفا ميكنند؛ برای مثال در رقابتهاي انتخاباتي هيئتمديره كانونهاي وكلا، تشكلهاي صنفي ميتوانند در فهرستهاي انتخاباتي خود درصد مشخصي را به زنان توانمند وكيل اختصاص دهند؛ اگرچه تخصیص درصد مشخصي در فهرست نامزدهاي انتخاباتي راهحلي موقتي است؛ اما شايد بتوان وضعيت موجود را تا حد پذیرفتهشدهای بهبود بخشيد.
بديهي است چنين اقداماتي نياز به پشتوانه فكري، برنامهريزي و زمان مناسب دارد. اين طبيعت زنان نيست كه محدوديتهايي را در ايجاد نقشهاي سياسي و مديريتي ایجاد کرده است، بلكه اين نقشها زاييده مجموعهاي از پيشداوريها و سنتها هستند كه خود زنان نيز در پيدايش آن سهيم بودهاند. در واقع ساختار قدرت در ايران مردانه است. اصل و ريشه ماجرا همينجاست و نهاد وكالت ميتواند دراينباره ساختارشكنانه عمل كند. انتخابات نهاد وكالت قطعا ميتواند نقش مهمي در جامعهپذيري سياسي زنان ایفا كند؛ فرايندي كه به موجب آن، نگرشها به توانمنديهاي مديريتي و سياسي زنان تغيير كند و الگوهاي رفتار سياسي و اجتماعي را در جامعه
تغيير دهد.
زنان وكيل بايد به اين موضوع توجه كنند كه مشاركت در مديريت نهاد وكالت سلسلهمراتبي دارد كه پايينترين سطح آن رأيدادن در انتخابات است؛ پس بايد تلاش كنند از «مشاركت منفعل» به سمت «مشاركت فعال» حركت كنند.
به هر صورت، امروزه سهيمكردن زنان در قدرت و توسعه مديريت، نه امري از سر اختيار، بلكه امري ضروري و مسئوليتي همگاني است و زنان و مردان وكيل بايد همسو با يكديگر در اين مسير گام بردارند؛ همانگونه كه سيدهاشم وكيل در سال ١٣١٦ با وجود شرايط خاص فرهنگي آن زمان، پروانه وكالت نخستین زن وكيل (خديجه كشاورز) را صادر كرد و نخستين گام را برای مشاركت زنان در اين نهاد مدني به زيبايي برداشت.
«كانون وكلاي دادگستري»، قديميترين سازمان مردمنهاد ايراني كه به موجب لايحه استقلال كانون وكلا در سال ١٣٣١بهعنوان نهادي با شخصيت حقوقي و مستقل به وجود آمد، در ماههاي آينده دو انتخابات مهم را پيشرو دارد:
١-انتخابات هيئترئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا
٢-انتخابات هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز.
بيش از ٨٠ سال از زماني كه نخستين زن در ايران توانست پروانه وكالت خود را دريافت كند، ميگذرد و اين روزها شاهد رقابت شانهبهشانه زنان و مردان ايراني براي ورود به عرصه وكالت هستیم؛ اما هنوز سهم زنان در حوزههاي مديريتي و حضور در هيئتمديرههاي كانونهاي وكلا بسيار اندك است. البته در سطح جامعه نيز پررنگنبودن حضور زنان در حوزههاي مديريتي و سياسي مشاهده ميشود.تقسيم عادلانه قدرت در تمام عرصههاي اجتماعي و سياسي بين زنان و مردان، نهتنها ضامن پيشبرد دموكراسي است، بلكه حق طبيعي براي هر دو جنس است كه سهمي برابر براي تأثيرگذاري در جامعه و صنف خويش داشته باشند.زنان با اينكه نيمي از جامعه 80ميليوني كشورمان را تشكيل ميدهند، در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي حضوري بسيار كمرنگ دارند.
بر اساس گزارش مشترك اتحاديه بين پارلماني و كميته زنان سازمان ملل در سال ٢٠١٧، ايران با احتساب شمار ١٧ نماينده در مجلس، از نظر تصدي زنان در پارلمان در ميان ١٩٣كشور دنيا در رتبه ١٧٧ قرار دارد. در اين گزارش، کشورمان از نظر حضور زنان در دستگاههای اجرائي نیز در رتبه ١٣٩ قرار
گرفته است.
امروز زنان با وجود تلاشهاي ٤٠ساله و افزايش توانمنديها، سهم بسيار اندكي را از سطوح مديريتي كشور در اختيار دارند. نهادهاي كلان عملا در انحصار مردان است و در نتيجه اين محذورات، امروز زنان فقط ٥.٩ درصد از كرسيهاي مجلس را در اختيار دارند که بر اين مبنا، تبعيض جنسيتي در عرصه سياسي در كشورمان بسيار گسترده ارزيابي ميشود.
