شتابزدگی برای تدوین لایحه بودجه 99
نبی امیدی. عضو هیئت علمی دانشگاه پیامنور
حجم سنگین اصلاحات ساختاری برای بودجه سال آینده به همراه حسابکردن روی منابع درآمدی عمدتا ناپایدار که کشور سابقه چندان موفقی در اعمال آن نداشته است، همزمان با تغییر در شیوهنامه اجرای بودجه و تصمیم سازمان برنامه برای تبادل زودهنگام موافقتنامههای سال آینده درحالیکه هنوز برخی تفاهمنامههای سال جاری به فرجام نرسیده و تغییرات پیدرپی در روش بودجهریزی، همگی نشان از وجود سراسیمگی دولت و سازمان برنامه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده دارد.
درحالیکه دولت در دو سال قبل (97- 98) بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشته و طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه 20 درصد از بودجه را مبتنی بر عملکرد کند، رئیس سازمان برنامه رویکرد بودجه سال آینده را برنامهمحور اعلام کرده و از طرف دیگر با تشکیل مرکزی با عنوان کمیته بازبینی هزینهها و ردیفهای بودجه (عمدتا در قسمت بودجه نهادهای غیردولتی)، بهطور ضمنی گریزی به اعمال بودجهریزی مبتنی بر صفر نیز زده است. به عبارتی، سازمان برنامه قصد دارد همزمان سه شیوه بودجهریزی (مبتنی بر عملکرد، برنامهمحور و مبتنی بر صفر) را یکجا عملیاتی کند.
از منظری دیگر، برنامه دولت برای کاهش (حذف) منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت خام و خروج این منابع در تأمین هزینههای جاری و هزینهکرد آن در امور عمرانی، در حالی صورت میگیرد که برخلاف رویکرد اعلامی در ابلاغیه بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیسجمهور، نگاه آرمانگرایانه سازمان برنامه و بودجه به منابع ناپایداری مانند یارانههای پنهان انرژی و تنوعبخشی دریافت مالیات، بسیار نگرانکننده است.
تکیهکردن بر داراییهای دولت بهعنوان جایگزین منابع نفتی و تعریف جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از واگذاری داراییهای سرمایهای به تملک داراییهای سرمایهای، در حالی صورت میگیرد که سازمان برنامه و بودجه مدعی شده است در سال جاری (1398) کسری بودجه نداشته است. شاید تنها سازمان برنامه و بودجه است که تعریفی خاص از کسری بودجه دارد. در تعریف عمومی از کسری بودجه، وقتی درآمدهای لازم را برای انجام هزینهها کسب نمیکنیم، در واقع کسری بودجه به وجود میآید؛ اما سازمان برنامه با حذف هزینهها، ادعا میکند کسری بودجه وجود ندارد. در واقع دولت با کمبود درآمد مواجهه بوده و کسری قطعی است؛ اما سازمان برنامه با تعدیل (نه اصلاح و نه متمم، بلکه واژه جدید تعدیل بودجه) و حذف هزینههای تصویبشده، ادعای نبود کسری را بیان میکند که این نوعی خودفریبی است.
مورد دیگری که دولت روی آن حساب باز کرده است، تعریف پایههای جدید مالیاتی (پایههایی مانند عایدی سرمایه) است؛ درحالیکه نظام مالیاتی کشور به واسطه ضعف زیرساختهای صنعتی کشور، در واقع با وضع مالیاتهای نامتعارف، خود یکی از دلایل رکود در تولید است. نظام مالیاتی، توانایی مالیاتستانی از بخشهای اصلی و واقعی را نداشته و فرار مالیاتی از معضلات اساسی آن است. درنوردیدن و نادیدهگرفتن این معضلات و حتی پیشرویکردن و تعریف پایههای جدید مالیاتی درحالیکه ما در عمل به پایههای سنتی و قبلی چندان مناسب عمل نکردهایم، یکی دیگر از نشانههای سردرگمی سازمان برنامه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده است.
