|

دوقطبی مصر

محمد‌علی سبحانی . تحلیلگر‌امور‌خاورمیانه

همه انتظار داشتند که مردم مصر برای یک روز مشکلات خود با اسلامگرایان و به طور مشخص دولت اخوانی مصر را کنار بگذارند و روز 25 ژانویه مانند گذشته در میدان «التحریر» با هم متحد شوند. اما نه تنها این شرایط محقق نشد بلکه به یک نقطه درگیری رسید و تعدادی هم کشته برجای گذاشت. مهم‌ترین سوال این است: چرا؟ برای جواب به این سوال باید به کارنامه جریان‌های مختلف سیاسی، عملکرد اخوان‌المسلمین و دغدغه‌ دیگران از دولت جدید مراجعه کرد. این مسائل به دو قطبی سختی منجر شده است تا حدی که زمینه در کنار هم بودن گروه‌های مختلف سیاسی حتی برای یک روز هم فراهم نیست. ریشه این دوقطبی را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد؛ اولین نکته کم‌‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی است. بحران اعتمادی که میان نیروهای سیاسی منتسب به اسلامگرایان و سایر نیروها به وجود آمده به دو قطبی کنونی منجر شده است. برای ریشه‌یابی مشکلات باید اندکی گذشته را مرور کرد. تحولات مصر که در سال 2011 و چند هفته پس از تحولات تونس رخ داد، با محوریت اسلامگرایان شروع نشد بلکه با نیروهای جوان دموکراسی‌خواه استارت خورد. در آن زمان طیفی از اسلامگراها به دنبال یافتن راه میانه‌ای بودند اما اغلب آنان به معترضان جوان، چندان اعتمادی نداشتند تا زمانی که مسائل جدی شد و اخوانی‌ها در اواخر راه با پشتوانه تشکیلاتی قوی و سازماندهی شده وارد صحنه شدند و به جوان‌ها کمک کردند. پس از پیروزی انقلابیون مصر و در موضوع اصلاح قانون اساسی قبلی، اخوانی‌ها به ارتش نزدیک شدند و جوان‌ها را به حاشیه راندند. پس از آن و در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، اخوانی‌ها با شعار «انقلاب» و «ضدانقلاب» توانستند دوباره بخشی از جوانان انقلابی را جذب کنند. اما در مرحله سوم و مساله مهم نوشتن قانون اساسی، اخوانی‌ها از فرصت‌های دیگر استفاده کرده و با گروه‌های اسلامگرای سلفی همگام شده و آنها را وارد بازی کردند. با این شرایط در انتخابات قانون اساسی، کمتر از 56 درصد واجدین شرایط، رای دادند. مجموعه این منحنی‌ها در مواضع اخوانی‌ها، دلیل مهمی برای ایجاد کم‌اعتمادی به اخوان‌المسلمین بود. علاوه بر این، ناخرسندی از وضعیت اقتصادی و تورم نیز مزید بر علت شده و بستر نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است. راه‌حل این مشکل این است که دولت اخوانی مصر با اصلاح قانون اساسی زمینه‌های وحدت ملی را به وجود آورده و خواسته‌های سیاسی و اقتصادی مخالفان را در نظر بگیرد و در انتخابات مجلس شورا، ورق جدیدی در تحولات سیاسی مصر به وجود بیاورد تا نشان دهد که انحصار طلب نیست.

همه انتظار داشتند که مردم مصر برای یک روز مشکلات خود با اسلامگرایان و به طور مشخص دولت اخوانی مصر را کنار بگذارند و روز 25 ژانویه مانند گذشته در میدان «التحریر» با هم متحد شوند. اما نه تنها این شرایط محقق نشد بلکه به یک نقطه درگیری رسید و تعدادی هم کشته برجای گذاشت. مهم‌ترین سوال این است: چرا؟ برای جواب به این سوال باید به کارنامه جریان‌های مختلف سیاسی، عملکرد اخوان‌المسلمین و دغدغه‌ دیگران از دولت جدید مراجعه کرد. این مسائل به دو قطبی سختی منجر شده است تا حدی که زمینه در کنار هم بودن گروه‌های مختلف سیاسی حتی برای یک روز هم فراهم نیست. ریشه این دوقطبی را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد؛ اولین نکته کم‌‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی است. بحران اعتمادی که میان نیروهای سیاسی منتسب به اسلامگرایان و سایر نیروها به وجود آمده به دو قطبی کنونی منجر شده است. برای ریشه‌یابی مشکلات باید اندکی گذشته را مرور کرد. تحولات مصر که در سال 2011 و چند هفته پس از تحولات تونس رخ داد، با محوریت اسلامگرایان شروع نشد بلکه با نیروهای جوان دموکراسی‌خواه استارت خورد. در آن زمان طیفی از اسلامگراها به دنبال یافتن راه میانه‌ای بودند اما اغلب آنان به معترضان جوان، چندان اعتمادی نداشتند تا زمانی که مسائل جدی شد و اخوانی‌ها در اواخر راه با پشتوانه تشکیلاتی قوی و سازماندهی شده وارد صحنه شدند و به جوان‌ها کمک کردند. پس از پیروزی انقلابیون مصر و در موضوع اصلاح قانون اساسی قبلی، اخوانی‌ها به ارتش نزدیک شدند و جوان‌ها را به حاشیه راندند. پس از آن و در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، اخوانی‌ها با شعار «انقلاب» و «ضدانقلاب» توانستند دوباره بخشی از جوانان انقلابی را جذب کنند. اما در مرحله سوم و مساله مهم نوشتن قانون اساسی، اخوانی‌ها از فرصت‌های دیگر استفاده کرده و با گروه‌های اسلامگرای سلفی همگام شده و آنها را وارد بازی کردند. با این شرایط در انتخابات قانون اساسی، کمتر از 56 درصد واجدین شرایط، رای دادند. مجموعه این منحنی‌ها در مواضع اخوانی‌ها، دلیل مهمی برای ایجاد کم‌اعتمادی به اخوان‌المسلمین بود. علاوه بر این، ناخرسندی از وضعیت اقتصادی و تورم نیز مزید بر علت شده و بستر نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است. راه‌حل این مشکل این است که دولت اخوانی مصر با اصلاح قانون اساسی زمینه‌های وحدت ملی را به وجود آورده و خواسته‌های سیاسی و اقتصادی مخالفان را در نظر بگیرد و در انتخابات مجلس شورا، ورق جدیدی در تحولات سیاسی مصر به وجود بیاورد تا نشان دهد که انحصار طلب نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.