اين مسئله دلايل گوناگوني دارد كه از زواياي جامعهشناسي، روانشناسي و... میتوان آنها را بررسي و ارزيابي کرد؛ اما آنچه مسلم است، این است که دستيابي به توسعه پايدار بهعنوان انتخاب ناگزير كشورها در مسير رشد و پيشرفت، بدون حضور و مشاركت فعال زنان در ساختهاي مختلف حيات جمعي ازجمله عرصه سياسي حاصل نخواهد شد. بر اين اساس، بهبود وضعيت مشاركت زنان براي دستيابي به توسعه سياسي و اجتماعي لازم و ضروري است. احزاب سياسي و نهادهاي مدني ميتوانند در اين زمينه نقشی عمده و مؤثر داشته باشند. كانون وكلاي دادگستري قديميترين سازمان مردمنهاد است و قطعا ميتواند نقش مهمي براي تأثيرگذاري بر نظام سياسي و بهویژه فرهنگ سياسي جامعه داشته باشد. انتخابات هيئتمديره كانون وكلاي دادگستري تاكنون از سالمترين انتخاباتها بوده است. اين انتخابات هرچند صنفي است، ولي با انواع انتخابات ملي در كشور هماوردي ميكند و ميتواند بهعنوان الگو و نمونه خوبي از انتخابات دموكراتيك مطرح شود. متأسفانه نقش زنان وكيل در انتخابات كانون وكلاي دادگستري بسيار كمرنگ است. افزايش تعداد زنان وكيل با حضورشان در هيئتهاي مديره كانونهاي وكلای سراسر كشور هيچ
تناسبي ندارد؛ موضوعی که نشان از نوعي تبعيض جنسيتي دارد. اين تبعيض ميتواند به صورت ساختارها، خطمشيها و در واقع به نوعي فرهنگ سازماني اعمال شود كه مانعي براي زنان وكيل در تصدي پستهاي مديريتي محسوب ميشود. بهطور سنتي، مشخصات مردانه ارزش بالاتري نسبت به خصوصيات زنانه در پستهاي مديريتي دارد. البته زنان نيز خود گاهي با «حضورنداشتن» بزرگترين مانع خويش در اين مسير ميشوند؛ «زنان اگر خود را فراموش نكنند، هیچگاه فراموش نخواهند شد».
پس سنجش دموكراتيكبودن انتخابات نهاد وكالت بايد منطبق با همه اصول دموكراسي باشد؛ بايد فرصتهاي برابر و مساوي در همه مراحل انتخابات براي زنان وكيل به وجود آید و بيشتر از آنكه اين مهم به دست تشكلي زنانه ايجاد شود، بايد از سوی مردان وكيل حمايت شود. در واقع كانون وكلاي دادگستري بهعنوان قديميترين نهاد مدني ميتواند از طريق انتخاب توانمند در هيئتهاي مديره كانونهاي وكلا، نخبگان سياسي زن را وارد جامعه سياسي كند.
در تمام جوامع دموكراتيك، نهادهاي مدني و احزاب سياسي در قدرتمندسازي و توانمندكردن زنان نقش عمدهاي ايفا ميكنند؛ برای مثال در رقابتهاي انتخاباتي هيئتمديره كانونهاي وكلا، تشكلهاي صنفي ميتوانند در فهرستهاي انتخاباتي خود درصد مشخصي را به زنان توانمند وكيل اختصاص دهند؛ اگرچه تخصیص درصد مشخصي در فهرست نامزدهاي انتخاباتي راهحلي موقتي است؛ اما شايد بتوان وضعيت موجود را تا حد پذیرفتهشدهای بهبود بخشيد.
بديهي است چنين اقداماتي نياز به پشتوانه فكري، برنامهريزي و زمان مناسب دارد. اين طبيعت زنان نيست كه محدوديتهايي را در ايجاد نقشهاي سياسي و مديريتي ایجاد کرده است، بلكه اين نقشها زاييده مجموعهاي از پيشداوريها و سنتها هستند كه خود زنان نيز در پيدايش آن سهيم بودهاند. در واقع ساختار قدرت در ايران مردانه است. اصل و ريشه ماجرا همينجاست و نهاد وكالت ميتواند دراينباره ساختارشكنانه عمل كند. انتخابات نهاد وكالت قطعا ميتواند نقش مهمي در جامعهپذيري سياسي زنان ایفا كند؛ فرايندي كه به موجب آن، نگرشها به توانمنديهاي مديريتي و سياسي زنان تغيير كند و الگوهاي رفتار سياسي و اجتماعي را در جامعه
تغيير دهد.
زنان وكيل بايد به اين موضوع توجه كنند كه مشاركت در مديريت نهاد وكالت سلسلهمراتبي دارد كه پايينترين سطح آن رأيدادن در انتخابات است؛ پس بايد تلاش كنند از «مشاركت منفعل» به سمت «مشاركت فعال» حركت كنند.
به هر صورت، امروزه سهيمكردن زنان در قدرت و توسعه مديريت، نه امري از سر اختيار، بلكه امري ضروري و مسئوليتي همگاني است و زنان و مردان وكيل بايد همسو با يكديگر در اين مسير گام بردارند؛ همانگونه كه سيدهاشم وكيل در سال ١٣١٦ با وجود شرايط خاص فرهنگي آن زمان، پروانه وكالت نخستین زن وكيل (خديجه كشاورز) را صادر كرد و نخستين گام را برای مشاركت زنان در اين نهاد مدني به زيبايي برداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.