تجاوز به سوريه براي پاکسازي قومي
صالح نيکبخت . حقوقدان
هزار سال پيش (434 ﻫ ق) پيشقراولان سپاه سلجوقيان (ترکان غُز) و نياکان رهبران کنوني حزب حاکم در آنکارا، از مرز غربي چين، ترکستان و مغولستان کنوني به آسياي صغير حمله کردند. سلجوقيان پس از کشتار مردم و غارتهاي پياپي منطقه را اشغال کرده و به اقتدار يگانه امارت کردي مروانيان که در صلح و آرامش در مجاورت روم شرقي و ايران حکومت ميکردند، پايان دادند. شرق و جنوب ترکيه از مرز کنوني آذربايجان ايران تا ميانرودان در اين هزار سال عرصه تاختوتاز ترکان با ايدههاي پانترکيسم و پاناسلاميسم بوده است. اين يورشها از آنرو استمرار يافته است که کردهاي ساکن اين مناطق، هميشه ارتباط خود را با کردها و ساير اقوام ايراني ساکن در خاور روم شرقي حفظ کرده و هرگز پيوندي با ترکان به جوش و حرکت درآمده از جنوب سيبري نداشتند. با استقرار حکومت ترکان سلجوقي و سپس مغولان و تيموريان و در نهايت خلافت عثماني در آسياي صغير، آفريقا، آسيا و شرق اروپا و با تشکيل حکومت صفوي و شکست شاه بيتدبير ايران در جنگ چالدران و الحاق سهچهارم مناطق کردنشين به عثماني، اين رويارويي گسترش يافت. با سقوط خلافت عثماني که حاکمان فعلي آنکارا سوداي احياي آن را دارند، در طرح استعماري سايکس -پيکو، مناطق کردنشين جداشده از ايران بين سه کشور برآمده از اين طرح تقسيم شد. شمال شرقي سوريه که اکثريت ساکنان آن کُرد هستند، هشت سال پيش با ظهور دولت داعش به دست تروريستهاي داعش اشغال شد. درگيري دولت مرکزي سوريه در ساير مناطق و ناتواني آن از مقابله با اين گروهها در شمال، موجب شد مردم اين مناطق متحد شده و با دادن حدود 12 هزار قربانی، شمال را از تصرف داعش و ساير تروريستها خارج کنند. مردم کُرد بدون داعيه جدايي از دولت مرکزي، در چارچوب شوراي نيروهاي دموکراتيک سوريه (S.D.F) مرکب از عربها، کردها، آشوريها و... اين مناطق را به طول حدود 500 و عمق 60 کيلومتر از حضور داعش پاکسازي و با تشکيل مدلی خودگردان، اداره آن را بر عهده گرفتند. S.D.F توانست با کمک نيروي هوايي ائتلاف ضدداعش، حدود 15 هزار عضو مسلح داعش و ساير گروهها را اسير و در زندان نگه دارد و افزون بر اين، 70 هزار نفر خانواده آنها را نيز در اردوگاههاي تحت نظارت خود اداره کند. از آنجاييکه اين نيروها برآمده از ميان مردم اين مناطق هستند و از سوی اقوام مختلف به صورت مشترک اداره ميشوند، مردم اين مناطق کمتر از ساير نقاط سوريه مهاجرت کرده و ميزان خرابي و خسارتهای واردشده بر مردم و بخش عمومي بهمراتب کمتر از نقاطي است که در آن نيروهاي دولتي با داعش پيکار ميکردند. مناطق آزادشده شمال سوريه به صورت سه کانتون عفرين، قاميشلو و کوباني از طریق شوراي منتخب مردم همان کانتون اداره ميشود. مسئولان اجرائي هر کانتون در همه نهادها دو نفر هستند که يکي از آنها زن و ديگري مرد است و از لحاظ مليت نيز بايد اين دو نفر از مليتهاي جداگانه باشند. منطقه خودگردان که به لحاظ وسعت حدود يکششم مساحت سوريه را دربر ميگيرد، توليدکننده بيش از 70 درصد غله مصرفي و 85 درصد انرژي سوريه است. در پنج سال پس از پاکسازي از داعش، اين منطقه در صلح و آرامش بوده و مردم همزيستي مسالمتآميزي باهم داشتهاند.
