شرمندگي از سيستم بانکي مقابل کشورهاي اسلامي
نعمت احمدي- حقوقدان
مدتي قبل با يکي از شرکتهاي ترکيهاي که توليدکننده کودهاي کشاورزي است و برابر استانداردهاي ايران کود مناسبي را توليد ميکند و چند سالي است از طريق نمايندهاي که در ايران واردکننده کود است، کود مورد نياز مزرعهام را تأمين ميکنم. در ملاقات با مديرعامل شرکت ترکيهاي، پيشنهاد داد که سرمايهگذاري مشترک داشته باشيم يا اينکه ماشينآلات مورد نياز کارگاه توليد کود را که در ايران بهویژه ماشينسازي تبريز ميتواند بسازد، ماشينآلات را خريداري کنم، مواد اوليه آن بخش را که در ايران موجود است، از داخل کشور تهيه کنيم و آن بخش را که تحت ليسانس شرکت ترکيهاي توليد ميشود، وارد کرده و کود مورد نياز بخشي از باغات کشور را در داخل توليد کنيم. با اين برنامه که ضمن هماهنگي با باغداران و با تکيه بر آزمايشهاي آب و خاک و برگ، کود متناسب با هر مزرعه توليد شود. مديرعامل ترکيهاي راز موفقيت شرکت خود را در هماهنگي با کشاورزان کشور ترکيه در نوعي شراکت با کارخانه خود ميديد که کشاورزان اعم از باغداران يا توليدکنندگان محصولات جاليزي با اعتمادي که به شرکت او پيدا کردهاند، هرساله زير نظر کارشناسان مزارع و باغات با فرمول ارائهشده از ناحيه کشاورزان کود اختصاصي همان کشاورز توليد شود. در ايران حدود 500 هزار هکتار باغ پسته موجود است و غير از استانهاي کرمان و يزد که به علت افت آبهاي زيرزميني هرساله از وسعت باغات به لحاظ کمبود آب کاسته ميشود، در ديگر استانها فعاليت در زمينه احداث باغ پسته رونق دارد و کشاورزاني را که جديدا وارد عرصه توليد پسته شده و باغات جديد را احداث ميکنند، شناسايي کرده و با آموزش آنان و اينکه به گفته يکي از دوستان کود و سم مورد نياز باغدار و کشاورز بهمثابه نمک و فلفل در آشپزي است که اگر کم و زياد شود، غذايي را که بايد مطبوع باشد، غيرقابل مصرف ميکند، بگذريم. احداث کارخانه توليد کود نياز به سرمايه ثابت و سرمايه در گردش داشت و دوست ترکيهاي گفت تهيه پول که ساده است از بانک وام براي احداث و توليد بگيريد. وقتي به او گفتم که با وام بانکي امکان رقابت با شما وجود ندارد و همين بهتر که شما کود توليدي در کشور خود را وارد ايران کنيد و نمونهاي از اسناد وثيقهاي را که بانکها از مشتريان خود ميگيرند، مرور کردم، تعجب کرد. ميگفت بهره در ترکيه يکرقمي است؛ اما در ايران برابر آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي-ارزي) مصوب 1/7/1388 هيئت وزيران قصه پرغصه تعطيلي اکثريت قريب به اتفاق کارخانجات و کارگاههاي توليدي است که بانک طبق ضوابط جاري درباره بدهي محاسبه و از مشتري و افراد تحت تکفل! او و وثيقهگذار دريافت ميکند و به اجبار مشتري و افراد تحت تکفل او و وثيقهگذار حق هرگونه ايراد و اعتراضي دراينباره را از خود بايد سلب و ساقط كنند و جالب است که در اسناد وثيقهاي قيد ميشود اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرائي براي وصول مطالبات بانک نخواهد بود؛ حال به نرخ بهره حسب آييننامه وصول مطالبات توجه کنيد:
1-تا قبل از آنکه تسهيلات مربوط در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 37 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه هشت درصد.
2-پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوقه تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و کمتر از 9 ماه) معادل 39 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه 10 درصد).
3-درصورتيکه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوکالوصول انتقال نيافته باشد (بيش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه) معادل 41 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه 12 درصد).
4- درصورتيکه مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوکالوصول انتقال يابد، معادل 43 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي بهعلاوه 14 درصد).