اینکه سازمان برنامه بخواهد تمام معضلات ساختاری، مالیاتی، بانکی، گمرکی، اعتباری، مالی و اقتصادی و برنامهای و اجرائی را در بودجه سال آینده حل کند، بیانگر نبود اولویت در برنامهریزی و وجود تعدد اهداف غیرقابل دستیابی خواهد بود. همزمان با این امور، زمزمه غلتانشدن و دوسالانهشدن بودجه به همراه واگذاری امور بودجهای به استانها نیز
وجود دارد.
یارانه پنهان انرژی و در واقع افزایش قیمت حاملهای انرژی، یکی دیگر از منابع جایگزین درآمدهای نفتی بودجه 99 در نظر گرفته شده است. با مشاهده جهتگیری دولت و نادیدهگرفتن واقعیتهای اقتصادی و مالی کشور، وجود کسری بودجه از هماکنون قابل درک است؛ مگر آنکه دولت هزینههای جاری و عمرانی خود را در حد «گذران زمان» تقلیل دهد.
تعریف 10 رویکرد عمومی و فراگیر بیشتر از آنکه معرف جامعهنگری سازمان برنامه باشد، نشانگر نبود رویکرد اصلی و اولویتدار است. پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجه برای سال 1399 با رویکرد انعطافی و با درنظرداشتن احتمال تغییرات سیاسی در روابط بینالمللی (و مفروضدانستن احتمال تدوین متمم بودجه)، فعلا با کاهش هزینههای جاری (خصوصا نهادهای غیردولتی) و عدم تعریف طرحهای عمرانی جدید غیرضرور، دنبال حل موضعی تأثیر کاهش درآمدهای بودجه باشد و سپس با تغییرات در ساختارهای اقتصادی و مالی و بانکی، بهآرامی به سمت منابع و پایههای جدید درآمدی حرکت کند. حجم سنگین و غیر قابل باور آنهم در سطح وسیعی از لایحه بودجه، قطعا به معنای اصلاح ساختاری نیست، بلکه از یک سراسیمگی، شتابزدگی و رفتاری هیجانی خبر میدهد.
حجم سنگین اصلاحات ساختاری برای بودجه سال آینده به همراه حسابکردن روی منابع درآمدی عمدتا ناپایدار که کشور سابقه چندان موفقی در اعمال آن نداشته است، همزمان با تغییر در شیوهنامه اجرای بودجه و تصمیم سازمان برنامه برای تبادل زودهنگام موافقتنامههای سال آینده درحالیکه هنوز برخی تفاهمنامههای سال جاری به فرجام نرسیده و تغییرات پیدرپی در روش بودجهریزی، همگی نشان از وجود سراسیمگی دولت و سازمان برنامه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده دارد.
درحالیکه دولت در دو سال قبل (97- 98) بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید داشته و طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه 20 درصد از بودجه را مبتنی بر عملکرد کند، رئیس سازمان برنامه رویکرد بودجه سال آینده را برنامهمحور اعلام کرده و از طرف دیگر با تشکیل مرکزی با عنوان کمیته بازبینی هزینهها و ردیفهای بودجه (عمدتا در قسمت بودجه نهادهای غیردولتی)، بهطور ضمنی گریزی به اعمال بودجهریزی مبتنی بر صفر نیز زده است. به عبارتی، سازمان برنامه قصد دارد همزمان سه شیوه بودجهریزی (مبتنی بر عملکرد، برنامهمحور و مبتنی بر صفر) را یکجا عملیاتی کند.
از منظری دیگر، برنامه دولت برای کاهش (حذف) منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت خام و خروج این منابع در تأمین هزینههای جاری و هزینهکرد آن در امور عمرانی، در حالی صورت میگیرد که برخلاف رویکرد اعلامی در ابلاغیه بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیسجمهور، نگاه آرمانگرایانه سازمان برنامه و بودجه به منابع ناپایداری مانند یارانههای پنهان انرژی و تنوعبخشی دریافت مالیات، بسیار نگرانکننده است.
