خطاي همهپرسي در سياست خارجي
روحاله نخعي : حسن روحاني، رئيسجمهور در روزهاي اخير يک بار ديگر بحث همهپرسي را پيش کشيده و موضوع سياست خارجي و تعامل با دنيا را بهعنوان مسئلهاي لاينحل در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي، از سوژههاي احتمالي چنين همهپرسيای مطرح کرده است. برخي در جريانهاي اعتدالگرا و اصلاحطلب نيز به استقبال چنين پيشنهادي برخاستهاند و آن را نمادي از انتخاب دموکراسي براي حل اختلافات ميدانند؛ اما از نگاهي ديگر، از دو زاويه ميتوان پيشنهاد روحاني را به بوته نقد نشاند؛ از نگاه عملي و از نگاه راهبردي.
از نگاه عملي بايد از مستقبلان اين پيشنهاد پرسيد تا چه حد تصور ميکنند واقعا چنين همهپرسياي در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ نوع حمايتي که برخي از چنين ايدههايي نشان ميدهند، در حالي معنادار خواهد بود که بنا باشد بهعنوان يک گزينه احتمالي به آن پرداخته شود. آيا واقعا از صحنه سياسي امروز، مسيري که در آن براي سياست خارجي، تعامل با دنيا، رابطه با آمريکا، رابطه با اروپا يا... همهپرسي برگزار شود، وجود دارد؟ شواهد چنين نشان نميدهند؛ نه بدنه پيگيري براي اين ايده شکل گرفته، نه جريانهاي سياسي منتقد برنامهاي براي تعقيب اين پيشنهاد ارائه دادهاند و نه جريان مستقر تمايلي نشان داده که رويکرد خود را در معرض چالش بگذارد. حتي در دولت نيز تحرکي فراتر از اظهارات هرازگاهي رئيسجمهور در اين زمينه ديده نميشود. با نگاه بدبينانه، ميتوان ارجاع دوباره رئيسجمهور به مواضع روزهاي دور خود را تلاشي ضعيف براي جلب دوباره بدنه اجتماعي سابقش با رفتار پوپوليستي و ظاهري دانست و با خوشبينانهترين نگاه ميتوان تصور کرد روحاني تنها در تلاش براي زندهکردن مفهوم همهپرسي است تا روزي در آينده نهچنداننزديک به کاري بيايد؛ شايد حتي در
دورههاي بعد از او.
مسئله ديگر، اساسا معناي اين ادعاست. همهپرسي، معمولا بهعنوان يک سؤال با دو يا نهايتا سه گزينه تصور ميشود. همهپرسي درباره تعامل با دنيا چه سؤالي را قرار است بپرسد؟ آيا با تعامل با دنيا موافقيد يا مخالف؟! آيا با رابطه با آمريکا موافقيد يا مخالف؟ يا به پيشنهاد برخي، آيا با ادامه پيگيري بحث هستهاي موافقيد يا مخالف؟ معناي پاسخ بله يا خير به هرکدام از اين سؤالها در بعد عملي چه خواهد بود؟ به فرض، اگر رأي مردم به رابطه با آمريکا قرار گرفت، اين رابطه بايد در چه مدت زمان، با چه محورهايي و در چه حوزههايي برقرار شود؟ معناي اجرائي اين سؤالات چه خواهد بود؟ تا چه حد قرار است اين پاسخهاي بله يا خير در حوزههاي مختلف پياده شوند؟ اگر با مصوبات و قوانين قبلي و بلکه قوانين اساسي تداخلي پيدا شد، چه؟ آيا پاسخ اين سؤالات پيش از انجام همهپرسي قرار است مشخص شود؟ به فرض که چنين باشد، آيا جزئيات هرکدام از اين زمينهها، به شکل مشخص براي مردم رأيدهنده پاي صندوق رأي تبيين خواهد شد؟
اما به طور مشخص و از نگاه راهبردي، ارجاع به آراي مستقيم مردم در قالب همهپرسي در حوزه ديپلماسي، خطايي است بزرگ و خطرناک که يک نمونه آن همين حالا در پيش چشم دنيا در نمايش است. بريتانيايي که درباره ادامه عضويت در اتحاديه اروپا يا خروج از آن، تصميم را به صندوق مستقيم سپرد، چهار سال تمام است در يک بحران سياسي تمامعيار به سر ميبرد که دو نخستوزير را قرباني کرده است؛ تمام اکسيژن سياسي و کاري دولت و پارلمان را به خود اختصاص داده و فرصت بررسي همه موضوعات ديگر را گرفته است و تازه بعد از چهار سال هنوز هم مشخص نيست دقيقا چه اتفاقي قرار است بيفتد! اين تازه در تعامل بريتانيا با نهادي است که رابطه خصمانه با بريتانيا ندارد و ترجيح ميدهد اين روند با حداقل آسيب طي شود.
