|

کنوانسيون پالرمو در ايستگاه آخر

شرق: لايحه پالرمو به ايستگاه پاياني خود رسيده است؛ يا بايد ابلاغ شود يا کنار گذاشته شود. گزينه سکوت در تصميم‌گيري براي لوايح FATF حداقل درباره پالرمو ديگر جوابگو نيست؛ زيرا يک سال پيش با رفع ايرادهای شوراي نگهبان، پالرمو در شرف ابلاغ بود که برای همکاري و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهي اين مجمع شد و مجمع با تعلل يک‌ساله، ديگر امکان بررسي و اظهارنظر درباره اين لايحه را ندارد؛ هرچند همان زمان هم اختيار قانوني براي رد يا تأييد آن را نداشت؛ زيرا اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس بروز نکرده بود که بخواهد ورود کند. از‌اين‌رو، جامعه حقوقي بر اين اعتقاد است که رئيس‌جمهور بايد اين قانون را بدون واهمه از حمله‌هاي مخالفان ابلاغ کند.
حتي عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نیز به‌طور تلويحی از مورد تأييد شوراي نگهبان بودن لايحه پالرمو سخن گفته است؛ زيرا ظهر روز گذشته در پاسخ به سؤالي درباره پايان مهلت بررسي لايحه FATF گفته است: «اين موضوع را از مجمع تشخيص مصلحت نظام بپرسيد. نظر شوراي نگهبان قبلا بيان شده و اکنون نظر خاصي ندارم». نکته مهم صحبت کدخدايي، به ماجراي رفع ايراد‌های شوراي نگهبان باز‌مي‌گردد و اينکه فقط نامه هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد، بدون آنکه حتي نامه را باز کند و خطي بر تأييد آن بنويسد.
لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در چهارم بهمن ۱۳۹۶ به صحن علني مجلس رفت و کليات و جزئيات آن به تصويب رسيد. به دليل مخالفت شوراي نگهبان با برخي از بندهاي اين لايحه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو بار به اصلاح ايرادهای شوراي نگهبان پرداختند. بعد از تأييد نهايي لايحه، همه در انتظار ابلاغ لايحه از سوی رئيس مجلس به رئيس‌جمهور بودند تا رئيس‌جمهور از باب وظيفه قانوني خود، قانون پالرمو را هم‌زمان با ارسال به روزنامه رسمي، ابلاغ کند که يک سال است اين روند قانوني با تأخير مواجه شده و يکي از مهم‌ترين دلايل اين تأخير در انجام وظيفه قانوني نیز نقش پررنگ مخالفان داخلي در پيوستن به اين کنوانسيون بين‌المللي است.
‌ مباني حقوقي براي ابلاغ لايحه پالرمو از سوي رئيس‌جمهور وجود دارد
در اين بين، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري که بر روند قانوني طي‌شده بر لايحه پالرمو اشراف دارد، گفته است: مباني حقوقي‌ای براي ابلاغ لايحه پالرمو از سوي رئيس‌جمهور وجود دارد. لعيا جنيدي توضيح داده است: حدود يک ماه گذشته، اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام کردم. او ادامه داد: رئيس‌جمهور نيز با بررسي روند ارجاع لايحه الحاق به معاهده پالرمو و فرايندهاي طي‌شده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت تصميم خواهند گرفت.
‌طبق قانون، پالرمو تأييد شده است
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز به‌تازگی گفته است: از آنجا که يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ کند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، درباره تعيين تکليف لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) گفت: در برخي از سايت‌ها، خبري منتشر شد مبني بر اينکه به ‌دليل گذشت يک سال از موعد بررسي ايراد‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه پالرمو، اين لايحه رد شده است. اين خبر درست نيست؛ چون به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است. او توضيح داد: کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ايراد‌های شوراي نگهبان در لايحه پالرمو را رفع کرده و ديگر ايرادي باقي نمانده است؛ اين يعني همان زمان پالرمو تأييد شده بود.‌نکته‌اي که فلاحت‌پيشه بر آن تأكيد دارد، طي روال قانوني تبديل‌شدن يک لايحه به قانون است که در اين مسير، نظر هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگاه قانوني براي ممانعت از ابلاغ قانون ندارد و قرار هم نيست هيئت نظارت مجمع نقش قانون‌گذاري به خود بگيرد يا مانع قانون‌گذاري به سليقه خود شود.
