نظامنامه احياي زايندهرود ظرفيتي براي حل مسائل زايندهرود؟
*پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سياستگذاري دانشگاه شريف
تشکيل کارگروه احيای زايندهرود و کارگروه ساماندهي کمي و کيفي کارون بزرگ در جلسه هيئت وزيران در تاريخ 16/10/97 مطرح شد و شوراي عالي آب مأموريت يافت با تشکيل کارگروههايي موضوع احياي رودخانه زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي رودخانه کارون و در صورت لزوم ساير رودخانههاي مهم کشور را در دستور کار قرار دهد. شوراي عالي آب نيز در سيونهمين جلسه خود در تاريخ 7/3/98 پيشنويس «نظامنامه کارگروههاي احياي زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي کارون بزرگ» را بررسي کرد و مصوب شد که اين نظامنامه به همراه ساختار و شرح وظايف آن در کميته تخصصي شوراي عالي آب با حضور نمايندگان اعضاي شورا بررسي شود. اما تاکنون پس از حدود سه ماه، اين نظامنامه تصويب نشده است و عملا گامي براي احياي زايندهرود برداشته نشده است. فارغ از ارزيابي محتواي نظامنامه، ميتوان اطمينان داشت که اگر سازوکار مناسبي براي تدوين آن طي نشده باشد و ساختار مناسبي نيز براي پيادهسازي آن وجود نداشته باشد، عملا با آمال و آرزوهايي زيبا اما متوهمانه و غيرعملياتي مواجه خواهيم بود. به همين دلیل در اين نوشته سعي شده است تمرکز بر نقد و بررسي اين دو جنبه باشد.
سازوکار تدوين نظامنامه:
متأسفانه مشخص نيست چه افرادي مسئوليت تهيه نظامنامه را داشتهاند اما اين موضوع قطعي است که ذينفعان درون حوضه هيچ نقشي در آن نداشتهاند. نکته قابل توجه اين است که در نظامنامه چشمانداز، اهداف و اصولي تعيين شده است که بازيگران اصلي حوضه درباره آن اظهارنظر نکردهاند. بنابراين اين نظامنامه بيش از آنکه به سندي مورد اجماع بازيگران اصلي حوضه زايندهرود شبيه باشد، بيرون آمده از کلاه جادوگري است! اما بدتر از حذف گروههاي ذينفع در شروع شکلگيري ستاد احياي زايندهرود اين است که در رويهاي تکراري، تاکنون نظامنامه بهصورت عمومي نيز منتشر نشده است و در اين مدت سهماهه وزارت نيرو خود را از دراختيارداشتن نظرات جامعه درباره نظامنامه محروم کرده است.
اگر احيانا قائل به لزوم مشارکت ذينفعان و مخصوصا آببران در رسيدن به سازوکارهاي احياي زايندهرود نباشيم نيز با نگاهي به نظامنامه اين ابهام ايجاد ميشود که وزارت نيرويي که آن را تهيه کرده يا امروز تأسيس شده و براي اولينبار عهدهدار حل مسائل رودخانه زايندهرود شده است! وزارت نيرو بايد پاسخ دهد که در قبال مسئوليتهاي حاکميتي که از سال 1342 تاکنون داشته است، چه کاري براي اين رودخانه انجام داده است و شکاف بهوجودآمده بين منابع و تقاضاي مصارف و افت شديد آبخوان دشتهاي حوضه ناشي از چيست؟ مسائل کنوني کميابي آب در زايندهرود حداقل سابقهاي 20 ساله (و به عبارت بهتر 50 ساله) دارد و در اين دوره وزارت نيرو بايد نشان دهد چه موفقيتي در قبال حفاظت از منابع آب اين حوضه داشته است؟
اگر بخواهيم از ناتوانيهاي گذشته نيز چشمپوشي کنيم، با يک نگاه کاملا حداقلي انتظار است مسئولان وزارتخانه متولي آب کشور، يک صفحه گزارش يا اظهارنظر رسمي ارائه داده باشند که مسئله زايندهرود را چه ميدانند، از نظرشان چگونه اين مسائل به وجود آمده است و براي حلش چه راهکاري دارند؟ انتظار است نهادي به اين اندازه توانمند که ميتواند مسئله زايندهرود را حل کند، بيان کند بعد از حدود شش دهه تجربه مديريت بر آب کشور، اکنون بر پايه چه تحليلي از مسائل زايندهرود و چه رويکردي به راهکار براي مسائل، اين نظامنامه را تهيه کرده است؛ به عبارت ديگر اگر دولت و وزارت نيرو ادعا ميکنند که ارائه راهکار مسائل و اجرائيکردن آن بايد در اختيار خودشان باشد، نبايد به کليگوييهايي در حد ترکيب اعضاي ساختار جديد و تقليل راهکار به تشکيل کارگروهها و کميتهها و ستادهاي دولتي -که بهکرات نمونههايش را در گذشته ديدهايم و اکنون انتظار همه از آنها صرفا تشکيل جلسه و ارائه مصوبه و تدوين سند و گزارش بدون نمودي در تغيير شرايط است-، بسنده کند.
