|

انتقاد عضو مجمع تشخيص مصلحت از بلاتکليفي لوايح FATF

وقت‌کُشي در وقت اضافه

شرق: مهلت گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر تمديد شده است اما همچنان خبري از تعیین تکلیف لوايح چهارگانه FATF نيست. گروه ويژه اقدام مالي پول‌شويي (FATF) همواره يک بيانيه دارد که در آن يک ليست از کشورهايي که مقررات مالي و پول‌شويي نگران‌کننده‌اي دارند، منتشر مي‌کند و در آن از اعضاي خود و ديگر کشور‌ها مي‌خواهد که در فعاليت‌هاي اقتصادي خود و روابط مالي دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي و پول‌شويي به خرج دهند. در ليست منتشر‌شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهاي ايران و کره شمالي به‌عنوان کشورهاي خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا بر تعهد ايران به اجراي «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل عليه ايران در مرحله اول براي مدت يک سال به تعليق درآمد اما با ادامه تعلل در پيوستن به اين کنوانسيون‌ها اين تعليق براي چندمين بار تمديد شده است که بعيد به نظر مي‌رسد با پايان اين مهلت بار ديگر تمديد شود و اگر چنين شود، بازگشت ايران به ليست سياه شرايط سختي را بر اقتصاد ما تحميل خواهد کرد. با‌اين‌حال مجمع تشخيص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف اين لوايح است، حاضر به بررسي لوايح نيست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گيري اين مجمع بوده است. تاجايي‌که اين سکوت حداقل به نفع مخالفان اين لوايح نبود و کنوانسيون پالرمو اکنون مي‌تواند با ابلاغ رئيس‌جمهور قانوني شود.ماجراي پالرمو که برخي با عدم آگاهي از قوانين معتقد بودند اگر مجمع اظهارنظر نکند، به‌طور کامل حذف خواهد شد، کاملا برعکس شد و به دليل رفع ايرادات شوراي نگهبان در دو مرحله در مجلس و عدم اظهارنظر در مهلت 20روزه اين شورا در زمان تصويب و رفع ايرادات و نبود اختلاف‌نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان در يک سال گذشته قابليت اجرا داشته که مجمع بدون توضيح خاصي آن را معطل نگه داشته بود.در همين زمینه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده مردم اسلام‌آباد غرب و عضو کميسيون امنيت ملي گفته است: ازآنجا‌که يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ کند؛ به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است.نعمت احمدي، حقوق‌دان نيز دراين‌باره توضيح داده است: بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط ۲۰ روز براي اعلام نظر درباره لوايحي که از مجلس به آن ارجاع شده است، فرصت دارد؛ بنابراين اگر شوراي نگهبان نظرش را در اين مهلت ۲۰روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لايحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست. احمدي همچنين تأکيد مي‌کند که رئيس مجلس يک سال قبل بايد به رئيس‌جمهوري نامه مي‌زد و اعلام مي‌کرد که اين لوايح قابل اجرا هستند. اگر شوراي نگهبان در مهلت ۲۰روز اعلام نظر نکرده، چه چيزي رئيس مجلس را وادار کرده است به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه بزند؟سؤال اين حقوق‌دان يک مسئله مهم حقوقي را در پي دارد، زيرا طبق قانون نبود اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان دليلي براي ارسال لايحه مصوب مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست و اين رويه در قانون پيش‌بيني نشده است و فقط شنيده شده طبق پيشنهاد محسن رضايي، پالرمو به هيئت نظارت مجمع ارسال شده است؛ اين در حالي است که قانونا الزامي براي اين کار نبوده و نظر هيئت نظارت و حجتي مجمع در‌اين‌باره نمي‌تواند مانع طي روند قانوني اين لايحه شود، بنابراين سکوت و عدم بررسي در هيئت نظارت مانع ابلاغ پالرمو نخواهد بود.