اقشار آسيبپذير روي خط يارانه
محمدباقر امتي
يکي از استدلالهاي مخالفان قطع يارانه سه دهک بالاي درآمدي که در اين چند سال اخير مطرح شده، از اين قرار است که علاوه بر خانوادههاي فقير که عموما تحت پوشش طرحهاي مختلف فقرزدايي از سوي سازمانهاي مختلف دولتي و حاکميتي هستند، خانوارهايي نيز وجود دارند که هرچند به چنان مرحلهاي از فقر نرسيدهاند که تحت پوشش طرحهاي فقرزدايي قرار گيرند، ولي در آستانه خطر هستند. منتقدان عموما اين خانوارها را به خانوارهاي «آسيبپذير» تعبير کردهاند. از نظر منتقدان اگر چنان باشد که دولت بخواهد يارانه نقدي تمام طبقات را بهجز اقشار فقير حذف کند، خانوارهاي آسيبپذير نيز در معرض فقر قرار ميگيرند. پس در صورت قطع يارانه نقدي سه دهک، دولت علاوه بر اينکه در فقرزدايي عملکرد موفقی نداشته است، با اين قبيل طرحها زمينه زايش فقراي جديد را نيز فراهم کرده است.ابتدا لازم است درباره مفروضات اصلي اين نقد، مداقه بيشتري داشته باشیم. نکته اول اينکه طرح قطع يارانه سه دهک بالاي درآمدي که از سوی مجلس شوراي اسلامي بر دوش دولت گذاشته شده است، به معناي حذف تمام دهکها بهجز طبقات فقير نيست. اين طرح در صورت اجرائيشدن تام و تمام حد مصوب، بناست قطع يارانه سه دهک جمعيتي که بيشترين سطح درآمد را در جامعه ايران دارند، دنبال کند؛ اما چيزي که تا امروز (مهر 1398) به مرحله اجر رسيده، چيزي بيش از حذف يکصدم جمعيتي نبوده است.همچنين برخي تحقيقات کارشناسي در حوزه سنجش وضعيت يارانهها، نشان از اين دارد که طرح هدفمندي يارانهها در سالهاي اخير در اهداف خاص فقرزدايي و کاهش نابرابري اجتماعي از همان طبقات فرودست نيز چندان موفق نبوده است. نتايج سنجش توزيع درآمد در فاز دوم يارانهها که همراه پرداخت يارانه نقدي به تمام طبقات به صورت مساوي است، نشاندهنده نامتعادلترشدن توزيع درآمد و در نهايت کاهش رفاه جامعه است؛ اما کارشناسان فرضيه حذف يارانه نقدي از تمام دهکها و پرداخت صرف به دهکهاي پايين درآمدي را در راستاي بهبودبخشيدن به تعادل توزيع درآمدي و بهبود ضريب جيني پيشبيني کردهاند و توصيه آنها براي کاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي به دولت، «پرداخت يارانه نقدي فقط به افراد در دهکهاي پايين درآمدي است» (اسماعيلي، صمصامي، 1395).هرچند صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعي هدفمندکردن يارانهها را راه علاج فقرزدايي مينامند، ولی هدفمندي صرفا شرط لازم براي فقرزدايي است و اين به معناي مساويبودن هدفمندي يارانهها با فقرزدايي نيست؛ بلکه چندوچون اجرائيشدن آن و کيفيت تصميماتي که در خلال اين طرح گرفته ميشود، تعيينکننده موفقيت آن در حوزه فقرزدايي است. اينجا دقيقا پاشنهآشيل طرح هدفمندي يارانهها در پروژه فقرزدايي ايران است. پرداخت يارانه به صورت نقدي از ميان انواع مختلف يارانه که براي فقرا مؤثر است، جديترين نقطه غفلت اين طرح براي فقرزدايي است. در واقع از نظر کارشناسان بدترين نوع يارانه براي فقرا يارانه نقدي است (مرکز پژوهشها، 1387: 8).همچنين تحقيقات مرکز پژوهشهاي مجلس که به استقرا از ادله مخالفان و موافقان يارانه نقدي پرداخته است، خود گواه ديگری است بر اين ادعا که پرداخت يارانه کالاهاي اساسي براي امنيت غذايي و تأمين حداقلهاي نيازمندان در شرايطي که نرخ تورم بالا در کشور ما وجود دارد، بايد در اولويت قرار ميگرفت. گزارش کارشناسي مرکز پژوهشي مبين آن است که «نقديکردن يارانهها هرچند سادهترين روش است؛ اما معلوم نيست بهترين روش باشد. هدف از نقديکردن يارانهها بايد هدفمندکردن آن باشد و اين امر تنها با شناسايي اين گروهها محقق ميشود. بنابراین نقدي کردن يارانهها به صورت ناگهاني، ممکن است عدالت اجتماعي را زير سؤال برده و فشار وارد بر قشر آسيبپذير جامعه را افزايش دهد» (مرکز پژوهشها، 1387: 10-11).