اين بخشي از تعهداتي است که مشتري در زمان اخذ تسهيلات به بانک ميسپارد. حال پرسش اين است که کدام واحد توليدي ميتواند حتي برابر بند یک تعهدات که مربوط به مطالبات سررسيد گذشته است، به لحاظ شرايط ويژه اقتصادي حاکم بر ايران و موضوع تحريمها و نوسان قيمتها معادل 37 درصد يا 39 درصد بهره به بانک بپردازد و معوقشدن اقساط امري طبيعي است که در هر مرحله از تسهيلات دست بانکها باز است که حدود 40 درصد بهره اخذ کنند. کجاي اين روش به بانکداري اسلامي شبيه است؟
کشوري مانند ترکيه که داعيه اسلاميبودن سيستم بانکي خود را ندارد و در گذشته تلاطمهای اقتصادي فراواني را پشت سرگذاشت تا جايي که مجبور به تغيير واحد پول خود شد و با چاپ اسکناسهاي جديد با پشتوانه قابل قبول به تورم افسارگسيخته خود پايان داد، همچنین مجبور شد بهره بانکي 40 درصد و اگر مدتي گذشت بيش از 40 درصد را از مشتريان خود بگيرد. سال رونق توليد است، رونق توليد بستگي تاموتمام به سرمايه دارد، حال خواه سرمايه ثابت باشد يا سرمايه در گردش يا به قول قديميها تنخواه. کدام بخش از صنعت يا خدمات يا کشاورزي است که کارآفرين آن بخش سرمايه پايانناپذيري داشته باشد؟ متأسفانه بانکهاي ما به رقيب سرسخت بخش توليد تبديل شدهاند و با جلب و جذب سرمايههاي سرگردان زير عنوان سپردهگذاري و ورود اين پولها توسط بانکها به بخشهايي که سود آني دارد، مانند خريد و فروش ارز و سکه يا در خوشبينانهترين حالت سرمايه در بخش مسکن که با ترفند و بلوکهکردن ساختمانهاي ساختهشده و عدم فروش يا به اجاره واگذارکردن آن، هر روزه به کمک بنگاههاي معاملات ملکي قيمت مسکن را بالا و بالاتر ميبرند، کافي است دولت با يک ماده واحده بانکها را وادار کند
که تنها با بانکداري آن هم با سقف معيني بهره و نه بهره 40 درصد و بالاتر به کار خود ادامه دهند و شرکتهاي پوششي را که نوعي دورزدن قانون و تکيهگاه فعاليت اقتصادي بانکهاست، از بانکها منتزع کند و به بانکداري سروسامان بدهد. بیشتر ساختمانهاي نوساز و حتي با عمر طولاني متعلق به بانکهاي کشوري هستند.
جاي تعجب است وقتي صحبت از ادغام چند بانک ميشود که مثلا با بانک سپه ادغام شوند، گفته ميشود بیشتر اين بانکها تراز مالي مثبت ندارند، مگر سيستم بانکداري اسلامي ايران از سيستم جهاني جداست که با بهره 40 درصد و بالاتر تراز مالي منفي دارند، با آن همه بنگاه اقتصادي وابسته که گلوگاه بخش خصوصي را با داشتن امکانات مالي ميفشارند چگونه است که تراز منفي دارند، بايد پرسيد در بانکها چه ميگذرد؟ بهعنوان عضو کوچکي از جامعه توليدي کشور اگر قرار باشد در سال رونق توليد مسبب بيرونقي را معرفي کنیم و در محکمهاي عادلانه به محاکمه بکشانيم، با دلايل متقن و انکارنشدنی، سيستم بانکداري را که با تأسف پشت واژه اسلامي مخفي شده و با بهرههایي که تعجب کارخانهدار ترکيهاي را برانگيخت، همه توليدیها و کارخانههایی که با هزاران کارگر به تعطيلي کشيده شدهاند، ناشي از اقدامات بانکهاست، حتي در قراردادهاي مشارکتي که بين مشتري و بانک به نسبت آورده سرمايهگذار با مشتري و بانک منعقد ميشود و در اصل بانک شريک در سرمايهگذاري است، با اقدامات اجرائي عملا واحدهاي توليدي فراواني را به تعطيلي کشانده است يا در ليست سياه قراردادن کارخانهها عملا
دست توليدکننده را از همهچيز کوتاه کرده است تا نتواند با مراجعه به بانک ديگر به توليد ادامه دهد، حتي بانکها از آزادسازي وثائق مشتريان خود در صورت تصفيه بخشي از تسهيلات مأخوذه بايد وثيقه را آزاد کنند که از این خودداري ميکنند يا به استناد ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ارديبهشت 1394 که مقرر ميدارد... بهمنظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي مکلف است از طريق همه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي در صورت درخواست متقاضي متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقههاي مازاد يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند، مادهاي که ميتوانست با توجه به ارزش افزوده تأسيسات و ماشينآلات و زمين محل کارخانه و ارزيابي مجدد بهعنوان وثيقه مجددا ارزيابي و توقيف شود، اما ادامه ماده بزرگترين ضربه را به واحدهاي توليدي که وثائق متعدد به بانکها دارند، زده است. با اين متن «انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک
است».
