|

حفظ جايگاه وکالت، شرط توسعه عدالت

داریوش اشرفی، وکیل پایه یک دادگستری: وکالت دادگستري نه تنها يک حرفه اجتماعي بلکه مسئوليتي پراهمیت است که در قوانين همه کشورها داراي جايگاه رفيعي بوده و روز به روز بر اعتبار و ارزش آن افزوده شده تا جايي که در اغلب نظام‌هاي قضائي وکلا هم‌شأن قضات تلقي شده و از حقوق و تکاليف مشابه در امور حرفه‌اي برخوردار شده و تحت عنوان واحد حرفه حقوقي طبقه‌بندي شده و نام برده مي‌شوند. گسترش نقش و اهميت جايگاه وکيل دادگستري در دفاع از حقوق افراد و حتي جامعه سبب شده که قواعد و مقررات راجع به وکالت از حوزه حقوق داخلي فراتر رفته و وارد حقوق بين‌الملل شود و برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي قواعد و مقرراتي را در اين عرصه خصوصا راجع به ضرورت رعايت و احترام استقلال وکيل و آزادي آنان در تشکيل انجمن‌هاي صنفي و خودداري دولت‌ها از دخالت در امور راجع به وکالت مقرر کنند کمااينکه در هشتمين کنگره سازمان ملل متحد راجع به جلوگيري از جنايت و رفتار با بزهکاران که در سال 1990 در هاوانا برگزار شد، مقرراتي تحت عنوان «اصول اساسي راجع به جايگاه وکلا» تصويب و از اعضاي ملل متحد خواسته شد که در هر مقطع پنج‌ساله گزارش پيشرفت در اين حوزه را به کنگره ارائه كنند. در اين اصول اساسي مقررات موسعي از جمله راجع به دسترسي آزادانه و غيرتبعيض‌آميز به وکيل، تأمين مالي آموزش مستمر وکلا، حفظ شئون وکالت مقرر و حقوق و وظايف دولت‌ها و وکلا در اطمينان از دادرسي منصفانه برشمرده شد و به ويژه از دولت‌ها خواسته شد اطمينان حاصل کنند که وکلا قادر به انجام امور حرفه‌اي‌شان بدون ارعاب، مانع، آزار و اذيت يا دخالت نادرست باشند و دسترسي به اطلاعات، فايل‌ها و اسناد مورد نياز براي ارائه به مشتريان خود را با کمک‌هاي حقوقي مؤثر داشته باشند و در نتيجه انجام وظايفشان، با متهماني که از آنها دفاع مي‌کنند به يک ديد نگريسته نمي‌شوند و محرمانگي ارتباطات بين آنها و موکلانشان به رسميت شناخته ‌شود. اين اصول به‌طور گسترده‌اي وارد نظام حقوقي کشورها شده تا حدي که برخي اين مقررات را به عنوان حقوق عرفي بين‌المللي تلقي مي‌کنند. کارکرد اصلي نهاد وکالت در همه نظام‌هاي حقوقي بهبود و توسعه اجراي عدالت تعريف شده که نقش اصلي در حاکميت قانون در جامعه را بر عهده دارد. در واقع وجود کانون مستقل وکلا بيانگر وجود نظام قضائي مستقل، تضمين‌کننده رعايت حقوق آحاد مردم و آينه تمام‌نماي عملکرد نظام قضائي است. از آنجا که استقلال وکلا مستلزم اختيار آنان براي تشکيل انجمن‌هاي صنفي جهت تمشيت امور اعضاي صنف است، در اسناد متعدد بين‌المللي و حتي مقررات سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي بر استقلال وکلا در ايجاد و اداره کانون‌هاي صنفي و حرفه‌اي تأکيد شده و دولت‌ها از دخالت در اداره امور وکلا منع شده‌اند. کمااينکه ماده 17 استاندارد کانون بين‌المللي وکلا مقرر کرده است که در هر حوزه قضائي انجمن‌هاي خودمديريت وکلا بايد تشکيل شوند که هيئت‌مديره آن آزادانه و بدون دخالت هيچ شخص و مقامي منحصرا توسط اعضا انتخاب شوند. قوانين و مقررات راجع به وکالت در ايران نيز کم و بيش بر همين اساس ساخته و پرداخته شده بودند که کماکان مجري هستند؛ اگرچه از زمان تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت در سال 76 در استقلال وکالت دادگستري خلل وارد شد و با تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکيل مرکز امور مشاوران - وکلا و کارشناسان قوه قضائيه نظام يکپارچه وکالت از هم گسسته شد. با اين حال از آنجا که مبناي