‌يکي از مشکلات کشور تعلل در تصميم‌گيري است
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي پيش از اين نيز تأكيد کرده بود: معتقد هستيم مهم‌ترين شاخص حکمراني خوب در دنياي امروز شفافيت است، کشور ما مشکل شفافيت دارد، اين موضوع را مي‌توانيم خودمان بدون فشار خارجي انجام دهيم، همچنين يکي از الزامات بين‌المللي، همکاري با کنوانسيون‌هاست، در دنياي امروز تقريبا همه کشورها اين کنوانسيون‌ها را با شروط خاص خود پذيرفته‌اند و ما هم به هر حال بايد تصميم بگيريم. وي با تأكيد بر اينکه عدم تصميم‌گيري در اين شرايط نشان از ضعف است، اظهار كرد: يکي از مهم‌ترين شاخص‌ها که باعث تفاوت‌گذاري و تمايز بين کشورهاي توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته مي‌شود، تند و کند بودن در نظام تصميم‌گيري است؛ در کشور ما مهم‌ترين تعلل در اين حوزه است. فلاحت‌پيشه بيان كرد: ابهام در تصميم‌گيري‌ها از جمله معضلات کشور ما است، مسئولان در کشور ما مسئوليت تصميم‌گيري خود را نمي‌پذيرند، از اين لحاظ دوپهلو تصميم‌گيري مي‌کنند يا سعي مي‌کنند مسئوليت بخشي از تصميمات را نپذيرند و مسئوليت را بر گردن ديگري بيندازند. اين معضل به صورت مشهود در تصويب CFT و پالرمو وجود دارد، البته در تاريخ تصويب کنوانسيون در کشور چنين تعللي وجود نداشته است.
‌پالرمو در هيئت نظارت رد شده است؟!
محسن رضايي که به پيشنهاد او لايحه پالرمو به مجمع ارسال شده بود، در توييتي نوشته است: «لايحه الحالق به کنوانسيون پالرمو، پيش از اين به دليل مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هيئت ‌عالي نظارت رد شد. بنابراين طبق مقررات ابلاغي رهبر انقلاب، شوراي نگهبان، لايحه را مغاير اصل ۱۱۰ دانست. با پايان زمان قانوني، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دريافت نکرده است»؛ البته رضايي توضيح نداده نقش هيئت نظارت در امر قانون‌گذاري چگونه رسميت يافته و عدم بررسي اين لايحه در مجمع چگونه به مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام ختم شده و زماني که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي وجود نداشته است، ورود هيئت نظارت وجاهت قانوني دارد يا خير؟! مگر نه اينکه تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان بايد با حضور اعضا در صحن مجمع با رأي‌گيري انجام شود، چگونه هيئت نظارت توانسته لايحه‌اي که روند قانوني خود را بدون مشکل طي کرده است، رد کند؟ مگر نه اينکه نام اين هيئت «هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» است، ورود آن به امر قانون‌گذاري ميان شوراي نگهبان و مجلس چگونه تعريف مي‌شود؟
‌ هيچ ايراد قانوني‌اي در اجراي پالرمو وجود ندارد
محمد کاظمي عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگويي در اين رابطه توضيح داده است که پالرمو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بعد از آن شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرد و مجلس از سر احتياط ايرادات هيئت نظارت را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانوني اظهارنظر کند. مجمع در موعد يک‌ساله نظر خود را نداد و از اين‌رو پالرمو تصويب‌شده تلقي مي‌شد و رئيس‌جمهوري بايد آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زيرا هيچ ايراد قانوني‌اي در اجراي پالرمو وجود ندارد.‌براساس اين گزارش بايد گفت نقش هيئت نظارت در امر قانون‌گذاري بدعتي جديد است که دليلي ندارد دولت و مجلس و شوراي نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلي رئيس‌جمهور بايد تصميم بگيرد كه مي‌خواهد قانون را اجرا کند يا در برابر بي‌قانوني سکوت کند!