کانتون عفرين که مهمترين و آبادترين کانتونهاي شمال بود، چهار سال پس از رهايي از يوغ داعش، در بهار سال 1397 با يورش زميني و هوايي دولت آنکارا و پس از دو ماه مقاومت S.D.F در ميان سکوت جهانيان اشغال شد؛ اموال عمومي و مردم توسط ارتش ترکيه و ترکمانها و اعضاي گروه تروريستي احرارالشام و النصره غارت و اداره آن به عناصري که ترکيه نماينده مردم سوريه ميداند، واگذار شد. اشغالگران عفرين ساکنان کُرد را اخراج و ترکمنهاي سوريه و عراق و عربهاي طرفدار ترکيه را اسکان دادند.هزار سال بعد از اشغال آسياي صغير به دست سلجوقيان، 9 اکتبر 2019 (17 مهر 1398) رئيس دولت ترکيه با چراغ سبز ترامپ، رئيسجمهور مذبذب آمريکا، تهديدهای چندماهه خود را عملي کرد و با نيروهاي از پيش گسيلشده به مرزهاي ترکيه به نام «چشمه صلح»، به ساکنان شرق فرات در سوريه حمله کرد. در طول يک هفته جنگ، صدها نفر از غيرنظاميان کشته و هزاران نفر مجروح و صدها هزار نفر نيز آواره شدهاند. هرچند اين حمله تاکنون از سوی بسياري از دولتها محکوم شده، بااينحال هيچ اقدامي براي توقف کشتار مردم و آوارگي آنان انجام نشده است. رئيسجمهور آمريکا که ثبات فکري ندارد و تنها در پي
تثبيت بقاي خود براي دوره بعدي رياستجمهوري است، هر روز وعدهاي ميدهد. حمله ترکيه ناقض اصول بنيادين حقوق بينالملل ازجمله احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي کشورهاست. طبق مواد متعدد منشور ملل متحد، هيچ کشوري حق ندارد با داعيه حفظ امنيت، اختلافهای خود با ساير کشورها را از طريق توسل به زور و حمله نظامي حل کند.کردهاي سوريه بهعنوان بخش جداييناپذير از جمعيت آن کشور، حق دارند با اعمال حق تعيين سرنوشت خود در تعامل با نظام سياسي حاکم در سوريه، در صلح و ثبات زندگي کنند. ترکيه با توهم امکان حمله کردها به اين کشور حق ندارد با دخالت در امور داخلي سوريه از زمين و هوا خاک کشور همسايه را مورد حمله قرار دهد. درحاليکه در چهارسالي که گروه خودگردان شمال سوريه تشکيل شده است، حتي يک گلوله از شمال سوريه بهسوي ترکيه شليک نشده و در مقابل تهديدات و حملات مکرر ترکيه خويشتنداري کردهاند. اصول منشور ملل متحد بر اين امر تأکيد دارد که نگرانيهاي امنيتي مشروع هر کشور فقط بايد از طريق مذاکره و گفتوگوي مسالمتآميز حلوفصل شود. چنانکه در منشور ملل متحد راههاي همکاري براي حل اين اختلافات از طريق مسالمتآميز پيشبيني شده و هرگونه
