تأکید مجلس بر لزوم ارائه گزارش قوه قضائیه
رئیسی به صحن بهارستان میرود؟
شرق: رئیس قوه قضائیه هم باید به مجلس گزارش عملکرد سالانه بدهد. طبق قانون برنامه ششم توسعه رئیس دستگاه قضا مکلف به گزارش سالانه به مجلس است که سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس نیز بر آن تأکید کرده است. حسن نوروزی به «ایلنا» گفته: «ما در مواد 113 به بعد قانون برنامه ششم توسعه آوردهایم که رئیس قوه قضائیه باید سالانه یا هر شش ماه یکبار گزارشی را به مجلس ارائه دهد». او توضیح داد که به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه باید گزارش دهد که در حوزه الکترونیکیکردن، در حوزه انتقال زندانها به خارج از شهرهای بزرگ، در حوزه کاهش عناوین مجرمانه، در حوزه استوارکردن مسائل قضائی و الکترونیکیکردن که در جدول شماره 16 و 17 ماده 113 برنامه ششم توسعه آمده است، چه اقداماتی انجام دادهاند؟ با این همه، حجتالاسلام رئیسی چند ماهی برای ارائه گزارش به مجلس فرصت دارد. هرچند او نیز ممکن است مانند رئیسجمهوری برای ارائه گزارش عملکرد سالانه به بهارستان نرود.
برنامه ششم توسعه چه میگوید؟
سخنگوی کمیسیون قضائی گفته است: «خواهش ما این است که آیتالله رئیسی این کارهای خوب را از جمله مبارزه با فساد، الکترونیکیکردن که شفافیت است، انتقال زندانها و کاهش عناوین مجرمانه که همه اینها خواست مجلس است و در حال انجام آن هستند، به مجلس گزارش دهند». او ادامه داد: «ما 11 هزار عناوین مجرمانه داریم درحالیکه کشوری مثل فرانسه دو هزار عنوان مجرمانه دارد. برای کاهش عناوین مجرمانه باید گروهی قوی کار کنند و ایشان باید این موارد را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند». او درباره نحوه ارائه این گزارش هم توضیح داد: «باید گزارش را به هیئترئیسه دهند یا اینکه خودشان باید به مجلس بیایند و وقت بگیرند و صحبت بفرمایند یا اینکه در کمیسیون توضیحات خود را ارائه دهند و یا اینکه گزارشی کتبی به رئیس مجلس بدهند که رئیس مجلس گزارش را به یک نفر از کمیسیون قضائی یا نمایندگان دیگر بدهند تا در مجلس برای نمایندگان قرائت کنند». طبق تبصره ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه «قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود را در طول اجرای قانون برنامه، در پایان هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد».
روحانی به مجلس نرفت
حسن روحانی نیز طبق آییننامه داخلی مجلس مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجلس شده بود. اما اوایل مرداد بود که رئیس مجلس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای اعتراض به گزارش عملکرد به مجلس خبر داد. مقام معظم رهبری نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند؛ شورایی که سال 90 و همزمان با بالاگرفتن اختلافهای مجلس و دولت تشکیل شده بود. رأی نهایی این شورا نیز به سود دولت بود تا روحانی برای ارائه گزارش راهی بهارستان نشود. تا فرصت ارائه گزارش سالیانه قوه قضائیه به مجلس چند ماهی مانده است و باید منتظر ماند و دید که رئیس دستگاه قضا عزمی برای رفتن به بهارستان دارد یا نه. در شرایطی که تا کنون هیچیک از رؤسای دستگاه قضا برای پاسخگویی روانه مجلس نشدهاند. محمدرضا نجفی، نماینده تهران، در این زمینه به «شرق» گفته بود: «در حوزه پاسخگویی و ابزارهای نظارتی مجلس از جمله سؤال و استیضاح وزرا اصرار عجیبی وجود دارد. درحالیکه این یک اشتباه راهبردی است. پاسخگوبودن مسئولان از مهمترین لوازم توسعه است. باعث اثربخشی و افزایش کارآمدی نهادها و قوا میشود و از دلایل جلوگیری از بروز مفاسد است. اگر این پاسخگویی به
فرهنگ تبدیل شود و موانع ذهنی و عینی آن برطرف شود، خدمت به آیندگان است. چراکه باعث میشود آنها در مقابل پاسخگویی تا این حد سخت و صلب برخورد نکنند. در معرض پرسش و پاسخ قرارگرفتن در چارچوب قانون باعث سلامت نظام اداری و اجرائی است».