مشکل اول در اين زمينه اين است که برگزاري همهپرسي در چنين مسائلي در واقع نه رجوع به آراي عمومي که گريز از مسئوليت است. اين درواقع نقدي است که به تصميمگيران همهپرسي برگزيت در بريتانيا هم وارد شده است. مقامات اجرائي و تقنيني، با رأي مردمي که مواضع و ديدگاههاي آنها را ميدانند، انتخاب شدهاند تا دقيقا به همين کار يعني تصميمگيري درباره پيچيدگيهاي مسائل و روابط بپردازند. رسانههاي بريتانيايي چهار سال است تلاش ميکنند ابعاد برگزيت را براي مردم شرح دهند و هنوز بسياري از کارشناسان اين حوزه هم دقيقا نميتوانند مشخص کنند چه خبر است. اگر بنا باشد مردم تااينحد درگير جزئيات فرايندها شوند، پس مجلس و دولت قرار است چه کار کنند؟
توضيح اين نکته ضروري است که اين به معناي رد حق يا آگاهي مردم در تصميمگيري در حوزه سياست خارجي يا هيچ حوزه ديگري نيست. مسئله اينجاست که مردم با اطلاعات خود، از روي وعدهها، پيشنهادات، ايدهها و جهتگيريهاي سياستمداران، از ميان گزينهها کساني را استخدام ميکنند تا دقيقا درگير همين کار شوند؛ مثال آشکار آن زماني بود که انتخاب حسن روحاني در سال ۹۲، به معناي حکم پيگيري روند مذاکرات هستهاي به او بود، از آنجا که او در ايام منتهي به انتخابات برنامه خود را دراينباره تبيين کرده بود. در نمونه بريتانيا نيز يکي از مشاوران ديويد کامرون از نخستوزير خواسته بوده که بررسي خروج از اتحاديه اروپا را بهعنوان برنامهاي انتخاباتي عرضه کند و در صورت پيروزي، پيگير آن شود. به اين طريق هم رأي مردم براي موضوع جلب شده است.
تفاوت اين روش با همهپرسي، بازبودن دست منتخبان مردم در پيگيري اين خواستههاست. دولت، وقتي به همهپرسي دست بزند، حق کاري جز عمل مستقيم و فوري به خواست مردم را ندارد، حتي اگر در مسير به مانعي جدي برخورد کند؛ حتي اگر جايي بين اين پيشنهاد و منافع ملي تضاد ديده شود و حتي اگر به نظر برسد راه ديگري براي جلب نتايج مطلوب مردم پيدا شده است. نتيجه صندوق رأي را جز با صندوق رأي نميتوان لغو کرد و به همين خاطر خواست مخالفان برگزيت هم تکرار فرايند همهپرسي است، با همه هزينههاي مالي، سياسي و اجتماعياش.
وظيفه دولت و مجلس، تعقيب چشمبسته يک مسئله با ناديدهگرفتن همه تحولات و پديدههاي تازه نيست، بلکه پيگيري منافع مردم در جهت خواستهاي آنها به شکل بهينه است؛ اما همهپرسي دقيقا دولت و مجلس را به حالت اول موظف ميکند.