سؤال ديگر اين است که آيا نگارش بيش از 100 نظامنامه که در سالهاي گذشته در وزارت نيرو مصوب شده ، توانسته است الزام اجرائي درون ستاد وزارت نيرو ايجاد کند که اکنون انتظار داريم با نظامنامه جديد، شرکتهاي ذيل وزارت نيرو، ساير وزارتخانهها و سازمانها و ذينفعان حوضه را نيز با آن همراه کنيم؟ حتي يک گام فراتر از آن، آيا وزارت نيرو تعهدي به اجراي بيکموکاست قوانين، آييننامهها و مصوبات شوراي عالي آب و هيئتوزيران داشته که درباره آب بودهاند و شأنيت حقوقي بالاتري نسبت به نظامنامه مصوب وزارت نيرو داشته است که اکنون قرار است اين نظامنامه مشکلاتمان را حل کند؟
ساختار برنامهريزي احياي زايندهرود
اين نظامنامه به غير از بخش ابتدايي که در ارتباط با چشمانداز، اصول، اهداف و... صحبت ميکند، حاوي معرفي ساختار و تعريف نقشهاي نهادهاي عمدتا رسمي و دولتي است. محوريت تصميمگيري درباره احياي زايندهرود بر عهده کارگروه احياي زايندهرود قرار گرفته است و کميتههايي تخصصي با مشارکت ذينفعان محلي و غيردولتي نهايتا نقش مشورتي خواهند داشت. ليست اعضاي کارگروه شامل نمايندگاني از وزارت نيرو، جهاد کشاورزي، محيط زيست، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداران، سازمان هواشناسي و از بخشي که با اغماض ميتوان آن را غيردولتي ناميد، دو نفر صاحبنظر دانشگاهي -با انتخاب معاون اول رياستجمهوري يا وزير نيرو- و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران است. سؤالي که در اينجا مطرح میشود، اين است که آيا اين نقشها و مسئوليتها تاکنون وجود نداشته است يا مسئولان اين نهادها با مسئوليتهايشان آشنا نبودهاند که اکنون دوباره نقشها تعريف شدهاند؟ آيا فرايند رسمي و اداري براي حل مسئله زايندهرود تاکنون دستاوردي داشته است که دوباره به سراغ اين روش رفتهايم؟
ترکيب اعضاي اين کارگروه نشان ميدهد وزارت نيرو نقش دانا و تواناي کل در حل مسائل آب و وزارت جهاد کشاورزي اين نقش را در مديريت مسائل کشاورزي دارد و ساير سازمانها نيز متناسب با وظايف سازمانيشان متولي مأموريتهاي بخشي يا تأمين منابع مورد نياز و هماهنگسازي مجريان در پيشبرد مصوبات هستند و از آببران و ساير جامعه ساکن حوضه که مالکان اصلي زايندهرود هستند و اصليترين نقش را در اجراي تصميمات خواهند داشت و از احيا يا خشکي زايندهرود منتفع يا متضرر اصلي خواهند بود، هيچ ردپايي در تصميمگيريها ديده نميشود.
