در چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ۸ متهم ديگر مطرح شد
قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل ميشود
قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: موکل شما با قرار وثيقه بازداشت است. با توجه به تحقيقات، دادگاه تصميم گرفت به وظيفه قانوني عمل کند. قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل ميشود.
به گزارش ميزان، چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر داير بر اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت درباره وجوه بانکهاي ملت و پارسيان ۱۶ مهر در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد.وکيل متهم فلاحتيان گفت: در جلسه قبل درباره شخصيت متهم و ايرادات کيفرخواست صحبت کردم، مقام تحقيق بايد ميزان خسارت به بيتالمال را مشخص ميکرد. همچنين درباره وجوه واريزشده به حساب اماني، فلاحتيان مورد وثوق مديران بانک بوده است و به دليل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواستهاند. اين در حالي است که شرکت مينيون هيچ حسابي نداشته است.در اين لحظه قاضي موحد بيان کرد: صرفا به کيفرخواست نپردازيد و شکايت بانک را نيز مدنظر داشته باشيد.وکيل متهم فلاحتيان افزود: در بررسي گردشهاي مالي اعلامشده که هيچ مغايرتي وجود ندارد و بازپرس تحقيقات و کارشناسي مورد نياز درباره ميزان خسارت به بيتالمال را انجام نداده است.
قاضي موحد خاطرنشان کرد: در جلسه قبل سؤال کردم که 220 ميليون درهم چه شده است که متهم فلاحتيان گفت که به اشخاصي چک دادهام. قرار بود اسناد را ارائه دهيد، چرا همراه خود نياورديد؟اين وکيل در پاسخ به قاضي گفت: اسناد در اختيارم نيست.قاضي پاسخ داد: عمدا پاسخهاي انحرافي ميدهيد و جلسه قبل تعهد داديد که اسناد را ارائه ميکنيد.وکيل متهم فلاحتيان بيان کرد: فلاحتيان 400 ميليون درهم تسهيلات براي خريد آهن و فولاد درخواست ميکند و در بخش اول 150 ميليون درهم در مصوبهاي تأييد ميشود.قاضي موحد اظهار کرد: هم اجمالگويي داريد و هم ابهامگويي، کليگويي نکنيد؛ چراکه اين موارد دفاع محسوب نميشود.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: متهم اقرار کرده که بيش از 350 ميليون درهم بدهي دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت ميکنيد.وکيل پاسخ داد: متهم مدعي است که 170 ميليون درهم را پرداخت کرده است. شاکي پرونده اعلام ميکند که 264 ميليون درهم طلب دارد که اين مبلغ به 260 ميليارد تومان تبديل ميشود و براي آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ ميشود و در مرحلهاي ديگر يک چک 390 ميليارد توماني نيز اخذ ميشود و شاکي 71 ميليارد تومان را وصول
ميکند.در ادامه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: با وجود اينکه آقاي فلاحتيان مطالب را کامل عنوان نکرد؛ اما واقعيت بسياري را افشا کرد. اينکه از چه کساني پول گرفتند و پولهايي که به حساب آقاي فلاحتيان آمده، از سوی برخي مسئولان اخذ شده و قرار بود وکيل او اين را روشن کند که اگر محرز شود، آقاي فلاحتيان بيگناه بوده و ما حتما از او دفاع ميکنيم؛ اما شما اين را بايد بگوييد.قهرماني ادامه داد: دفاعيات وکيل متهم فلاحتيان براساس کيفرخواست نبود و وکيل آنچه را که متهم قبول ندارد، در دهان او ميگذارد. او ميگويد شرکت تراستي نيست و اماني بوده. مگر نگفتيد اين پولها به صورت اماني در نزد آقاي فلاحتيان بوده است. اين را آقاي فلاحتيان قبول ندارد؛ اما وکيل مسئله را به گونهاي ديگر مطرح ميکند. اگر هم اماني بوده، بايد برگردانده شود؛ پس خيانت در امانت کرده است.او ادامه داد: فرض کنيد شرکت آقاي فلاحتيان اماني بوده است، روند تشکيل شرکتهاي اماني تشريفات خاصي دارد و با طي همه تشريفات به شرکت تراستي تبديل ميشود، يکي از تشريفاتي که شما مدعي هستيد اماني بوده، درباره تشريفات آن سند براي ما ارائه بدهيد.نماينده