حتي ميتوان گفت حاميان همهپرسي در سياست خارجي هم درواقع حامي تعقيب خواست مردم نيستند، بلکه با اين تصور که مردم با آنها همنظرند، همهپرسي را راه ميانبر ميدانند. کافي است تصور کنيم نتيجه همهپرسي به سؤالي مثل «تعامل با دنيا» نه باشد. آيا حاميان فعلي اين ايده حاضرند تا اطلاع ثانوي مذاکره و ديپلماسي را بايگاني کنند؟
در مثال مذاکرات برجام، دولت روحاني مشخصا با رأي مردم براي مذاکره و تعامل بر سر کار آمده بود و پيگير چنين روندي نيز بود، اما همزمان اين را هم ميدانست که بايد در اين مذاکرات، منافع ملي را پيگيري کند. طرف مقابل هم ميدانست که تيم نمايندگان ايران در اين مذاکرات، متعهد به کسب نتيجه در هر شرايطي نيست و ميتواند جايي که هزينهها بيشتر از فايدهها شد، به کشور برگردد. کافي است تصور کنيم دولت روحاني بهجاي پيروزي در انتخابات با يک همهپرسي ملزم به امضاي توافق برجام يا هر نوع تعامل ديگری در اين زمينه بود. چنين دولتي، چه تواناييای براي مذاکره ميداشت؟ طرف مقابل که طبعا بر حسب وظيفه به دنبال منافع ملي خود است، با چه انگيزهاي بايد به دنبال تنظيم توافقي باشد که منافع دو طرف به ميزانی قابلقبول در آن تأمين شود، وقتي بداند که يک طرف چارهاي ندارد جز اينکه با توافق برگردد؟! بسياري به دولت روحاني انتقاد ميکنند که مسائل بسياري را موقوف و معطل برجام کرد. اگر يک همهپرسي پيگير برجام بود، دولت ناچار بود همهچيز را موقوف به توافق کند، چنانکه دولت بريتانيا کرده است.
ايده آقاي روحاني که پيشتر از سوي ديگراني هم مطرح و تبليغ شده، در ظاهر شبيه به استفاده از دموکراسي برای تعيينتکليف مسائل کشور است، در عمل اما، لااقل در صحنه سياست خارجي، چنين اقدامي ناديدهگرفتن دموکراسي و زيرپاگذاشتن قواعد ديپلماسي است، با ژستي که اميدوار است مردم همنظرش باشند، بدون اينکه مشخص باشد دقيقا قرار است چه اتفاقي بيفتد.
روحاله نخعي : حسن روحاني، رئيسجمهور در روزهاي اخير يک بار ديگر بحث همهپرسي را پيش کشيده و موضوع سياست خارجي و تعامل با دنيا را بهعنوان مسئلهاي لاينحل در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي، از سوژههاي احتمالي چنين همهپرسيای مطرح کرده است. برخي در جريانهاي اعتدالگرا و اصلاحطلب نيز به استقبال چنين پيشنهادي برخاستهاند و آن را نمادي از انتخاب دموکراسي براي حل اختلافات ميدانند؛ اما از نگاهي ديگر، از دو زاويه ميتوان پيشنهاد روحاني را به بوته نقد نشاند؛ از نگاه عملي و از نگاه راهبردي.
از نگاه عملي بايد از مستقبلان اين پيشنهاد پرسيد تا چه حد تصور ميکنند واقعا چنين همهپرسياي در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ نوع حمايتي که برخي از چنين ايدههايي نشان ميدهند، در حالي معنادار خواهد بود که بنا باشد بهعنوان يک گزينه احتمالي به آن پرداخته شود. آيا واقعا از صحنه سياسي امروز، مسيري که در آن براي سياست خارجي، تعامل با دنيا، رابطه با آمريکا، رابطه با اروپا يا... همهپرسي برگزار شود، وجود دارد؟ شواهد چنين نشان نميدهند؛ نه بدنه پيگيري براي اين ايده شکل گرفته، نه جريانهاي سياسي منتقد برنامهاي براي تعقيب اين پيشنهاد ارائه دادهاند و نه جريان مستقر تمايلي نشان داده که رويکرد خود را در معرض چالش بگذارد. حتي در دولت نيز تحرکي فراتر از اظهارات هرازگاهي رئيسجمهور در اين زمينه ديده نميشود. با نگاه بدبينانه، ميتوان ارجاع دوباره رئيسجمهور به مواضع روزهاي دور خود را تلاشي ضعيف براي جلب دوباره بدنه اجتماعي سابقش با رفتار پوپوليستي و ظاهري دانست و با خوشبينانهترين نگاه ميتوان تصور کرد روحاني تنها در تلاش براي زندهکردن مفهوم همهپرسي است تا روزي در آينده نهچنداننزديک به کاري بيايد؛ شايد حتي در
دورههاي بعد از او.
