|

نقد تند رئيس کل بانک مرکزي به بدعهدها

خودروسازي فشل تا کي بايد ادامه يابد

رئيس کل بانک ‌مرکزي با مطرح‌کردن اين سؤال که در شرايط دشوار اقتصادي چرا بايد به بخش‌هايي که نتوانستند به قول‌هاي خود عمل کنند نقدینگی اختصاص داد، تصريح کرد: خودروسازان در سال‌هاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت کرده‌اند، اما نه‌تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده بلکه حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بوده‌اند. با وجود اين، من سال گذشته اعلام کردم چهار هزار ميليارد تومان نقدینگی ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقدینگی ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد؛ تنها با اين شرط که پس از يک سال، تعهد بدهند اين مبلغ را پس مي‌دهند، اما در عمل هيچ‌يک از آنها اين تعهد را قبول نکردند و سؤال اينجاست که اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند.‌عبدالناصر همتي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ثبات به‌وجود‌آمده در بازار ارز به دليل مقاومت مردم و اقدامات فعالان اقتصادي بوده و پايين‌آمدن قيمت ارز به دليل سرکوب نياز و تقاضاي موجود در بازار نبوده است.
به گزارش ايسنا، او اظهار کرد: هدف دشمن در اجراي تحريم‌ها عليه ايران، فروپاشي اقتصادي کشور و پس از آن فشار بر جمهوري اسلامي ايران بود که اين هدف جز با نابودي پول ملي و تجارت خارجي ممکن نمي‌شد؛ ولي خوشبختانه با فعاليت فداکارانه بخش خصوصي اين فشارها راه به جايي نبرد و به هدف نهايي‌اش نرسيد.
همتي با بيان اينکه رشد اقتصاد غير‌نفتي کشور مثبت است، گفت: اگر نفت را کنار بگذاريم، ديگر بخش‌هاي ما در ماه‌هاي گذشته عملکرد شایان دفاعي داشته‌اند، از سوي ديگر بانک مرکزي نيز تلاش کرده است از منابع ارزي خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز را براي تأمين کالاهاي وارداتي اختصاص داده‌ايم و اين روال ادامه پيدا مي‌کند. در کنار آن، قطعا با توجه به عبور از فشارهاي ابتدايي، گشايش‌هايي در راه خواهد بود و بايد به آينده اميدوار باشيم.
رئيس کل بانک مرکزي درباره بحث واردات کالا بدون انتقال ارز نيز اظهار کرد: من بارها گفتم که با اين موضوع مخالفم؛ زيرا افرادي که اين درخواست را مطرح مي‌کنند، نقشه راه دقيقشان را به ما اطلاع نمي‌دهند. ما مي‌گوييم اگر در خارج از کشور ارزي داريد، همان را به داخل بياوريد تا ما از شما با قيمت بالاتر از سامانه نيما بخريم؛ اگر نه لااقل منشأ اين ارز را به ما اطلاع دهيد، اما هيچ‌يک از متقاضيان اين موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروخته‌اند و نه منشأ آن ارز را اعلام مي‌کنند.
همتي با انتقاد از اين گمانه‌زني که دليل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوي بانک مرکزي بوده است، توضيح داد: ما در سال جاري ۳۲ ميليارد دلار ثبت سفارش داشته‌ايم که تأمين ارز بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن تاکنون انجام شده است و اين روال نيز ادامه خواهد يافت، اما اين توقع که بانک مرکزي براي منافع شخصي يا گروهي افراد، منافع ۸۳ ميليون ايراني را ناديده مي‌گيرد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
او اضافه کرد: طبق آمارهاي رسمي، از ۲۱ فروردين سال ۹۷ تا ۳۱ ارديبهشت سال ۹۸، ۲۵ ميليارد يورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پايه صادراتي گمرک را لحاظ نکنيم، اين عدد به ۳۵ ميليارد يورو مي‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتي است که در شرايط فعلي عملکرد مثبتي به شمار مي‌رود. دليل کاهش نرخ ارز در بازار همين بازگشت ارزهاست؛ وگرنه بانک مرکزي بارها اعلام کرده به‌هيچ‌وجه نرخ ارز در بازار را تعيين نمي‌کند.
رئيس کل بانک مرکزي درباره چگونگي افزايش عدد نقدینگی در اقتصاد ايران نيز گفت: جديدترين آمارها نشان مي‌دهد نقدینگی در اقتصاد ما به دو هزار هزار ميليارد تومان رسيده که در ۶۰ سال گذشته ميانگين رشد نقدینگی در ايران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همين دليل عددها در شرايط فعلي بسيار بالا رفته و همان درصد رشد نيز باعث رسيدن به اين اعداد مي‌شود.
