|

ان‌بي‌سي‌نيوز گزارش داد

دردسر حقوقي جولياني به علت همکاري با «سازمان منافقین»

خبرگزاري صداوسيما: پايگاه اينترنتي ان‌بي‌سي‌نيوز در گزارشي با اشاره به همکاري رودي جولياني، وکيل شخصي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، با منافقين که دستشان به خون مردم و غيرنظاميان آلوده است، نوشت اين همکاري مي‌تواند به گرفتاري‌هاي حقوقي بيشتري (براي جولياني) ختم شود. به گفته‌ کارشناسان، اقدام مايکل موکاسي، دادستان کل پيشين آمريکا و از دوستان نزديک و هم‌پيمان جولياني در ثبت‌نام به‌عنوان يکي از لابي‌های (دلالان)‌ هوادار مجاهدين خلق (منافقين)، گروه مخالف نظام در ايران، وزارت دادگستري را بر آن خواهد داشت براي بازرسي دراين‌باره ورود کند.
موکاسي، دادستان کل پيشين آمريکا، در بهار سال ۲۰۱۷ با نمايندگاني از اين سازمان (ام‌اي‌کي) ديدار کرد. اين سازمان تا سال ۲۰۱۲ در فهرست سازمان‌هاي تروريستي خارجي وزارت امور خارجه آمريکا قرار داشت. موکاسي تنها نبود؛ رودي جولياني، يکي ديگر از چهره‌هاي سياسي مطرح آمريکا نيز در آن ديدار حضور داشت. اين شرکاي حقوقي در نزديک به يک دهه گذشته در پيشبرد دستور کار اين سازمان نقش‌آفريني کرده‌اند؛ با دريافت پول در گردهمايي آنان سخن رانده و سرمقاله‌هايي در روزنامه‌ها در پشتيباني از گروهي نوشته‌اند که در دهه‌ ۱۹۷۰ ميلادي با قتل شش آمريکايي در ارتباط بودند؛ اما موکاسي در اواخر ماه گذشته ميلادي پذيرفت به‌عنوان عنصر رسمي خارجي مجاني براي بازوي سياسي اين سازمان لابي کند. کارشناسان مي‌گويند جولياني هنوز چنين نقشي را نپذيرفته، زيرا اين احتمال وجود دارد که وزارت دادگستري با آغاز تحقيق‌وتفحص در لابي‌گري غيرقانوني او را هدف قرار بدهد.
جاش روزنشتاين، يکي از وکلاي مستقر در واشنگتن است که به موکلان درباره‌ پايبندي به قوانين لابي‌گري فدرال مشاوره مي‌دهد. وي گفت: «اين همان سناريويي است که معمولا به آغاز بازرسي ختم مي‌شود. اگر جولياني و موکاسي با هم يا به موازات يکديگر کار مي‌کردند، آن‌گاه جولياني به دردسر خيلي بزرگي گرفتار مي‌شد». اقدام موکاسي در پذيرش نقش دلالي براي وابسته‌ سياسي اين سازمان در شرايطي اتفاق مي‌افتد که جولياني، شهردار پيشين نيويورک که اکنون وکيل شخصي رئيس‌جمهور دونالد ترامپ است، به علت فعاليت‌هاي بين‌المللي تجاري با دردسر‌ها و گرفتاري‌هاي حقوقي روزافزوني روبه‌رو مي‌شود. معاملات جولياني در خارج از آمريکا، عمدتا در اوکراين، زير ذره‌بين نظارت قرار گرفته است. دو نفر از دستيارانش هفته گذشته در طرح پرداخت پول خارجي (رشوه و...) به سياست‌مداران آمريکايي متهم شدند.
نيويورک‌تايمز گزارش داده است که معاملات تجاري جولياني در معرض بازرسي فدرال قرار دارد و احتمال دارد قضات او را به علت ناکامي در ثبت‌نام به‌عنوان عامل کشوري خارجي تحت پيگرد قرار بدهند. کارشناسان حقوقي مي‌گويند کاري که جولياني به نيابت از مجاهدين و بازوي سياسي ام‌اي‌کي، شوراي ملي مقاومت ايران، انجام مي‌داده نيز پرسش‌برانگيز است و شايد با قانون ثبت‌نام عناصر خارجي (فارا) در تناقض قرار بگيرد. براساس اين قانون، شهروندان آمريکا موظف‌اند هرگونه کار روابط عمومي يا لابيگري به نيابت از نهاد يا کشور خارجي را به آگاهي وزارت دادگستري برسانند، بدون توجه به اينکه آيا براي اين کار حقوق مي‌گيرند يا مجاني کار مي‌کنند.
بازنگري در پرونده‌هاي دولتي اين سازمان (در آمريکا) نشان مي‌دهد جولياني از سال ۲۰۱۴ به اين سو دست‌کم يک بار در هر سال با مقام‌هاي اين سازمان ديدار داشته ‌است. جولياني و ديگر سياست‌مداران ارشد آمريکا از جمله جان بولتون، مشاور پيشين امنيت ملي ترامپ؛ جيمز جونز، مشاور پيشين امنيت ملي در دولت اوباما؛ هووارد دين و بيل ريچاردسون، نامزد‌هاي پيشين رياست‌جمهوري و... همچنان از اين سازمان حمايت مي‌کنند.