تشکيل مرکز مزبور فقط يک ماده قانوني است که آن هم در لابه‌لاي قانون مفصل و حجيم برنامه پنج‌ساله توسعه گنجانده شده بود و به علت وابستگي‌ا‌ش به قوه قضائيه فاقد استقلال و استانداردهاي حقوقي شناخته‌شده بود، کماکان کانون‌هاي وکلاي دادگستري شاکله نظام وکالتي در جمهوري اسلامي شناخته مي‌شوند. با اين حال با وجود اينکه انتظار مي‌رفت با پايان برنامه سوم و وجود آسيب‌هايي که از رهگذر دو سازمان موازي بر حق دفاع مردم و حتي فرايند دادرسي‌ها، تمشيت امور وکلا و خصوصا معضلاتي که در نظارت بر کار وکلا پيش مي‌آيد از دادن بيشتر مجوز وکالت اجتناب و تمهيداتي براي تعيين تکليف وکلاي اين مرکز انديشيده شود و اين بار گران از دوش قوه قضائيه برداشته شود تا مسئولان محترم اين قوه تمامي اوقات شريفشان را مصروف اجرا و گسترش عدالت كنند متأسفانه در چند ماه اخير ابتدا با وضع و تصويب آيين‌نامه توسط رياست پيشين قوه قضائيه براي قانوني که مدت آن منقضي شده است و در ادامه با تغيير لوگو و اخيرا اعلام برنامه براي اعطاي مجوز وکالت توسط رياست جديد مرکز گام‌هايي برداشته مي‌شود که يقينا هرج‌ومرج در نظام وکالتي، اعتبارزدايي از نظام مستقل وکالت در صحنه بين‌المللي، عدم رغبت شرکت‌ها و طرف‌هاي خارجي براي قبول و گنجاندن حاکميت قانون ايران در قراردادهاي فيمابين به علت ترس از نبود وکلا و مشاوران حقوقي مستقل، هرج‌ومرج در نظام عرضه و تقاضا در خدمات وکالت از جمله نتايج ادامه روند فعلي است. شايد راه‌حل آن باشد تا تصويب قانون جامع وکالت مجلس محترم شوراي اسلامي با تصويب ماده‌واحده‌اي سرپرستي اين مرکز را به کانون‌هاي وکلا واگذار كند تا ضمن اجتناب از بروز مشکلات عديده، حقوق مکتسبه کليه اشخاصي که از آن مرکز پروانه اخذ کرده‌اند نيز محفوظ بماند.

داریوش اشرفی، وکیل پایه یک دادگستری: وکالت دادگستري نه تنها يک حرفه اجتماعي بلکه مسئوليتي پراهمیت است که در قوانين همه کشورها داراي جايگاه رفيعي بوده و روز به روز بر اعتبار و ارزش آن افزوده شده تا جايي که در اغلب نظام‌هاي قضائي وکلا هم‌شأن قضات تلقي شده و از حقوق و تکاليف مشابه در امور حرفه‌اي برخوردار شده و تحت عنوان واحد حرفه حقوقي طبقه‌بندي شده و نام برده مي‌شوند. گسترش نقش و اهميت جايگاه وکيل دادگستري در دفاع از حقوق افراد و حتي جامعه سبب شده که قواعد و مقررات راجع به وکالت از حوزه حقوق داخلي فراتر رفته و وارد حقوق بين‌الملل شود و برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي قواعد و مقرراتي را در اين عرصه خصوصا راجع به ضرورت رعايت و احترام استقلال وکيل و آزادي آنان در تشکيل انجمن‌هاي صنفي و خودداري دولت‌ها از دخالت در امور راجع به وکالت مقرر کنند کمااينکه در هشتمين کنگره سازمان ملل متحد راجع به جلوگيري از جنايت و رفتار با بزهکاران که در سال 1990 در هاوانا برگزار شد، مقرراتي تحت عنوان «اصول اساسي راجع به جايگاه وکلا» تصويب و از اعضاي ملل متحد خواسته شد که در هر مقطع پنج‌ساله گزارش پيشرفت در اين حوزه را به کنگره ارائه كنند. در اين اصول اساسي مقررات موسعي از جمله راجع به دسترسي آزادانه و غيرتبعيض‌آميز به وکيل، تأمين مالي آموزش مستمر وکلا، حفظ شئون وکالت مقرر و حقوق و وظايف دولت‌ها و وکلا در اطمينان از دادرسي منصفانه برشمرده شد و به ويژه از دولت‌ها خواسته شد اطمينان حاصل کنند که وکلا قادر به انجام امور حرفه‌اي‌شان بدون ارعاب، مانع، آزار و اذيت يا دخالت نادرست باشند و دسترسي به اطلاعات، فايل‌ها و اسناد مورد نياز براي ارائه به مشتريان خود را با کمک‌هاي حقوقي مؤثر داشته باشند و در