رويکرد موجود در اين نظامنامه نشان ميدهد از نظر وزارت نيرو ساختاري که تاکنون وظيفه حل مسائل زايندهرود را داشته است، ايراد بنيادي نداشته و اکنون ميتوان با ترکيبي از همان نهادهاي قبلي حاضر در شوراها و کارگروهها، مسئله زايندهرود را حل کرد. اما بايد پرسيد آيا ميتوان علت ناکامي در حل مسائلي را که در بازه تاريخي نسبتا طولاني لاينحل ماندهاند، صرفا به ناتوانيها و ضعف مسئولان قبلي در سازمانهاي متولي آب کشور نسبت داد؟ شوراي عالي آب -که تاکنون چهار جلسه خود را به زايندهرود اختصاص داده است- يا کارگروه سازگاري با کمآبي که متشکل از اعضاي دولتي مشابه اعضاي پيشبينيشده در اين نظامنامه است تاکنون چه دستاوردي در زايندهرود داشتهاند؟ و چه آسيبشناسياي از شوراي هماهنگي حوضه آبريز که مطابق با بند 1 مصوبات دهمين جلسه همين شوراي عالي آب تشکيل شده بود و اعضاي آن نيز کموبيش همين افراد دولتي بودند، صورت گرفته است که اکنون دوباره به سراغ چنين سازوکاري -البته با يک تغيير مهم در اعضا- رفتهايم؟ آيا تنها مشکلي که در شوراي قبلي احساس ميشد، حضور نمايندگان کشاورزان استانهاي اصفهان و چهارمحالوبختياري بوده است؟ شناختي
حتي محدود از حوضه آبريز زايندهرود در پنج سال گذشته نشان ميدهد اگر نظام صنف کشاورزان تا اين اندازه در متشکلکردن کشاورزان و ايفاي نقش نمايندگي آنها در مسير بهبود وضعيت حوضه آبريز زايندهرود ابتکار عمل را به دست نگرفته بود، بهبود حکمراني و موفقيتهاي سالهاي اخير که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود، صورت نميگرفت.
• ساماندهي بستر و حريم رودخانه که با عامليت صنف کشاورزان اجرا شد، ساليان طولاني بيقانوني در تعارض به حريم و بستر رودخانه و برداشتهاي غيرمجاز را تا حد خوبي مديريت کرد؛
• در مواجهه با خشکسالي 96-97 با مشارکت صنف کشاورزان راهکار جبران خسارت به ازاي نکاشت طرح و اجرا شد -با وجود تمام ضعفها و خلف وعدههاي دولت- و اگر صنف کشاورزان نبود دولت هيچگاه نميتوانست تعارضات را کنترل و رضايت نسبي کشاورزان را کسب کند؛
• در سال اخير با رايزنيهاي صنف کشاورزان آب براي کشت زمستانه و تابستانه 97-98 تأمين و اکنون نيز بيش از 500 ميليون مترمکعب آب براي کشت پاييزه و شرب و صنعت ادامه سال 98 ذخيره شده است. از آن مهمتر توزيع عادلانه آب نسبت به دورههاي گذشته در بين بخشهاي مختلف آبخور از رودخانه زايندهرود است که تنها با مشارکت صنف کشاورزان امکانپذير شده است؛
• با اطلاعرساني مناسب و ايجاد دغدغه در کشاورزان براي مشارکت در تصميمات حوضه، طرحهاي غيرقانوني بارگذاري جديد از جمله طرح انتقال آب بن- بروجن که وزارت نيرو قصد اجراي آن را داشته است، متوقف شد و مشارکت و احساس مسئوليت کشاورزان در مديريت مسائل زايندهرود به طور چشمگيري افزايش يافته است.
البته کاملا قابل انتظار است که اين سطح از نقشآفريني آببران در تصميمات حوضه که در دوره معاصر حکمراني آب کشور تجربه مشابهي از آن وجود نداشته است، همراه با اشتباهات و ضعفهايي است که به مرور زمان و يادگيري ناشي از افزايش نقشآفريني بهبود مييابد.
يکي از عوامل مهم پيچيدگي جلب مشارکت بهرهبرداران نبود نمايندگاني از اين جامعه است که به صورت دموکراتيک انتخاب شده و مورد پذيرش عموم بهرهبرداران باشند. اين مشکل در بسياري از مناطق ايران نيز وجود دارد. اما حوضه زايندهرود و مخصوصا کشاورزان آبخور زايندهرود در استان اصفهان از اين موضوع مستثنا هستند و صنف کشاورزان اقبال عمومي بسيار خوبي در سالهاي اخير کسب کرده است. با اين شرايط کنارگذاشتن نمايندگان کشاورزان، خطايي غيرقابل اغماض است و ميتواند نشاندهنده رويکرد واقعي تهيهکنندگان نظامنامه در مورد شعار رايج لزوم جلب مشارکت باشد.
