ضرورت توجه به شرکتهاي بزرگ در اقتصاد نوآوري
آيدا مهاجري . دانشجوي دکتراي سياستگذاري علم و فناوري- دانشگاه تربيت مدرس
در دوراني که دغدغه قاطبه کشورها، دستيابي به توسعه اقتصادي هرچه بيشتر است، شناخت چگونگي و آگاهي از مسيرهاي تحقق اين هدف، بيش از پيش اهميت مييابد. نکته شايان توجه اين است که با مطالعه تاريخ توسعه در مييابيم که تحقق توسعه اقتصادي، بدون توسعه فناورانه، امري غيرممکن است. چراکه حتي اگر توسعه اقتصادي در قالب رشد درآمدي يک کشور حاصل شود، توسعهاي مقطعي و ناپايدار خواهد بود. بنابراين در اين شکي نيست که براي دستيابي به توسعه پايدار، توجه به فناوري شرطي الزامي است.
اما سؤال اصلي آن است که با وجود اهميت و وضوح اين موضوع، چرا سالهاست که با وجود رشد پارکهاي علم و فناوري، استارتاپها، صندوقهاي نوآوري و ورود پرسروصداي جوانان بسياري به اين عرصه، همچنان موتور اقتصاد ايران با سرعتي تقريبا يکنواخت در حال حرکت است و اگر اخيرا سرعت بيشتري هم داشته است، اما همچنان فاصله و شکاف اقتصادي محسوسي با پيشروان اقتصادي دنيا دارد؟ به راستي ريشه اين شکاف به چه چيزي برميگردد؟ اگر بپذيريم هر معلولي حاصل وجود علت يا مجموعه عللي است و عموما ريشه مسائل کلان از مجموعهاي از علتها تغذيه ميشود و نه صرفا از عاملي واحد، آنگاه بايد با نگاهي جامع مترصد ريشهيابي موضوع بود. قطعا در خلال فرايند اين ريشهيابي، به مسائل کوچک و بزرگ زيادي خواهيم رسيد؛ بماند که خيلي از موضوعات نيز به اين سادگي قابل شناسايي نيستند. در آن صورت، شايد در فرايند رسيدن به يکي از کشفيات خود! به بازيگران اقتصادي برسيم يا به عبارت بهتر، به نحوه پرورش اين بازيگران و نوع عملکرد آنها.
فرض کنيد دولت قصد تأسيس يک پروژه بزرگ مثل پالايشگاه را دارد. براي اين منظور، ابتدا بايد يک فرايند شيميايي که با کاراترين حد ممکن، نفت خام را به فراوردهها تبديل ميکند، توسط شيميدانان طراحي شود. سپس براي آن، يک طراحي پايه انجام شود و آنگاه به طراحي جزئيات برسد. بعد از آن، نوبت به سفارش ساخت قطعات ميرسد که البته اغلب به سختي قابل شمارش هستند و ممکن است صدها قطعه مورد نياز باشد که توسط تعداد بسيار زيادي پيمانکار ساخته ميشود. نصب و راهاندازي هم که فرايندي مفصل دارد.
در کشور ما، اين پروژه چگونه انجام ميشود؟ ما هزاران دانشمند علم شيمي داريم که بعضا هرکدام صاحب دهها مقاله معتبر جهاني هستند، اما چون در قالب بنگاههاي صاحبنام متشکل نشدهاند، به ندرت صاحب فرايند شيميايي ثبتشدهاي هستيم. بنابراين چاره کار در اين مرحله، اصولا در خريداري اين فرايند به شکل ليسانس از ساير کشورهاست. در مرحله بعد، به دليل نداشتن شرکتهاي عظيم پالايشگاهساز در کشور، بايد به سراغ يک کمپاني چندمليتي برويم که معمولا طراحي پايه را خودش انجام ميدهد، اما ممکن است به دليل الزامات ساخت در داخل کشور که در متن قرارداد گنجانده شده است، طراحي جزئيات را به يک شريک ايراني بسپارند. مشکل آنجاست که عمدتا طراحي پايه به روشي انجام شده که در مرحله سفارش تجهيزات و قطعات، مجبور به استفاده از فهرست تأمينکنندگان همان کمپاني چندمليتي خواهيم بود. بنابراين مجددا به لطف الزامات قرارداد، درصدي از کالاها به صورت داخلي تأمين خواهند شد.