ساده بگويم تير خلاص وامگيرنده! دولت همت کرد و قانون رفع موانع توليد را تصويب کرد؛ اما بار حمايت را باز هم به سيستم بانکي داد نه اينکه باعث رفع موانع نشد، بلکه باعث رودررويي مشتري و بانکها شد تا بانکها وثائق به گفته خودشان «سهلالبيع» را در حراج به فروش برسانند و زمين و تأسيسات کارخانه که ميتواند پشتوانه تسهيلات و مشارکتها باشد تا ديگر اموال مشتريان به تنخواه و سرمايه در گردش تبدیل شود، عملا با بازگذاشتن دست بانکها در انتخاب نوع وثائق منتفي کردند. سيستم بانکداري ايران نه اينکه مانع توليد است بلکه عملا کارخانهها را با روشهاي عجيب و غريب اخذ بهرههاي کلان به بنبست کشاندهاند. ميشود دهها مطلب دراينباره نوشت، اما لب کلام و اصل مطلب اين است، بانکداري ما اسلامي نیست، بلکه عامل بيرونقي توليد در همه سالهاي گذشته شده است. بايد فکري به حال روش بانکداري موجود کرد يا حداقل اجازه نداد از واژه اسلامي استفاده کنند تا در مواجهه با مردم مسلمان ديگر کشورها شرمنده معرفي بانکهاي خود نشويم.
مدتي قبل با يکي از شرکتهاي ترکيهاي که توليدکننده کودهاي کشاورزي است و برابر استانداردهاي ايران کود مناسبي را توليد ميکند و چند سالي است از طريق نمايندهاي که در ايران واردکننده کود است، کود مورد نياز مزرعهام را تأمين ميکنم. در ملاقات با مديرعامل شرکت ترکيهاي، پيشنهاد داد که سرمايهگذاري مشترک داشته باشيم يا اينکه ماشينآلات مورد نياز کارگاه توليد کود را که در ايران بهویژه ماشينسازي تبريز ميتواند بسازد، ماشينآلات را خريداري کنم، مواد اوليه آن بخش را که در ايران موجود است، از داخل کشور تهيه کنيم و آن بخش را که تحت ليسانس شرکت ترکيهاي توليد ميشود، وارد کرده و کود مورد نياز بخشي از باغات کشور را در داخل توليد کنيم. با اين برنامه که ضمن هماهنگي با باغداران و با تکيه بر آزمايشهاي آب و خاک و برگ، کود متناسب با هر مزرعه توليد شود. مديرعامل ترکيهاي راز موفقيت شرکت خود را در هماهنگي با کشاورزان کشور ترکيه در نوعي شراکت با کارخانه خود ميديد که کشاورزان اعم از باغداران يا توليدکنندگان محصولات جاليزي با اعتمادي که به شرکت او پيدا کردهاند، هرساله زير نظر کارشناسان مزارع و باغات با فرمول ارائهشده از ناحيه کشاورزان کود اختصاصي همان کشاورز توليد شود. در ايران حدود 500 هزار هکتار باغ پسته موجود است و غير از استانهاي کرمان و يزد که به علت افت آبهاي زيرزميني هرساله از وسعت باغات به لحاظ کمبود آب کاسته ميشود، در ديگر استانها فعاليت در زمينه احداث باغ پسته رونق دارد و کشاورزاني را که جديدا وارد عرصه توليد پسته شده و باغات جديد را احداث ميکنند، شناسايي کرده و با آموزش آنان و اينکه به گفته يکي از دوستان کود و سم مورد نياز باغدار و کشاورز بهمثابه نمک و فلفل در آشپزي است که اگر کم و زياد شود، غذايي را که بايد مطبوع باشد، غيرقابل مصرف ميکند، بگذريم. احداث کارخانه توليد کود نياز به سرمايه ثابت و سرمايه در گردش داشت و دوست ترکيهاي گفت تهيه پول که ساده است از بانک وام براي احداث و توليد بگيريد. وقتي به او گفتم که با وام بانکي امکان رقابت با شما وجود ندارد و همين بهتر که شما کود توليدي در کشور خود را وارد ايران کنيد و نمونهاي از اسناد وثيقهاي را که بانکها از مشتريان خود ميگيرند، مرور کردم، تعجب کرد. ميگفت بهره در ترکيه يکرقمي است؛ اما در ايران برابر آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي-ارزي) مصوب 1/7/1388 هيئت وزيران قصه پرغصه تعطيلي