موضوع عجيب ديگر اين است که مسائل رودهاي کارون و زايندهرود تفاوتهاي جدي دارد و مشخص نيست چگونه يک نوع سازوکار براي حل مسائل اين دو رود در قالب يک نظامنامه و يک فرايند پيشنهادي قابل ارائه است؟! حتي سازوکار اين نظامنامه با تغييرات جزئي براي ساير حوضهها مانند رودهاي کر و هريرود و دشتهاي رفسنجان و مشهد و با کمي اغماض براي حل مسائلي مانند بيکاري و تورم هم قابل ارائه است، بدون اينکه ارزش آن تغيير چنداني کند. در صورتي که شرايط هر يک از اين مسائل مختص به خود است. انتظار است سازوکارهايي که ارائه ميشود رويکرد خود را به شناخت مسئله و ارائه راهکار در حوضه زايندهرود براي حل مسائلي مانند شکاف منابع و مصارف، بيساماني برداشت آب زيرزميني، تضييع حقوق آب متقدمين و ساير بهرهبرداران، تعارضات اجتماعي، برداشتهاي بالادست، اتکا به منابع جديد خارج از حوضه و گرهخوردن توسعه منطقه به مصرف آب بيان کند. پيش از طرح تشکيل کارگروه نيز تمامي اين وظايف برعهده وزارت نيرو بوده و شوراهايي نيز براي آن ايجاد شده است. قاعدتا اکنون بايد مشخص شود رويکردهاي تجربهشده گذشته چه بودهاند، چه منافع و ضررهايي داشتهاند و بر پايه درسهاي گذشته
چگونه اصلاح شدهاند؟
همچنين بايد توجه داشت بر اساس مصوبه شورايعالي آب علاوهبر تشکيل کارگروههايي براي احياي رودخانه زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي رودخانه کارون، ايجاد کارگروه براي ساير رودخانههاي مهم کشور نيز در دستور کار قرار گرفته است. در نظامنامه نيز قيد شده که تشکيل اين کارگروهها در راستاي ايجاد سازمانهاي حوضه آبريز است، بنابراين ميتوان پيشبيني کرد چنين کارگروههايي براي حداقل 30 حوضه درجه 2 تشکيل خواهد شد (حوضه آبريز رودخانه زايندهرود حتي يک حوضه درجه 2 هم نيست و بخشي از حوضه درجه 2 تالاب گاوخوني است). در اين نظامنامه وظيفه مديريت کارگروههاي متولي زايندهرود و کارون برعهده وزير نيرو قرار گرفته است. طبيعتا بعيد است که وزير نيرو با مسئوليتهاي بسيار زياد فعلي بتواند در حيطه بسيار گسترده جديدي نيز تمرکز داشته و اثربخش باشد. در عمل هم ديده شد که برگزاري اولين جلسه کارگروه فوق با حضور دولتمرداني پرمشغله چندينبار کنسل شد و بالاخره بعد از سه ماه بدون هيچ مصوبهاي برگزار شد و مسئولان حاضر در اين جلسه به اين نتيجه رسيدند که نظامنامه ايراداتي دارد و بايد در جلسهاي که به آيندهاي نامعلوم موکول شده است اصلاح شود! به
نظر ميرسد آنچه نظام مديريتي آب کشور را به سمت تشکيل ساختارهاي شورايي با مسئوليت افراد ردهبالاي سازمانهاي متولي آب سوق داده، شکستها و ناتوانيها در تجارب قبلي است، بهطوريکه از طرفي ردههاي بالايي سازمانهاي متولي اعتماد کافي به افراد و سازمانهاي ذيل خود ندارند و در هر سطحي از سازمانها نيز، افراد ريسک و هزينههاي تصميمگيري را به ردههاي بالاتر و نهايتا شوراها واگذار ميکنند.
اما اتفاقا مسئله بنيادي اين است که دولت با انحصار بيرويه نقشها براي خود در حکمراني آب، عملا مسئوليتهايي را پذيرفته است که نميتواند به خوبي از عهده آن برآيد و از وظايف اصلي خود در زمينه تنظيمگري و تسهيلگري نيز بازمانده است. در ساختار پيشنهادي اين نظامنامه نيز با تکرار اين الگو، ردپايي از نقشآفريني تشکلها، سمنها، آببران، شوراهاي شهر و روستا، انديشکدهها، دانشگاهها و ... ديده نميشود، در صورتي که اگر بخواهيم شکستهاي گذشته در زايندهرود را آسيبشناسي کنيم ميتوانيم به يک جمله بسنده کنيم و آن هم اين است که «فرايند رسمي و اداري براي حل مسئله پيچيده آب ناتوان بوده است». با نگاهي بدبينانه به فرايند طيشده ميتوان ادعا کرد که بهجاي آنکه وزارت نيرو به دنبال احياي زايندهرود باشد، به دنبال ساکتکردن اعتراضات جامعه ساکن در حوضه آبريز زايندهرود و نمايندگان مجلس و موکولکردن مسائل اصلي به آيندهاي نامعلوم و با وعدههايي نامشخص و بدون بار مسئوليت براي خودش است و اين نظامنامه نهتنها گامي رو به جلو در مديريت مسائل زايندهرود نيست، بلکه پسرفت نظام سياسي و اداري که خود را متولي حل مسائل آب کشور ميداند نيز
محسوب ميشود.