با تعمق بيشتر در فرايند مذکور، درخواهيم يافت که بخشي از گستره وسيع قطعات مورد نياز توسط شرکتهاي داخلي و عمدتا با تلاش براي دستيابي به دانش طراحي آنها از طريق فرايندهاي مهندسي معکوس توليد ميشوند. اما به دلايل متعددي از جمله دلايل رقابتي، اقتصادي، سياسي، استاندارد و... در خريداري محصولات آنها توسط شرکتهاي بزرگ خارجي و بينالمللي سنگاندازي شده و بنابراين عمدتا محصولات آنها توسط دولت خريداري ميشود.
سؤال اينجاست که آيا معضل موجود، لاينحل است؟ يا به حکم اغلب قريب به اتفاق مسائل موجود در جهان، راهحل يا مجموعه راهحلهاي بديلي دارد که از اذهان پنهان است؟ يا اگر نهان نيست، چه چيزي مانع از توجه به آنها ميشود؟ آيا در کشور، از نمونههاي شرکتها و صنايعي که دستاوردهاي آنها در زمينه توسعه فناورانه، قابليت الگوبرداري را داشته باشد، بيبهرهايم؟ قطعا پاسخ اين سؤال، منفي است.
برای مثال، شرکت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا)، يکي از فرزندان خلفي به شمار ميرود که اگرچه هنوز به مرز فناوري دست نيافته، اما دستاوردهاي آن تاکنون، به اندازهاي مهم و قابل ملاحظه بوده است که پيشروي آن در مسير توسعه فناورانه و دستيابي به تخصص طراحي و مهندسي را بتوان به عنوان يکي از تجارب موفقيتآميز داخلي دانست (و اگر محدوديتهاي سياست بينالمللي نبود، به احتمال قوي تا به حال به يکي از چند کمپاني بزرگ جهاني در اين حوزه تبديل شده بود). مطالعه مسير پيشرفت اين شرکت، که باوجود مواجهه با چالشهاي متعدد، موفق به دستيابي به جايگاهي تثبيت شده در حوزه فعاليت خود شده است، از زمان شکلگيري تا به امروز، ميتواند درسآموختههاي زيادي را هم براي بنگاهها و هم براي متوليان امر و هم براي علاقهمندان درک سازوکار توسعه فناورانه در بنگاهها را در بر داشته باشد.
شايد اين موضوع مطرح شود که قطعا حمايتهاي دولت در داستان رشد اين شرکت، نقش زيادي ايفا کرده است. اما بايد توجه داشت که در کشوري مانند ایران که در زمره کشورهاي در حال توسعه به شمار ميآيد و بهويژه با درنظرداشتن مجموعه شرايط اقتصادي و ساير شرايط کلان، مداخلات هدفمند دولتها پديدهاي است که (صرفنظر از لزوم و ضرورت آن در بسياري از موارد، و باوجود داشتن برخي اثرات جانبي قابل بحث) ميتواند آثار مثبتي داشته باشد. داستان موفقيت شرکت مپنا نشان ميدهد که حمايت دولت، بهويژه در مراحل آغازين شکلگيري از شرکتهايي مانند آن ميتواند ضمن کاهش عدم قطعيتهاي پيش روي آنها که بهويژه در مراحل اوليه توسعه فناورانه پيشروي هر شرکتي قرار دارد، متقاعدكردن شرکاي خارجي براي همکاري با آنها در انتقال و اکتساب فناوري را نيز تسهيل کند.