مسئله ديگر، اساسا معناي اين ادعاست. همهپرسي، معمولا بهعنوان يک سؤال با دو يا نهايتا سه گزينه تصور ميشود. همهپرسي درباره تعامل با دنيا چه سؤالي را قرار است بپرسد؟ آيا با تعامل با دنيا موافقيد يا مخالف؟! آيا با رابطه با آمريکا موافقيد يا مخالف؟ يا به پيشنهاد برخي، آيا با ادامه پيگيري بحث هستهاي موافقيد يا مخالف؟ معناي پاسخ بله يا خير به هرکدام از اين سؤالها در بعد عملي چه خواهد بود؟ به فرض، اگر رأي مردم به رابطه با آمريکا قرار گرفت، اين رابطه بايد در چه مدت زمان، با چه محورهايي و در چه حوزههايي برقرار شود؟ معناي اجرائي اين سؤالات چه خواهد بود؟ تا چه حد قرار است اين پاسخهاي بله يا خير در حوزههاي مختلف پياده شوند؟ اگر با مصوبات و قوانين قبلي و بلکه قوانين اساسي تداخلي پيدا شد، چه؟ آيا پاسخ اين سؤالات پيش از انجام همهپرسي قرار است مشخص شود؟ به فرض که چنين باشد، آيا جزئيات هرکدام از اين زمينهها، به شکل مشخص براي مردم رأيدهنده پاي صندوق رأي تبيين خواهد شد؟
اما به طور مشخص و از نگاه راهبردي، ارجاع به آراي مستقيم مردم در قالب همهپرسي در حوزه ديپلماسي، خطايي است بزرگ و خطرناک که يک نمونه آن همين حالا در پيش چشم دنيا در نمايش است. بريتانيايي که درباره ادامه عضويت در اتحاديه اروپا يا خروج از آن، تصميم را به صندوق مستقيم سپرد، چهار سال تمام است در يک بحران سياسي تمامعيار به سر ميبرد که دو نخستوزير را قرباني کرده است؛ تمام اکسيژن سياسي و کاري دولت و پارلمان را به خود اختصاص داده و فرصت بررسي همه موضوعات ديگر را گرفته است و تازه بعد از چهار سال هنوز هم مشخص نيست دقيقا چه اتفاقي قرار است بيفتد! اين تازه در تعامل بريتانيا با نهادي است که رابطه خصمانه با بريتانيا ندارد و ترجيح ميدهد اين روند با حداقل آسيب طي شود.
مشکل اول در اين زمينه اين است که برگزاري همهپرسي در چنين مسائلي در واقع نه رجوع به آراي عمومي که گريز از مسئوليت است. اين درواقع نقدي است که به تصميمگيران همهپرسي برگزيت در بريتانيا هم وارد شده است. مقامات اجرائي و تقنيني، با رأي مردمي که مواضع و ديدگاههاي آنها را ميدانند، انتخاب شدهاند تا دقيقا به همين کار يعني تصميمگيري درباره پيچيدگيهاي مسائل و روابط بپردازند. رسانههاي بريتانيايي چهار سال است تلاش ميکنند ابعاد برگزيت را براي مردم شرح دهند و هنوز بسياري از کارشناسان اين حوزه هم دقيقا نميتوانند مشخص کنند چه خبر است. اگر بنا باشد مردم تااينحد درگير جزئيات فرايندها شوند، پس مجلس و دولت قرار است چه کار کنند؟
توضيح اين نکته ضروري است که اين به معناي رد حق يا آگاهي مردم در تصميمگيري در حوزه سياست خارجي يا هيچ حوزه ديگري نيست. مسئله اينجاست که مردم با اطلاعات خود، از روي وعدهها، پيشنهادات، ايدهها و جهتگيريهاي سياستمداران، از ميان گزينهها کساني را استخدام ميکنند تا دقيقا درگير همين کار شوند؛ مثال آشکار آن زماني بود که انتخاب حسن روحاني در سال ۹۲، به معناي حکم پيگيري روند مذاکرات هستهاي به او بود، از آنجا که او در ايام منتهي به انتخابات برنامه خود را دراينباره تبيين کرده بود. در نمونه بريتانيا نيز يکي از مشاوران ديويد کامرون از نخستوزير خواسته بوده که بررسي خروج از اتحاديه اروپا را بهعنوان برنامهاي انتخاباتي عرضه کند و در صورت پيروزي، پيگير آن شود. به اين طريق هم رأي مردم براي موضوع جلب شده است.
