دومين انتخابات رياستجمهوري تاريخ تونس برگزار ميشود
آزمون سخت دموکراسي
دومين انتخابات رياستجمهوري تاريخ تونس امروز برگزار ميشود؛ انتخاباتي که بسياري آن را آزمونی کليدي براي دموکراسي تنها کشوري ميدانند که از بهار عربي سربلند بيرون آمده است. بسياري از رويدادهاي حواشي اين انتخابات هم براي نخستين بار رقم خورد. هفته گذشته براي اولين بار مناظره تلويزيوني نامزدهاي رياستجمهوري تونس برگزار شد و همچنين براي اولين بار حزب النهضه نامزد رياستجمهوري معرفي کرده است؛ اما يکي از شگفتيهاي اين انتخابات نامزدي يک فرد همجنسگرا براي اين انتخابات بود، هرچند عمر اين نامزدي کوتاه بود و دادگاه عالي تونس درخواست او را براي نامزدي رد کرد. انتخابات رياستجمهوري تونس به خاطر مرگ محمد باجي قائد سبسي، رئيسجمهور ۹۲ساله تونس اندکي پيش از موعد برگزار ميشود. سبسي در حالي در اواخر ماه جولای درگذشت که تنها سه ماه تا پايان دوره رياستجمهورياش باقي مانده بود. پس از آن رئيس پارلمان اين کشور موقتا بهعنوان رئيسجمهور سوگند ياد کرد و تاريخ برگزاري انتخابات زودهنگام هم بهسرعت از سوي کميسيون انتخابات اين کشور اعلام شد.تونس که از آن بهعنوان موفقترين کشور بهار عربي ياد ميشود، اين روزها درگير نابساماني
اقتصادي، بيثباتي سياسي و تهديدهاي امنيتي است و طبعا اين موضوعات محورهاي کليدي مبارزات انتخاباتي اخير را رقم زدند. آنطورکه آمار و ارقام رسمي ميگويند نسبت به سال ۲۰۱۶ نرخ بيکاري تونس ۱۵ درصد، نرخ تورم هفت درصد و هزينه زندگي ۳۰ درصد افزايش يافته است. همين وضعيت باعث شده که نامزدهاي بيشمار اين انتخابات بر موضوع اقتصاد و رفعورجوع بحران اقتصادي متمرکز شوند.۲۶ نامزد براي سمت رياستجمهوري تونس با يکديگر رقابت ميکنند که دو نامزد زن، نخستوزير کنوني تونس و وزير دفاع سابق اين کشور را شامل ميشوند. رقابتها چنان تنگاتنگ است که پيشبيني نتيجه انتخابات را براي ناظران بسيار دشوار کرده است اما عجيب آنکه طبق آخرين نظرسنجيها محبوبترين نامزد هماني است که از پشت ميلههاي زندان براي رياستجمهوري تونس نامزد شده است. بر اساس يکي از آخرين نظرسنجيهاي قبل از انتخابات، نبيل قروي، از مديران تبليغاتي و تلويزيوني تونس که بهخاطر فرار مالياتي و پولشويي راهي زندان شده با برتري اندکي از ساير رقيبان پيش است. به گزارش رسانهها، قروي ۵۶ساله از روز چهارشنبه با درخواست اجازه رأيدادن در انتخابات دست به اعتصاب غذا زده است. او اگرچه
منعي قانوني براي نامزدي در انتخابات نداشته ولي اگر در دادگاه مجرم شناخته شود، حتي در صورت پيروزي در انتخابات امروز نميتواند سکان هدايت تونس را به دست گيرد.به گزارش تايم، بيش از هفت ميليون نفر از واجدان شرايط براي شرکت در انتخابات ثبتنام کردهاند که نشاندهنده افزايش دوونيم ميليون نفري از انتخابات محلي مي ۲۰۱۸ است. ۶۳ درصد افراد واجد شرايط را جوانان اين کشور تشکيل ميدهند ولي با توجه به مشکلات اقتصادي و نااميدي اين قشر هنوز مشخص نيست چه تعداد از آنها روز امروز پاي صندوقهاي رأي ميروند.
نامزدها براي پيروزي در انتخابات به بيش از ۵۰ درصد آرا نياز دارند ولي اگر هيچکدام از نامزدها نتوانند اکثريت مقرر را کسب کنند، انتخابات به دور دوم کشيده ميشود که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد؛ امري که با توجه به تعداد بالاي نامزدها و رقابت تنگاتنگ آنها محتمل به نظر ميرسد.