همتي ادامه داد: البته رشد نقدینگی به شکل صد درصد منفي نيست و مي‌توان با درنظر‌گرفتن سياست‌هايی، از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزي از يک سو بايد نقدینگی واحدهاي توليدي را تأمين کند و از سوي ديگر نقدینگی را کنترل کند و همين مسئله معادله‌ای پيچيده را به وجود آورده است.
دولت هزينه ادغام مؤسسات مالي و اعتباري را از جيب مردم پرداخت نکند
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اقدام بانک مرکزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري گفت: ما استدعا داريم کسري‌ها و کاستي‌هاي اين مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود.
به گزارش تسنيم غلامحسين شافعي نيز در اين نشست با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در تزريق خون تازه به شريان اقتصادي کشور اظهار کرد: متأسفانه درحال‌حاضر وضع فعلي بخش مالي و پولي کشور نه‌تنها تناسبي با بخش‌هاي مولد اقتصادي ندارد، بلکه سبب فربه‌شدن بسياري از بخش‌هاي غيرمولد، رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي، به‌هم‌ريختگي توزيع درآمد و نيز گسترش زمينه‌هاي رانت و فساد شده است.
او تأكيد کرد: از سوي ديگر سيستم بانکي کشور امروز بيش از آنکه به‌دنبال تخصيص منابع باشد، در صدد تأمين منابع است در‌حالي‌که شرايط سخت فعلي ايجاب مي‌کند تخصيص‌ها درست و به‌موقع باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از رويکرد بانک‌هاي خصوصي و موفق‌نبودن اين بانک‌ها در رسيدن به اهداف تعيين‌شده گفت: بر اساس برنامه سوم توسعه، تأسيس بانک‌ها توسط بخش غير‌دولتي با هدف افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پس‌انداز و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور مجاز شدند ولي امروز سؤال اينجاست که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهدافي که براي بانک‌هاي خصوصي در نظر گرفته شده بود، نيستند و اگر ما به اهداف خود نرسيده‌ايم، اين اصرار براي ادامه روند فعلي چيست؟
شافعي با تقدير از اقدام بانک مرکزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري خاطرنشان کرد: ما استدعا داريم کسري‌ها و کاستي‌هاي اين مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود.
او با اشاره به تأمين سرمايه بلندمدت بنگاه‌ها از طريق بازار سرمايه و تأمين مالي کوتاه‌مدت بنگاه‌ها توسط سيستم بانکي، گفت: در شرايط فعلي سؤال اين است که آيا بازار سرمايه در اقتصاد ايران به اندازه کافي پويا، سالم و توانمند است که بتواند اين مهم را تأمين کند؟ در‌حالي‌که شناخت ما از بازار سرمايه اين اعتبار را تأمين نمي‌کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر بخواهيم بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي را توسعه دهيم بايد تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را با نرخ رقابتي در دنيا انجام دهيم.
شافعي با تأكيد بر استقلال جايگاهي بانک مرکزي، خواستار حفظ استقلال فکري مديران بانک مرکزي در مقابل فشارها شد و گفت: منافع ملي بايد خط قرمز شما در تصميمات باشد و انتظار از بانک مرکزي اين است که مديران اين بانک با استفاده از ابزارهاي در اختيارشان، ثبات پولي را حداقل در ميان‌مدت تضمين کند.
او با اشاره به تجربه کشورهاي ديگر دنيا در موضوع ارتباط رشد پولي و تورم گفت: در بسياري از کشورهاي دنيا رشد پول لزوما منجر به تورم نمي‌شود و اين موضوع به سطح اعتماد جامعه به پول و سياست‌گذاري‌هاي پولي از سوي بانک مرکزي برمي‌گردد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از برخي بانک‌ها که به‌دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، گفت: کليت سيستم بانکي بايد پشت‌سر بانک مرکزي براي تحقق اهداف بانک مرکزي باشد نه اينکه برخي بانک‌ها در‌صدد بهره‌برداري از شرايط مالي در کشور در فرصت‌هايي مانند افزايش نرخ ارز، بهره و خريد و فروش ارز در بازار باشند.
شافعي با بيان اينکه پول نبايد از چرخه مولد به چرخه ديگري منحرف شود، تأكيد کرد: براي اين مهم لازم است رشد افقي سيستم بانکي متوقف شده و بانک‌ها به سمت افزايش بهره‌وري حرکت کنند.
به گفته او، حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانک و مؤسسات مالي و اعتباري نيست و رقابت‌هاي مخرب در نظام بانکي مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري داشته باشد.