شرق: لايحه پالرمو به ايستگاه پاياني خود رسيده است؛ يا بايد ابلاغ شود يا کنار گذاشته شود. گزينه سکوت در تصميم‌گيري براي لوايح FATF حداقل درباره پالرمو ديگر جوابگو نيست؛ زيرا يک سال پيش با رفع ايرادهای شوراي نگهبان، پالرمو در شرف ابلاغ بود که برای همکاري و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهي اين مجمع شد و مجمع با تعلل يک‌ساله، ديگر امکان بررسي و اظهارنظر درباره اين لايحه را ندارد؛ هرچند همان زمان هم اختيار قانوني براي رد يا تأييد آن را نداشت؛ زيرا اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس بروز نکرده بود که بخواهد ورود کند. از‌اين‌رو، جامعه حقوقي بر اين اعتقاد است که رئيس‌جمهور بايد اين قانون را بدون واهمه از حمله‌هاي مخالفان ابلاغ کند.
حتي عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نیز به‌طور تلويحی از مورد تأييد شوراي نگهبان بودن لايحه پالرمو سخن گفته است؛ زيرا ظهر روز گذشته در پاسخ به سؤالي درباره پايان مهلت بررسي لايحه FATF گفته است: «اين موضوع را از مجمع تشخيص مصلحت نظام بپرسيد. نظر شوراي نگهبان قبلا بيان شده و اکنون نظر خاصي ندارم». نکته مهم صحبت کدخدايي، به ماجراي رفع ايراد‌های شوراي نگهبان باز‌مي‌گردد و اينکه فقط نامه هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد، بدون آنکه حتي نامه را باز کند و خطي بر تأييد آن بنويسد.
لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در چهارم بهمن ۱۳۹۶ به صحن علني مجلس رفت و کليات و جزئيات آن به تصويب رسيد. به دليل مخالفت شوراي نگهبان با برخي از بندهاي اين لايحه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو بار به اصلاح ايرادهای شوراي نگهبان پرداختند. بعد از تأييد نهايي لايحه، همه در انتظار ابلاغ لايحه از سوی رئيس مجلس به رئيس‌جمهور بودند تا رئيس‌جمهور از باب وظيفه قانوني خود، قانون پالرمو را هم‌زمان با ارسال به روزنامه رسمي، ابلاغ کند که يک سال است اين روند قانوني با تأخير مواجه شده و يکي از مهم‌ترين دلايل اين تأخير در انجام وظيفه قانوني نیز نقش پررنگ مخالفان داخلي در پيوستن به اين کنوانسيون بين‌المللي است.
‌ مباني حقوقي براي ابلاغ لايحه پالرمو از سوي رئيس‌جمهور وجود دارد
در اين بين، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري که بر روند قانوني طي‌شده بر لايحه پالرمو اشراف دارد، گفته است: مباني حقوقي‌ای براي ابلاغ لايحه پالرمو از سوي رئيس‌جمهور وجود دارد. لعيا جنيدي توضيح داده است: حدود يک ماه گذشته، اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام کردم. او ادامه داد: رئيس‌جمهور نيز با بررسي روند ارجاع لايحه الحاق به معاهده پالرمو و فرايندهاي طي‌شده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت تصميم خواهند گرفت.
‌طبق قانون، پالرمو تأييد شده است
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز به‌تازگی گفته است: از آنجا که يک سال از مهلت مجمع تشخيص براي اعلام نظر درباره لايحه پالرمو مي‌گذرد و هنوز نظري اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تأييدشده به حساب مي‌آيد و بايد رئيس‌جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ کند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، درباره تعيين تکليف لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) گفت: در برخي از سايت‌ها، خبري منتشر شد مبني بر اينکه به ‌دليل گذشت يک سال از موعد بررسي ايراد‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه پالرمو، اين لايحه رد شده است. اين خبر درست نيست؛ چون به باور ما عملا پالرمو تأييد شده است. او توضيح داد: کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ايراد‌های شوراي نگهبان در لايحه پالرمو را رفع کرده و ديگر ايرادي باقي نمانده است؛ اين يعني همان زمان پالرمو تأييد شده بود.‌نکته‌اي که فلاحت‌پيشه بر آن تأكيد دارد، طي روال قانوني تبديل‌شدن يک لايحه به قانون است که در اين مسير، نظر هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگاه قانوني براي ممانعت از ابلاغ قانون ندارد و قرار هم نيست هيئت نظارت مجمع نقش قانون‌گذاري به خود بگيرد يا مانع قانون‌گذاري به سليقه خود شود.