خبرگزاري صداوسيما: پايگاه اينترنتي ان‌بي‌سي‌نيوز در گزارشي با اشاره به همکاري رودي جولياني، وکيل شخصي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، با منافقين که دستشان به خون مردم و غيرنظاميان آلوده است، نوشت اين همکاري مي‌تواند به گرفتاري‌هاي حقوقي بيشتري (براي جولياني) ختم شود. به گفته‌ کارشناسان، اقدام مايکل موکاسي، دادستان کل پيشين آمريکا و از دوستان نزديک و هم‌پيمان جولياني در ثبت‌نام به‌عنوان يکي از لابي‌های (دلالان)‌ هوادار مجاهدين خلق (منافقين)، گروه مخالف نظام در ايران، وزارت دادگستري را بر آن خواهد داشت براي بازرسي دراين‌باره ورود کند.
موکاسي، دادستان کل پيشين آمريکا، در بهار سال ۲۰۱۷ با نمايندگاني از اين سازمان (ام‌اي‌کي) ديدار کرد. اين سازمان تا سال ۲۰۱۲ در فهرست سازمان‌هاي تروريستي خارجي وزارت امور خارجه آمريکا قرار داشت. موکاسي تنها نبود؛ رودي جولياني، يکي ديگر از چهره‌هاي سياسي مطرح آمريکا نيز در آن ديدار حضور داشت. اين شرکاي حقوقي در نزديک به يک دهه گذشته در پيشبرد دستور کار اين سازمان نقش‌آفريني کرده‌اند؛ با دريافت پول در گردهمايي آنان سخن رانده و سرمقاله‌هايي در روزنامه‌ها در پشتيباني از گروهي نوشته‌اند که در دهه‌ ۱۹۷۰ ميلادي با قتل شش آمريکايي در ارتباط بودند؛ اما موکاسي در اواخر ماه گذشته ميلادي پذيرفت به‌عنوان عنصر رسمي خارجي مجاني براي بازوي سياسي اين سازمان لابي کند. کارشناسان مي‌گويند جولياني هنوز چنين نقشي را نپذيرفته، زيرا اين احتمال وجود دارد که وزارت دادگستري با آغاز تحقيق‌وتفحص در لابي‌گري غيرقانوني او را هدف قرار بدهد.
جاش روزنشتاين، يکي از وکلاي مستقر در واشنگتن است که به موکلان درباره‌ پايبندي به قوانين لابي‌گري فدرال مشاوره مي‌دهد. وي گفت: «اين همان سناريويي است که معمولا به آغاز بازرسي ختم مي‌شود. اگر جولياني و موکاسي با هم يا به موازات يکديگر کار مي‌کردند، آن‌گاه جولياني به دردسر خيلي بزرگي گرفتار مي‌شد». اقدام موکاسي در پذيرش نقش دلالي براي وابسته‌ سياسي اين سازمان در شرايطي اتفاق مي‌افتد که جولياني، شهردار پيشين نيويورک که اکنون وکيل شخصي رئيس‌جمهور دونالد ترامپ است، به علت فعاليت‌هاي بين‌المللي تجاري با دردسر‌ها و گرفتاري‌هاي حقوقي روزافزوني روبه‌رو مي‌شود. معاملات جولياني در خارج از آمريکا، عمدتا در اوکراين، زير ذره‌بين نظارت قرار گرفته است. دو نفر از دستيارانش هفته گذشته در طرح پرداخت پول خارجي (رشوه و...) به سياست‌مداران آمريکايي متهم شدند.
نيويورک‌تايمز گزارش داده است که معاملات تجاري جولياني در معرض بازرسي فدرال قرار دارد و احتمال دارد قضات او را به علت ناکامي در ثبت‌نام به‌عنوان عامل کشوري خارجي تحت پيگرد قرار بدهند. کارشناسان حقوقي مي‌گويند کاري که جولياني به نيابت از مجاهدين و بازوي سياسي ام‌اي‌کي، شوراي ملي مقاومت ايران، انجام مي‌داده نيز پرسش‌برانگيز است و شايد با قانون ثبت‌نام عناصر خارجي (فارا) در تناقض قرار بگيرد. براساس اين قانون، شهروندان آمريکا موظف‌اند هرگونه کار روابط عمومي يا لابيگري به نيابت از نهاد يا کشور خارجي را به آگاهي وزارت دادگستري برسانند، بدون توجه به اينکه آيا براي اين کار حقوق مي‌گيرند يا مجاني کار مي‌کنند.
بازنگري در پرونده‌هاي دولتي اين سازمان (در آمريکا) نشان مي‌دهد جولياني از سال ۲۰۱۴ به اين سو دست‌کم يک بار در هر سال با مقام‌هاي اين سازمان ديدار داشته ‌است. جولياني و ديگر سياست‌مداران ارشد آمريکا از جمله جان بولتون، مشاور پيشين امنيت ملي ترامپ؛ جيمز جونز، مشاور پيشين امنيت ملي در دولت اوباما؛ هووارد دين و بيل ريچاردسون، نامزد‌هاي پيشين رياست‌جمهوري و... همچنان از اين سازمان حمايت مي‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.