|

بايدها و نبايدهاي خط اعتباري 15 ميليارد دلاري

عليرضا سلطاني-کارشناس اقتصاد انرژي

ايران و اروپا اخيرا به توافقي نيم‌بند و ابتدايي رسيده‌اند که نهايي‌شدن آن در گرو رضايت دولت ايالات متحده و ايجاد سازوکارهاي اجرائي لازم در قالب اينستکس است. از اين منظر که پس از 15 ماه مذاکره و رايزني و در عين حال فشار، اتحاديه اروپايي حاضر به اقدامي اجرائي براي حفظ برجام و مقابله با سياست‌هاي تحريمي آمريکا عليه ايران شده است و باوجود محدوديت‌هاي واقعي اقتصادي و تجاري حاضر به ايجاد و تخصيص اعتباري 15 ميليارد يورويي به ايران شده، اين اقدام قابل دفاع است‌. اما واقع‌بينانه بايد گفت که اين اقدام، درماني براي دردها و چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ايران که از زمان خروج آمريکا از برجام تشديد شده است، نخواهد بود. تنها کارکرد اين اقدام در کوتاه‌مدت، تأثير رواني مثبت بر برخي بازارها، به‌ويژه بازار ارز است.اما ايجاد خط اعتباري 15 ميليارد دلاری، دربردارنده اثرات مثبت براي اقتصاد ايران نخواهد بود: منظر نخست، بدهکاري کشور به خارج و آسيب‌پذيري آن در آينده خواهد بود. بر اساس طرح فرانسه، ايران اعتباري 15 ميليارد دلاري دريافت خواهد کرد که پس از پايان تحريم‌ها از طريق فروش نفت اقدام به بازپرداخت آن خواهد کرد‌. واقعيت اين است که چرخ‌هاي اقتصاد کشور بر پايه توليد و صادرات نفت مي‌چرخد. تحريم نفتي ايران در 15 ماه گذشته، شرايط سختي را براي صنعت نفت کشور رقم زده است. حيات و پويايي صنعت نفت ايران، وابسته به توليد و صادرات نفت است. موفقيت و پيروزي در جنگ اقتصادي با آمريکا که صنعت نفت در خط مقدم آن قرار دارد نيز در گرو توليد و صادرات است. بدون توليد و صادرات نفت چه رسمي و چه غيررسمي، سخن‌گفتن از پيروزي در جنگ اقتصادي، صرفا شعار است. دولت زماني مي‌تواند پرچم افتخار پيروزي در اين جنگ را بالا ببرد که توانسته باشد از راه ديپلماسي و مذاکره، بن‌بست موجود در فروش نفت از کانال‌هاي رسمي و عادي را بشکند و به تحريم‌هاي نفتي ايران پايان دهد يا حداقل از ميزان آن بکاهد. از سوي ديگر، در‌صورتي‌که اين طرح اجرا شود، ايران مجبور است با پايان تحريم‌هاي نفتي، بخش قابل توجهي از نفت توليدي خود را براي مدتي طولاني بابت بازپرداخت اعتبار تعيين‌شده بپردازد و عملا عايدي مناسب و لازمي در اين زمينه نداشته باشد. توقف سرمايه‌گذاري‌هاي اخير در صنعت نفت به دليل تحريم‌هاي تحميلي نيز اين امکان را براي صنعت نفت ايجاد نمي‌کند که پس از رفع تحريم‌ها، فراتر از ظرفيتي بيش از چهار ميليون بشکه نفت توليد و صادرات کند. قانع‌کردن اوپک و ساير توليدکنندگان براي توليد و عرضه بيش‌از‌حد هم با توجه به چشم‌انداز قيمت نفت و ضرورت‌هاي کاهش توليد و سهميه‌بندي، کاري بس دشوار خواهد بود. از اين منظر، به‌صورت واقع‌بينانه بايد نگراني و نقد متوليان صنعت نفت کشور را درک کرد‌ و به دغدغه‌هاي آنها احترام گذاشت. منظر دوم که بي‌ارتباط به منظر اول نيست، نحوه هزينه‌کرد اعتبار احتمالي است که آن هم براي کارشناسان و فعالان اقتصادي جاي نگراني دارد. طبق فرضيات مطرح‌شده، قرار است ايران از قبل اين اعتبار، کالاها و برخي خدمات مصرفي مانند غذا، دارو، نهاده‌هاي دامي و شايد برخي اقلامي را که بيش از آنکه مورد نياز کنوني کشور باشد، مطلوب صادرکنندگان شرکت‌هاي اروپايي و غيراروپايي است، آن هم از مبادي و کانال‌هاي غيرمستقيم، وارد کند؛ شرکت‌هايي که با کمترين تشر آمريکا، حتي قبل از خروج از برجام، مناسبات خود با ايران را قطع کردند. سؤالي که در اين رابطه قابل طرح است، این است که سهم و نقش اين اعتبار در رونق توليد داخلي و فعال‌كردن بخش‌هاي واقعي اقتصاد کشور چيست؟ علاوه بر اين، آيا افرادي که به اين حد اقل رضايت داده‌اند، اثر اعتبار تخصيصي را در افزايش ريسک سرمايه‌گذاري در ايران به لحاظ افزايش بدهکاري کشور در آينده در‌ نظر گرفته‌اند؟ توافق ايران و اروپا يک بعد مهم و حياتي را بايد در‌برگيرد و آن امکان فروش نفت ايران به خارج است. هر سازوکار و توافقي که نتواند حداقلي از اين بعد را شامل شود، نه تنها مفيد به حال اقتصاد کشور در شرايط کنوني نخواهد بود، بلکه مخاطرات اقتصادي آينده کشور را افزايش مي‌دهد. آنچه مهم است فعال‌شدن صنعت نفت در توليد و صادرات نفت از کانال‌هاي رسمي است. اگر اين امکان در شکل حداقلي آن هم اتفاق افتد يعني اينکه ايران براي مدت مشخصي و در حد معيني مانند يک ميليون بشکه در روز و حتي کمتر از آن، امکان صادرات نفت بدون فشارهاي دولت آمريکا را داشته باشد، بسيار مفيدتر و مؤثر به حال صنعت نفت و اقتصاد کشور است. طرح مذکور موقعيت و جايگاه صنعت نفت در جنگ اقتصادي با آمريکا را نه تنها تقويت نمي‌کند بلکه آن را تضعيف نيز مي‌کند.

