سلامت اجتماعي در كنار مسئوليت اجتماعي
سيدحسن موسويچلک- رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران
يکي از حوزههايی که در طول سالهای برنامهريزي و سياستگذاري مغفول مانده، موضوع «سلامت اجتماعي» است که تأملي بر وضعيت اجتماعي ايران هم به نوعي تأييدکننده نکته اشارهشده است. در مطالعات مختلف انجامشده داخلي و خارجي از اين مفهوم اساسي و مهم سه تلقي وجود دارد؛ در تلقي اول، سلامت اجتماعي به عنوان وجهي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمي و رواني قرار دارد. بر اين اساس، سلامت اجتماعي وجوه مشترک زيادي با سلامت روان خواهد يافت. بين مفهوم سلامت رواني و سلامت اجتماعي فاصله نزديكي وجود دارد همچنين مطالعات نشان دادهاند معيارهاي (مقياسهاي) سلامت اجتماعي همبستگي مثبت و معتدلي با معيارهاي سلامتي رواني دارند. در تلقي دوم، سلامت اجتماعي به عنوان شرايط اجتماعي ايجادکننده سلامت است که احتمالا با مفهومي وسيعتر به نام تعيينکنندههاي اجتماعي سلامت قابل برابري و همتراز است. در تلقي سوم، سلامت اجتماعي بهمثابه جامعه سالم است که در آن به طور کلي وضعيت اجتماعي بهتري را شاهد هستيم. در اين حالت، سلامت اجتماعي بر اساس شرايط فرهنگي و اجتماعي هر جامعهاي ميتواند شاخصي متفاوت بيابد.
بر اساس منابع علمي مرتبط، مسئوليت اجتماعي شرکتها در پيوند با مسئوليت شرکت در برابر جامعه، انسانها و محيطي است که شرکت در آن فعاليت ميکند و اين مسئوليت از جستارهاي اقتصادي و مالي فراتر ميرود. مسئوليت اجتماعي شرکت در تعريفي روشنتر اينگونه تعريف شده است: «مسئوليت اجتماعي شرکت فعاليتهايي است که پيشبرنده سود و منفعت اجتماعي بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چيزي است که قانون بايسته ميدارد». مطالبه از سازمانها براي «مسئولانه عملکردن» در قبال جامعه، موضوعي است که با گسترش روزافزون اثرگذاري آنها بر محورهاي تشکيلدهنده توسعه پايدار يعني «اقتصاد»، «جامعه» و «محيط زيست»، در دهههاي پاياني قرن بيستم شدت گرفته و منجر به اين شده است که مفهومي به نام مسئوليت اجتماعي سازمانها در دنياي مديريت ظهور پيدا کند. همچنين در يک تعريف ساده، مسئوليت اجتماعي يعني اينکه سازمانها در مقابل جامعهاي که در آن فعاليت ميکنند، مسئول هستند چراکه از منابع انساني، طبيعي و اقتصادي آن استفاده ميکنند. برخلاف نگاه سنتي به مديريت و کسبوکار، سازمانها ديگر فقط در مقابل سهامدارانشان مسئول نيستند و نبايد فقط به افزايش سود کوتاهمدت
سهامداران خود بينديشند. به اين ترتيب انتظار ميرود سازمانها که در ارتباط با ذينفعان ديگري نيز هستند، خواستههاي مشروع آنها را هم لحاظ کنند. در هر کسبوکاري و از جمله شرکتهايي که براي توليد ثروت و کسبوکار ايجاد شدهاند، بايد صد درصد مسئوليت همه کارهاي خود که جنبه اجتماعي دارند را بر عهده بگيرند. اين مسئوليت در کسبوکار معمولي بر عهده صاحب آن و در شرکتها بر عهده هيئتمديره و مديرعامل آن شرکت است.