راهکار نظامي نيز بايد با اجازه شوراي امنيت باشد. دولت ترکيه که در داخل با شکستهاي سياسي و اقتصادي مواجه شده تاب تحمل صلح و آرامش در شمال سوريه و اداره مشترک اين منطقه توسط نيروهاي S.D.F را ندارد. همه نيروهاي مستقر در شمال سوريه را وابسته به حزب کارگران کردستان P.K.K و تهديدي براي امنيت خويش تلقي ميکند. حمله گسترده و همهجانبه ترکيه با قساوت و جنايات متعددي همراه بوده و امروز فضاي رسانهها را در بر گرفته است و فرقي بين حملات ارتش ترکيه با اعضاي داعش در سوريه و عراق وجود ندارد. اردوغان درصدد است با اشغال شمال سوريه و با تشکيل منطقهاي امن به عمق 32 کيلومتر و به طول 500 کيلومتر، کردهاي سوريه را از اين مناطق اخراج و بقاياي ترکمنهاي مقيم سوريه و آوارگان عرب سوري در ترکيه را در محل سکونت کردها اسکان دهد. اين اقدام، مصداق بارز «پاکسازي قومي» است که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992 قويا آن را محکوم و جرمانگاري کرده است. مبارزان کرد و عرب مقيم شمال سوريه در خط مقدم جبهه جنگ با داعش بوده و به نمايندگي از جامعه بينالمللي عليه داعش پيکاري درخور ستايش کردند. حدود 15هزار نفر از تروريستهاي داعش و بيش از 70
هزار نفر از اعضاي خانواده آنها که در اختیار تشکيلات خودگردان موسوم به شوراي دموکراتيک شمال سوريه است، بدون تانک، توپ و هواپيماهاي سوريه و روسيه دستگير شدهاند. دوسوم اين عده شهروندان سوريه و عراق و يکدهم آنان تبعه کشورهاي غربي و روسيه و الباقي آفريقايي و آسيايي هستند. با حمله گسترده ترکيه قطعا نيروهاي S.D.F نميتوانند اين تروريستهاي خطرناک را همچنان نگهدارند يا با خود منتقل کنند. چنانکه در چهارمين روز حمله ترکيه به سوريه، به علت حمله نيروهاي ترکيه به يک زندان محل نگهداري اعضاي داعش، داعشيان فرار کرده و هزاران نفر از افراد خانوادهها نيز به آنان ملحق شدهاند. يورش ارتش ترکيه و عوامل وابسته به آن غير از کشتار و آوارگي مردم، منتج به فرار اعضاي داعش و بازگشت سوريه و عراق به اوضاعواحوال سالهاي بعد از ۲۰۱۵ م ميشود. داستان تأسفبار آن است که اکنون مردم سوريه از سوي يکي از متحدان سابق داعش هدف حملات مرگبار قرار گرفتهاند. نمايندگان جامعه بينالمللي و از جمله دولت ايران وظيفه دارند در برابر نقض فاحش مقررات حقوق بينالملل بهصورت عملي و آشکار، جلوي اين تجاوز غيرقانوني را گرفته و متجاوز را وادار به
عقبنشيني از سوريه کنند. شمال سوريه در آستانه يک فاجعه انساني و پاکسازي قومي قرار گرفته و صرف اعلام محکوميت دولت ترکيه، مانع از کشتار مردم غيرنظامي بيگناه و تغيير ترکيب جمعيتي آن منطقه و بازگشت سوريه و عراق به سالهاي سياه حضور داعش نميشود. تمامي دولتها بر اساس منشور ملل متحد و «طرح کميسيون حقوق بينالملل راجع به مسئوليت بينالمللي دولتها در مقابل اقدامات متخلفانه بينالمللي مصوب 2001» موظفاند براي پايانبخشيدن به هرگونه نقض جدي مقررات آمره حقوق بينالملل از طريق تدابير قانوني همکاري کنند. امروز فقط امنيت و آسايش کردها در معرض خطر نيست بلکه امنيت تمام خاورميانه و کل جامعه بينالمللي در خطر قرار گرفته است. فراموش نکنيم نبايد اداره جهان را به تاجران و پوپوليستهاي باميهفروش خيابانهاي استانبول و نيويورک واگذار کرد.