تشکيل کارگروه احيای زايندهرود و کارگروه ساماندهي کمي و کيفي کارون بزرگ در جلسه هيئت وزيران در تاريخ 16/10/97 مطرح شد و شوراي عالي آب مأموريت يافت با تشکيل کارگروههايي موضوع احياي رودخانه زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي رودخانه کارون و در صورت لزوم ساير رودخانههاي مهم کشور را در دستور کار قرار دهد. شوراي عالي آب نيز در سيونهمين جلسه خود در تاريخ 7/3/98 پيشنويس «نظامنامه کارگروههاي احياي زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي کارون بزرگ» را بررسي کرد و مصوب شد که اين نظامنامه به همراه ساختار و شرح وظايف آن در کميته تخصصي شوراي عالي آب با حضور نمايندگان اعضاي شورا بررسي شود. اما تاکنون پس از حدود سه ماه، اين نظامنامه تصويب نشده است و عملا گامي براي احياي زايندهرود برداشته نشده است. فارغ از ارزيابي محتواي نظامنامه، ميتوان اطمينان داشت که اگر سازوکار مناسبي براي تدوين آن طي نشده باشد و ساختار مناسبي نيز براي پيادهسازي آن وجود نداشته باشد، عملا با آمال و آرزوهايي زيبا اما متوهمانه و غيرعملياتي مواجه خواهيم بود. به همين دلیل در اين نوشته سعي شده است تمرکز بر نقد و بررسي اين دو جنبه باشد.
سازوکار تدوين نظامنامه:
متأسفانه مشخص نيست چه افرادي مسئوليت تهيه نظامنامه را داشتهاند اما اين موضوع قطعي است که ذينفعان درون حوضه هيچ نقشي در آن نداشتهاند. نکته قابل توجه اين است که در نظامنامه چشمانداز، اهداف و اصولي تعيين شده است که بازيگران اصلي حوضه درباره آن اظهارنظر نکردهاند. بنابراين اين نظامنامه بيش از آنکه به سندي مورد اجماع بازيگران اصلي حوضه زايندهرود شبيه باشد، بيرون آمده از کلاه جادوگري است! اما بدتر از حذف گروههاي ذينفع در شروع شکلگيري ستاد احياي زايندهرود اين است که در رويهاي تکراري، تاکنون نظامنامه بهصورت عمومي نيز منتشر نشده است و در اين مدت سهماهه وزارت نيرو خود را از دراختيارداشتن نظرات جامعه درباره نظامنامه محروم کرده است.
اگر احيانا قائل به لزوم مشارکت ذينفعان و مخصوصا آببران در رسيدن به سازوکارهاي احياي زايندهرود نباشيم نيز با نگاهي به نظامنامه اين ابهام ايجاد ميشود که وزارت نيرويي که آن را تهيه کرده يا امروز تأسيس شده و براي اولينبار عهدهدار حل مسائل رودخانه زايندهرود شده است! وزارت نيرو بايد پاسخ دهد که در قبال مسئوليتهاي حاکميتي که از سال 1342 تاکنون داشته است، چه کاري براي اين رودخانه انجام داده است و شکاف بهوجودآمده بين منابع و تقاضاي مصارف و افت شديد آبخوان دشتهاي حوضه ناشي از چيست؟ مسائل کنوني کميابي آب در زايندهرود حداقل سابقهاي 20 ساله (و به عبارت بهتر 50 ساله) دارد و در اين دوره وزارت نيرو بايد نشان دهد چه موفقيتي در قبال حفاظت از منابع آب اين حوضه داشته است؟
اگر بخواهيم از ناتوانيهاي گذشته نيز چشمپوشي کنيم، با يک نگاه کاملا حداقلي انتظار است مسئولان وزارتخانه متولي آب کشور، يک صفحه گزارش يا اظهارنظر رسمي ارائه داده باشند که مسئله زايندهرود را چه ميدانند، از نظرشان چگونه اين مسائل به وجود آمده است و براي حلش چه راهکاري دارند؟ انتظار است نهادي به اين اندازه توانمند که ميتواند مسئله زايندهرود را حل کند، بيان کند بعد از حدود شش دهه تجربه مديريت بر آب کشور، اکنون بر پايه چه تحليلي از مسائل زايندهرود و چه رويکردي به راهکار براي مسائل، اين نظامنامه را تهيه کرده است؛ به عبارت ديگر اگر دولت و وزارت نيرو ادعا ميکنند که ارائه راهکار مسائل و اجرائيکردن آن بايد در اختيار خودشان باشد، نبايد به کليگوييهايي در حد ترکيب اعضاي ساختار جديد و تقليل راهکار به تشکيل کارگروهها و کميتهها و ستادهاي دولتي -که بهکرات نمونههايش را در گذشته ديدهايم و اکنون انتظار همه از آنها صرفا تشکيل جلسه و ارائه مصوبه و تدوين سند و گزارش بدون نمودي در تغيير شرايط است-، بسنده کند.