اکثريت قريب به اتفاق کارخانجات و کارگاههاي توليدي است که بانک طبق ضوابط جاري درباره بدهي محاسبه و از مشتري و افراد تحت تکفل! او و وثيقهگذار دريافت ميکند و به اجبار مشتري و افراد تحت تکفل او و وثيقهگذار حق هرگونه ايراد و اعتراضي دراينباره را از خود بايد سلب و ساقط كنند و جالب است که در اسناد وثيقهاي قيد ميشود اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرائي براي وصول مطالبات بانک نخواهد بود؛ حال به نرخ بهره حسب آييننامه وصول مطالبات توجه کنيد:
1-تا قبل از آنکه تسهيلات مربوط در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 37 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه هشت درصد.
2-پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوقه تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و کمتر از 9 ماه) معادل 39 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه 10 درصد).
3-درصورتيکه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوکالوصول انتقال نيافته باشد (بيش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه) معادل 41 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي مربوطه بهعلاوه 12 درصد).
4- درصورتيکه مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوکالوصول انتقال يابد، معادل 43 درصد در سال (نرخ سود بخش اقتصادي بهعلاوه 14 درصد).
اين بخشي از تعهداتي است که مشتري در زمان اخذ تسهيلات به بانک ميسپارد. حال پرسش اين است که کدام واحد توليدي ميتواند حتي برابر بند یک تعهدات که مربوط به مطالبات سررسيد گذشته است، به لحاظ شرايط ويژه اقتصادي حاکم بر ايران و موضوع تحريمها و نوسان قيمتها معادل 37 درصد يا 39 درصد بهره به بانک بپردازد و معوقشدن اقساط امري طبيعي است که در هر مرحله از تسهيلات دست بانکها باز است که حدود 40 درصد بهره اخذ کنند. کجاي اين روش به بانکداري اسلامي شبيه است؟
کشوري مانند ترکيه که داعيه اسلاميبودن سيستم بانکي خود را ندارد و در گذشته تلاطمهای اقتصادي فراواني را پشت سرگذاشت تا جايي که مجبور به تغيير واحد پول خود شد و با چاپ اسکناسهاي جديد با پشتوانه قابل قبول به تورم افسارگسيخته خود پايان داد، همچنین مجبور شد بهره بانکي 40 درصد و اگر مدتي گذشت بيش از 40 درصد را از مشتريان خود بگيرد. سال رونق توليد است، رونق توليد بستگي تاموتمام به سرمايه دارد، حال خواه سرمايه ثابت باشد يا سرمايه در گردش يا به قول قديميها تنخواه. کدام بخش از صنعت يا خدمات يا کشاورزي است که کارآفرين آن بخش سرمايه پايانناپذيري داشته باشد؟ متأسفانه بانکهاي ما به رقيب سرسخت بخش توليد تبديل شدهاند و با جلب و جذب سرمايههاي سرگردان زير عنوان سپردهگذاري و ورود اين پولها توسط بانکها به بخشهايي که سود آني دارد، مانند خريد و فروش ارز و سکه يا در خوشبينانهترين حالت سرمايه در بخش مسکن که با ترفند و بلوکهکردن ساختمانهاي ساختهشده و عدم فروش يا به اجاره واگذارکردن آن، هر روزه به کمک بنگاههاي معاملات ملکي قيمت مسکن را بالا و بالاتر ميبرند، کافي است دولت با يک ماده واحده بانکها را وادار کند
که تنها با بانکداري آن هم با سقف معيني بهره و نه بهره 40 درصد و بالاتر به کار خود ادامه دهند و شرکتهاي پوششي را که نوعي دورزدن قانون و تکيهگاه فعاليت اقتصادي بانکهاست، از بانکها منتزع کند و به بانکداري سروسامان بدهد. بیشتر ساختمانهاي نوساز و حتي با عمر طولاني متعلق به بانکهاي کشوري هستند.
