|

عدم احراز صلاحیت یا عدم تأیید صلاحیت؟!

شرق: با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات است و برخی با علم به داشتن صلاحیت‌های قانونی و نبود مانعی برای عدم تأیید صلاحیت برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؛ اما در نهایت با عدم احراز صلاحیت مواجه می‌شوند و برخی هم با عدم تأیید صلاحیت. ابهام در تفسیر این دو نظر باعث شده افکار عمومی با دیده تردید به نحوه بررسی صلاحیت‌ها نگاه کند. برای نمونه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت‌نام ۱۲‌هزارو 123 نفر، هیئت نظارت شورای نگهبان، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت حدود ۶۰ درصد از نامزدها، رد صلاحیت گسترده‌اي را رقم زد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در بین کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم را نیافتند که این سؤال را مطرح می‌کرد كه چگونه نماینده فعلی مجلس برای دور بعد اصلح نیست؛ البته این مورد در انتخابات مجلس هفتم هم رقم خورد، بسیاری از نامزدهای انتخابات که عضو مجلس ششم بودند، رد صلاحیت شدند. در‌این‌باره هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، با بیان اینکه قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحیت نامزدها سه حالت را پیش‌بینی کرده، توضیح داده است: ۱- تأیید صلاحیت، ۲- رد صلاحیت و ۳- عدم احراز است که در تبصره یک ماده ۵۲ قانون به این موضوع اشاره شده است. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان معتقد است: یک‌سری شرایط و موانع در قانون ذکر شده و اصل بر لزوم احراز صلاحیت است؛ از‌این‌رو کسی که این شرایط را ندارد، اساسا وارد گردونه انتخابات نمی‌شود؛ ضمن آنکه در بررسی‌هایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد، صلاحیت نامزدها باید احراز شود که به این حالت گفته می‌شود «فرد تأیید صلاحیت ‌شده است». حالت دیگری هم وجود دارد، گاهی اوقات شورا براساس مستندات و مدارک یقین پیدا می‌کند که شخصی برخی از شرایط را ندارد یا برخی از موانع را دارد. برای مثال می‌توان به سن داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرد. به گفته طحان‌نظیف، قانون‌گذار شرط حداقل ۳۰ سال را در قانون مقرر کرده؛ در‌حالی‌که شخصی ممکن است ثبت‌نام کند و سن او زیر ۳۰ سال باشد یا آنکه شخصی محکومیت کیفری داشته باشد. عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در مثال دیگری به مدرک داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرده و گفته است: قانون لحاظ کرده که مدرک برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید کارشناسی ارشد باشد؛ در‌حالی‌که برخی افراد در ادوار گذشته مدعی بودند ما این مدرک را دارا هستیم یا حتی مدعی بودند ما مدرک دکترا داریم؛ در‌حالی‌که وزارت علوم مدرک آنها را تأیید نمی‌کرد یا حداقل مدرک آنها را معتبر ارزیابی نمی‌کرد. این افراد قطعا رد صلاحیت می‌شوند؛ چون فاقد یک‌سری از شرایط قانونی هستند. او ادامه داد: حالت سومی هم وجود دارد. ممکن است گاهی اوقات شورای نگهبان به این یقین که فرد دارای شرایط قانونی است، نرسد و ابهاماتی داشته باشد؛ از‌این‌رو نمی‌تواند صلاحیت شخص را در این حالت تأیید کند. طحان‌نظیف گفت: کسی که می‌خواهد در یک مصدر سیاسی و پُست نمایندگی مجلس قرار بگیرد، باید برخوردار از شرایط قانونی باشد و نداشتن موانع از سوی شورای نگهبان احراز شود، اگر این اتفاق نیفتاد، شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های خود را به‌عنوان «عدم احراز» اعلام می‌کند. به‌هرحال چه رد صلاحیت و چه عدم احراز صلاحیت نتیجه محروم‌شدن افراد از حق انتخاب‌شدن است؛ هرچند شورای نگهبان در برابر همه انتقادات درباره رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها یک پاسخ کلیدی دارد و آن انجام وظیفه طبق مُرّ قانون است و اگر قانون انتخابات ایراد دارد و منتج به نتیجه منطقی نمی‌شود، باید نقص را در قانون قدیمی و پر ایراد انتخابات مجلس دانست.