در‌صورتي‌که اين امکان فراهم نيست، دولت بايد تلاش کند اعتبار ايجاد‌شده را به جاي واردات کالاهاي مصرفي، صرف تأمين کالاهاي سرمايه‌اي مرتبط با بخش توليد براي رونق آن و به‌‌ویژه کالاها و خدمات مربوط به توسعه صنعت نفت براي جبران عقب‌ماندگي سال‌هاي اخير کند که در نتيجه تحريم‌ها سرمايه‌گذاري لازم صورت نگرفته است؛ اين هم شامل حمايت از بخش‌هاي بالادستي است و هم شامل توسعه و نوسازي بخش‌هاي پايين‌دستي.

ايران و اروپا اخيرا به توافقي نيم‌بند و ابتدايي رسيده‌اند که نهايي‌شدن آن در گرو رضايت دولت ايالات متحده و ايجاد سازوکارهاي اجرائي لازم در قالب اينستکس است. از اين منظر که پس از 15 ماه مذاکره و رايزني و در عين حال فشار، اتحاديه اروپايي حاضر به اقدامي اجرائي براي حفظ برجام و مقابله با سياست‌هاي تحريمي آمريکا عليه ايران شده است و باوجود محدوديت‌هاي واقعي اقتصادي و تجاري حاضر به ايجاد و تخصيص اعتباري 15 ميليارد يورويي به ايران شده، اين اقدام قابل دفاع است‌. اما واقع‌بينانه بايد گفت که اين اقدام، درماني براي دردها و چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ايران که از زمان خروج آمريکا از برجام تشديد شده است، نخواهد بود. تنها کارکرد اين اقدام در کوتاه‌مدت، تأثير رواني مثبت بر برخي بازارها، به‌ويژه بازار ارز است.اما ايجاد خط اعتباري 15 ميليارد دلاری، دربردارنده اثرات مثبت براي اقتصاد ايران نخواهد بود: منظر نخست، بدهکاري کشور به خارج و آسيب‌پذيري آن در آينده خواهد بود. بر اساس طرح فرانسه، ايران اعتباري 15 ميليارد دلاري دريافت خواهد کرد که پس از پايان تحريم‌ها از طريق فروش نفت اقدام به بازپرداخت آن خواهد کرد‌. واقعيت اين است که چرخ‌هاي اقتصاد کشور بر پايه توليد و صادرات نفت مي‌چرخد. تحريم نفتي ايران در 15 ماه گذشته، شرايط سختي را براي صنعت نفت کشور رقم زده است. حيات و پويايي صنعت نفت ايران، وابسته به توليد و صادرات نفت است. موفقيت و پيروزي در جنگ اقتصادي با آمريکا که صنعت نفت در خط مقدم آن قرار دارد نيز در گرو توليد و صادرات است. بدون توليد و صادرات نفت چه رسمي و چه غيررسمي، سخن‌گفتن از پيروزي در جنگ اقتصادي، صرفا شعار است. دولت زماني مي‌تواند پرچم افتخار پيروزي در اين جنگ را بالا ببرد که توانسته باشد از راه ديپلماسي و مذاکره، بن‌بست موجود در فروش نفت از کانال‌هاي رسمي و عادي را بشکند و به تحريم‌هاي نفتي ايران پايان دهد يا حداقل از ميزان آن بکاهد. از سوي ديگر، در‌صورتي‌که اين طرح اجرا شود، ايران مجبور است با پايان تحريم‌هاي نفتي، بخش قابل توجهي از نفت توليدي خود را براي مدتي طولاني بابت بازپرداخت اعتبار تعيين‌شده بپردازد و عملا عايدي مناسب و لازمي در اين زمينه نداشته باشد. توقف سرمايه‌گذاري‌هاي اخير در صنعت نفت به دليل تحريم‌هاي تحميلي