رئيس کل بانک ‌مرکزي با مطرح‌کردن اين سؤال که در شرايط دشوار اقتصادي چرا بايد به بخش‌هايي که نتوانستند به قول‌هاي خود عمل کنند نقدینگی اختصاص داد، تصريح کرد: خودروسازان در سال‌هاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت کرده‌اند، اما نه‌تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده بلکه حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بوده‌اند. با وجود اين، من سال گذشته اعلام کردم چهار هزار ميليارد تومان نقدینگی ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقدینگی ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد؛ تنها با اين شرط که پس از يک سال، تعهد بدهند اين مبلغ را پس مي‌دهند، اما در عمل هيچ‌يک از آنها اين تعهد را قبول نکردند و سؤال اينجاست که اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شکل ادامه پيدا کند.‌عبدالناصر همتي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ثبات به‌وجود‌آمده در بازار ارز به دليل مقاومت مردم و اقدامات فعالان اقتصادي بوده و پايين‌آمدن قيمت ارز به دليل سرکوب نياز و تقاضاي موجود در بازار نبوده است.
به گزارش ايسنا، او اظهار کرد: هدف دشمن در اجراي تحريم‌ها عليه ايران، فروپاشي اقتصادي کشور و پس از آن فشار بر جمهوري اسلامي ايران بود که اين هدف جز با نابودي پول ملي و تجارت خارجي ممکن نمي‌شد؛ ولي خوشبختانه با فعاليت فداکارانه بخش خصوصي اين فشارها راه به جايي نبرد و به هدف نهايي‌اش نرسيد.
همتي با بيان اينکه رشد اقتصاد غير‌نفتي کشور مثبت است، گفت: اگر نفت را کنار بگذاريم، ديگر بخش‌هاي ما در ماه‌هاي گذشته عملکرد شایان دفاعي داشته‌اند، از سوي ديگر بانک مرکزي نيز تلاش کرده است از منابع ارزي خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز را براي تأمين کالاهاي وارداتي اختصاص داده‌ايم و اين روال ادامه پيدا مي‌کند. در کنار آن، قطعا با توجه به عبور از فشارهاي ابتدايي، گشايش‌هايي در راه خواهد بود و بايد به آينده اميدوار باشيم.
رئيس کل بانک مرکزي درباره بحث واردات کالا بدون انتقال ارز نيز اظهار کرد: من بارها گفتم که با اين موضوع مخالفم؛ زيرا افرادي که اين درخواست را مطرح مي‌کنند، نقشه راه دقيقشان را به ما اطلاع نمي‌دهند. ما مي‌گوييم اگر در خارج از کشور ارزي داريد، همان را به داخل بياوريد تا ما از شما با قيمت بالاتر از سامانه نيما بخريم؛ اگر نه لااقل منشأ اين ارز را به ما اطلاع دهيد، اما هيچ‌يک از متقاضيان اين موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروخته‌اند و نه منشأ آن ارز را اعلام مي‌کنند.
همتي با انتقاد از اين گمانه‌زني که دليل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوي بانک مرکزي بوده است، توضيح داد: ما در سال جاري ۳۲ ميليارد دلار ثبت سفارش داشته‌ايم که تأمين ارز بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن تاکنون انجام شده است و اين روال نيز ادامه خواهد يافت، اما اين توقع که بانک مرکزي براي منافع شخصي يا گروهي افراد، منافع ۸۳ ميليون ايراني را ناديده مي‌گيرد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
او اضافه کرد: طبق آمارهاي رسمي، از ۲۱ فروردين سال ۹۷ تا ۳۱ ارديبهشت سال ۹۸، ۲۵ ميليارد يورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پايه صادراتي گمرک را لحاظ نکنيم، اين عدد به ۳۵ ميليارد يورو مي‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتي است که در شرايط فعلي عملکرد مثبتي به شمار مي‌رود. دليل کاهش نرخ ارز در بازار همين بازگشت ارزهاست؛ وگرنه بانک مرکزي بارها اعلام کرده به‌هيچ‌وجه نرخ ارز در بازار را تعيين نمي‌کند.
رئيس کل بانک مرکزي درباره چگونگي افزايش عدد نقدینگی در اقتصاد ايران نيز گفت: جديدترين آمارها نشان مي‌دهد نقدینگی در اقتصاد ما به دو هزار هزار ميليارد تومان رسيده که در ۶۰ سال گذشته ميانگين رشد نقدینگی در ايران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همين دليل عددها در شرايط فعلي بسيار بالا رفته و همان درصد رشد نيز باعث رسيدن به اين اعداد مي‌شود.