هزار سال پيش (434 ﻫ ق) پيشقراولان سپاه سلجوقيان (ترکان غُز) و نياکان رهبران کنوني حزب حاکم در آنکارا، از مرز غربي چين، ترکستان و مغولستان کنوني به آسياي صغير حمله کردند. سلجوقيان پس از کشتار مردم و غارتهاي پياپي منطقه را اشغال کرده و به اقتدار يگانه امارت کردي مروانيان که در صلح و آرامش در مجاورت روم شرقي و ايران حکومت ميکردند، پايان دادند. شرق و جنوب ترکيه از مرز کنوني آذربايجان ايران تا ميانرودان در اين هزار سال عرصه تاختوتاز ترکان با ايدههاي پانترکيسم و پاناسلاميسم بوده است. اين يورشها از آنرو استمرار يافته است که کردهاي ساکن اين مناطق، هميشه ارتباط خود را با کردها و ساير اقوام ايراني ساکن در خاور روم شرقي حفظ کرده و هرگز پيوندي با ترکان به جوش و حرکت درآمده از جنوب سيبري نداشتند. با استقرار حکومت ترکان سلجوقي و سپس مغولان و تيموريان و در نهايت خلافت عثماني در آسياي صغير، آفريقا، آسيا و شرق اروپا و با تشکيل حکومت صفوي و شکست شاه بيتدبير ايران در جنگ چالدران و الحاق سهچهارم مناطق کردنشين به عثماني، اين رويارويي گسترش يافت. با سقوط خلافت عثماني که حاکمان فعلي آنکارا سوداي احياي آن را دارند، در طرح استعماري سايکس -پيکو، مناطق کردنشين جداشده از ايران بين سه کشور برآمده از اين طرح تقسيم شد. شمال شرقي سوريه که اکثريت ساکنان آن کُرد هستند، هشت سال پيش با ظهور دولت داعش به دست تروريستهاي داعش اشغال شد. درگيري دولت مرکزي سوريه در ساير مناطق و ناتواني آن از مقابله با اين گروهها در شمال، موجب شد مردم اين مناطق متحد شده و با دادن حدود 12 هزار قربانی، شمال را از تصرف داعش و ساير تروريستها خارج کنند. مردم کُرد بدون داعيه جدايي از دولت مرکزي، در چارچوب شوراي نيروهاي دموکراتيک سوريه (S.D.F) مرکب از عربها، کردها، آشوريها و... اين مناطق را به طول حدود 500 و عمق 60 کيلومتر از حضور داعش پاکسازي و با تشکيل مدلی خودگردان، اداره آن را بر عهده گرفتند. S.D.F توانست با کمک نيروي هوايي ائتلاف ضدداعش، حدود 15 هزار عضو مسلح داعش و ساير گروهها را اسير و در زندان نگه دارد و افزون بر اين، 70 هزار نفر خانواده آنها را نيز در اردوگاههاي تحت نظارت خود اداره کند. از آنجاييکه اين نيروها برآمده از ميان مردم اين مناطق هستند و از سوی اقوام مختلف به صورت مشترک اداره ميشوند، مردم اين مناطق کمتر از ساير نقاط سوريه مهاجرت کرده و ميزان خرابي و خسارتهای واردشده بر مردم و بخش عمومي بهمراتب کمتر از نقاطي است که در آن نيروهاي دولتي با داعش پيکار ميکردند. مناطق آزادشده شمال سوريه به صورت سه کانتون عفرين، قاميشلو و کوباني از طریق شوراي منتخب مردم همان کانتون اداره ميشود. مسئولان اجرائي هر کانتون در همه نهادها دو نفر هستند که يکي از آنها زن و ديگري مرد است و از لحاظ مليت نيز بايد اين دو نفر از مليتهاي جداگانه باشند. منطقه خودگردان که به لحاظ وسعت حدود يکششم مساحت سوريه را دربر ميگيرد، توليدکننده بيش از 70 درصد غله مصرفي و 85 درصد انرژي سوريه است. در پنج سال پس از پاکسازي از داعش، اين منطقه در صلح و آرامش بوده و مردم همزيستي مسالمتآميزي باهم داشتهاند.