نمونههاي شرکتهاي بزرگي از اين دست در ساير کشورها نيز اتفاقات مثبتي را رقم زدهاند. بايد پذيرفت که وجود چنين شرکتهايي که با حمايتهاي دولتي بزرگ شدهاند، ميتواند عايدي و بهره فراواني را نصيب ساير بنگاههاي موجود در اکوسيستم کند؛ چراکه يکي از تفاوتهاي شرکتهاي بزرگ با شرکتهاي کوچک در اين است که قويشدن و رشد آنها، باعث ايجاد سرريز و متعاقب آن، نشر دانش و فناوري به ساير اجزاي پيکره اقتصادي و درنتيجه افزايش دانش محلي ميشود. در واقع بيشترين تأثير اين بنگاهها بر اقتصاد، از طريق تأثير آنها بر ساير بنگاههاست. در واقع اثرات غيرمستقيم آنها بهمرور و در درازمدت نقش تأثيرگذار فراواني در توسعه کشور ايفا ميکند.
با اين حال و باوجود اهميت توجه به توسعه شرکتهاي بزرگ براي توسعه پايدار اقتصاد در کشور، شاهدیم که عمده اهتمام مسئولان مربوطه در کشور بر پرورش شرکتهاي کوچک قرار گرفته است؛ بهطوریکه روند ظهور قارچگونه اين شرکتهاي کوچک يا استارتاپها، برخي را وادار به استفاده از تعبير «حبابي»بودن اکوسيستم نوآوري و فناوري کشور كرده است؛ پديدهاي نگرانکننده که با ترکيدن اين حباب، ميتواند موجي از يأس و نااميدي را براي جوانان فعال در آن به همراه داشته باشد و تا آن زمان نيز فرصت و هزينههاي زيادي را از بودجه بيتالمال به هدر داده باشد.
آيا هنوز زمان آن نرسيده که به جاي معطوفکردن بيشتر توجهات و سرمايهگذاريها بر پرورش شرکتهاي کوچک (که هرچند وجودشان لازم و مفيد است، اما صرفا تعداد زياد آنها نميتواند راهگشاي مسائل فعلي باشد)، به فکر انديشيدن تدبيري اساسيتر براي تقويت بنگاههاي بزرگ، به عنوان چرخدندههاي مهم موتور اقتصاد کشور باشيم؟ تا کي قرار است به سياست کاشت خربزه به جاي گردو متوسل شويم، فقط به اين دليل که زودتر به ثمر ميرسد؟
در دوراني که دغدغه قاطبه کشورها، دستيابي به توسعه اقتصادي هرچه بيشتر است، شناخت چگونگي و آگاهي از مسيرهاي تحقق اين هدف، بيش از پيش اهميت مييابد. نکته شايان توجه اين است که با مطالعه تاريخ توسعه در مييابيم که تحقق توسعه اقتصادي، بدون توسعه فناورانه، امري غيرممکن است. چراکه حتي اگر توسعه اقتصادي در قالب رشد درآمدي يک کشور حاصل شود، توسعهاي مقطعي و ناپايدار خواهد بود. بنابراين در اين شکي نيست که براي دستيابي به توسعه پايدار، توجه به فناوري شرطي الزامي است.
اما سؤال اصلي آن است که با وجود اهميت و وضوح اين موضوع، چرا سالهاست که با وجود رشد پارکهاي علم و فناوري، استارتاپها، صندوقهاي نوآوري و ورود پرسروصداي جوانان بسياري به اين عرصه، همچنان موتور اقتصاد ايران با سرعتي تقريبا يکنواخت در حال حرکت است و اگر اخيرا سرعت بيشتري هم داشته است، اما همچنان فاصله و شکاف اقتصادي محسوسي با پيشروان اقتصادي دنيا دارد؟ به راستي ريشه اين شکاف به چه چيزي برميگردد؟ اگر بپذيريم هر معلولي حاصل وجود علت يا مجموعه عللي است و عموما ريشه مسائل کلان از مجموعهاي از علتها تغذيه ميشود و نه صرفا از عاملي واحد، آنگاه بايد با نگاهي جامع مترصد ريشهيابي موضوع بود. قطعا در خلال فرايند اين ريشهيابي، به مسائل کوچک و بزرگ زيادي خواهيم رسيد؛ بماند که خيلي از موضوعات نيز به اين سادگي قابل شناسايي نيستند. در آن صورت، شايد در فرايند رسيدن به يکي از کشفيات خود! به بازيگران اقتصادي برسيم يا به عبارت بهتر، به نحوه پرورش اين بازيگران و نوع عملکرد آنها.