دادستان گفت: اگر اماني است، شما امانت را بايد در محل تعيينشده امانتدار استفاده ميکرديد. چرا در توليد بردهايد؛ البته آن هم اگر در توليد رفته باشد، اين وجوه بيتالمال است، وجوه سپرده مردم يا بانک ملت نبوده، پولي ناشي از فروش نفت و متعلق به همه مردم و ۸۰ ميليون نفر بوده است.او ادامه داد: او گفته پرونده يکطرفه است؛ اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغي را مديران گرفتند. اگر متهمان در اين طرف و آن طرف نفوذ نميکردند، ابعاد ديگري از پرونده روشن ميشد.قهرماني افزود: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقايسه کرده و گفته از باب اضطرار است. اولا سؤال مطرح ميشود که پولي که بنا بوده با تحريم دور زده شود، چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزيع شود؟ او تحريمها را چگونه دور زد. چرا به سعادتي رشوه داد؟ ۱۱۰ ميليون درهم را به مديران برگرداندهاند. اگر بنا بر تمثيل تاريخي است، به سوگنامه ترکمنچاي شباهت دارد.او درباره وثايق گفت: متهم فلاحتيان اعلام کرده کپي شناسنامه هم از او اخذ نشده، حال ميخواهيد وثيقه از او گرفته شود. سعادتي البته در نامهاي اعلام کرده سه درصد سهام بانک صادرات بهعنوان وثيقه اخذ شده؛ درحاليکه کذب محض
است و آرام در نامهاي به سعادتي گفته اين سه درصد سهام بانک صادرات در توثيق تسهيلات ديگر آقاي فلاحتيان است و امکان توثيق ندارد. آقاي وکيل در جلسه بعد حتما سند و کپي داشته باشيد، به ما هم بدهيد تا اسناد را بررسي کنيم.قهرماني گفت: درباره اينکه آيا اين شرکتها حق اعطاي تسهيلات داشتهاند يا نه که وکيل هم پاسخ نداد، بايد بگويم اگر آقاي فلاحتيان تسهيلات ميخواست، بايد به شعبه ميرفت. او ميدانست شما ارز را گرفتهايد. فلسفه تشکيل اين شرکت چه بود؟ اينکه در دوران تحريم پول داشته باشند و امکان خريد و وصول به افراد را داشته باشند، نه اينکه به آقاي فلاحتيان تسهيلات بدهند.وي متذکر شد: شما ارز بردهايد و حالا ريال ميخواهيد بدهيد. آن نيروگاهي که آقايان ميخواستند تهاتر کنند مشکل دارد، خودشان بروند بفروشند و پول آن را بدهند، مگر ما مانع اين کار آنها شدهايم.قهرماني ادامه داد: در جايي گفته شده افتتاح حساب آقاي فلاحتيان در خارج به دستور بانک ملت بود که بايد بگويم خير، او سه حساب خارجي داشت که ربطي به بانک ملت نداشته و چنانچه موکل شما اعتقاد دارد امانتدار است، آن را ثابت کنيد، اما با توجه به اقارير امانتدار نبوده است.وي