کانتون عفرين که مهمترين و آبادترين کانتونهاي شمال بود، چهار سال پس از رهايي از يوغ داعش، در بهار سال 1397 با يورش زميني و هوايي دولت آنکارا و پس از دو ماه مقاومت S.D.F در ميان سکوت جهانيان اشغال شد؛ اموال عمومي و مردم توسط ارتش ترکيه و ترکمانها و اعضاي گروه تروريستي احرارالشام و النصره غارت و اداره آن به عناصري که ترکيه نماينده مردم سوريه ميداند، واگذار شد. اشغالگران عفرين ساکنان کُرد را اخراج و ترکمنهاي سوريه و عراق و عربهاي طرفدار ترکيه را اسکان دادند.هزار سال بعد از اشغال آسياي صغير به دست سلجوقيان، 9 اکتبر 2019 (17 مهر 1398) رئيس دولت ترکيه با چراغ سبز ترامپ، رئيسجمهور مذبذب آمريکا، تهديدهای چندماهه خود را عملي کرد و با نيروهاي از پيش گسيلشده به مرزهاي ترکيه به نام «چشمه صلح»، به ساکنان شرق فرات در سوريه حمله کرد. در طول يک هفته جنگ، صدها نفر از غيرنظاميان کشته و هزاران نفر مجروح و صدها هزار نفر نيز آواره شدهاند. هرچند اين حمله تاکنون از سوی بسياري از دولتها محکوم شده، بااينحال هيچ اقدامي براي توقف کشتار مردم و آوارگي آنان انجام نشده است. رئيسجمهور آمريکا که ثبات فکري ندارد و تنها در پي
تثبيت بقاي خود براي دوره بعدي رياستجمهوري است، هر روز وعدهاي ميدهد. حمله ترکيه ناقض اصول بنيادين حقوق بينالملل ازجمله احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي کشورهاست. طبق مواد متعدد منشور ملل متحد، هيچ کشوري حق ندارد با داعيه حفظ امنيت، اختلافهای خود با ساير کشورها را از طريق توسل به زور و حمله نظامي حل کند.کردهاي سوريه بهعنوان بخش جداييناپذير از جمعيت آن کشور، حق دارند با اعمال حق تعيين سرنوشت خود در تعامل با نظام سياسي حاکم در سوريه، در صلح و ثبات زندگي کنند. ترکيه با توهم امکان حمله کردها به اين کشور حق ندارد با دخالت در امور داخلي سوريه از زمين و هوا خاک کشور همسايه را مورد حمله قرار دهد. درحاليکه در چهارسالي که گروه خودگردان شمال سوريه تشکيل شده است، حتي يک گلوله از شمال سوريه بهسوي ترکيه شليک نشده و در مقابل تهديدات و حملات مکرر ترکيه خويشتنداري کردهاند. اصول منشور ملل متحد بر اين امر تأکيد دارد که نگرانيهاي امنيتي مشروع هر کشور فقط بايد از طريق مذاکره و گفتوگوي مسالمتآميز حلوفصل شود. چنانکه در منشور ملل متحد راههاي همکاري براي حل اين اختلافات از طريق مسالمتآميز پيشبيني شده و هرگونه
راهکار نظامي نيز بايد با اجازه شوراي امنيت باشد. دولت ترکيه که در داخل با شکستهاي سياسي و اقتصادي مواجه شده تاب تحمل صلح و آرامش در شمال سوريه و اداره مشترک اين منطقه توسط نيروهاي S.D.F را ندارد. همه نيروهاي مستقر در شمال سوريه را وابسته به حزب کارگران کردستان P.K.K و تهديدي براي امنيت خويش تلقي ميکند. حمله گسترده و همهجانبه ترکيه با قساوت و جنايات متعددي همراه بوده و امروز