فرض کنيد دولت قصد تأسيس يک پروژه بزرگ مثل پالايشگاه را دارد. براي اين منظور، ابتدا بايد يک فرايند شيميايي که با کاراترين حد ممکن، نفت خام را به فراوردهها تبديل ميکند، توسط شيميدانان طراحي شود. سپس براي آن، يک طراحي پايه انجام شود و آنگاه به طراحي جزئيات برسد. بعد از آن، نوبت به سفارش ساخت قطعات ميرسد که البته اغلب به سختي قابل شمارش هستند و ممکن است صدها قطعه مورد نياز باشد که توسط تعداد بسيار زيادي پيمانکار ساخته ميشود. نصب و راهاندازي هم که فرايندي مفصل دارد.
در کشور ما، اين پروژه چگونه انجام ميشود؟ ما هزاران دانشمند علم شيمي داريم که بعضا هرکدام صاحب دهها مقاله معتبر جهاني هستند، اما چون در قالب بنگاههاي صاحبنام متشکل نشدهاند، به ندرت صاحب فرايند شيميايي ثبتشدهاي هستيم. بنابراين چاره کار در اين مرحله، اصولا در خريداري اين فرايند به شکل ليسانس از ساير کشورهاست. در مرحله بعد، به دليل نداشتن شرکتهاي عظيم پالايشگاهساز در کشور، بايد به سراغ يک کمپاني چندمليتي برويم که معمولا طراحي پايه را خودش انجام ميدهد، اما ممکن است به دليل الزامات ساخت در داخل کشور که در متن قرارداد گنجانده شده است، طراحي جزئيات را به يک شريک ايراني بسپارند. مشکل آنجاست که عمدتا طراحي پايه به روشي انجام شده که در مرحله سفارش تجهيزات و قطعات، مجبور به استفاده از فهرست تأمينکنندگان همان کمپاني چندمليتي خواهيم بود. بنابراين مجددا به لطف الزامات قرارداد، درصدي از کالاها به صورت داخلي تأمين خواهند شد.
با تعمق بيشتر در فرايند مذکور، درخواهيم يافت که بخشي از گستره وسيع قطعات مورد نياز توسط شرکتهاي داخلي و عمدتا با تلاش براي دستيابي به دانش طراحي آنها از طريق فرايندهاي مهندسي معکوس توليد ميشوند. اما به دلايل متعددي از جمله دلايل رقابتي، اقتصادي، سياسي، استاندارد و... در خريداري محصولات آنها توسط شرکتهاي بزرگ خارجي و بينالمللي سنگاندازي شده و بنابراين عمدتا محصولات آنها توسط دولت خريداري ميشود.
سؤال اينجاست که آيا معضل موجود، لاينحل است؟ يا به حکم اغلب قريب به اتفاق مسائل موجود در جهان، راهحل يا مجموعه راهحلهاي بديلي دارد که از اذهان پنهان است؟ يا اگر نهان نيست، چه چيزي مانع از توجه به آنها ميشود؟ آيا در کشور، از نمونههاي شرکتها و صنايعي که دستاوردهاي آنها در زمينه توسعه فناورانه، قابليت الگوبرداري را داشته باشد، بيبهرهايم؟ قطعا پاسخ اين سؤال، منفي است.
برای مثال، شرکت مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران (مپنا)، يکي از فرزندان خلفي به شمار ميرود که اگرچه هنوز به مرز فناوري دست نيافته، اما دستاوردهاي آن تاکنون، به اندازهاي مهم و قابل ملاحظه بوده است که پيشروي آن در مسير توسعه فناورانه و دستيابي به تخصص طراحي و مهندسي را بتوان به عنوان يکي از تجارب موفقيتآميز داخلي دانست (و اگر محدوديتهاي سياست بينالمللي نبود، به احتمال قوي تا به حال به يکي از چند کمپاني بزرگ جهاني در اين حوزه تبديل شده بود). مطالعه مسير پيشرفت اين شرکت، که باوجود مواجهه با چالشهاي متعدد، موفق به دستيابي به جايگاهي تثبيت شده در حوزه فعاليت خود شده است، از زمان شکلگيري تا به امروز، ميتواند درسآموختههاي زيادي را هم براي بنگاهها و هم براي متوليان امر و هم براي علاقهمندان درک سازوکار توسعه فناورانه در بنگاهها را در بر داشته باشد.