تفاوت اين روش با همهپرسي، بازبودن دست منتخبان مردم در پيگيري اين خواستههاست. دولت، وقتي به همهپرسي دست بزند، حق کاري جز عمل مستقيم و فوري به خواست مردم را ندارد، حتي اگر در مسير به مانعي جدي برخورد کند؛ حتي اگر جايي بين اين پيشنهاد و منافع ملي تضاد ديده شود و حتي اگر به نظر برسد راه ديگري براي جلب نتايج مطلوب مردم پيدا شده است. نتيجه صندوق رأي را جز با صندوق رأي نميتوان لغو کرد و به همين خاطر خواست مخالفان برگزيت هم تکرار فرايند همهپرسي است، با همه هزينههاي مالي، سياسي و اجتماعياش.
وظيفه دولت و مجلس، تعقيب چشمبسته يک مسئله با ناديدهگرفتن همه تحولات و پديدههاي تازه نيست، بلکه پيگيري منافع مردم در جهت خواستهاي آنها به شکل بهينه است؛ اما همهپرسي دقيقا دولت و مجلس را به حالت اول موظف ميکند.
حتي ميتوان گفت حاميان همهپرسي در سياست خارجي هم درواقع حامي تعقيب خواست مردم نيستند، بلکه با اين تصور که مردم با آنها همنظرند، همهپرسي را راه ميانبر ميدانند. کافي است تصور کنيم نتيجه همهپرسي به سؤالي مثل «تعامل با دنيا» نه باشد. آيا حاميان فعلي اين ايده حاضرند تا اطلاع ثانوي مذاکره و ديپلماسي را بايگاني کنند؟
در مثال مذاکرات برجام، دولت روحاني مشخصا با رأي مردم براي مذاکره و تعامل بر سر کار آمده بود و پيگير چنين روندي نيز بود، اما همزمان اين را هم ميدانست که بايد در اين مذاکرات، منافع ملي را پيگيري کند. طرف مقابل هم ميدانست که تيم نمايندگان ايران در اين مذاکرات، متعهد به کسب نتيجه در هر شرايطي نيست و ميتواند جايي که هزينهها بيشتر از فايدهها شد، به کشور برگردد. کافي است تصور کنيم دولت روحاني بهجاي پيروزي در انتخابات با يک همهپرسي ملزم به امضاي توافق برجام يا هر نوع تعامل ديگری در اين زمينه بود. چنين دولتي، چه تواناييای براي مذاکره ميداشت؟ طرف مقابل که طبعا بر حسب وظيفه به دنبال منافع ملي خود است، با چه انگيزهاي بايد به دنبال تنظيم توافقي باشد که منافع دو طرف به ميزانی قابلقبول در آن تأمين شود، وقتي بداند که يک طرف چارهاي ندارد جز اينکه با توافق برگردد؟! بسياري به دولت روحاني انتقاد ميکنند که مسائل بسياري را موقوف و معطل برجام کرد. اگر يک همهپرسي پيگير برجام بود، دولت ناچار بود همهچيز را موقوف به توافق کند، چنانکه دولت بريتانيا کرده است.
ايده آقاي روحاني که پيشتر از سوي ديگراني هم مطرح و تبليغ شده، در ظاهر شبيه به استفاده از دموکراسي برای تعيينتکليف مسائل کشور است، در عمل اما، لااقل در صحنه سياست خارجي، چنين اقدامي ناديدهگرفتن دموکراسي و زيرپاگذاشتن قواعد ديپلماسي است، با ژستي که اميدوار است مردم همنظرش باشند، بدون اينکه مشخص باشد دقيقا قرار است چه اتفاقي بيفتد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.