از سويي ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسي لوايح پافشاري مي‌کند و با ناديده‌انگاشتن مسئله سعي در وقت‌کشي در وقت اضافه دارد. حجت‌الاسلام مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما نمي‌توانيم بدون تعامل با جامعه بين‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکارهاي مرتبط با آن اقتصاد پويايي داشته باشيم. ولي به‌هر‌حال منافع ملي هم بايد کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستيم که اگر احساس شود تصويب اين لوايح منفعت چنداني براي ما ندارد و صرفا تعهدات يک‌جانبه‌اي براي ما دارد، طبيعي است که در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دولت نمي‌توانند تصميم بگيرند.انصاري در واکنش به مهلت جديد FATF به ايران، اظهار كرد: لوايح پالرمو و CFT از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به کميسيون مشترک تخصصي ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث جدیدی نداشته‌ايم. بايد در جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام از دبيرخانه بخواهيم که وضعيت جديد را ارزيابي کنند و مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از وضعيت جدید و مهلت‌هايي که داده شده، ارزيابي جديدي داشته باشند و گزارشي ارائه کنند تا مجمع بر‌اساس وضعيت جديد بررسي و تصميم اتخاذ کند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا‌به‌حال روش اروپايي‌ها و غربي‌ها اولتيماتوم يک‌طرفه‌دادن و پيشروي بوده است؛ يعني خواهان اجراي تعهداتي از سوي کشورها، به‌ویژه ايران، هستند؛ ولي در مقابل آن هيچ گشايش و گام مثبتي به نفع مردم ما برنمي‌دارند. همين مسئله موجب ترديد شده است. در شرايط طبيعي اگر رفتار آنها احترام‌آميز و بر‌اساس منافع متقابل بود، من فکر مي‌کنم اين مسئله زودتر از اين حل شده بود.او يادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتي لايحه پول‌شويي و اصلاحات آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرديم؛ ولي به‌تازگی آنها به همين تحفظات ما ايراد گرفته بودند. ظاهرا ساز‌و‌کار FATF قطعي نيست؛ يعني مرتبا الزامات و تعهدات جديدي را مطالبه مي‌کنند. به‌همين‌دلیل بايد قضيه روشن‌تر شود و ببينيم تا کجا مي‌خواهد ادامه پيدا کند. من شخصا عقيده دارم که در روابط بين‌المللي ما بايد منافع ملي خودمان را در نظر بگيريم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصويب اين دو لايحه است، حتما آنها را تصويب کنيم. انصاري تأکيد کرد: ما نمي‌توانيم بدون تعامل با جامعه بين‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکارهاي مرتبط با آن اقتصاد پويايي داشته باشيم. به‌هر‌حال منافع ملي هم بايد کاملا مدنظر باشد و ما در شرايطي هستيم که اگر احساس شود تصويب اين لوايح منفعت چنداني براي ما ندارد و صرفا تعهدات يک‌جانبه‌اي براي ما دارد، طبيعي است که در‌اين‌صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دولت نمي‌توانند تصميم بگيرند.او با بيان اينکه بلاتکليفي لوايح FATF حالت خوبي نيست و حتما بايد آنها را تعيين تکليف کنيم، گفت: تصويب آنها مبتني بر چگونگي ارزيابي ما است و بايد آخرين وضعيت و گزارش‌ها را دريافت کنيم و نهايتا بر‌اساس محاسبه هزينه و فايده آنچه را که مصلحت کشور و مردم است، تصميم بگيريم. همان‌طور که اشاره کردم، نظر شخصي من بر تصويب است؛ اما بايد ببينيم نظر اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام چه خواهد بود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: به‌هر‌حال، تصويب‌نشدن اين لوايح تبعاتي دارد؛ ولي مخالفان تصويب آنها هم يک‌سري استدلال دارند و معتقد هستند تصويب بدون تضمين از طرف مقابل هم مي‌تواند تبعات سوئي براي کشور ما، به‌ویژه در شرايط تحريم، داشته باشد. بايد نظرات مختلف شنيده و بعد مبتني بر منافع ملي اتخاذ تصميم شود.براساس اين گزارش، آنچه مسلم است، این است که بلاتکليفي نتيجه دلخواه را هرگز در پي نخواهد داشت و با توجه به قوانين مصوب در جريان قانون‌گذاري کشور براي مقابله با پول‌شويي و حمايت مالي تروريسم و شفافيت مالي در کشور ايران گام‌هاي عملي براي اجراي FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوايح مانده است.