شرق: رئیس قوه قضائیه هم باید به مجلس گزارش عملکرد سالانه بدهد. طبق قانون برنامه ششم توسعه رئیس دستگاه قضا مکلف به گزارش سالانه به مجلس است که سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس نیز بر آن تأکید کرده است. حسن نوروزی به «ایلنا» گفته: «ما در مواد 113 به بعد قانون برنامه ششم توسعه آوردهایم که رئیس قوه قضائیه باید سالانه یا هر شش ماه یکبار گزارشی را به مجلس ارائه دهد». او توضیح داد که به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه باید گزارش دهد که در حوزه الکترونیکیکردن، در حوزه انتقال زندانها به خارج از شهرهای بزرگ، در حوزه کاهش عناوین مجرمانه، در حوزه استوارکردن مسائل قضائی و الکترونیکیکردن که در جدول شماره 16 و 17 ماده 113 برنامه ششم توسعه آمده است، چه اقداماتی انجام دادهاند؟ با این همه، حجتالاسلام رئیسی چند ماهی برای ارائه گزارش به مجلس فرصت دارد. هرچند او نیز ممکن است مانند رئیسجمهوری برای ارائه گزارش عملکرد سالانه به بهارستان نرود.
برنامه ششم توسعه چه میگوید؟
سخنگوی کمیسیون قضائی گفته است: «خواهش ما این است که آیتالله رئیسی این کارهای خوب را از جمله مبارزه با فساد، الکترونیکیکردن که شفافیت است، انتقال زندانها و کاهش عناوین مجرمانه که همه اینها خواست مجلس است و در حال انجام آن هستند، به مجلس گزارش دهند». او ادامه داد: «ما 11 هزار عناوین مجرمانه داریم درحالیکه کشوری مثل فرانسه دو هزار عنوان مجرمانه دارد. برای کاهش عناوین مجرمانه باید گروهی قوی کار کنند و ایشان باید این موارد را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند». او درباره نحوه ارائه این گزارش هم توضیح داد: «باید گزارش را به هیئترئیسه دهند یا اینکه خودشان باید به مجلس بیایند و وقت بگیرند و صحبت بفرمایند یا اینکه در کمیسیون توضیحات خود را ارائه دهند و یا اینکه گزارشی کتبی به رئیس مجلس بدهند که رئیس مجلس گزارش را به یک نفر از کمیسیون قضائی یا نمایندگان دیگر بدهند تا در مجلس برای نمایندگان قرائت کنند». طبق تبصره ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه «قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود را در طول اجرای قانون برنامه، در پایان هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد».
روحانی به مجلس نرفت
حسن روحانی نیز طبق آییننامه داخلی مجلس مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجلس شده بود. اما اوایل مرداد بود که رئیس مجلس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای اعتراض به گزارش عملکرد به مجلس خبر داد. مقام معظم رهبری نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند؛ شورایی که سال 90 و همزمان با بالاگرفتن اختلافهای مجلس و دولت تشکیل شده بود. رأی نهایی این شورا نیز به سود دولت بود تا روحانی برای ارائه گزارش راهی بهارستان نشود. تا فرصت ارائه گزارش سالیانه قوه قضائیه به مجلس چند ماهی مانده است و باید منتظر ماند و دید که رئیس دستگاه قضا عزمی برای رفتن به بهارستان دارد یا نه. در شرایطی که تا کنون هیچیک از رؤسای دستگاه قضا برای پاسخگویی روانه مجلس نشدهاند. محمدرضا نجفی، نماینده تهران، در این زمینه به «شرق» گفته بود: «در حوزه پاسخگویی و ابزارهای نظارتی مجلس از جمله سؤال و استیضاح وزرا اصرار عجیبی وجود دارد. درحالیکه این یک اشتباه راهبردی است. پاسخگوبودن مسئولان از مهمترین لوازم توسعه است. باعث اثربخشی و افزایش کارآمدی نهادها و قوا میشود و از دلایل جلوگیری از بروز مفاسد است. اگر این پاسخگویی به
فرهنگ تبدیل شود و موانع ذهنی و عینی آن برطرف شود، خدمت به آیندگان است. چراکه باعث میشود آنها در مقابل پاسخگویی تا این حد سخت و صلب برخورد نکنند. در معرض پرسش و پاسخ قرارگرفتن در چارچوب قانون باعث سلامت نظام اداری و اجرائی است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.