ادامه داد: من از وکيل ميخواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانيبودن و اسناد حسابرسي) را که ادعا ميکنيد، به ما ارائه بدهند و اجازه ندهيد اين موضوع طولاني شود همه اينها براي ما ابهام دارد.قهرماني گفت: او گفته قرارداد در 10/05/92 منعقد شده، ما مدعي هستيم از ديماه ۹۱ پولها واريز شده، اين را هم توضيح بدهيد و درباره واريزيهايي که 11/10/91 تا روز قرارداد به حساب شرکت امجيکامِرز انجام شده هم توضيح بدهيد.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: قرار بود که دفاتر تجاري شرکت را بياوريد، آوردهايد يا خير؟احمدي پاسخ داد: همراه ندارم.قاضي گفت: لااقل براي يک مقطع را ميآورديد و توصيه ميکنم که اطلاعات بيشتري از موکل بگيريد تا دفاع واقعيتري انجام دهيد.وکيل متهم فلاحتيان اظهار کرد: تبديل تعهد و تغيير ديون انجام و بخشي از آن اجرائي شده است.رئيس دادگاه بيان کرد: چرا از دولت براي طلب موکلتان اقدام حقوقي انجام نداديد؟ شما مسائل را پيچيده ميگوييد و بايد بهعنوان وکيل، موکلتان را راهنمايي ميکرديد. بايد چکهايي را که مدعي هستيد بابت تبديل تعهد است تا جلسه بعد ارائه دهيد.در اين هنگام وکيل شرکت شاکي از طرف بانک ملت بيان
کرد: بههيچعنوان تبديل تعهد صورت نگرفته و ادعاي اين موضوع فاقد مبناي قانوني است.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: شما ميخواهيد حرفهاي فلاحتيان را به صورت حقوقي بيان کنيد که ممکن نيست و نميتوانيد.قاضي موحد سؤال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل اخذ کرديد. آيا رفتيد يا خير؟احمدي پاسخ داد: نرفتم.قاضي موحد افزود: چرا نرفتيد نامه را به دفتر شعبه ارائه کنيد. دقيقتر صحبت کنيد.وکيل متهم فلاحتيان گفت: بازپرس تحقيقي درباره وجوه اخذشده انجام نداده و فقط به صورت کلي بيان شده است.اين وکيل افزود: ميزان تسهيلات درخواستي از بانک پارسيان ۱۱۰ ميليون درهم است.قاضي موحد گفت: آيا با اين تسهيلات واردات صورت گرفته و تحقيق کردهايد؟احمدي گفت: سندي نديدم و فقط سؤال کردم که گفتند با بخشي از آن واردات صورت گرفته است.قاضي موحد بيان کرد: شما که وکيل حق هستيد، بررسي کنيد که آيا واردات انجام شده يا خير و جلسه بعد سند آن را ارائه دهيد.احمدي بيان کرد: ۲۲۰ ميليون درهم به حساب آمده است که درباره ۱۱۰ ميليون درهم مازاد بر درخواست پيگير هستم.قاضي موحد اظهار کرد: متهم فلاحتيان گفته که ۱۱۰ ميليون درهم را به اشخاصي
دادهايم و شما نيز نبايد مثل موکلتان نسيه صحبت کنيد و براي سخنانتان سند ارائه دهيد.وکيل متهم فلاحتيان افزود: قضاوت منصفانه مبتنيبر دلايل و مستندات است و موضوع پرونده فاقد وصف کيفري است و موضوع از صلاحيت دادگاه خارج است و با بزرگنمايي صلاحيت براي دادگاه ايجاد نميشود. بازپرس پرونده با کدام دليل قصد ضربهزدن موکل بنده به نظام را اعلام کرده است. بايد نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار ميگرفت و قطعا قضات دادگاه اين مورد را مدنظر خواهند داشت.احمدي پاسخ داد: تحصيل مال نامشروع زماني محقق ميشود که عنصر معنوي وجود داشته باشد، درحاليکه عنصر معنوي مشخص نشده است.قاضي موحد ادامه داد: درباره تحصيل مال نامشروع ماده 2 براي يادآوري ميگويد «يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند»، در هر صورت تشخيص اين موضوع با دادگاه است.قاضي موحد مجددا به وکيل متهم فلاحتيان تذکر داد: در چارچوب شرع از موکل خود دفاع کنيد.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: موکل شما با قرار وثيقه بازداشت است. با توجه به تحقيقات، دادگاه تصميم گرفت به وظيفه قانوني عمل کند؛ قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل ميشود.نماينده دادستان
گفت: يک مصوبه است که صرفا آقاي فلاحتيان امضا کرده، اگر دراينباره سندي داريد بياوريد.
قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: موکل شما با قرار وثيقه بازداشت است. با توجه به تحقيقات، دادگاه تصميم گرفت به وظيفه قانوني عمل کند. قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل ميشود.
به گزارش ميزان، چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر داير بر اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت درباره وجوه بانکهاي ملت و پارسيان ۱۶ مهر در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي موحد برگزار شد.وکيل متهم فلاحتيان گفت: در جلسه قبل درباره شخصيت متهم و ايرادات کيفرخواست صحبت کردم، مقام تحقيق بايد ميزان خسارت به بيتالمال را مشخص ميکرد. همچنين درباره وجوه واريزشده به حساب اماني، فلاحتيان مورد وثوق مديران بانک بوده است و به دليل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواستهاند. اين در حالي است که شرکت مينيون هيچ حسابي نداشته است.در اين لحظه قاضي موحد بيان کرد: صرفا به کيفرخواست نپردازيد و شکايت بانک را نيز مدنظر داشته باشيد.وکيل متهم فلاحتيان افزود: در بررسي گردشهاي مالي اعلامشده که هيچ مغايرتي وجود ندارد و بازپرس تحقيقات و کارشناسي مورد نياز درباره ميزان خسارت به بيتالمال را انجام نداده است.
قاضي موحد خاطرنشان کرد: در جلسه قبل سؤال کردم که 220 ميليون درهم چه شده است که متهم فلاحتيان گفت که به اشخاصي چک دادهام. قرار بود اسناد را ارائه دهيد، چرا همراه خود نياورديد؟اين وکيل در پاسخ به قاضي گفت: اسناد در اختيارم نيست.قاضي پاسخ داد: عمدا پاسخهاي انحرافي ميدهيد و جلسه قبل تعهد داديد که اسناد را ارائه ميکنيد.وکيل متهم فلاحتيان بيان کرد: فلاحتيان 400 ميليون درهم تسهيلات براي خريد آهن و فولاد درخواست ميکند و در بخش اول 150 ميليون درهم در مصوبهاي تأييد ميشود.قاضي موحد اظهار کرد: هم اجمالگويي داريد و هم ابهامگويي، کليگويي نکنيد؛ چراکه اين موارد دفاع محسوب نميشود.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: متهم اقرار کرده که بيش از 350 ميليون درهم بدهي دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت ميکنيد.وکيل پاسخ داد: متهم مدعي است که 170 ميليون درهم را پرداخت کرده است. شاکي پرونده اعلام ميکند که 264 ميليون درهم طلب دارد که اين مبلغ به 260 ميليارد تومان تبديل ميشود و براي آن پنج چک و سهام بانک صادرات اخذ ميشود و در مرحلهاي ديگر يک چک 390 ميليارد توماني نيز اخذ ميشود و شاکي 71 ميليارد تومان را وصول
ميکند.در ادامه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: با وجود اينکه آقاي فلاحتيان مطالب را کامل عنوان نکرد؛ اما واقعيت بسياري را افشا کرد. اينکه از چه کساني پول گرفتند و پولهايي که به حساب آقاي فلاحتيان آمده، از سوی برخي مسئولان اخذ شده و قرار بود وکيل او اين را روشن کند که اگر محرز شود، آقاي فلاحتيان بيگناه بوده و ما حتما از او دفاع ميکنيم؛ اما شما اين را بايد بگوييد.قهرماني ادامه داد: دفاعيات وکيل متهم فلاحتيان براساس کيفرخواست نبود و وکيل آنچه را که متهم قبول ندارد، در دهان او ميگذارد. او ميگويد شرکت تراستي نيست و اماني بوده. مگر نگفتيد اين پولها به صورت اماني در نزد آقاي فلاحتيان بوده است. اين را آقاي فلاحتيان قبول ندارد؛ اما وکيل مسئله را به گونهاي ديگر مطرح ميکند. اگر هم اماني بوده، بايد برگردانده شود؛ پس خيانت در امانت کرده است.او ادامه داد: فرض کنيد شرکت آقاي فلاحتيان اماني بوده است، روند تشکيل شرکتهاي اماني تشريفات خاصي دارد و با طي همه تشريفات به شرکت تراستي تبديل ميشود، يکي از تشريفاتي که شما مدعي هستيد اماني بوده، درباره تشريفات آن سند براي ما ارائه بدهيد.نماينده