سؤال ديگر اين است که آيا نگارش بيش از 100 نظامنامه که در سالهاي گذشته در وزارت نيرو مصوب شده ، توانسته است الزام اجرائي درون ستاد وزارت نيرو ايجاد کند که اکنون انتظار داريم با نظامنامه جديد، شرکتهاي ذيل وزارت نيرو، ساير وزارتخانهها و سازمانها و ذينفعان حوضه را نيز با آن همراه کنيم؟ حتي يک گام فراتر از آن، آيا وزارت نيرو تعهدي به اجراي بيکموکاست قوانين، آييننامهها و مصوبات شوراي عالي آب و هيئتوزيران داشته که درباره آب بودهاند و شأنيت حقوقي بالاتري نسبت به نظامنامه مصوب وزارت نيرو داشته است که اکنون قرار است اين نظامنامه مشکلاتمان را حل کند؟
ساختار برنامهريزي احياي زايندهرود
اين نظامنامه به غير از بخش ابتدايي که در ارتباط با چشمانداز، اصول، اهداف و... صحبت ميکند، حاوي معرفي ساختار و تعريف نقشهاي نهادهاي عمدتا رسمي و دولتي است. محوريت تصميمگيري درباره احياي زايندهرود بر عهده کارگروه احياي زايندهرود قرار گرفته است و کميتههايي تخصصي با مشارکت ذينفعان محلي و غيردولتي نهايتا نقش مشورتي خواهند داشت. ليست اعضاي کارگروه شامل نمايندگاني از وزارت نيرو، جهاد کشاورزي، محيط زيست، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداران، سازمان هواشناسي و از بخشي که با اغماض ميتوان آن را غيردولتي ناميد، دو نفر صاحبنظر دانشگاهي -با انتخاب معاون اول رياستجمهوري يا وزير نيرو- و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران است. سؤالي که در اينجا مطرح میشود، اين است که آيا اين نقشها و مسئوليتها تاکنون وجود نداشته است يا مسئولان اين نهادها با مسئوليتهايشان آشنا نبودهاند که اکنون دوباره نقشها تعريف شدهاند؟ آيا فرايند رسمي و اداري براي حل مسئله زايندهرود تاکنون دستاوردي داشته است که دوباره به سراغ اين روش رفتهايم؟
ترکيب اعضاي اين کارگروه نشان ميدهد وزارت نيرو نقش دانا و تواناي کل در حل مسائل آب و وزارت جهاد کشاورزي اين نقش را در مديريت مسائل کشاورزي دارد و ساير سازمانها نيز متناسب با وظايف سازمانيشان متولي مأموريتهاي بخشي يا تأمين منابع مورد نياز و هماهنگسازي مجريان در پيشبرد مصوبات هستند و از آببران و ساير جامعه ساکن حوضه که مالکان اصلي زايندهرود هستند و اصليترين نقش را در اجراي تصميمات خواهند داشت و از احيا يا خشکي زايندهرود منتفع يا متضرر اصلي خواهند بود، هيچ ردپايي در تصميمگيريها ديده نميشود.
رويکرد موجود در اين نظامنامه نشان ميدهد از نظر وزارت نيرو ساختاري که تاکنون وظيفه حل مسائل زايندهرود را داشته است، ايراد بنيادي نداشته و اکنون ميتوان با ترکيبي از همان نهادهاي قبلي حاضر در شوراها و کارگروهها، مسئله زايندهرود را حل کرد. اما بايد پرسيد آيا ميتوان علت ناکامي در حل مسائلي را که در بازه تاريخي نسبتا طولاني لاينحل ماندهاند، صرفا به ناتوانيها و ضعف مسئولان قبلي در سازمانهاي متولي آب کشور نسبت داد؟ شوراي عالي آب -که تاکنون چهار جلسه خود را به زايندهرود اختصاص داده است- يا کارگروه سازگاري با کمآبي که متشکل از اعضاي دولتي مشابه اعضاي پيشبينيشده در اين نظامنامه است تاکنون چه دستاوردي در زايندهرود داشتهاند؟ و چه آسيبشناسياي از شوراي هماهنگي حوضه آبريز که مطابق با بند 1 مصوبات دهمين جلسه همين شوراي عالي آب تشکيل شده بود و اعضاي آن نيز کموبيش همين افراد دولتي بودند، صورت گرفته است که اکنون دوباره به سراغ چنين سازوکاري -البته با يک تغيير مهم در اعضا- رفتهايم؟ آيا تنها مشکلي که در شوراي قبلي احساس ميشد، حضور نمايندگان کشاورزان استانهاي اصفهان و چهارمحالوبختياري بوده است؟ شناختي
حتي محدود از حوضه آبريز زايندهرود در پنج سال گذشته نشان ميدهد اگر نظام صنف کشاورزان تا اين اندازه در متشکلکردن کشاورزان و ايفاي نقش نمايندگي آنها در مسير بهبود وضعيت حوضه آبريز زايندهرود ابتکار عمل را به دست نگرفته بود، بهبود حکمراني و موفقيتهاي سالهاي اخير که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود، صورت نميگرفت.