با استناد به پژوهشهاي ذکرشده، طرح هدفمندي يارانهها در رسيدن به اهداف خود براي کاهش نابرابري و فقرزدايي از اقشار محروم نيز چندان موفق نبوده است و ادامه همين روند نهتنها نجاتبخش اقشار آسيبپذير نيست، بلکه منابعي را که ميتواند در قالب طرحهاي ديگر در استراتژي کلي دولت در زمينه فقرزدايي استفاده شود نيز در محلي نامناسب به هدر ميدهد. دو پروژه فقرزدايي و سدکردن راه فقر را با وجود تمام شباهتهايشان ميتوان از يکديگر جدا کرد و براي هرکدام برنامهريزي متفاوتي ارائه داد. بر صاحبنظران اين حوزه عيان است که طرح هدفمندي يارانهها حتي اگر به بهترين نحو ممکن نيز اجرائي شود، باز هم براي فقرزدايي کافي نيست و نبايد حمايت از اقشار آسيبپذير را موکول به اين طرح دانست و علاج درد آنان را به مبلغ ناچيز تورمزده پرداخت نقدي دولت تقليل داد.
منابع:
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1387، مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت نقدي يارانهها در برخي از کشورها، شماره سلسله: 9267؛ اسماعيلي، فروغ، صمصامي، حسين، 1395، بررسي اثر گام دوم هدفمندي يارانهها بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران با استفاده از روش دادهکاوي، فصلنامه اقتصاد مقداري، دوره 13، شماره 1.
*کارشناس مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه
يکي از استدلالهاي مخالفان قطع يارانه سه دهک بالاي درآمدي که در اين چند سال اخير مطرح شده، از اين قرار است که علاوه بر خانوادههاي فقير که عموما تحت پوشش طرحهاي مختلف فقرزدايي از سوي سازمانهاي مختلف دولتي و حاکميتي هستند، خانوارهايي نيز وجود دارند که هرچند به چنان مرحلهاي از فقر نرسيدهاند که تحت پوشش طرحهاي فقرزدايي قرار گيرند، ولي در آستانه خطر هستند. منتقدان عموما اين خانوارها را به خانوارهاي «آسيبپذير» تعبير کردهاند. از نظر منتقدان اگر چنان باشد که دولت بخواهد يارانه نقدي تمام طبقات را بهجز اقشار فقير حذف کند، خانوارهاي آسيبپذير نيز در معرض فقر قرار ميگيرند. پس در صورت قطع يارانه نقدي سه دهک، دولت علاوه بر اينکه در فقرزدايي عملکرد موفقی نداشته است، با اين قبيل طرحها زمينه زايش فقراي جديد را نيز فراهم کرده است.ابتدا لازم است درباره مفروضات اصلي اين نقد، مداقه بيشتري داشته باشیم. نکته اول اينکه طرح قطع يارانه سه دهک بالاي درآمدي که از سوی مجلس شوراي اسلامي بر دوش دولت گذاشته شده است، به معناي حذف تمام دهکها بهجز طبقات فقير نيست. اين طرح در صورت اجرائيشدن تام و تمام حد مصوب، بناست قطع يارانه سه دهک جمعيتي که بيشترين سطح درآمد را در جامعه ايران دارند، دنبال کند؛ اما چيزي که تا امروز (مهر 1398) به مرحله اجر رسيده، چيزي بيش از حذف يکصدم جمعيتي نبوده است.