نيز اين امکان را براي صنعت نفت ايجاد نمي‌کند که پس از رفع تحريم‌ها، فراتر از ظرفيتي بيش از چهار ميليون بشکه نفت توليد و صادرات کند. قانع‌کردن اوپک و ساير توليدکنندگان براي توليد و عرضه بيش‌از‌حد هم با توجه به چشم‌انداز قيمت نفت و ضرورت‌هاي کاهش توليد و سهميه‌بندي، کاري بس دشوار خواهد بود. از اين منظر، به‌صورت واقع‌بينانه بايد نگراني و نقد متوليان صنعت نفت کشور را درک کرد‌ و به دغدغه‌هاي آنها احترام گذاشت. منظر دوم که بي‌ارتباط به منظر اول نيست، نحوه هزينه‌کرد اعتبار احتمالي است که آن هم براي کارشناسان و فعالان اقتصادي جاي نگراني دارد. طبق فرضيات مطرح‌شده، قرار است ايران از قبل اين اعتبار، کالاها و برخي خدمات مصرفي مانند غذا، دارو، نهاده‌هاي دامي و شايد برخي اقلامي را که بيش از آنکه مورد نياز کنوني کشور باشد، مطلوب صادرکنندگان شرکت‌هاي اروپايي و غيراروپايي است، آن هم از مبادي و کانال‌هاي غيرمستقيم، وارد کند؛ شرکت‌هايي که با کمترين تشر آمريکا، حتي قبل از خروج از برجام، مناسبات خود با ايران را قطع کردند. سؤالي که در اين رابطه قابل طرح است، این است که سهم و نقش اين اعتبار در رونق توليد داخلي و فعال‌كردن بخش‌هاي واقعي اقتصاد کشور چيست؟ علاوه بر اين، آيا افرادي که به اين حد اقل رضايت داده‌اند، اثر اعتبار تخصيصي را در افزايش ريسک سرمايه‌گذاري در ايران به لحاظ افزايش بدهکاري کشور در آينده در‌ نظر گرفته‌اند؟ توافق ايران و اروپا يک بعد مهم و حياتي را بايد در‌برگيرد و آن امکان فروش نفت ايران به خارج است. هر سازوکار و توافقي که نتواند حداقلي از اين بعد را شامل شود، نه تنها مفيد به حال اقتصاد کشور در شرايط کنوني نخواهد بود، بلکه مخاطرات اقتصادي آينده کشور را افزايش مي‌دهد. آنچه مهم است فعال‌شدن صنعت نفت در توليد و صادرات نفت از کانال‌هاي رسمي است. اگر اين امکان در شکل حداقلي آن هم اتفاق افتد يعني اينکه ايران براي مدت مشخصي و در حد معيني مانند يک ميليون بشکه در روز و حتي کمتر از آن، امکان صادرات نفت بدون فشارهاي دولت آمريکا را داشته باشد، بسيار مفيدتر و مؤثر به حال صنعت نفت و اقتصاد کشور است. طرح مذکور موقعيت و جايگاه صنعت نفت در جنگ اقتصادي با آمريکا را نه تنها تقويت نمي‌کند بلکه آن را تضعيف نيز مي‌کند.

در‌صورتي‌که اين امکان فراهم نيست، دولت بايد تلاش کند اعتبار ايجاد‌شده را به جاي واردات کالاهاي مصرفي، صرف تأمين کالاهاي سرمايه‌اي مرتبط با بخش توليد براي رونق آن و به‌‌ویژه کالاها و خدمات مربوط به توسعه صنعت نفت براي جبران عقب‌ماندگي سال‌هاي اخير کند که در نتيجه تحريم‌ها سرمايه‌گذاري لازم صورت نگرفته است؛ اين هم شامل حمايت از بخش‌هاي بالادستي است و هم شامل توسعه و نوسازي بخش‌هاي پايين‌دستي.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.