کارآمدی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی

جرائم اقتصادی بی‌شک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های جامعه ایران در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده و به جهت مخاطره امنیت اقتصادی و خدشه به جریان عمومی امور کشور اهمیت مبارزه با آن بیش‌از‌پیش آشکار است. درعین‌حال روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از یک سال گذشته تاکنون وارد مرحله جدیدی شده و بی‌تردید استجازه مورخ 20/5/97 رئیس سابق قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نقش مهمی در کنترل جرائم اقتصادی در یک سال گذشته داشته است و سرعت، شدت و قطعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته با وجود برخی ایرادات، موجبات تحول جدی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی را فراهم آورده است. اما اینکه با وجود تشکیلات ویژه قضائی در راستای رسیدگی به جرائم اقتصادی و همچنین ابلاغ ویژه برخی از قضات جهت رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آیا تشکیل دادگاه ویژه ضرورت داشته و صرف‌نظر از کارآمدی از جهت جواز تأسیس موازی‌کاری محسوب می‌شود یا خیر محل تأمل است. علی‌ایحال دادگاه ویژه شعبی از دادگاه انقلاب است که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست سابق قوه قضائیه و استجازه از رهبر انقلاب در محدوده زمانی موقت دو سال با کنارنهادن برخی تشریفات جهت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشکیل شده است و باوجود ایراد برخی از منتقدان مبنای آن حکم حکومتی رهبر انقلاب است و جواز قانون اساسی و اختیارات رهبر به موجب اصول 57 و 110 قانون اساسی و همچنین اصل ولایت فقیه مؤید اعتبار این دادگاه است؛ بنابراین دادگاه ویژه از جهت نحوه تشکیل و به دلیل توجه‌نکردن به سیر قانون‌گذاری یا عدم تأیید شورای نگهبان نمی‌­تواند محل ایراد قرار گیرد. از جهت کارایی دادگاه ویژه نیز باید گفت اقدام دستگاه قضا به جهت سرعت، شدت و قطعیت مجازات مفسدان اقتصادی در یک سال گذشته صرف‌نظر از ایراد حقوقی برخی پرونده‌ها مثبت و قابل‌تقدیر بوده و در سال‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است؛ به‌نحوی‌که حتی اشخاص ذی‌نفوذ که پرونده جرائم اقتصادی ایشان به دلایلی مبهم، سال‌ها بلااقدام مانده بود یا برخی مسئولان ارشد نیز از مبارزه قاطع و تحمل مجازات مصون نمانده و سرعت و قطعیت مقابله با فساد اقتصادی ضمن ایجاد امید در جامعه موجبات استرداد بخش عمده‌ای از اموال بیت‌المال را فراهم آورده است. در‌عین‌حال افزایش کارآمدی روند محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به پرونده‌های متعدد مورد بررسی که بعضا نگارنده وکالت آن را بر عهده داشته است، نیازمند توجه به برخی نکات است.

مداقه در پرونده‌های تحت رسیدگی دادگاه ویژه دلالت بر آن دارد که حجم وسیعی از جرائم اقتصادی با ناکارآمدی سیستم بانکی به هم پیوسته و راهبردهای عموم مجرمان نیز یکسان و وابسته به عوامل مشترکی بوده است که عموما به‌طور هم‌زمان از سوی مجرم واحد در همه بانک‌ها مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و موجب تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی با شکایت هریک از بانک‌ها شده است که بی‌تردید علاوه بر اثبات ضرورت یکپارچه‌سازی نظام بانکی و رفع اشکالات بنیادین و خلأ‌های قانونی نظام بانکی، ضرورت رسیدگی واحد به تمامی جرائم ارتکابی متهمان صرف‌نظر از اسم شکات را اثبات می‌کند. این در حالی است که بعضا برخی از متهمان پرونده‌های تحت رسیدگی در دادگاه ویژه به‌طور مثال برخی از متهمان بانک سرمایه پرونده‌های دیگری با شکایت سایر بانک‌ها با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی دارند که باوجود صدور دادنامه بانک سرمایه به دادگاه ویژه ارسال نشده و بعضا تصمیمی برای ارسال آن به دادگاه ویژه نیز اتخاذ نشده است؛ بنابراین جهت احتراز از برخی ایرادات مبنی‌بر ارجاع سلیقه‌ای به دادگاه ویژه، شفاف‌سازی مبنی‌بر دلایل و ویژگی‌های پرونده‌های تحت رسیدگی در دادگاه ویژه ضروری به نظر می­‌رسد. نادیده‌انگاری اصل عطف بماسبق‌نشدن در رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به ارسال برخی از پرونده‌های سابق و تحت رسیدگی در دادسرا به دادگاه ویژه و همچنین مقایسه برخی از پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی که با شرایط مشابه در دو مرجع قضائی رسیدگی شده است نیز بر ضرورت این امر می­‌افزاید.

از دیگر مواردی که در راستای افزایش کارآمدی دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی به ویژه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر موافقت با تقاضای ریاست محترم قوه به شرط اتقان آرای صادره ضروری به نظر می‌رسد شناسایی مرز صحیح قانون اخلال در نظام اقتصادی و عنوان مجرمانه افساد‌ فی‌الارض است که در وهله نخست به جهت اشتراط بلاجهت قصد ضربه‌زدن به نظام در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است که مانع تحقق اتقان برخی از آرای صادره‌شده است.