همچنين برخي تحقيقات کارشناسي در حوزه سنجش وضعيت يارانهها، نشان از اين دارد که طرح هدفمندي يارانهها در سالهاي اخير در اهداف خاص فقرزدايي و کاهش نابرابري اجتماعي از همان طبقات فرودست نيز چندان موفق نبوده است. نتايج سنجش توزيع درآمد در فاز دوم يارانهها که همراه پرداخت يارانه نقدي به تمام طبقات به صورت مساوي است، نشاندهنده نامتعادلترشدن توزيع درآمد و در نهايت کاهش رفاه جامعه است؛ اما کارشناسان فرضيه حذف يارانه نقدي از تمام دهکها و پرداخت صرف به دهکهاي پايين درآمدي را در راستاي بهبودبخشيدن به تعادل توزيع درآمدي و بهبود ضريب جيني پيشبيني کردهاند و توصيه آنها براي کاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي به دولت، «پرداخت يارانه نقدي فقط به افراد در دهکهاي پايين درآمدي است» (اسماعيلي، صمصامي، 1395).هرچند صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعي هدفمندکردن يارانهها را راه علاج فقرزدايي مينامند، ولی هدفمندي صرفا شرط لازم براي فقرزدايي است و اين به معناي مساويبودن هدفمندي يارانهها با فقرزدايي نيست؛ بلکه چندوچون اجرائيشدن آن و کيفيت تصميماتي که در خلال اين طرح گرفته ميشود، تعيينکننده موفقيت آن در حوزه فقرزدايي است. اينجا دقيقا پاشنهآشيل طرح هدفمندي يارانهها در پروژه فقرزدايي ايران است. پرداخت يارانه به صورت نقدي از ميان انواع مختلف يارانه که براي فقرا مؤثر است، جديترين نقطه غفلت اين طرح براي فقرزدايي است. در واقع از نظر کارشناسان بدترين نوع يارانه براي فقرا يارانه نقدي است (مرکز پژوهشها، 1387: 8).همچنين تحقيقات مرکز پژوهشهاي مجلس که به استقرا از ادله مخالفان و موافقان يارانه نقدي پرداخته است، خود گواه ديگری است بر اين ادعا که پرداخت يارانه کالاهاي اساسي براي امنيت غذايي و تأمين حداقلهاي نيازمندان در شرايطي که نرخ تورم بالا در کشور ما وجود دارد، بايد در اولويت قرار ميگرفت. گزارش کارشناسي مرکز پژوهشي مبين آن است که «نقديکردن يارانهها هرچند سادهترين روش است؛ اما معلوم نيست بهترين روش باشد. هدف از نقديکردن يارانهها بايد هدفمندکردن آن باشد و اين امر تنها با شناسايي اين گروهها محقق ميشود. بنابراین نقدي کردن يارانهها به صورت ناگهاني، ممکن است عدالت اجتماعي را زير سؤال برده و فشار وارد بر قشر آسيبپذير جامعه را افزايش دهد» (مرکز پژوهشها، 1387: 10-11).با استناد به پژوهشهاي ذکرشده، طرح هدفمندي يارانهها در رسيدن به اهداف خود براي کاهش نابرابري و فقرزدايي از اقشار محروم نيز چندان موفق نبوده است و ادامه همين روند نهتنها نجاتبخش اقشار آسيبپذير نيست، بلکه منابعي را که ميتواند در قالب طرحهاي ديگر در استراتژي کلي دولت در زمينه فقرزدايي استفاده شود نيز در محلي نامناسب به هدر ميدهد. دو پروژه فقرزدايي و سدکردن راه فقر را با وجود تمام شباهتهايشان ميتوان از يکديگر جدا کرد و براي هرکدام برنامهريزي متفاوتي ارائه داد. بر صاحبنظران اين حوزه عيان است که طرح هدفمندي يارانهها حتي اگر به بهترين نحو ممکن نيز اجرائي شود، باز هم براي فقرزدايي کافي نيست و نبايد حمايت از اقشار آسيبپذير را موکول به اين طرح دانست و علاج درد آنان را به مبلغ ناچيز تورمزده پرداخت نقدي دولت تقليل داد.
منابع:
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1387، مروري بر مباني نظري و مطالعه تجربه پرداخت نقدي يارانهها در برخي از کشورها، شماره سلسله: 9267؛ اسماعيلي، فروغ، صمصامي، حسين، 1395، بررسي اثر گام دوم هدفمندي يارانهها بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران با استفاده از روش دادهکاوي، فصلنامه اقتصاد مقداري، دوره 13، شماره 1.
*کارشناس مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.