در گفتوگوي «شرق» با ميکائيل عظيمي، اقتصاددان، عنوان شد
سياستگذاري صندوقها پشت درهاي بسته
سيدمسعود آريادوست: براي حل مشکلات صندوقهاي بازنشستگي کشور بايد چه کار کرد؟ برخي از کارشناسان، صندوقهاي بازنشستگي کشور را ورشکسته خطاب ميکنند و تنها راه نجات را در شفافسازي ميدانند. مشکل اين است که صندوقها بهراحتي تن به شفافسازي نميدهند. ميکائيل عظيمي، اقتصاددان و کارشناس صندوقهاي بازنشستگي، ضمن گفتوگو با «شرق» ابراز كرد: «يکي از بزرگترين مشکلات ما در حوزه صندوقهاي بازنشستگي، اين است که شهروندان ايراني درباره نظام بازنشستگي دست به گفتوگويی ملي نزدهاند و در خلال يک گفتوگوي ملي چارچوبهاي لازم را براي اين نظام بازنشستگی انتخاب نکردهاند. البته درباره نظام آموزشي، نظام مالياتي، تجاري، بانکي و... نيز همينگونه است. اين مسائل مباحثي است که زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد. معمولا چنين تصميماتي بهجاي اينکه با حضور مردم حلوفصل شوند، در اتاقهاي دربسته مديران حلوفصل ميشوند».
عظيمي گفت: مقايسه صندوقهاي بازنشستگی ايران و کشورهاي خارجي کار سادهاي نيست؛ چراکه در ايران اگر تعداد صندوقهاي بازنشستگي 16 مورد است، در ساير کشورها اين تعداد از 200 تا 12 هزار صندوق نوسان دارد. بنابراین سنجش وضع صندوقهاي ايران با اين کشورها مقداري مشکل است. در هر صورت ميتوان ميانگيني را اخذ کرد و متوسط اوضاع صندوقهاي ايران و ساير کشورها را سنجيد. در چنين اوضاعي بايد گفت وضعيت صندوقهاي بازنشستگي در ايران خوب نيست. البته از اين 16 صندوق، فقط تعدادي از صندوقهاي بازنشستگي اطلاعات خود را رسانهاي ميکنند؛ در نتیجه طبق همين آمار محدود هم بايد دست به تحليل زد. اطلاعات موجود درباره سایر صندوقهاي بازنشستگي، بسيار ناچيز است؛ آنچنانکه نميتوان درباره وضعيت آنها بهآساني به جمعبندي رسيد.
او ادامه داد: از 14 صندوق باقيمانده، ميتوان به دو صندوق بازنشستگي بزرگ کشور اشاره کرد؛ يکي سازمان تأمين اجتماعي و ديگري صندوق بازنشستگي کشوري که مخصوص کارکنان دولت است. اين دو صندوق در ايران نزديک به 95 درصد جامعه هدف را پوشش ميدهند. بنابراین 12 صندوق باقيمانده، مثل صندوق صنعت مس، صندوق سازمان بنادر و دريانوردي، مخابرات، بانکها، بيمه ايران، بانک مرکزي و... در مجموع کمتر از پنج درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دارند. آنچه در ادبيات امروز به نام حکمراني خوب در صندوقهاي بازنشسته عنوان ميشود، بر پنج اصل مبتني است که يکي از آن پنج اصل به شفافيت بازميگردد. از بين 16 صندوق، 12 صندوق آن فاقد اطلاعات عمومي کافي براي بررسي هستند.
او تصريح کرد: تقريبا تمام اين صندوقها با مشکلات بزرگي مواجه هستند؛ در نتیجه نتوانستهاند به اهداف از قبل تعيينشده خود برسند. مهمترين هدف از تأسيس اين صندوقها، خدمت به بازنشستگان است که به همان پرداخت حقوق بازنشستگي و تعهدات بعد از آن بازميگردد. طبق اين قوانين، صندوقها فهرست متنوعي از خدمات رفاهي به جامعه ارائه ميدهند. بهطورکلي صندوقهاي ما براي ارائه اين خدمات با مشکل تأمين نقدينگي مواجه هستند؛ بهطوريکه اين عبارت جا افتاده که صندوقهاي بازنشستگي با بحران «پايداري مالي» مواجهاند. بااینحال اين فقط يک طرف ماجراست؛ صندوقها در ايران با مشکلات بزرگتري مواجه هستند. پايداري مالي صرفا قله يخي است که بخش عمده آن زير آب است. پايداري يا ناپايداري مالي صندوقهاي بازنشستگي در ايران، ناشي از مسئلهاي است که ميتوان از آن به عنوان «حکمراني» نام برد. حکمراني غير قابل قبول اين صندوقها باعث شده مشکلات عيان شود.
