|

کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد

با قرار صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، مبنی بر لازم‌الاجرا‌بودن آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر ‌عهده قوه قضائیه است؛ این خبری بود که روز گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد.حامد دهقان، حقوق‌دان که از آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بعد از تصویب «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌ نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور بر ‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آیین‌نامه اجرائی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد. بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88 آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح می‌کند.وی افزود: یکی از نکات این آیین‌نامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل‌و‌‌انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل‌و‌انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، می‌تواند به شهر مدنظر خود منتقل شود. نکته مهم‌تر این است که طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند. نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.دهقان اضافه کرد: سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد. سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به‌ خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرائی سال 88 را پیگیری کند. به‌تازگی از آیین‌نامه اجرائی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضائی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا بتوانند در برخی پرونده‌های قضائی ورود کنند.او افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 از سوی رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال 34 منسوخ و آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانون‌های وکلا باید بر اساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند. وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است؛ در‌صورتی‌که طبق آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌ صورت کتبی و شفاهی باشد. در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده، اما منابع آزمون کانون وکلا، شش مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی در منابع آن نیست، ولی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.

با قرار صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، مبنی بر لازم‌الاجرا‌بودن آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر ‌عهده قوه قضائیه است؛ این خبری بود که روز گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد.حامد دهقان، حقوق‌دان که از آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: بعد از تصویب «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌ نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور بر ‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آیین‌نامه اجرائی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد. بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88 آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح می‌کند.وی افزود: یکی از نکات این آیین‌نامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل‌و‌‌انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل‌و‌انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، می‌تواند به شهر مدنظر خود منتقل شود. نکته مهم‌تر این است که طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند. نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.دهقان اضافه کرد: سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد. سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به‌ خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرائی سال 88 را پیگیری کند. به‌تازگی از آیین‌نامه اجرائی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضائی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا بتوانند در برخی پرونده‌های قضائی ورود کنند.او افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 از سوی رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال 34 منسوخ و آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانون‌های وکلا باید بر اساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند. وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است؛ در‌صورتی‌که طبق آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌ صورت کتبی و شفاهی باشد. در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده، اما منابع آزمون کانون وکلا، شش مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی در منابع آن نیست، ولی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.