دادستان گفت: اگر اماني است، شما امانت را بايد در محل تعيينشده امانتدار استفاده ميکرديد. چرا در توليد بردهايد؛ البته آن هم اگر در توليد رفته باشد، اين وجوه بيتالمال است، وجوه سپرده مردم يا بانک ملت نبوده، پولي ناشي از فروش نفت و متعلق به همه مردم و ۸۰ ميليون نفر بوده است.او ادامه داد: او گفته پرونده يکطرفه است؛ اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغي را مديران گرفتند. اگر متهمان در اين طرف و آن طرف نفوذ نميکردند، ابعاد ديگري از پرونده روشن ميشد.قهرماني افزود: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقايسه کرده و گفته از باب اضطرار است. اولا سؤال مطرح ميشود که پولي که بنا بوده با تحريم دور زده شود، چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزيع شود؟ او تحريمها را چگونه دور زد. چرا به سعادتي رشوه داد؟ ۱۱۰ ميليون درهم را به مديران برگرداندهاند. اگر بنا بر تمثيل تاريخي است، به سوگنامه ترکمنچاي شباهت دارد.او درباره وثايق گفت: متهم فلاحتيان اعلام کرده کپي شناسنامه هم از او اخذ نشده، حال ميخواهيد وثيقه از او گرفته شود. سعادتي البته در نامهاي اعلام کرده سه درصد سهام بانک صادرات بهعنوان وثيقه اخذ شده؛ درحاليکه کذب محض
است و آرام در نامهاي به سعادتي گفته اين سه درصد سهام بانک صادرات در توثيق تسهيلات ديگر آقاي فلاحتيان است و امکان توثيق ندارد. آقاي وکيل در جلسه بعد حتما سند و کپي داشته باشيد، به ما هم بدهيد تا اسناد را بررسي کنيم.قهرماني گفت: درباره اينکه آيا اين شرکتها حق اعطاي تسهيلات داشتهاند يا نه که وکيل هم پاسخ نداد، بايد بگويم اگر آقاي فلاحتيان تسهيلات ميخواست، بايد به شعبه ميرفت. او ميدانست شما ارز را گرفتهايد. فلسفه تشکيل اين شرکت چه بود؟ اينکه در دوران تحريم پول داشته باشند و امکان خريد و وصول به افراد را داشته باشند، نه اينکه به آقاي فلاحتيان تسهيلات بدهند.وي متذکر شد: شما ارز بردهايد و حالا ريال ميخواهيد بدهيد. آن نيروگاهي که آقايان ميخواستند تهاتر کنند مشکل دارد، خودشان بروند بفروشند و پول آن را بدهند، مگر ما مانع اين کار آنها شدهايم.قهرماني ادامه داد: در جايي گفته شده افتتاح حساب آقاي فلاحتيان در خارج به دستور بانک ملت بود که بايد بگويم خير، او سه حساب خارجي داشت که ربطي به بانک ملت نداشته و چنانچه موکل شما اعتقاد دارد امانتدار است، آن را ثابت کنيد، اما با توجه به اقارير امانتدار نبوده است.وي
ادامه داد: من از وکيل ميخواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانيبودن و اسناد حسابرسي) را که ادعا ميکنيد، به ما ارائه بدهند و اجازه ندهيد اين موضوع طولاني شود همه اينها براي ما ابهام دارد.قهرماني گفت: او گفته قرارداد در 10/05/92 منعقد شده، ما مدعي هستيم از ديماه ۹۱ پولها واريز شده، اين را هم توضيح بدهيد و درباره واريزيهايي که 11/10/91 تا روز قرارداد به حساب شرکت امجيکامِرز انجام شده هم توضيح بدهيد.