فضاي رسانهها را در بر گرفته است و فرقي بين حملات ارتش ترکيه با اعضاي داعش در سوريه و عراق وجود ندارد. اردوغان درصدد است با اشغال شمال سوريه و با تشکيل منطقهاي امن به عمق 32 کيلومتر و به طول 500 کيلومتر، کردهاي سوريه را از اين مناطق اخراج و بقاياي ترکمنهاي مقيم سوريه و آوارگان عرب سوري در ترکيه را در محل سکونت کردها اسکان دهد. اين اقدام، مصداق بارز «پاکسازي قومي» است که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992 قويا آن را محکوم و جرمانگاري کرده است. مبارزان کرد و عرب مقيم شمال سوريه در خط مقدم جبهه جنگ با داعش بوده و به نمايندگي از جامعه بينالمللي عليه داعش پيکاري درخور ستايش کردند. حدود 15هزار نفر از تروريستهاي داعش و بيش از 70
هزار نفر از اعضاي خانواده آنها که در اختیار تشکيلات خودگردان موسوم به شوراي دموکراتيک شمال سوريه است، بدون تانک، توپ و هواپيماهاي سوريه و روسيه دستگير شدهاند. دوسوم اين عده شهروندان سوريه و عراق و يکدهم آنان تبعه کشورهاي غربي و روسيه و الباقي آفريقايي و آسيايي هستند. با حمله گسترده ترکيه قطعا نيروهاي S.D.F نميتوانند اين تروريستهاي خطرناک را همچنان نگهدارند يا با خود منتقل کنند. چنانکه در چهارمين روز حمله ترکيه به سوريه، به علت حمله نيروهاي ترکيه به يک زندان محل نگهداري اعضاي داعش، داعشيان فرار کرده و هزاران نفر از افراد خانوادهها نيز به آنان ملحق شدهاند. يورش ارتش ترکيه و عوامل وابسته به آن غير از کشتار و آوارگي مردم، منتج به فرار اعضاي داعش و بازگشت سوريه و عراق به اوضاعواحوال سالهاي بعد از ۲۰۱۵ م ميشود. داستان تأسفبار آن است که اکنون مردم سوريه از سوي يکي از متحدان سابق داعش هدف حملات مرگبار قرار گرفتهاند. نمايندگان جامعه بينالمللي و از جمله دولت ايران وظيفه دارند در برابر نقض فاحش مقررات حقوق بينالملل بهصورت عملي و آشکار، جلوي اين تجاوز غيرقانوني را گرفته و متجاوز را وادار به
عقبنشيني از سوريه کنند. شمال سوريه در آستانه يک فاجعه انساني و پاکسازي قومي قرار گرفته و صرف اعلام محکوميت دولت ترکيه، مانع از کشتار مردم غيرنظامي بيگناه و تغيير ترکيب جمعيتي آن منطقه و بازگشت سوريه و عراق به سالهاي سياه حضور داعش نميشود. تمامي دولتها بر اساس منشور ملل متحد و «طرح کميسيون حقوق بينالملل راجع به مسئوليت بينالمللي دولتها در مقابل اقدامات متخلفانه بينالمللي مصوب 2001» موظفاند براي پايانبخشيدن به هرگونه نقض جدي مقررات آمره حقوق بينالملل از طريق تدابير قانوني همکاري کنند. امروز فقط امنيت و آسايش کردها در معرض خطر نيست بلکه امنيت تمام خاورميانه و کل جامعه بينالمللي در خطر قرار گرفته است. فراموش نکنيم نبايد اداره جهان را به تاجران و پوپوليستهاي باميهفروش خيابانهاي استانبول و نيويورک واگذار کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.