محورهاي کليدي
احتمالا مسائل اقتصادي مهمترين مسئله براي رأيدهندگان تونسي است. نرخ بيکاري درحالحاضر ۱۵ درصد است و در بعضي مناطق به ۳۰ درصد هم ميرسد. اين در حالي است که يکسوم بيکاران تحصيلات دانشگاهي دارند. در شهر تونس، پايتخت اين کشور کارگران مسن نيز دچار مشکلات زيادي هستند؛ چراکه بين سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بيش از هزار و ۵۰۰ کارخانه تعطيل شدهاند.امنيت هم يکي ديگر از مسائلي است که ذهن رأيدهندگان را به خود مشغول کرده است. حمله تروريستي چند سال اخير به اماکن توريستي محبوب عامل مهمي در نابساماني اقتصادي بوده؛ چراکه کاهش شديد تعداد گردشگران خارجي بخش عمدهاي از اقتصاد اين کشور را تحتتأثير قرار داده است. تونس از زمان حملات تروريستي سال ۲۰۱۵ در وضعيت اضطراري قرار داشته است. اما بسياري از تونسيها جانشان از دولت به لب آمده و وضعيت اقتصادي به اعتراضهاي منظم و گستردهاي در اين کشور دامن زده است. بر اساس نظرسنجيهاي اخير، اگرچه تعداد ثبتنامکنندگان افرايش داشته ولي احتمالا ميزان مشارکت در اين انتخابات کاهش مييابد؛ چراکه بسياري از جوانان همچنان مردد هستند. باوجود پيشرفتي که تونس از زمان گذار بهسوی دموکراسي داشته است، برخي
از رأيدهندگان بر اين باورند که دولت نتوانسته اصلاحات اقتصادي مهمي را پيش بگيرد و راهحلي براي بحران اقتصادي بيابد که مردم را سال ۲۰۱۱ به خيابانها کشاند. در واقع دوسوم تونسيها ميگويند دولت براي رفع اين نياز يا هيچ کاري نکرده يا کمکاري کرده است.
تونس، بهعنوان زادگاه بهار عربي توانست از خشونت و هرجومرجي که ديگر ملتهاي متأثر از اين موج را دربر گرفت، فاصله بگيرد و در اين هشت سال نيز به پيشرفتهاي دموکراتيک رسيد؛ از تصويب قانون اساسي گرفته تا تصويب قوانين در راستاي برابري حقوق زن و مرد، تضمين حقوق سياسي شهروندان، اما در مقابل ناتواني دولت در پاسخ به خواستههاي اقتصادي جامعه، مايه نگراني است.
دومين انتخابات رياستجمهوري تاريخ تونس امروز برگزار ميشود؛ انتخاباتي که بسياري آن را آزمونی کليدي براي دموکراسي تنها کشوري ميدانند که از بهار عربي سربلند بيرون آمده است. بسياري از رويدادهاي حواشي اين انتخابات هم براي نخستين بار رقم خورد. هفته گذشته براي اولين بار مناظره تلويزيوني نامزدهاي رياستجمهوري تونس برگزار شد و همچنين براي اولين بار حزب النهضه نامزد رياستجمهوري معرفي کرده است؛ اما يکي از شگفتيهاي اين انتخابات نامزدي يک فرد همجنسگرا براي اين انتخابات بود، هرچند عمر اين نامزدي کوتاه بود و دادگاه عالي تونس درخواست او را براي نامزدي رد کرد. انتخابات رياستجمهوري تونس به خاطر مرگ محمد باجي قائد سبسي، رئيسجمهور ۹۲ساله تونس اندکي پيش از موعد برگزار ميشود. سبسي در حالي در اواخر ماه جولای درگذشت که تنها سه ماه تا پايان دوره رياستجمهورياش باقي مانده بود. پس از آن رئيس پارلمان اين کشور موقتا بهعنوان رئيسجمهور سوگند ياد کرد و تاريخ برگزاري انتخابات زودهنگام هم بهسرعت از سوي کميسيون انتخابات اين کشور اعلام شد.تونس که از آن بهعنوان موفقترين کشور بهار عربي ياد ميشود، اين روزها درگير نابساماني