نتيجه انجام وظايفشان، با متهماني که از آنها دفاع مي‌کنند به يک ديد نگريسته نمي‌شوند و محرمانگي ارتباطات بين آنها و موکلانشان به رسميت شناخته ‌شود. اين اصول به‌طور گسترده‌اي وارد نظام حقوقي کشورها شده تا حدي که برخي اين مقررات را به عنوان حقوق عرفي بين‌المللي تلقي مي‌کنند. کارکرد اصلي نهاد وکالت در همه نظام‌هاي حقوقي بهبود و توسعه اجراي عدالت تعريف شده که نقش اصلي در حاکميت قانون در جامعه را بر عهده دارد. در واقع وجود کانون مستقل وکلا بيانگر وجود نظام قضائي مستقل، تضمين‌کننده رعايت حقوق آحاد مردم و آينه تمام‌نماي عملکرد نظام قضائي است. از آنجا که استقلال وکلا مستلزم اختيار آنان براي تشکيل انجمن‌هاي صنفي جهت تمشيت امور اعضاي صنف است، در اسناد متعدد بين‌المللي و حتي مقررات سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي بر استقلال وکلا در ايجاد و اداره کانون‌هاي صنفي و حرفه‌اي تأکيد شده و دولت‌ها از دخالت در اداره امور وکلا منع شده‌اند. کمااينکه ماده 17 استاندارد کانون بين‌المللي وکلا مقرر کرده است که در هر حوزه قضائي انجمن‌هاي خودمديريت وکلا بايد تشکيل شوند که هيئت‌مديره آن آزادانه و بدون دخالت هيچ شخص و مقامي منحصرا توسط اعضا انتخاب شوند. قوانين و مقررات راجع به وکالت در ايران نيز کم و بيش بر همين اساس ساخته و پرداخته شده بودند که کماکان مجري هستند؛ اگرچه از زمان تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت در سال 76 در استقلال وکالت دادگستري خلل وارد شد و با تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکيل مرکز امور مشاوران - وکلا و کارشناسان قوه قضائيه نظام يکپارچه وکالت از هم گسسته شد. با اين حال از آنجا که مبناي تشکيل مرکز مزبور فقط يک ماده قانوني است که آن هم در لابه‌لاي قانون مفصل و حجيم برنامه پنج‌ساله توسعه گنجانده شده بود و به علت وابستگي‌ا‌ش به قوه قضائيه فاقد استقلال و استانداردهاي حقوقي شناخته‌شده بود، کماکان کانون‌هاي وکلاي دادگستري شاکله نظام وکالتي در جمهوري اسلامي شناخته مي‌شوند. با اين حال با وجود اينکه انتظار مي‌رفت با پايان برنامه سوم و وجود آسيب‌هايي که از رهگذر دو سازمان موازي بر حق دفاع مردم و حتي فرايند دادرسي‌ها، تمشيت امور وکلا و خصوصا معضلاتي که در نظارت بر کار وکلا پيش مي‌آيد از دادن بيشتر مجوز وکالت اجتناب و تمهيداتي براي تعيين تکليف وکلاي اين مرکز انديشيده شود و اين بار گران از دوش قوه قضائيه برداشته شود تا مسئولان محترم اين قوه تمامي اوقات شريفشان را مصروف اجرا و گسترش عدالت كنند متأسفانه در چند ماه اخير ابتدا با وضع و تصويب آيين‌نامه توسط رياست پيشين قوه قضائيه براي قانوني که مدت آن منقضي شده است و در ادامه با تغيير لوگو و اخيرا اعلام برنامه براي اعطاي مجوز وکالت توسط رياست جديد مرکز گام‌هايي برداشته مي‌شود که يقينا هرج‌ومرج در نظام وکالتي، اعتبارزدايي از نظام مستقل وکالت در صحنه بين‌المللي، عدم رغبت شرکت‌ها و طرف‌هاي خارجي براي قبول و گنجاندن حاکميت قانون ايران در قراردادهاي فيمابين به علت ترس از نبود وکلا و مشاوران حقوقي مستقل، هرج‌ومرج در نظام عرضه و تقاضا در خدمات وکالت از جمله نتايج ادامه روند فعلي است. شايد راه‌حل آن باشد تا تصويب قانون جامع وکالت مجلس محترم شوراي اسلامي با تصويب ماده‌واحده‌اي سرپرستي اين مرکز را به کانون‌هاي وکلا واگذار كند تا ضمن اجتناب از بروز مشکلات عديده، حقوق مکتسبه کليه اشخاصي که از آن مرکز پروانه اخذ کرده‌اند نيز محفوظ بماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.