اين پژوهشگر اقتصادي ابراز کرد: در مقايسه صندوقهاي بازنشستگي ايران و ساير کشورها، بايد گفت مسئله ناپايداري مالي و مشکلات اداره اين صندوقها فقط مختص ايران نيست، بلکه اغلب صندوقها با چنين مشکلي مواجه هستند. برخي از مسئولان ضمن اشاره به اين موضوعها ميخواهند بگويند وقوع اين مشکل در صندوقهاي ايران، ناشي از سوءمديريت ما نيست، بلکه روندی جهاني است که عموم صندوقهاي بازنشستگي با آن مواجه هستند. من با اين سخن مخالفم. ذيل اين روند نبايد سوءمديريتها را پنهان کرد. صندوقهاي بازنشستگي ايران علاوه بر مشکل ناپايداري مالي، با نوعی سوءمديريت خاص مواجهاند.
او توضیح داد: بحث ديگر به جهتگيريها و رويکردهاي سياسي بازميگردد که مصاديق مختلفي دراينباره وجود دارد. با توجه به نظامهاي اجتماعي - سياسي مختلف، رويکردهاي متفاوتي در قبال صندوقها ديده ميشود. در اين وضعيت بحث صندوق مطرح نيست، بلکه رويکرد و جهتگيري آن جامعه به تنظيم روابط اجتماعي، تخصيص منابع عمومي، نوع برخورد مردم با نظام اجتماعي - سياسي کشور و مسائلي از اين قبيل بازميگردد. بر همين اساس، ميزان خدمات ارائهشده به افراد نیز مشخص ميشود. اين يک اختيار ملي خواهد بود.
او در ادامه گفت: بنابراين در سطح محاسبات بيمهاي ميتوان بهراحتي از تجربیات ديگران استفاده کرد؛ ولی اگر بحث از جهتگيريها باشد، بايد وارد گفتوگوي فراگير ملي - اجتماعي شويم تا جامعه در نهايت به يک انتخاب دست بزند. اتفاقا يکي از بزرگترين مشکلات ما در حوزه صندوقهاي بازنشستگي، اين است که شهروندان ايراني درباره نظام بازنشستگي دست به گفتوگوي ملي نزدهاند و در خلال گفتوگویي ملي، چارچوبهاي لازم را براي اين نظام انتخاب نکردهاند. البته درباره نظام آموزشي، نظام مالياتي، تجاري، بانکي و... نيز همينگونه است. اين مسائل مباحثي است که زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد. معمولا چنين تصميماتي بهجاي اينکه با حضور مردم حلوفصل شود، در اتاقهاي دربسته مديران حل ميشوند.
سيدمسعود آريادوست: براي حل مشکلات صندوقهاي بازنشستگي کشور بايد چه کار کرد؟ برخي از کارشناسان، صندوقهاي بازنشستگي کشور را ورشکسته خطاب ميکنند و تنها راه نجات را در شفافسازي ميدانند. مشکل اين است که صندوقها بهراحتي تن به شفافسازي نميدهند. ميکائيل عظيمي، اقتصاددان و کارشناس صندوقهاي بازنشستگي، ضمن گفتوگو با «شرق» ابراز كرد: «يکي از بزرگترين مشکلات ما در حوزه صندوقهاي بازنشستگي، اين است که شهروندان ايراني درباره نظام بازنشستگي دست به گفتوگويی ملي نزدهاند و در خلال يک گفتوگوي ملي چارچوبهاي لازم را براي اين نظام بازنشستگی انتخاب نکردهاند. البته درباره نظام آموزشي، نظام مالياتي، تجاري، بانکي و... نيز همينگونه است. اين مسائل مباحثي است که زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد. معمولا چنين تصميماتي بهجاي اينکه با حضور مردم حلوفصل شوند، در اتاقهاي دربسته مديران حلوفصل ميشوند».
عظيمي گفت: مقايسه صندوقهاي بازنشستگی ايران و کشورهاي خارجي کار سادهاي نيست؛ چراکه در ايران اگر تعداد صندوقهاي بازنشستگي 16 مورد است، در ساير کشورها اين تعداد از 200 تا 12 هزار صندوق نوسان دارد. بنابراین سنجش وضع صندوقهاي ايران با اين کشورها مقداري مشکل است. در هر صورت ميتوان ميانگيني را اخذ کرد و متوسط اوضاع صندوقهاي ايران و ساير کشورها را سنجيد. در چنين اوضاعي بايد گفت وضعيت صندوقهاي بازنشستگي در ايران خوب نيست. البته از اين 16 صندوق، فقط تعدادي از صندوقهاي بازنشستگي اطلاعات خود را رسانهاي ميکنند؛ در نتیجه طبق همين آمار محدود هم بايد دست به تحليل زد. اطلاعات موجود درباره سایر صندوقهاي بازنشستگي، بسيار ناچيز است؛ آنچنانکه نميتوان درباره وضعيت آنها بهآساني به جمعبندي رسيد.