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: قرار بود که دفاتر تجاري شرکت را بياوريد، آوردهايد يا خير؟احمدي پاسخ داد: همراه ندارم.قاضي گفت: لااقل براي يک مقطع را ميآورديد و توصيه ميکنم که اطلاعات بيشتري از موکل بگيريد تا دفاع واقعيتري انجام دهيد.وکيل متهم فلاحتيان اظهار کرد: تبديل تعهد و تغيير ديون انجام و بخشي از آن اجرائي شده است.رئيس دادگاه بيان کرد: چرا از دولت براي طلب موکلتان اقدام حقوقي انجام نداديد؟ شما مسائل را پيچيده ميگوييد و بايد بهعنوان وکيل، موکلتان را راهنمايي ميکرديد. بايد چکهايي را که مدعي هستيد بابت تبديل تعهد است تا جلسه بعد ارائه دهيد.در اين هنگام وکيل شرکت شاکي از طرف بانک ملت بيان
کرد: بههيچعنوان تبديل تعهد صورت نگرفته و ادعاي اين موضوع فاقد مبناي قانوني است.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: شما ميخواهيد حرفهاي فلاحتيان را به صورت حقوقي بيان کنيد که ممکن نيست و نميتوانيد.قاضي موحد سؤال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل اخذ کرديد. آيا رفتيد يا خير؟احمدي پاسخ داد: نرفتم.قاضي موحد افزود: چرا نرفتيد نامه را به دفتر شعبه ارائه کنيد. دقيقتر صحبت کنيد.وکيل متهم فلاحتيان گفت: بازپرس تحقيقي درباره وجوه اخذشده انجام نداده و فقط به صورت کلي بيان شده است.اين وکيل افزود: ميزان تسهيلات درخواستي از بانک پارسيان ۱۱۰ ميليون درهم است.قاضي موحد گفت: آيا با اين تسهيلات واردات صورت گرفته و تحقيق کردهايد؟احمدي گفت: سندي نديدم و فقط سؤال کردم که گفتند با بخشي از آن واردات صورت گرفته است.قاضي موحد بيان کرد: شما که وکيل حق هستيد، بررسي کنيد که آيا واردات انجام شده يا خير و جلسه بعد سند آن را ارائه دهيد.احمدي بيان کرد: ۲۲۰ ميليون درهم به حساب آمده است که درباره ۱۱۰ ميليون درهم مازاد بر درخواست پيگير هستم.قاضي موحد اظهار کرد: متهم فلاحتيان گفته که ۱۱۰ ميليون درهم را به اشخاصي
دادهايم و شما نيز نبايد مثل موکلتان نسيه صحبت کنيد و براي سخنانتان سند ارائه دهيد.وکيل متهم فلاحتيان افزود: قضاوت منصفانه مبتنيبر دلايل و مستندات است و موضوع پرونده فاقد وصف کيفري است و موضوع از صلاحيت دادگاه خارج است و با بزرگنمايي صلاحيت براي دادگاه ايجاد نميشود. بازپرس پرونده با کدام دليل قصد ضربهزدن موکل بنده به نظام را اعلام کرده است. بايد نوسانات نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار ميگرفت و قطعا قضات دادگاه اين مورد را مدنظر خواهند داشت.احمدي پاسخ داد: تحصيل مال نامشروع زماني محقق ميشود که عنصر معنوي وجود داشته باشد، درحاليکه عنصر معنوي مشخص نشده است.قاضي موحد ادامه داد: درباره تحصيل مال نامشروع ماده 2 براي يادآوري ميگويد «يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند»، در هر صورت تشخيص اين موضوع با دادگاه است.قاضي موحد مجددا به وکيل متهم فلاحتيان تذکر داد: در چارچوب شرع از موکل خود دفاع کنيد.قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: موکل شما با قرار وثيقه بازداشت است. با توجه به تحقيقات، دادگاه تصميم گرفت به وظيفه قانوني عمل کند؛ قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل ميشود.نماينده دادستان
گفت: يک مصوبه است که صرفا آقاي فلاحتيان امضا کرده، اگر دراينباره سندي داريد بياوريد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.