همتي ادامه داد: البته رشد نقدینگی به شکل صد درصد منفي نيست و مي‌توان با درنظر‌گرفتن سياست‌هايی، از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزي از يک سو بايد نقدینگی واحدهاي توليدي را تأمين کند و از سوي ديگر نقدینگی را کنترل کند و همين مسئله معادله‌ای پيچيده را به وجود آورده است.
دولت هزينه ادغام مؤسسات مالي و اعتباري را از جيب مردم پرداخت نکند
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اقدام بانک مرکزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري گفت: ما استدعا داريم کسري‌ها و کاستي‌هاي اين مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود.
به گزارش تسنيم غلامحسين شافعي نيز در اين نشست با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در تزريق خون تازه به شريان اقتصادي کشور اظهار کرد: متأسفانه درحال‌حاضر وضع فعلي بخش مالي و پولي کشور نه‌تنها تناسبي با بخش‌هاي مولد اقتصادي ندارد، بلکه سبب فربه‌شدن بسياري از بخش‌هاي غيرمولد، رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي، به‌هم‌ريختگي توزيع درآمد و نيز گسترش زمينه‌هاي رانت و فساد شده است.
او تأكيد کرد: از سوي ديگر سيستم بانکي کشور امروز بيش از آنکه به‌دنبال تخصيص منابع باشد، در صدد تأمين منابع است در‌حالي‌که شرايط سخت فعلي ايجاب مي‌کند تخصيص‌ها درست و به‌موقع باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از رويکرد بانک‌هاي خصوصي و موفق‌نبودن اين بانک‌ها در رسيدن به اهداف تعيين‌شده گفت: بر اساس برنامه سوم توسعه، تأسيس بانک‌ها توسط بخش غير‌دولتي با هدف افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پس‌انداز و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور مجاز شدند ولي امروز سؤال اينجاست که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهدافي که براي بانک‌هاي خصوصي در نظر گرفته شده بود، نيستند و اگر ما به اهداف خود نرسيده‌ايم، اين اصرار براي ادامه روند فعلي چيست؟
شافعي با تقدير از اقدام بانک مرکزي در ادغام مؤسسات مالي و اعتباري خاطرنشان کرد: ما استدعا داريم کسري‌ها و کاستي‌هاي اين مؤسسات از جيب مردم پرداخت نشود.
او با اشاره به تأمين سرمايه بلندمدت بنگاه‌ها از طريق بازار سرمايه و تأمين مالي کوتاه‌مدت بنگاه‌ها توسط سيستم بانکي، گفت: در شرايط فعلي سؤال اين است که آيا بازار سرمايه در اقتصاد ايران به اندازه کافي پويا، سالم و توانمند است که بتواند اين مهم را تأمين کند؟ در‌حالي‌که شناخت ما از بازار سرمايه اين اعتبار را تأمين نمي‌کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر بخواهيم بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي را توسعه دهيم بايد تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را با نرخ رقابتي در دنيا انجام دهيم.
شافعي با تأكيد بر استقلال جايگاهي بانک مرکزي، خواستار حفظ استقلال فکري مديران بانک مرکزي در مقابل فشارها شد و گفت: منافع ملي بايد خط قرمز شما در تصميمات باشد و انتظار از بانک مرکزي اين است که مديران اين بانک با استفاده از ابزارهاي در اختيارشان، ثبات پولي را حداقل در ميان‌مدت تضمين کند.
او با اشاره به تجربه کشورهاي ديگر دنيا در موضوع ارتباط رشد پولي و تورم گفت: در بسياري از کشورهاي دنيا رشد پول لزوما منجر به تورم نمي‌شود و اين موضوع به سطح اعتماد جامعه به پول و سياست‌گذاري‌هاي پولي از سوي بانک مرکزي برمي‌گردد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از برخي بانک‌ها که به‌دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، گفت: کليت سيستم بانکي بايد پشت‌سر بانک مرکزي براي تحقق اهداف بانک مرکزي باشد نه اينکه برخي بانک‌ها در‌صدد بهره‌برداري از شرايط مالي در کشور در فرصت‌هايي مانند افزايش نرخ ارز، بهره و خريد و فروش ارز در بازار باشند.
شافعي با بيان اينکه پول نبايد از چرخه مولد به چرخه ديگري منحرف شود، تأكيد کرد: براي اين مهم لازم است رشد افقي سيستم بانکي متوقف شده و بانک‌ها به سمت افزايش بهره‌وري حرکت کنند.
به گفته او، حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه بانک و مؤسسات مالي و اعتباري نيست و رقابت‌هاي مخرب در نظام بانکي مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.