• ساماندهي بستر و حريم رودخانه که با عامليت صنف کشاورزان اجرا شد، ساليان طولاني بيقانوني در تعارض به حريم و بستر رودخانه و برداشتهاي غيرمجاز را تا حد خوبي مديريت کرد؛
• در مواجهه با خشکسالي 96-97 با مشارکت صنف کشاورزان راهکار جبران خسارت به ازاي نکاشت طرح و اجرا شد -با وجود تمام ضعفها و خلف وعدههاي دولت- و اگر صنف کشاورزان نبود دولت هيچگاه نميتوانست تعارضات را کنترل و رضايت نسبي کشاورزان را کسب کند؛
• در سال اخير با رايزنيهاي صنف کشاورزان آب براي کشت زمستانه و تابستانه 97-98 تأمين و اکنون نيز بيش از 500 ميليون مترمکعب آب براي کشت پاييزه و شرب و صنعت ادامه سال 98 ذخيره شده است. از آن مهمتر توزيع عادلانه آب نسبت به دورههاي گذشته در بين بخشهاي مختلف آبخور از رودخانه زايندهرود است که تنها با مشارکت صنف کشاورزان امکانپذير شده است؛
• با اطلاعرساني مناسب و ايجاد دغدغه در کشاورزان براي مشارکت در تصميمات حوضه، طرحهاي غيرقانوني بارگذاري جديد از جمله طرح انتقال آب بن- بروجن که وزارت نيرو قصد اجراي آن را داشته است، متوقف شد و مشارکت و احساس مسئوليت کشاورزان در مديريت مسائل زايندهرود به طور چشمگيري افزايش يافته است.
البته کاملا قابل انتظار است که اين سطح از نقشآفريني آببران در تصميمات حوضه که در دوره معاصر حکمراني آب کشور تجربه مشابهي از آن وجود نداشته است، همراه با اشتباهات و ضعفهايي است که به مرور زمان و يادگيري ناشي از افزايش نقشآفريني بهبود مييابد.
يکي از عوامل مهم پيچيدگي جلب مشارکت بهرهبرداران نبود نمايندگاني از اين جامعه است که به صورت دموکراتيک انتخاب شده و مورد پذيرش عموم بهرهبرداران باشند. اين مشکل در بسياري از مناطق ايران نيز وجود دارد. اما حوضه زايندهرود و مخصوصا کشاورزان آبخور زايندهرود در استان اصفهان از اين موضوع مستثنا هستند و صنف کشاورزان اقبال عمومي بسيار خوبي در سالهاي اخير کسب کرده است. با اين شرايط کنارگذاشتن نمايندگان کشاورزان، خطايي غيرقابل اغماض است و ميتواند نشاندهنده رويکرد واقعي تهيهکنندگان نظامنامه در مورد شعار رايج لزوم جلب مشارکت باشد.