تکیهکردن بر داراییهای دولت بهعنوان جایگزین منابع نفتی و تعریف جدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از واگذاری داراییهای سرمایهای به تملک داراییهای سرمایهای، در حالی صورت میگیرد که سازمان برنامه و بودجه مدعی شده است در سال جاری (1398) کسری بودجه نداشته است. شاید تنها سازمان برنامه و بودجه است که تعریفی خاص از کسری بودجه دارد. در تعریف عمومی از کسری بودجه، وقتی درآمدهای لازم را برای انجام هزینهها کسب نمیکنیم، در واقع کسری بودجه به وجود میآید؛ اما سازمان برنامه با حذف هزینهها، ادعا میکند کسری بودجه وجود ندارد. در واقع دولت با کمبود درآمد مواجهه بوده و کسری قطعی است؛ اما سازمان برنامه با تعدیل (نه اصلاح و نه متمم، بلکه واژه جدید تعدیل بودجه) و حذف هزینههای تصویبشده، ادعای نبود کسری را بیان میکند که این نوعی خودفریبی است.
مورد دیگری که دولت روی آن حساب باز کرده است، تعریف پایههای جدید مالیاتی (پایههایی مانند عایدی سرمایه) است؛ درحالیکه نظام مالیاتی کشور به واسطه ضعف زیرساختهای صنعتی کشور، در واقع با وضع مالیاتهای نامتعارف، خود یکی از دلایل رکود در تولید است. نظام مالیاتی، توانایی مالیاتستانی از بخشهای اصلی و واقعی را نداشته و فرار مالیاتی از معضلات اساسی آن است. درنوردیدن و نادیدهگرفتن این معضلات و حتی پیشرویکردن و تعریف پایههای جدید مالیاتی درحالیکه ما در عمل به پایههای سنتی و قبلی چندان مناسب عمل نکردهایم، یکی دیگر از نشانههای سردرگمی سازمان برنامه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده است.
اینکه سازمان برنامه بخواهد تمام معضلات ساختاری، مالیاتی، بانکی، گمرکی، اعتباری، مالی و اقتصادی و برنامهای و اجرائی را در بودجه سال آینده حل کند، بیانگر نبود اولویت در برنامهریزی و وجود تعدد اهداف غیرقابل دستیابی خواهد بود. همزمان با این امور، زمزمه غلتانشدن و دوسالانهشدن بودجه به همراه واگذاری امور بودجهای به استانها نیز
وجود دارد.
یارانه پنهان انرژی و در واقع افزایش قیمت حاملهای انرژی، یکی دیگر از منابع جایگزین درآمدهای نفتی بودجه 99 در نظر گرفته شده است. با مشاهده جهتگیری دولت و نادیدهگرفتن واقعیتهای اقتصادی و مالی کشور، وجود کسری بودجه از هماکنون قابل درک است؛ مگر آنکه دولت هزینههای جاری و عمرانی خود را در حد «گذران زمان» تقلیل دهد.
تعریف 10 رویکرد عمومی و فراگیر بیشتر از آنکه معرف جامعهنگری سازمان برنامه باشد، نشانگر نبود رویکرد اصلی و اولویتدار است. پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجه برای سال 1399 با رویکرد انعطافی و با درنظرداشتن احتمال تغییرات سیاسی در روابط بینالمللی (و مفروضدانستن احتمال تدوین متمم بودجه)، فعلا با کاهش هزینههای جاری (خصوصا نهادهای غیردولتی) و عدم تعریف طرحهای عمرانی جدید غیرضرور، دنبال حل موضعی تأثیر کاهش درآمدهای بودجه باشد و سپس با تغییرات در ساختارهای اقتصادی و مالی و بانکی، بهآرامی به سمت منابع و پایههای جدید درآمدی حرکت کند. حجم سنگین و غیر قابل باور آنهم در سطح وسیعی از لایحه بودجه، قطعا به معنای اصلاح ساختاری نیست، بلکه از یک سراسیمگی، شتابزدگی و رفتاری هیجانی خبر میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.