|

مردم‌سالاری و حکمروایی شهری

تورج فرهادی . شهردار منطقه 6 تهران

یکی از مسائل مهمی که امروزه جوامع شهری با آن دست‌به‌گریبان هستند، ناکارآمدی نظام‌های مدیریتی در کاهش معضلات و مشکلات شهر‌هاست؛ زیرا این الگوها با توسعه روابط سطر به ذیل، مانع ورود داده‌های سیاست‌گذاری از ذی‌نفعان و ذی‌ضرران سیاست‌های شهری، به مدیران شهری می‌شود که نتیجه این امر، ایجاد موانع مهم در رفع معضلات شهری است. پایداری این وضعیت در کوتاه‌مدت به نارضایتی‌های عمومی دامن زده و در بلند‌مدت با سلب اعتماد عمومی، به کاهش چشمگیر مشارکت اجتماعی منجر می‌شود. شدت این مسئله نسبت به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور‌ها متغیر است. در کشور‌هایی که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است، ورودی داده‌های سیاستی در نظام مدیریت شهری عمدتا مبتنی بر خواست شهروندان حتی اقشار آسیب‌پذیر است که نشان از گذار از نقش ساختارهای رسمی و بالا به پایین به‌عنوان محور تصمیم‌گیری به نقش جامعه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک و انجام وظایف دارد. در پس این گذار، تغییراتی جدی در ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت مانند ترتیبات سیاسی، فرایندهای تصمیم‌گیری، روش‌های اطمینان از پاسخ‌گویی، تخصیص نقش‌ها و مسئولیت بنگاه‌های بخش عمومی و دیگر تأمین‌کنندگان بالقوه خدمات و همچنین بین سطوح مختلف حکومت و تجهیز و تخصیص منابع مالی برای توسعه شهری، روی داده که به شکل‌گیری نظام‌های سیاست‌گذاری کارآمد، شهروندمحور و پویا انجامیده است. در‌حالی‌که در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، الگوی حکمروایی شهری با مدل‌های فروتر مانند حکومت شهری که برآمده از نهاد‌های شبه‌دموکراتیک است، در مسیر ایجاد مشارکت همه‌جانبه شهروندان و پیوند میان سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به چالش کشیده می‌شود. در این مدل‌ها، رویکردها عمدتا بر اصلاحات اقتصادی و اداری برای «مدیریت توسعه شهری» قرار دارد و توجه چندانی به ابعاد و جنبه‌های مختلف حکمرانی و نظرات و خواسته‌های شهروندان و نهادهای مدنی نشده و خروجی نظام سیاست‌گذاری تناسب چندانی با مسائل و معضلات موجود به لحاظ پیچیدگی، تنوع، پیوستگی، تداوم و روزآوری ندارد.

از این منظر، نظام مدیریت کلان‌شهرهای ما نیز به واسطه چالش‌های ساختاری نتوانسته قالب حکمروایی به خود بگیرد و رویه مناسبی برای نحوه مشارکت، تساوی حقوق، شفافیت، پاسخ‌گویی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، اثربخشی و داشتن چشم‌انداز استراتژیک
اتخاذ کند.
هر‌چند در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، احکام خوبی در‌این‌باره تصویب شده است، ولی عملا در تحقق شاخص‌های حکمروایی شهری در نیل به مردم‌سالاری، فاصله درخور ملاحظه‌ای با استانداردهای جهانی داریم. متأسفانه ترتیبات موجود مانع می‌شود که مدل عام مدیریت شهری کنونی در نقطه تلاقی محور عمودی قدرت و مدیریت سنتی و محور افقی همکاری جدید میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به ایفای نقش مؤثر بپردازد. به نظر می‌رسد برای عبور از چالش یادشده، جلب مشارکت‌های مردمی و ایجاد فرهنگ مردم‌سالار با رویکرد توانمند‌سازی شهروندان می‌تواند مؤثر باشد.
افزایش میزان مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند اجتماعی، در وهله اول نیازمند تقویت اعتماد‌به‌نفس شهروندان و حس تعلق و مسئولیت‌‌پذیری آنان در قبال شهر است؛ زیرا هرچه میزان بی‌قدرتی و بیگانگی و احساس نابسامانی فردی افزایش یابد، به همان اندازه نیز میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و تحقق حکمروایی شهری با چالش مواجه می‌شود.
در این میان، شهرداری می‌تواند با برعهده‌گرفتن نقش تقویت‌کننده مشارکت، در راستای ایجاد روحیه مشارکت در میان شهروندان اقدام کرده و با انجمن‌سازی و ایجاد گروه‌های واسط و حرفه‌ای و آموزش الگوهای صحیح مشارکتی (رسمی و غیررسمی)، به تقویت مشارکت اجتماعی برای تحقق مردم‌سالاری کمک کند.
به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری تهران در ایجاد شهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت‌پذیر، بستر و انگیزه لازم در راستای پیشبرد شهرداری به سوی اتخاذ رویکرد‌های مردمی بر مدار تحقق الگوی حکمروایی شکل گرفته است که در صورت همکاری دیگر نهاد‌ها، شاهد حضور مؤثرتر شهروندان به‌عنوان ذی‌نفعان و ذی‌ضرران در اتخاذ تصمیم‌های سیاستی در نظام سیاست‌گذاری شهر تهران خواهیم بود.