موضوع عجيب ديگر اين است که مسائل رودهاي کارون و زايندهرود تفاوتهاي جدي دارد و مشخص نيست چگونه يک نوع سازوکار براي حل مسائل اين دو رود در قالب يک نظامنامه و يک فرايند پيشنهادي قابل ارائه است؟! حتي سازوکار اين نظامنامه با تغييرات جزئي براي ساير حوضهها مانند رودهاي کر و هريرود و دشتهاي رفسنجان و مشهد و با کمي اغماض براي حل مسائلي مانند بيکاري و تورم هم قابل ارائه است، بدون اينکه ارزش آن تغيير چنداني کند. در صورتي که شرايط هر يک از اين مسائل مختص به خود است. انتظار است سازوکارهايي که ارائه ميشود رويکرد خود را به شناخت مسئله و ارائه راهکار در حوضه زايندهرود براي حل مسائلي مانند شکاف منابع و مصارف، بيساماني برداشت آب زيرزميني، تضييع حقوق آب متقدمين و ساير بهرهبرداران، تعارضات اجتماعي، برداشتهاي بالادست، اتکا به منابع جديد خارج از حوضه و گرهخوردن توسعه منطقه به مصرف آب بيان کند. پيش از طرح تشکيل کارگروه نيز تمامي اين وظايف برعهده وزارت نيرو بوده و شوراهايي نيز براي آن ايجاد شده است. قاعدتا اکنون بايد مشخص شود رويکردهاي تجربهشده گذشته چه بودهاند، چه منافع و ضررهايي داشتهاند و بر پايه درسهاي گذشته
چگونه اصلاح شدهاند؟
همچنين بايد توجه داشت بر اساس مصوبه شورايعالي آب علاوهبر تشکيل کارگروههايي براي احياي رودخانه زايندهرود و ساماندهي کمي و کيفي رودخانه کارون، ايجاد کارگروه براي ساير رودخانههاي مهم کشور نيز در دستور کار قرار گرفته است. در نظامنامه نيز قيد شده که تشکيل اين کارگروهها در راستاي ايجاد سازمانهاي حوضه آبريز است، بنابراين ميتوان پيشبيني کرد چنين کارگروههايي براي حداقل 30 حوضه درجه 2 تشکيل خواهد شد (حوضه آبريز رودخانه زايندهرود حتي يک حوضه درجه 2 هم نيست و بخشي از حوضه درجه 2 تالاب گاوخوني است). در اين نظامنامه وظيفه مديريت کارگروههاي متولي زايندهرود و کارون برعهده وزير نيرو قرار گرفته است. طبيعتا بعيد است که وزير نيرو با مسئوليتهاي بسيار زياد فعلي بتواند در حيطه بسيار گسترده جديدي نيز تمرکز داشته و اثربخش باشد. در عمل هم ديده شد که برگزاري اولين جلسه کارگروه فوق با حضور دولتمرداني پرمشغله چندينبار کنسل شد و بالاخره بعد از سه ماه بدون هيچ مصوبهاي برگزار شد و مسئولان حاضر در اين جلسه به اين نتيجه رسيدند که نظامنامه ايراداتي دارد و بايد در جلسهاي که به آيندهاي نامعلوم موکول شده است اصلاح شود! به
نظر ميرسد آنچه نظام مديريتي آب کشور را به سمت تشکيل ساختارهاي شورايي با مسئوليت افراد ردهبالاي سازمانهاي متولي آب سوق داده، شکستها و ناتوانيها در تجارب قبلي است، بهطوريکه از طرفي ردههاي بالايي سازمانهاي متولي اعتماد کافي به افراد و سازمانهاي ذيل خود ندارند و در هر سطحي از سازمانها نيز، افراد ريسک و هزينههاي تصميمگيري را به ردههاي بالاتر و نهايتا شوراها واگذار ميکنند.
اما اتفاقا مسئله بنيادي اين است که دولت با انحصار بيرويه نقشها براي خود در حکمراني آب، عملا مسئوليتهايي را پذيرفته است که نميتواند به خوبي از عهده آن برآيد و از وظايف اصلي خود در زمينه تنظيمگري و تسهيلگري نيز بازمانده است. در ساختار پيشنهادي اين نظامنامه نيز با تکرار اين الگو، ردپايي از نقشآفريني تشکلها، سمنها، آببران، شوراهاي شهر و روستا، انديشکدهها، دانشگاهها و ... ديده نميشود، در صورتي که اگر بخواهيم شکستهاي گذشته در زايندهرود را آسيبشناسي کنيم ميتوانيم به يک جمله بسنده کنيم و آن هم اين است که «فرايند رسمي و اداري براي حل مسئله پيچيده آب ناتوان بوده است». با نگاهي بدبينانه به فرايند طيشده ميتوان ادعا کرد که بهجاي آنکه وزارت نيرو به دنبال احياي زايندهرود باشد، به دنبال ساکتکردن اعتراضات جامعه ساکن در حوضه آبريز زايندهرود و نمايندگان مجلس و موکولکردن مسائل اصلي به آيندهاي نامعلوم و با وعدههايي نامشخص و بدون بار مسئوليت براي خودش است و اين نظامنامه نهتنها گامي رو به جلو در مديريت مسائل زايندهرود نيست، بلکه پسرفت نظام سياسي و اداري که خود را متولي حل مسائل آب کشور ميداند نيز
محسوب ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.