‌يکي از مشکلات کشور تعلل در تصميم‌گيري است
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي پيش از اين نيز تأكيد کرده بود: معتقد هستيم مهم‌ترين شاخص حکمراني خوب در دنياي امروز شفافيت است، کشور ما مشکل شفافيت دارد، اين موضوع را مي‌توانيم خودمان بدون فشار خارجي انجام دهيم، همچنين يکي از الزامات بين‌المللي، همکاري با کنوانسيون‌هاست، در دنياي امروز تقريبا همه کشورها اين کنوانسيون‌ها را با شروط خاص خود پذيرفته‌اند و ما هم به هر حال بايد تصميم بگيريم. وي با تأكيد بر اينکه عدم تصميم‌گيري در اين شرايط نشان از ضعف است، اظهار كرد: يکي از مهم‌ترين شاخص‌ها که باعث تفاوت‌گذاري و تمايز بين کشورهاي توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته مي‌شود، تند و کند بودن در نظام تصميم‌گيري است؛ در کشور ما مهم‌ترين تعلل در اين حوزه است. فلاحت‌پيشه بيان كرد: ابهام در تصميم‌گيري‌ها از جمله معضلات کشور ما است، مسئولان در کشور ما مسئوليت تصميم‌گيري خود را نمي‌پذيرند، از اين لحاظ دوپهلو تصميم‌گيري مي‌کنند يا سعي مي‌کنند مسئوليت بخشي از تصميمات را نپذيرند و مسئوليت را بر گردن ديگري بيندازند. اين معضل به صورت مشهود در تصويب CFT و پالرمو وجود دارد، البته در تاريخ تصويب کنوانسيون در کشور چنين تعللي وجود نداشته است.
‌پالرمو در هيئت نظارت رد شده است؟!
محسن رضايي که به پيشنهاد او لايحه پالرمو به مجمع ارسال شده بود، در توييتي نوشته است: «لايحه الحالق به کنوانسيون پالرمو، پيش از اين به دليل مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام (بند ۲ اصل ۱۱۰) در هيئت ‌عالي نظارت رد شد. بنابراين طبق مقررات ابلاغي رهبر انقلاب، شوراي نگهبان، لايحه را مغاير اصل ۱۱۰ دانست. با پايان زمان قانوني، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دريافت نکرده است»؛ البته رضايي توضيح نداده نقش هيئت نظارت در امر قانون‌گذاري چگونه رسميت يافته و عدم بررسي اين لايحه در مجمع چگونه به مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام ختم شده و زماني که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي وجود نداشته است، ورود هيئت نظارت وجاهت قانوني دارد يا خير؟! مگر نه اينکه تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان بايد با حضور اعضا در صحن مجمع با رأي‌گيري انجام شود، چگونه هيئت نظارت توانسته لايحه‌اي که روند قانوني خود را بدون مشکل طي کرده است، رد کند؟ مگر نه اينکه نام اين هيئت «هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» است، ورود آن به امر قانون‌گذاري ميان شوراي نگهبان و مجلس چگونه تعريف مي‌شود؟
‌ هيچ ايراد قانوني‌اي در اجراي پالرمو وجود ندارد
محمد کاظمي عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگويي در اين رابطه توضيح داده است که پالرمو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بعد از آن شوراي نگهبان هم آن را تأييد کرد و مجلس از سر احتياط ايرادات هيئت نظارت را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانوني اظهارنظر کند. مجمع در موعد يک‌ساله نظر خود را نداد و از اين‌رو پالرمو تصويب‌شده تلقي مي‌شد و رئيس‌جمهوري بايد آن را ابلاغ کند تا اجرا شود. زيرا هيچ ايراد قانوني‌اي در اجراي پالرمو وجود ندارد.‌براساس اين گزارش بايد گفت نقش هيئت نظارت در امر قانون‌گذاري بدعتي جديد است که دليلي ندارد دولت و مجلس و شوراي نگهبان به آن تن دهند و مطابق قانون فعلي رئيس‌جمهور بايد تصميم بگيرد كه مي‌خواهد قانون را اجرا کند يا در برابر بي‌قانوني سکوت کند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.