شايد اين موضوع مطرح شود که قطعا حمايتهاي دولت در داستان رشد اين شرکت، نقش زيادي ايفا کرده است. اما بايد توجه داشت که در کشوري مانند ایران که در زمره کشورهاي در حال توسعه به شمار ميآيد و بهويژه با درنظرداشتن مجموعه شرايط اقتصادي و ساير شرايط کلان، مداخلات هدفمند دولتها پديدهاي است که (صرفنظر از لزوم و ضرورت آن در بسياري از موارد، و باوجود داشتن برخي اثرات جانبي قابل بحث) ميتواند آثار مثبتي داشته باشد. داستان موفقيت شرکت مپنا نشان ميدهد که حمايت دولت، بهويژه در مراحل آغازين شکلگيري از شرکتهايي مانند آن ميتواند ضمن کاهش عدم قطعيتهاي پيش روي آنها که بهويژه در مراحل اوليه توسعه فناورانه پيشروي هر شرکتي قرار دارد، متقاعدكردن شرکاي خارجي براي همکاري با آنها در انتقال و اکتساب فناوري را نيز تسهيل کند.
نمونههاي شرکتهاي بزرگي از اين دست در ساير کشورها نيز اتفاقات مثبتي را رقم زدهاند. بايد پذيرفت که وجود چنين شرکتهايي که با حمايتهاي دولتي بزرگ شدهاند، ميتواند عايدي و بهره فراواني را نصيب ساير بنگاههاي موجود در اکوسيستم کند؛ چراکه يکي از تفاوتهاي شرکتهاي بزرگ با شرکتهاي کوچک در اين است که قويشدن و رشد آنها، باعث ايجاد سرريز و متعاقب آن، نشر دانش و فناوري به ساير اجزاي پيکره اقتصادي و درنتيجه افزايش دانش محلي ميشود. در واقع بيشترين تأثير اين بنگاهها بر اقتصاد، از طريق تأثير آنها بر ساير بنگاههاست. در واقع اثرات غيرمستقيم آنها بهمرور و در درازمدت نقش تأثيرگذار فراواني در توسعه کشور ايفا ميکند.
با اين حال و باوجود اهميت توجه به توسعه شرکتهاي بزرگ براي توسعه پايدار اقتصاد در کشور، شاهدیم که عمده اهتمام مسئولان مربوطه در کشور بر پرورش شرکتهاي کوچک قرار گرفته است؛ بهطوریکه روند ظهور قارچگونه اين شرکتهاي کوچک يا استارتاپها، برخي را وادار به استفاده از تعبير «حبابي»بودن اکوسيستم نوآوري و فناوري کشور كرده است؛ پديدهاي نگرانکننده که با ترکيدن اين حباب، ميتواند موجي از يأس و نااميدي را براي جوانان فعال در آن به همراه داشته باشد و تا آن زمان نيز فرصت و هزينههاي زيادي را از بودجه بيتالمال به هدر داده باشد.
آيا هنوز زمان آن نرسيده که به جاي معطوفکردن بيشتر توجهات و سرمايهگذاريها بر پرورش شرکتهاي کوچک (که هرچند وجودشان لازم و مفيد است، اما صرفا تعداد زياد آنها نميتواند راهگشاي مسائل فعلي باشد)، به فکر انديشيدن تدبيري اساسيتر براي تقويت بنگاههاي بزرگ، به عنوان چرخدندههاي مهم موتور اقتصاد کشور باشيم؟ تا کي قرار است به سياست کاشت خربزه به جاي گردو متوسل شويم، فقط به اين دليل که زودتر به ثمر ميرسد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.