شرق: با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات است و برخی با علم به داشتن صلاحیت‌های قانونی و نبود مانعی برای عدم تأیید صلاحیت برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؛ اما در نهایت با عدم احراز صلاحیت مواجه می‌شوند و برخی هم با عدم تأیید صلاحیت. ابهام در تفسیر این دو نظر باعث شده افکار عمومی با دیده تردید به نحوه بررسی صلاحیت‌ها نگاه کند. برای نمونه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ثبت‌نام ۱۲‌هزارو 123 نفر، هیئت نظارت شورای نگهبان، با رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت حدود ۶۰ درصد از نامزدها، رد صلاحیت گسترده‌اي را رقم زد. برخی از نمایندگان در مجلس نهم نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مجوز حضور در بین کاندیداها برای انتخابات مجلس دهم را نیافتند که این سؤال را مطرح می‌کرد كه چگونه نماینده فعلی مجلس برای دور بعد اصلح نیست؛ البته این مورد در انتخابات مجلس هفتم هم رقم خورد، بسیاری از نامزدهای انتخابات که عضو مجلس ششم بودند، رد صلاحیت شدند. در‌این‌باره هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، با بیان اینکه قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحیت نامزدها سه حالت را پیش‌بینی کرده، توضیح داده است: ۱- تأیید صلاحیت، ۲- رد صلاحیت و ۳- عدم احراز است که در تبصره یک ماده ۵۲ قانون به این موضوع اشاره شده است. این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان معتقد است: یک‌سری شرایط و موانع در قانون ذکر شده و اصل بر لزوم احراز صلاحیت است؛ از‌این‌رو کسی که این شرایط را ندارد، اساسا وارد گردونه انتخابات نمی‌شود؛ ضمن آنکه در بررسی‌هایی که شورای نگهبان انجام می‌دهد، صلاحیت نامزدها باید احراز شود که به این حالت گفته می‌شود «فرد تأیید صلاحیت ‌شده است». حالت دیگری هم وجود دارد، گاهی اوقات شورا براساس مستندات و مدارک یقین پیدا می‌کند که شخصی برخی از شرایط را ندارد یا برخی از موانع را دارد. برای مثال می‌توان به سن داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرد. به گفته طحان‌نظیف، قانون‌گذار شرط حداقل ۳۰ سال را در قانون مقرر کرده؛ در‌حالی‌که شخصی ممکن است ثبت‌نام کند و سن او زیر ۳۰ سال باشد یا آنکه شخصی محکومیت کیفری داشته باشد. عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در مثال دیگری به مدرک داوطلبان انتخابات مجلس اشاره کرده و گفته است: قانون لحاظ کرده که مدرک برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید کارشناسی ارشد باشد؛ در‌حالی‌که برخی افراد در ادوار گذشته مدعی بودند ما این مدرک را دارا هستیم یا حتی مدعی بودند ما مدرک دکترا داریم؛ در‌حالی‌که وزارت علوم مدرک آنها را تأیید نمی‌کرد یا حداقل مدرک آنها را معتبر ارزیابی نمی‌کرد. این افراد قطعا رد صلاحیت می‌شوند؛ چون فاقد یک‌سری از شرایط قانونی هستند. او ادامه داد: حالت سومی هم وجود دارد. ممکن است گاهی اوقات شورای نگهبان به این یقین که فرد دارای شرایط قانونی است، نرسد و ابهاماتی داشته باشد؛ از‌این‌رو نمی‌تواند صلاحیت شخص را در این حالت تأیید کند. طحان‌نظیف گفت: کسی که می‌خواهد در یک مصدر سیاسی و پُست نمایندگی مجلس قرار بگیرد، باید برخوردار از شرایط قانونی باشد و نداشتن موانع از سوی شورای نگهبان احراز شود، اگر این اتفاق نیفتاد، شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های خود را به‌عنوان «عدم احراز» اعلام می‌کند. به‌هرحال چه رد صلاحیت و چه عدم احراز صلاحیت نتیجه محروم‌شدن افراد از حق انتخاب‌شدن است؛ هرچند شورای نگهبان در برابر همه انتقادات درباره رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها یک پاسخ کلیدی دارد و آن انجام وظیفه طبق مُرّ قانون است و اگر قانون انتخابات ایراد دارد و منتج به نتیجه منطقی نمی‌شود، باید نقص را در قانون قدیمی و پر ایراد انتخابات مجلس دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.