شرق: مهلت گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر تمديد شده است اما همچنان خبري از تعیین تکلیف لوايح چهارگانه FATF نيست. گروه ويژه اقدام مالي پول‌شويي (FATF) همواره يک بيانيه دارد که در آن يک ليست از کشورهايي که مقررات مالي و پول‌شويي نگران‌کننده‌اي دارند، منتشر مي‌کند و در آن از اعضاي خود و ديگر کشور‌ها مي‌خواهد که در فعاليت‌هاي اقتصادي خود و روابط مالي دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي و پول‌شويي به خرج دهند. در ليست منتشر‌شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهاي ايران و کره شمالي به‌عنوان کشورهاي خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا بر تعهد ايران به اجراي «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل عليه ايران در مرحله اول براي مدت يک سال به تعليق درآمد اما با ادامه تعلل در پيوستن به اين کنوانسيون‌ها اين تعليق براي چندمين بار تمديد شده است که بعيد به نظر مي‌رسد با پايان اين مهلت بار ديگر تمديد شود و اگر چنين شود، بازگشت ايران به ليست سياه شرايط سختي را بر اقتصاد ما تحميل خواهد کرد. با‌اين‌حال مجمع تشخيص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف اين لوايح است، حاضر به بررسي لوايح نيست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گيري اين مجمع بوده است. تاجايي‌که اين سکوت حداقل به نفع مخالفان اين لوايح نبود و کنوانسيون پالرمو اکنون مي‌تواند با ابلاغ رئيس‌جمهور قانوني شود.ماجراي پالرمو که برخي با عدم آگاهي از قوانين معتقد بودند اگر مجمع اظهارنظر نکند، به‌طور کامل حذف خواهد شد، کاملا برعکس شد و به دليل رفع ايرادات شوراي نگهبان در دو مرحله در مجلس و عدم اظهارنظر در مهلت 20روزه اين شورا در زمان تصويب و رفع ايرادات و نبود اختلاف‌نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان در يک سال گذشته قابليت اجرا داشته که مجمع بدون توضيح خاصي آن را معطل نگه داشته بود.در همين زمینه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده مردم اسلام‌آباد غرب و عضو کميسيون امنيت ملي گفته است: ازآنجا‌که يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ کند؛ به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است.نعمت احمدي، حقوق‌دان نيز دراين‌باره توضيح داده است: بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط ۲۰ روز براي اعلام نظر درباره لوايحي که از مجلس به آن ارجاع شده است، فرصت دارد؛ بنابراين اگر شوراي نگهبان نظرش را در اين مهلت ۲۰روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لايحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست. احمدي همچنين تأکيد مي‌کند که رئيس مجلس يک سال قبل بايد به رئيس‌جمهوري نامه مي‌زد و اعلام مي‌کرد که اين لوايح قابل اجرا هستند. اگر شوراي نگهبان در مهلت ۲۰روز اعلام نظر نکرده، چه چيزي رئيس مجلس را وادار کرده است به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه بزند؟سؤال اين حقوق‌دان يک مسئله مهم حقوقي را در پي دارد، زيرا طبق قانون نبود اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان دليلي براي ارسال لايحه مصوب مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست و اين رويه در قانون پيش‌بيني نشده است و فقط شنيده شده طبق پيشنهاد محسن رضايي، پالرمو به هيئت نظارت مجمع ارسال شده است؛ اين در حالي است که قانونا الزامي براي اين کار نبوده و نظر هيئت نظارت و حجتي مجمع در‌اين‌باره نمي‌تواند مانع طي روند قانوني اين لايحه شود، بنابراين سکوت و عدم بررسي در هيئت نظارت مانع ابلاغ پالرمو نخواهد بود.