یکی از مسائل مهمی که امروزه جوامع شهری با آن دست‌به‌گریبان هستند، ناکارآمدی نظام‌های مدیریتی در کاهش معضلات و مشکلات شهر‌هاست؛ زیرا این الگوها با توسعه روابط سطر به ذیل، مانع ورود داده‌های سیاست‌گذاری از ذی‌نفعان و ذی‌ضرران سیاست‌های شهری، به مدیران شهری می‌شود که نتیجه این امر، ایجاد موانع مهم در رفع معضلات شهری است. پایداری این وضعیت در کوتاه‌مدت به نارضایتی‌های عمومی دامن زده و در بلند‌مدت با سلب اعتماد عمومی، به کاهش چشمگیر مشارکت اجتماعی منجر می‌شود. شدت این مسئله نسبت به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور‌ها متغیر است. در کشور‌هایی که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است، ورودی داده‌های سیاستی در نظام مدیریت شهری عمدتا مبتنی بر خواست شهروندان حتی اقشار آسیب‌پذیر است که نشان از گذار از نقش ساختارهای رسمی و بالا به پایین به‌عنوان محور تصمیم‌گیری به نقش جامعه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک و انجام وظایف دارد. در پس این گذار، تغییراتی جدی در ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت مانند ترتیبات سیاسی، فرایندهای تصمیم‌گیری، روش‌های اطمینان از پاسخ‌گویی، تخصیص نقش‌ها و مسئولیت بنگاه‌های بخش عمومی و دیگر تأمین‌کنندگان بالقوه خدمات و همچنین بین سطوح مختلف حکومت و تجهیز و تخصیص منابع مالی برای توسعه شهری، روی داده که به شکل‌گیری نظام‌های سیاست‌گذاری کارآمد، شهروندمحور و پویا انجامیده است. در‌حالی‌که در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، الگوی حکمروایی شهری با مدل‌های فروتر مانند حکومت شهری که برآمده از نهاد‌های شبه‌دموکراتیک است، در مسیر ایجاد مشارکت همه‌جانبه شهروندان و پیوند میان سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به چالش کشیده می‌شود. در این مدل‌ها، رویکردها عمدتا بر اصلاحات اقتصادی و اداری برای «مدیریت توسعه شهری» قرار دارد و توجه چندانی به ابعاد و جنبه‌های مختلف حکمرانی و نظرات و خواسته‌های شهروندان و نهادهای مدنی نشده و خروجی نظام سیاست‌گذاری تناسب چندانی با مسائل و معضلات موجود به لحاظ پیچیدگی، تنوع، پیوستگی، تداوم و روزآوری ندارد.

از این منظر، نظام مدیریت کلان‌شهرهای ما نیز به واسطه چالش‌های ساختاری نتوانسته قالب حکمروایی به خود بگیرد و رویه مناسبی برای نحوه مشارکت، تساوی حقوق، شفافیت، پاسخ‌گویی، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، اثربخشی و داشتن چشم‌انداز استراتژیک
اتخاذ کند.
هر‌چند در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، احکام خوبی در‌این‌باره تصویب شده است، ولی عملا در تحقق شاخص‌های حکمروایی شهری در نیل به مردم‌سالاری، فاصله درخور ملاحظه‌ای با استانداردهای جهانی داریم. متأسفانه ترتیبات موجود مانع می‌شود که مدل عام مدیریت شهری کنونی در نقطه تلاقی محور عمودی قدرت و مدیریت سنتی و محور افقی همکاری جدید میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به ایفای نقش مؤثر بپردازد. به نظر می‌رسد برای عبور از چالش یادشده، جلب مشارکت‌های مردمی و ایجاد فرهنگ مردم‌سالار با رویکرد توانمند‌سازی شهروندان می‌تواند مؤثر باشد.
افزایش میزان مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند اجتماعی، در وهله اول نیازمند تقویت اعتماد‌به‌نفس شهروندان و حس تعلق و مسئولیت‌‌پذیری آنان در قبال شهر است؛ زیرا هرچه میزان بی‌قدرتی و بیگانگی و احساس نابسامانی فردی افزایش یابد، به همان اندازه نیز میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و تحقق حکمروایی شهری با چالش مواجه می‌شود.
در این میان، شهرداری می‌تواند با برعهده‌گرفتن نقش تقویت‌کننده مشارکت، در راستای ایجاد روحیه مشارکت در میان شهروندان اقدام کرده و با انجمن‌سازی و ایجاد گروه‌های واسط و حرفه‌ای و آموزش الگوهای صحیح مشارکتی (رسمی و غیررسمی)، به تقویت مشارکت اجتماعی برای تحقق مردم‌سالاری کمک کند.
به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری تهران در ایجاد شهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت‌پذیر، بستر و انگیزه لازم در راستای پیشبرد شهرداری به سوی اتخاذ رویکرد‌های مردمی بر مدار تحقق الگوی حکمروایی شکل گرفته است که در صورت همکاری دیگر نهاد‌ها، شاهد حضور مؤثرتر شهروندان به‌عنوان ذی‌نفعان و ذی‌ضرران در اتخاذ تصمیم‌های سیاستی در نظام سیاست‌گذاری شهر تهران خواهیم بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.