|

با ابطال مصوبه دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات

آزادی تجمعات بدون محدودیت، مطابق اصل 27 قانون اساسی پابرجا ماند

شرق: بعد از اعتراضات سال 96 و مشکلات امنیتی و بی‌نظمی‌های گسترده شهری که رخ داد، هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد 97 تصمیم گرفت مکان‌هایی خاص برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کند. مطابق مصوبه قرار شد در تهران «1- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، 2- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» و در دیگر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی از قبیل قابل دسترس و داخل محیط شهری بودن و متناسب‌بودن وسعت محل اجتماع، با جمعیت تعیین کرد؛ اما نکته مهم این بود که از زمان مطرح‌شدن این ایده و تضاد آن با اصل 27 قانون اساسی در راستای محدود‌کردن این اصل مهم قانون اساسی نقدهای بسیاری به موضوع وارد شد؛ هرچند موافقان معتقد بودند این مصوبه می‌تواند روند اجرائی‌کردن اصل 27 را فراهم کند.
علیرضا محجوب در نقد تصمیم بر محدود‌کردن اعتراضات مردمی به مکان‌های خاص گفته بود: تجمعات بر‌اساس قوانین جاری نیازمند دریافت مجوز نیست و اعلام برگزاری یک هفته قبل از سوی گروه‌ها و سازمان‌های ثبت‌شده به فرمانداری کفایت می‌کند؛ بنابراین بر‌اساس قانون اساسی اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌تواند تابع قانون باشد؛ مگر مغایرتی در اعلام و موضوع داشته باشند. به اعتقاد محجوب محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف سبب برگزاری اجتماعات غیرمتعارف و غیرمعقول شده است. در‌صورتی‌که اجتماعات شکل متعارفی به خود گیرد، باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل بیست‌و‌هفتم برگزار شود. ممانعت از برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت نیز مغایر قوانین است؛ بنابراین در شرایطی که بر سر راه اجرای قانون اساسی مانعی ایجاد شود، هر کسی برای خود اختیار تعریف کرده؛ بنابراین اجتماعات غیر‌قانونی شکل می‌گیرد.محمود صادقی نیز با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات و تصویب کلیات طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراهای و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفته بود: اصل موضوع بر مبنای اصل بیست‌و‌هفتم و آزادی برگزاری تجمعات در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است. هر قانون و مصوبه‌ای در این زمینه باید بدون افزودن قیدی به اصل قانون اساسی باشد. او توضیح داده بود: افزودن قید‌و‌بند به اصل یادشده خلاف قانون اساسی است؛ البته انضباط‌بخشیدن به تجمعات با تدوین طرح و ایجاد تسهیلات برای اجتماعات بسیار تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو در طرح مجلس و تصمیم دولت بر ایجاد تسهیلاتی تأکید شده است.
پروانه مافی، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات، گفته بود: بر‌اساس متن قانون اساسی به طور مشخص و مصرح حضور تجمعات مردمی در ابراز نظرات و خواسته‌های آنها آمده است؛ از‌این‌رو این حق مهم قانون باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود. به اعتقاد مافی، تعیین اماکن و محلات مشخص برای برگزاری تجمعات گامی در راستای اجرائی‌شدن قانون و کاهش تخلفات است. مردم نیز متعهدانه‌تر و منطقی‌تر می‌توانند اعتراضات و خواسته خود را بیان کنند. چنین تصمیمی مسیر حصول نتیجه و شنیدن پاسخ سؤالات و خواسته مردم را هم تسهیل خواهد کرد.
اما محدود‌کردن اصل 27 قانون اساسی مسئله کوچکی نبود و از این نظر با شکایت سه شهروند از مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری روند بررسی قانونی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری انجام و منتج به رأی ابطال مصوبه شد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را برخلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و اعلام کرد «اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود‌کردن نیست». بر‌اساس‌این مصوبه‌ای که به دنبال برگزاری تجمعات تحت کنترل و نظارت بود، با توجه به محدود‌کردن اصل 27 قانون اساسی ابطال شد.