از سويي ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسي لوايح پافشاري مي‌کند و با ناديده‌انگاشتن مسئله سعي در وقت‌کشي در وقت اضافه دارد. حجت‌الاسلام مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما نمي‌توانيم بدون تعامل با جامعه بين‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکارهاي مرتبط با آن اقتصاد پويايي داشته باشيم. ولي به‌هر‌حال منافع ملي هم بايد کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستيم که اگر احساس شود تصويب اين لوايح منفعت چنداني براي ما ندارد و صرفا تعهدات يک‌جانبه‌اي براي ما دارد، طبيعي است که در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دولت نمي‌توانند تصميم بگيرند.انصاري در واکنش به مهلت جديد FATF به ايران، اظهار كرد: لوايح پالرمو و CFT از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به کميسيون مشترک تخصصي ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث جدیدی نداشته‌ايم. بايد در جلسه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام از دبيرخانه بخواهيم که وضعيت جديد را ارزيابي کنند و مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از وضعيت جدید و مهلت‌هايي که داده شده، ارزيابي جديدي داشته باشند و گزارشي ارائه کنند تا مجمع بر‌اساس وضعيت جديد بررسي و تصميم اتخاذ کند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا‌به‌حال روش اروپايي‌ها و غربي‌ها اولتيماتوم يک‌طرفه‌دادن و پيشروي بوده است؛ يعني خواهان اجراي تعهداتي از سوي کشورها، به‌ویژه ايران، هستند؛ ولي در مقابل آن هيچ گشايش و گام مثبتي به نفع مردم ما برنمي‌دارند. همين مسئله موجب ترديد شده است. در شرايط طبيعي اگر رفتار آنها احترام‌آميز و بر‌اساس منافع متقابل بود، من فکر مي‌کنم اين مسئله زودتر از اين حل شده بود.او يادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتي لايحه پول‌شويي و اصلاحات آن را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرديم؛ ولي به‌تازگی آنها به همين تحفظات ما ايراد گرفته بودند. ظاهرا ساز‌و‌کار FATF قطعي نيست؛ يعني مرتبا الزامات و تعهدات جديدي را مطالبه مي‌کنند. به‌همين‌دلیل بايد قضيه روشن‌تر شود و ببينيم تا کجا مي‌خواهد ادامه پيدا کند. من شخصا عقيده دارم که در روابط بين‌المللي ما بايد منافع ملي خودمان را در نظر بگيريم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصويب اين دو لايحه است، حتما آنها را تصويب کنيم. انصاري تأکيد کرد: ما نمي‌توانيم بدون تعامل با جامعه بين‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکارهاي مرتبط با آن اقتصاد پويايي داشته باشيم. به‌هر‌حال منافع ملي هم بايد کاملا مدنظر باشد و ما در شرايطي هستيم که اگر احساس شود تصويب اين لوايح منفعت چنداني براي ما ندارد و صرفا تعهدات يک‌جانبه‌اي براي ما دارد، طبيعي است که در‌اين‌صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دولت نمي‌توانند تصميم بگيرند.او با بيان اينکه بلاتکليفي لوايح FATF حالت خوبي نيست و حتما بايد آنها را تعيين تکليف کنيم، گفت: تصويب آنها مبتني بر چگونگي ارزيابي ما است و بايد آخرين وضعيت و گزارش‌ها را دريافت کنيم و نهايتا بر‌اساس محاسبه هزينه و فايده آنچه را که مصلحت کشور و مردم است، تصميم بگيريم. همان‌طور که اشاره کردم، نظر شخصي من بر تصويب است؛ اما بايد ببينيم نظر اکثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام چه خواهد بود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: به‌هر‌حال، تصويب‌نشدن اين لوايح تبعاتي دارد؛ ولي مخالفان تصويب آنها هم يک‌سري استدلال دارند و معتقد هستند تصويب بدون تضمين از طرف مقابل هم مي‌تواند تبعات سوئي براي کشور ما، به‌ویژه در شرايط تحريم، داشته باشد. بايد نظرات مختلف شنيده و بعد مبتني بر منافع ملي اتخاذ تصميم شود.براساس اين گزارش، آنچه مسلم است، این است که بلاتکليفي نتيجه دلخواه را هرگز در پي نخواهد داشت و با توجه به قوانين مصوب در جريان قانون‌گذاري کشور براي مقابله با پول‌شويي و حمايت مالي تروريسم و شفافيت مالي در کشور ايران گام‌هاي عملي براي اجراي FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوايح مانده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.