جاي تعجب است وقتي صحبت از ادغام چند بانک ميشود که مثلا با بانک سپه ادغام شوند، گفته ميشود بیشتر اين بانکها تراز مالي مثبت ندارند، مگر سيستم بانکداري اسلامي ايران از سيستم جهاني جداست که با بهره 40 درصد و بالاتر تراز مالي منفي دارند، با آن همه بنگاه اقتصادي وابسته که گلوگاه بخش خصوصي را با داشتن امکانات مالي ميفشارند چگونه است که تراز منفي دارند، بايد پرسيد در بانکها چه ميگذرد؟ بهعنوان عضو کوچکي از جامعه توليدي کشور اگر قرار باشد در سال رونق توليد مسبب بيرونقي را معرفي کنیم و در محکمهاي عادلانه به محاکمه بکشانيم، با دلايل متقن و انکارنشدنی، سيستم بانکداري را که با تأسف پشت واژه اسلامي مخفي شده و با بهرههایي که تعجب کارخانهدار ترکيهاي را برانگيخت، همه توليدیها و کارخانههایی که با هزاران کارگر به تعطيلي کشيده شدهاند، ناشي از اقدامات بانکهاست، حتي در قراردادهاي مشارکتي که بين مشتري و بانک به نسبت آورده سرمايهگذار با مشتري و بانک منعقد ميشود و در اصل بانک شريک در سرمايهگذاري است، با اقدامات اجرائي عملا واحدهاي توليدي فراواني را به تعطيلي کشانده است يا در ليست سياه قراردادن کارخانهها عملا
دست توليدکننده را از همهچيز کوتاه کرده است تا نتواند با مراجعه به بانک ديگر به توليد ادامه دهد، حتي بانکها از آزادسازي وثائق مشتريان خود در صورت تصفيه بخشي از تسهيلات مأخوذه بايد وثيقه را آزاد کنند که از این خودداري ميکنند يا به استناد ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ارديبهشت 1394 که مقرر ميدارد... بهمنظور کمک به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي مکلف است از طريق همه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي در صورت درخواست متقاضي متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقههاي مازاد يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند، مادهاي که ميتوانست با توجه به ارزش افزوده تأسيسات و ماشينآلات و زمين محل کارخانه و ارزيابي مجدد بهعنوان وثيقه مجددا ارزيابي و توقيف شود، اما ادامه ماده بزرگترين ضربه را به واحدهاي توليدي که وثائق متعدد به بانکها دارند، زده است. با اين متن «انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک
است».
ساده بگويم تير خلاص وامگيرنده! دولت همت کرد و قانون رفع موانع توليد را تصويب کرد؛ اما بار حمايت را باز هم به سيستم بانکي داد نه اينکه باعث رفع موانع نشد، بلکه باعث رودررويي مشتري و بانکها شد تا بانکها وثائق به گفته خودشان «سهلالبيع» را در حراج به فروش برسانند و زمين و تأسيسات کارخانه که ميتواند پشتوانه تسهيلات و مشارکتها باشد تا ديگر اموال مشتريان به تنخواه و سرمايه در گردش تبدیل شود، عملا با بازگذاشتن دست بانکها در انتخاب نوع وثائق منتفي کردند. سيستم بانکداري ايران نه اينکه مانع توليد است بلکه عملا کارخانهها را با روشهاي عجيب و غريب اخذ بهرههاي کلان به بنبست کشاندهاند. ميشود دهها مطلب دراينباره نوشت، اما لب کلام و اصل مطلب اين است، بانکداري ما اسلامي نیست، بلکه عامل بيرونقي توليد در همه سالهاي گذشته شده است. بايد فکري به حال روش بانکداري موجود کرد يا حداقل اجازه نداد از واژه اسلامي استفاده کنند تا در مواجهه با مردم مسلمان ديگر کشورها شرمنده معرفي بانکهاي خود نشويم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.