آنچه در حال حاضر در زمينه اين دو مفهوم ميتوان بر آن تأکيد کرد، اين است که در کشور هم به مسئوليت اجتماعي و هم به سلامت اجتماعي کمتر توجه شده است. گرچه ممکن است اصطلاح مسئوليت اجتماعي را بيش از سلامت اجتماعي شنيده يا ديده باشيم ولي آنچه در اين حوزه اتفاق افتاده، بيشتر بر محور ساختوساز خيريهها، مدارس، درمانگاهها و... است و کمتر بر حوزه سلامت اجتماعي با محوريت ارتقای دانش و آگاهي که آموزش يکي از راههاي آن است، متمرکز شده است. ضمن اينکه فکر ميکنم نبايد مسئوليت اجتماعي بنگاهها و شرکتها فقط بر محور آموزش باشد به همان نسبت نيز فکر ميکنیم نبايد مسئوليت اجتماعي صرفا بر ساختوساز خيريهها و مدارس و... متمرکز باشد. به همين دليل بايد تناسبي بين هر دو محور ايجاد شود. گر چه فکر ميکنم در اين بين بايد اولويت بر حوزه آموزش با محوريت سلامت اجتماعي باشد. اگر پيشگيريهاي اجتماعي که در افزايش سلامت اجتماعي تأثيرگذار هستند، مورد توجه بنگاهها براي ايفاي مسئوليت اجتماعي قرار گيرند، زمينه براي داشتن جامعهاي سالمتر بيشازپيش فراهم ميشود تا در آن جامعه فقر کمتر وجود داشته باشد، محيط زيست حفظ شود، جرم و آسيب اجتماعي کمتر
باشد، مردم در آرامش باشند، عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، دسترسي مردم به سلامت و بهداشت و درمان تسهيل شود، بيسوادي کمتر شود، حمايت اجتماعي وجود داشته باشد و... بنابراین ضروري است بنگاههاي اقتصادي حوزههاي مرتبط با ايفاي مسئوليت اجتماعي خود را به سمت سلامت اجتماعي و آموزش سوق دهند؛ اقدامي که پانزدهم مهرماه به وسیله بيمه سرمد انجام شد و براي ارتقاي سطح آگاهي مددکاران اجتماعي و کارشناسان اجتماعي و روانشناختي با همکاري انجمن مددکاران اجتماعي ايران و کرسي سلامت اجتماعي يونسکو دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نشست تخصصي برگزار کرد. اين اقدام را بايد بزرگ كرد تا ديگر بنگاهها هم براي ايفاي مسئوليت اجتماعي در حوزه سلامت اجتماعي بيشازپيش ترغيب شوند.
يکي از حوزههايی که در طول سالهای برنامهريزي و سياستگذاري مغفول مانده، موضوع «سلامت اجتماعي» است که تأملي بر وضعيت اجتماعي ايران هم به نوعي تأييدکننده نکته اشارهشده است. در مطالعات مختلف انجامشده داخلي و خارجي از اين مفهوم اساسي و مهم سه تلقي وجود دارد؛ در تلقي اول، سلامت اجتماعي به عنوان وجهي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمي و رواني قرار دارد. بر اين اساس، سلامت اجتماعي وجوه مشترک زيادي با سلامت روان خواهد يافت. بين مفهوم سلامت رواني و سلامت اجتماعي فاصله نزديكي وجود دارد همچنين مطالعات نشان دادهاند معيارهاي (مقياسهاي) سلامت اجتماعي همبستگي مثبت و معتدلي با معيارهاي سلامتي رواني دارند. در تلقي دوم، سلامت اجتماعي به عنوان شرايط اجتماعي ايجادکننده سلامت است که احتمالا با مفهومي وسيعتر به نام تعيينکنندههاي اجتماعي سلامت قابل برابري و همتراز است. در تلقي سوم، سلامت اجتماعي بهمثابه جامعه سالم است که در آن به طور کلي وضعيت اجتماعي بهتري را شاهد هستيم. در اين حالت، سلامت اجتماعي بر اساس شرايط فرهنگي و اجتماعي هر جامعهاي ميتواند شاخصي متفاوت بيابد.