شرق: بعد از اعتراضات سال 96 و مشکلات امنیتی و بی‌نظمی‌های گسترده شهری که رخ داد، هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد 97 تصمیم گرفت مکان‌هایی خاص برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کند. مطابق مصوبه قرار شد در تهران «1- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، 2- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» و در دیگر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی از قبیل قابل دسترس و داخل محیط شهری بودن و متناسب‌بودن وسعت محل اجتماع، با جمعیت تعیین کرد؛ اما نکته مهم این بود که از زمان مطرح‌شدن این ایده و تضاد آن با اصل 27 قانون اساسی در راستای محدود‌کردن این اصل مهم قانون اساسی نقدهای بسیاری به موضوع وارد شد؛ هرچند موافقان معتقد بودند این مصوبه می‌تواند روند اجرائی‌کردن اصل 27 را فراهم کند.
علیرضا محجوب در نقد تصمیم بر محدود‌کردن اعتراضات مردمی به مکان‌های خاص گفته بود: تجمعات بر‌اساس قوانین جاری نیازمند دریافت مجوز نیست و اعلام برگزاری یک هفته قبل از سوی گروه‌ها و سازمان‌های ثبت‌شده به فرمانداری کفایت می‌کند؛ بنابراین بر‌اساس قانون اساسی اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌تواند تابع قانون باشد؛ مگر مغایرتی در اعلام و موضوع داشته باشند. به اعتقاد محجوب محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف سبب برگزاری اجتماعات غیرمتعارف و غیرمعقول شده است. در‌صورتی‌که اجتماعات شکل متعارفی به خود گیرد، باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل بیست‌و‌هفتم برگزار شود. ممانعت از برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت نیز مغایر قوانین است؛ بنابراین در شرایطی که بر سر راه اجرای قانون اساسی مانعی ایجاد شود، هر کسی برای خود اختیار تعریف کرده؛ بنابراین اجتماعات غیر‌قانونی شکل می‌گیرد.محمود صادقی نیز با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات و تصویب کلیات طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراهای و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفته بود: اصل موضوع بر مبنای اصل بیست‌و‌هفتم و آزادی برگزاری تجمعات در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است. هر قانون و مصوبه‌ای در این زمینه باید بدون افزودن قیدی به اصل قانون اساسی باشد. او توضیح داده بود: افزودن قید‌و‌بند به اصل یادشده خلاف قانون اساسی است؛ البته انضباط‌بخشیدن به تجمعات با تدوین طرح و ایجاد تسهیلات برای اجتماعات بسیار تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو در طرح مجلس و تصمیم دولت بر ایجاد تسهیلاتی تأکید شده است.
پروانه مافی، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات، گفته بود: بر‌اساس متن قانون اساسی به طور مشخص و مصرح حضور تجمعات مردمی در ابراز نظرات و خواسته‌های آنها آمده است؛ از‌این‌رو این حق مهم قانون باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود. به اعتقاد مافی، تعیین اماکن و محلات مشخص برای برگزاری تجمعات گامی در راستای اجرائی‌شدن قانون و کاهش تخلفات است. مردم نیز متعهدانه‌تر و منطقی‌تر می‌توانند اعتراضات و خواسته خود را بیان کنند. چنین تصمیمی مسیر حصول نتیجه و شنیدن پاسخ سؤالات و خواسته مردم را هم تسهیل خواهد کرد.
اما محدود‌کردن اصل 27 قانون اساسی مسئله کوچکی نبود و از این نظر با شکایت سه شهروند از مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری روند بررسی قانونی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری انجام و منتج به رأی ابطال مصوبه شد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را برخلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و اعلام کرد «اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود‌کردن نیست». بر‌اساس‌این مصوبه‌ای که به دنبال برگزاری تجمعات تحت کنترل و نظارت بود، با توجه به محدود‌کردن اصل 27 قانون اساسی ابطال شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.