اقتصادي، بيثباتي سياسي و تهديدهاي امنيتي است و طبعا اين موضوعات محورهاي کليدي مبارزات انتخاباتي اخير را رقم زدند. آنطورکه آمار و ارقام رسمي ميگويند نسبت به سال ۲۰۱۶ نرخ بيکاري تونس ۱۵ درصد، نرخ تورم هفت درصد و هزينه زندگي ۳۰ درصد افزايش يافته است. همين وضعيت باعث شده که نامزدهاي بيشمار اين انتخابات بر موضوع اقتصاد و رفعورجوع بحران اقتصادي متمرکز شوند.۲۶ نامزد براي سمت رياستجمهوري تونس با يکديگر رقابت ميکنند که دو نامزد زن، نخستوزير کنوني تونس و وزير دفاع سابق اين کشور را شامل ميشوند. رقابتها چنان تنگاتنگ است که پيشبيني نتيجه انتخابات را براي ناظران بسيار دشوار کرده است اما عجيب آنکه طبق آخرين نظرسنجيها محبوبترين نامزد هماني است که از پشت ميلههاي زندان براي رياستجمهوري تونس نامزد شده است. بر اساس يکي از آخرين نظرسنجيهاي قبل از انتخابات، نبيل قروي، از مديران تبليغاتي و تلويزيوني تونس که بهخاطر فرار مالياتي و پولشويي راهي زندان شده با برتري اندکي از ساير رقيبان پيش است. به گزارش رسانهها، قروي ۵۶ساله از روز چهارشنبه با درخواست اجازه رأيدادن در انتخابات دست به اعتصاب غذا زده است. او اگرچه
منعي قانوني براي نامزدي در انتخابات نداشته ولي اگر در دادگاه مجرم شناخته شود، حتي در صورت پيروزي در انتخابات امروز نميتواند سکان هدايت تونس را به دست گيرد.به گزارش تايم، بيش از هفت ميليون نفر از واجدان شرايط براي شرکت در انتخابات ثبتنام کردهاند که نشاندهنده افزايش دوونيم ميليون نفري از انتخابات محلي مي ۲۰۱۸ است. ۶۳ درصد افراد واجد شرايط را جوانان اين کشور تشکيل ميدهند ولي با توجه به مشکلات اقتصادي و نااميدي اين قشر هنوز مشخص نيست چه تعداد از آنها روز امروز پاي صندوقهاي رأي ميروند.
نامزدها براي پيروزي در انتخابات به بيش از ۵۰ درصد آرا نياز دارند ولي اگر هيچکدام از نامزدها نتوانند اکثريت مقرر را کسب کنند، انتخابات به دور دوم کشيده ميشود که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد؛ امري که با توجه به تعداد بالاي نامزدها و رقابت تنگاتنگ آنها محتمل به نظر ميرسد.
محورهاي کليدي
احتمالا مسائل اقتصادي مهمترين مسئله براي رأيدهندگان تونسي است. نرخ بيکاري درحالحاضر ۱۵ درصد است و در بعضي مناطق به ۳۰ درصد هم ميرسد. اين در حالي است که يکسوم بيکاران تحصيلات دانشگاهي دارند. در شهر تونس، پايتخت اين کشور کارگران مسن نيز دچار مشکلات زيادي هستند؛ چراکه بين سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بيش از هزار و ۵۰۰ کارخانه تعطيل شدهاند.امنيت هم يکي ديگر از مسائلي است که ذهن رأيدهندگان را به خود مشغول کرده است. حمله تروريستي چند سال اخير به اماکن توريستي محبوب عامل مهمي در نابساماني اقتصادي بوده؛ چراکه کاهش شديد تعداد گردشگران خارجي بخش عمدهاي از اقتصاد اين کشور را تحتتأثير قرار داده است. تونس از زمان حملات تروريستي سال ۲۰۱۵ در وضعيت اضطراري قرار داشته است. اما بسياري از تونسيها جانشان از دولت به لب آمده و وضعيت اقتصادي به اعتراضهاي منظم و گستردهاي در اين کشور دامن زده است. بر اساس نظرسنجيهاي اخير، اگرچه تعداد ثبتنامکنندگان افرايش داشته ولي احتمالا ميزان مشارکت در اين انتخابات کاهش مييابد؛ چراکه بسياري از جوانان همچنان مردد هستند. باوجود پيشرفتي که تونس از زمان گذار بهسوی دموکراسي داشته است، برخي
از رأيدهندگان بر اين باورند که دولت نتوانسته اصلاحات اقتصادي مهمي را پيش بگيرد و راهحلي براي بحران اقتصادي بيابد که مردم را سال ۲۰۱۱ به خيابانها کشاند. در واقع دوسوم تونسيها ميگويند دولت براي رفع اين نياز يا هيچ کاري نکرده يا کمکاري کرده است.
تونس، بهعنوان زادگاه بهار عربي توانست از خشونت و هرجومرجي که ديگر ملتهاي متأثر از اين موج را دربر گرفت، فاصله بگيرد و در اين هشت سال نيز به پيشرفتهاي دموکراتيک رسيد؛ از تصويب قانون اساسي گرفته تا تصويب قوانين در راستاي برابري حقوق زن و مرد، تضمين حقوق سياسي شهروندان، اما در مقابل ناتواني دولت در پاسخ به خواستههاي اقتصادي جامعه، مايه نگراني است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.