بر اساس منابع علمي مرتبط، مسئوليت اجتماعي شرکتها در پيوند با مسئوليت شرکت در برابر جامعه، انسانها و محيطي است که شرکت در آن فعاليت ميکند و اين مسئوليت از جستارهاي اقتصادي و مالي فراتر ميرود. مسئوليت اجتماعي شرکت در تعريفي روشنتر اينگونه تعريف شده است: «مسئوليت اجتماعي شرکت فعاليتهايي است که پيشبرنده سود و منفعت اجتماعي بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چيزي است که قانون بايسته ميدارد». مطالبه از سازمانها براي «مسئولانه عملکردن» در قبال جامعه، موضوعي است که با گسترش روزافزون اثرگذاري آنها بر محورهاي تشکيلدهنده توسعه پايدار يعني «اقتصاد»، «جامعه» و «محيط زيست»، در دهههاي پاياني قرن بيستم شدت گرفته و منجر به اين شده است که مفهومي به نام مسئوليت اجتماعي سازمانها در دنياي مديريت ظهور پيدا کند. همچنين در يک تعريف ساده، مسئوليت اجتماعي يعني اينکه سازمانها در مقابل جامعهاي که در آن فعاليت ميکنند، مسئول هستند چراکه از منابع انساني، طبيعي و اقتصادي آن استفاده ميکنند. برخلاف نگاه سنتي به مديريت و کسبوکار، سازمانها ديگر فقط در مقابل سهامدارانشان مسئول نيستند و نبايد فقط به افزايش سود کوتاهمدت
سهامداران خود بينديشند. به اين ترتيب انتظار ميرود سازمانها که در ارتباط با ذينفعان ديگري نيز هستند، خواستههاي مشروع آنها را هم لحاظ کنند. در هر کسبوکاري و از جمله شرکتهايي که براي توليد ثروت و کسبوکار ايجاد شدهاند، بايد صد درصد مسئوليت همه کارهاي خود که جنبه اجتماعي دارند را بر عهده بگيرند. اين مسئوليت در کسبوکار معمولي بر عهده صاحب آن و در شرکتها بر عهده هيئتمديره و مديرعامل آن شرکت است.
آنچه در حال حاضر در زمينه اين دو مفهوم ميتوان بر آن تأکيد کرد، اين است که در کشور هم به مسئوليت اجتماعي و هم به سلامت اجتماعي کمتر توجه شده است. گرچه ممکن است اصطلاح مسئوليت اجتماعي را بيش از سلامت اجتماعي شنيده يا ديده باشيم ولي آنچه در اين حوزه اتفاق افتاده، بيشتر بر محور ساختوساز خيريهها، مدارس، درمانگاهها و... است و کمتر بر حوزه سلامت اجتماعي با محوريت ارتقای دانش و آگاهي که آموزش يکي از راههاي آن است، متمرکز شده است. ضمن اينکه فکر ميکنم نبايد مسئوليت اجتماعي بنگاهها و شرکتها فقط بر محور آموزش باشد به همان نسبت نيز فکر ميکنیم نبايد مسئوليت اجتماعي صرفا بر ساختوساز خيريهها و مدارس و... متمرکز باشد. به همين دليل بايد تناسبي بين هر دو محور ايجاد شود. گر چه فکر ميکنم در اين بين بايد اولويت بر حوزه آموزش با محوريت سلامت اجتماعي باشد. اگر پيشگيريهاي اجتماعي که در افزايش سلامت اجتماعي تأثيرگذار هستند، مورد توجه بنگاهها براي ايفاي مسئوليت اجتماعي قرار گيرند، زمينه براي داشتن جامعهاي سالمتر بيشازپيش فراهم ميشود تا در آن جامعه فقر کمتر وجود داشته باشد، محيط زيست حفظ شود، جرم و آسيب اجتماعي کمتر
باشد، مردم در آرامش باشند، عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، دسترسي مردم به سلامت و بهداشت و درمان تسهيل شود، بيسوادي کمتر شود، حمايت اجتماعي وجود داشته باشد و... بنابراین ضروري است بنگاههاي اقتصادي حوزههاي مرتبط با ايفاي مسئوليت اجتماعي خود را به سمت سلامت اجتماعي و آموزش سوق دهند؛ اقدامي که پانزدهم مهرماه به وسیله بيمه سرمد انجام شد و براي ارتقاي سطح آگاهي مددکاران اجتماعي و کارشناسان اجتماعي و روانشناختي با همکاري انجمن مددکاران اجتماعي ايران و کرسي سلامت اجتماعي يونسکو دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نشست تخصصي برگزار کرد. اين اقدام را بايد بزرگ كرد تا ديگر بنگاهها هم براي ايفاي مسئوليت اجتماعي در حوزه سلامت اجتماعي بيشازپيش ترغيب شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.