جرائم اقتصادی بی‌شک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های جامعه ایران در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده و به جهت مخاطره امنیت اقتصادی و خدشه به جریان عمومی امور کشور اهمیت مبارزه با آن بیش‌از‌پیش آشکار است. درعین‌حال روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از یک سال گذشته تاکنون وارد مرحله جدیدی شده و بی‌تردید استجازه مورخ 20/5/97 رئیس سابق قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نقش مهمی در کنترل جرائم اقتصادی در یک سال گذشته داشته است و سرعت، شدت و قطعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در یک سال گذشته با وجود برخی ایرادات، موجبات تحول جدی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی را فراهم آورده است. اما اینکه با وجود تشکیلات ویژه قضائی در راستای رسیدگی به جرائم اقتصادی و همچنین ابلاغ ویژه برخی از قضات جهت رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی آیا تشکیل دادگاه ویژه ضرورت داشته و صرف‌نظر از کارآمدی از جهت جواز تأسیس موازی‌کاری محسوب می‌شود یا خیر محل تأمل است. علی‌ایحال دادگاه ویژه شعبی از دادگاه انقلاب است که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست سابق قوه قضائیه و استجازه از رهبر انقلاب در محدوده زمانی موقت دو سال با کنارنهادن برخی تشریفات جهت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشکیل شده است و باوجود ایراد برخی از منتقدان مبنای آن حکم حکومتی رهبر انقلاب است و جواز قانون اساسی و اختیارات رهبر به موجب اصول 57 و 110 قانون اساسی و همچنین اصل ولایت فقیه مؤید اعتبار این دادگاه است؛ بنابراین دادگاه ویژه از جهت نحوه تشکیل و به دلیل توجه‌نکردن به سیر قانون‌گذاری یا عدم تأیید شورای نگهبان نمی‌­تواند محل ایراد قرار گیرد. از جهت کارایی دادگاه ویژه نیز باید گفت اقدام دستگاه قضا به جهت سرعت، شدت و قطعیت مجازات مفسدان اقتصادی در یک سال گذشته صرف‌نظر از ایراد حقوقی برخی پرونده‌ها مثبت و قابل‌تقدیر بوده و در سال‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده است؛ به‌نحوی‌که حتی اشخاص ذی‌نفوذ که پرونده جرائم اقتصادی ایشان به دلایلی مبهم، سال‌ها بلااقدام مانده بود یا برخی مسئولان ارشد نیز از مبارزه قاطع و تحمل مجازات مصون نمانده و سرعت و قطعیت مقابله با فساد اقتصادی ضمن ایجاد امید در جامعه موجبات استرداد بخش عمده‌ای از اموال بیت‌المال را فراهم آورده است. در‌عین‌حال افزایش کارآمدی روند محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به پرونده‌های متعدد مورد بررسی که بعضا نگارنده وکالت آن را بر عهده داشته است، نیازمند توجه به برخی نکات است.

مداقه در پرونده‌های تحت رسیدگی دادگاه ویژه دلالت بر آن دارد که حجم وسیعی از جرائم اقتصادی با ناکارآمدی سیستم بانکی به هم پیوسته و راهبردهای عموم مجرمان نیز یکسان و وابسته به عوامل مشترکی بوده است که عموما به‌طور هم‌زمان از سوی مجرم واحد در همه بانک‌ها مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و موجب تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی با شکایت هریک از بانک‌ها شده است که بی‌تردید علاوه بر اثبات ضرورت یکپارچه‌سازی نظام بانکی و رفع اشکالات بنیادین و خلأ‌های قانونی نظام بانکی، ضرورت رسیدگی واحد به تمامی جرائم ارتکابی متهمان صرف‌نظر از اسم شکات را اثبات می‌کند. این در حالی است که بعضا برخی از متهمان پرونده‌های تحت رسیدگی در دادگاه ویژه به‌طور مثال برخی از متهمان بانک سرمایه پرونده‌های دیگری با شکایت سایر بانک‌ها با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی دارند که باوجود صدور دادنامه بانک سرمایه به دادگاه ویژه ارسال نشده و بعضا تصمیمی برای ارسال آن به دادگاه ویژه نیز اتخاذ نشده است؛ بنابراین جهت احتراز از برخی ایرادات مبنی‌بر ارجاع سلیقه‌ای به دادگاه ویژه، شفاف‌سازی مبنی‌بر دلایل و ویژگی‌های پرونده‌های تحت رسیدگی در دادگاه ویژه ضروری به نظر می­‌رسد. نادیده‌انگاری اصل عطف بماسبق‌نشدن در رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی با توجه به ارسال برخی از پرونده‌های سابق و تحت رسیدگی در دادسرا به دادگاه ویژه و همچنین مقایسه برخی از پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی که با شرایط مشابه در دو مرجع قضائی رسیدگی شده است نیز بر ضرورت این امر می­‌افزاید.

از دیگر مواردی که در راستای افزایش کارآمدی دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی به ویژه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر موافقت با تقاضای ریاست محترم قوه به شرط اتقان آرای صادره ضروری به نظر می‌رسد شناسایی مرز صحیح قانون اخلال در نظام اقتصادی و عنوان مجرمانه افساد‌ فی‌الارض است که در وهله نخست به جهت اشتراط بلاجهت قصد ضربه‌زدن به نظام در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است که مانع تحقق اتقان برخی از آرای صادره‌شده است.