او ادامه داد: از 14 صندوق باقيمانده، ميتوان به دو صندوق بازنشستگي بزرگ کشور اشاره کرد؛ يکي سازمان تأمين اجتماعي و ديگري صندوق بازنشستگي کشوري که مخصوص کارکنان دولت است. اين دو صندوق در ايران نزديک به 95 درصد جامعه هدف را پوشش ميدهند. بنابراین 12 صندوق باقيمانده، مثل صندوق صنعت مس، صندوق سازمان بنادر و دريانوردي، مخابرات، بانکها، بيمه ايران، بانک مرکزي و... در مجموع کمتر از پنج درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دارند. آنچه در ادبيات امروز به نام حکمراني خوب در صندوقهاي بازنشسته عنوان ميشود، بر پنج اصل مبتني است که يکي از آن پنج اصل به شفافيت بازميگردد. از بين 16 صندوق، 12 صندوق آن فاقد اطلاعات عمومي کافي براي بررسي هستند.
او تصريح کرد: تقريبا تمام اين صندوقها با مشکلات بزرگي مواجه هستند؛ در نتیجه نتوانستهاند به اهداف از قبل تعيينشده خود برسند. مهمترين هدف از تأسيس اين صندوقها، خدمت به بازنشستگان است که به همان پرداخت حقوق بازنشستگي و تعهدات بعد از آن بازميگردد. طبق اين قوانين، صندوقها فهرست متنوعي از خدمات رفاهي به جامعه ارائه ميدهند. بهطورکلي صندوقهاي ما براي ارائه اين خدمات با مشکل تأمين نقدينگي مواجه هستند؛ بهطوريکه اين عبارت جا افتاده که صندوقهاي بازنشستگي با بحران «پايداري مالي» مواجهاند. بااینحال اين فقط يک طرف ماجراست؛ صندوقها در ايران با مشکلات بزرگتري مواجه هستند. پايداري مالي صرفا قله يخي است که بخش عمده آن زير آب است. پايداري يا ناپايداري مالي صندوقهاي بازنشستگي در ايران، ناشي از مسئلهاي است که ميتوان از آن به عنوان «حکمراني» نام برد. حکمراني غير قابل قبول اين صندوقها باعث شده مشکلات عيان شود.
اين پژوهشگر اقتصادي ابراز کرد: در مقايسه صندوقهاي بازنشستگي ايران و ساير کشورها، بايد گفت مسئله ناپايداري مالي و مشکلات اداره اين صندوقها فقط مختص ايران نيست، بلکه اغلب صندوقها با چنين مشکلي مواجه هستند. برخي از مسئولان ضمن اشاره به اين موضوعها ميخواهند بگويند وقوع اين مشکل در صندوقهاي ايران، ناشي از سوءمديريت ما نيست، بلکه روندی جهاني است که عموم صندوقهاي بازنشستگي با آن مواجه هستند. من با اين سخن مخالفم. ذيل اين روند نبايد سوءمديريتها را پنهان کرد. صندوقهاي بازنشستگي ايران علاوه بر مشکل ناپايداري مالي، با نوعی سوءمديريت خاص مواجهاند.
او توضیح داد: بحث ديگر به جهتگيريها و رويکردهاي سياسي بازميگردد که مصاديق مختلفي دراينباره وجود دارد. با توجه به نظامهاي اجتماعي - سياسي مختلف، رويکردهاي متفاوتي در قبال صندوقها ديده ميشود. در اين وضعيت بحث صندوق مطرح نيست، بلکه رويکرد و جهتگيري آن جامعه به تنظيم روابط اجتماعي، تخصيص منابع عمومي، نوع برخورد مردم با نظام اجتماعي - سياسي کشور و مسائلي از اين قبيل بازميگردد. بر همين اساس، ميزان خدمات ارائهشده به افراد نیز مشخص ميشود. اين يک اختيار ملي خواهد بود.
او در ادامه گفت: بنابراين در سطح محاسبات بيمهاي ميتوان بهراحتي از تجربیات ديگران استفاده کرد؛ ولی اگر بحث از جهتگيريها باشد، بايد وارد گفتوگوي فراگير ملي - اجتماعي شويم تا جامعه در نهايت به يک انتخاب دست بزند. اتفاقا يکي از بزرگترين مشکلات ما در حوزه صندوقهاي بازنشستگي، اين است که شهروندان ايراني درباره نظام بازنشستگي دست به گفتوگوي ملي نزدهاند و در خلال گفتوگویي ملي، چارچوبهاي لازم را براي اين نظام انتخاب نکردهاند. البته درباره نظام آموزشي، نظام مالياتي، تجاري، بانکي و... نيز همينگونه است. اين مسائل مباحثي است که زندگي شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد. معمولا چنين تصميماتي بهجاي اينکه با حضور مردم حلوفصل شود، در اتاقهاي دربسته مديران حل ميشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.