سیامین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه
اخذ آخرین دفاعیات متهم خادم
سیامین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام به طور علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، سیامین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام به طور علنی برگزار شد.
متهم خادم در ابتدای آخرین دفاعیات خود بیان کرد: بحث اولی که وجود دارد این است که تاریخ وقوع موارد اتهامی قبل از مصوبه بوده است و بروز تخلف و موارد اتهامی از ابلاغ تا اجرا از بخشنامههای بانک است که تحویل داده شد.
این متهم با طرح این ادعا که هیچگونه انگیزه و تبانی با هیچ فرد و گروهی نداشتهام، افزود: در بسیاری از موارد با زیادهخواهیهای خیلی از افراد برخورد کردم، اما در بخش نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمانها شرح وظیفه هر مدیر به تفصیل بیان شده است.
وی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: در بانک انواع مصوبه وجود دارد و صرفا مصوبات اعتباری نیست، زمانی که مصوبات از ارکان مربوطه خود از زمان ابلاغ قابل اجرا میشود این بخش نظارتی بانک است که باید بررسی کند.
متهم خادم درخصوص ملک زاگرس مدعی شد: هیئت مدیره هیچ مصوبهای برای خرید ملک زاگرس ندارد و قبلا این ملک توسط شرکت خریداری شده بود و ما در نامه نوشتیم که خرید این ملک به صرفه و صلاح بانک نیست. در حالی که قبلا توسط شرکت خریداری شده بود.
متهم در ادامه دفاعیات خود و درخصوص اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در دوره مدیریت قبلی با بدهی شرکت پایاسازان اریت بوده است و یک ماه پیش از اینکه مصوبهای بدهیم شرکت توسعه ساختمان رأسا اقدام به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان میکند که آقای باقری از وضعیت ملک اطلاع داشت و رد کرد.
وی افزود: درخصوص اوراق آرمان دو مصوبه داشتیم؛ اگر بر اساس مصوبه 29/6 باشد، اقدام به ارزیابی میکنند و رأسا اقدام به تهاتر این املاک میکنند که در این خصوص نامهای خدمت مدیرعامل وقت نوشته میشود که هیچ وقت در هیئت مدیره مطرح نشد و بعد از اطلاع از موضوع معاونت حقوقی و امور ساختمان بانک را خواستم که در نهایت منجر به صدور مصوبهای جهت ابطال املاک شد.
این متهم افزود: شرکت نامهای را به تاریخ 21/1/96 میزند که در بند سه، چهار، پنج و هفت این نامه به صراحت بیان میکند که حسب دستور مدیرعامل وقت خریداری شده و موافقت وی را داشته است، اما همین نامه دو روز بعد اصلاح میشود و در بندهایی که کلمه مدیرعامل نوشته شده بود عنوان هیئت مدیره نوشته میشود و در بانک به ثبت میرسد.
متهم خادم بیان کرد: در کیفرخواست دادسرا نیز به این نتیجه رسیده است و در صفحه هشت نقش افرادی را که در تهاتر دخیل بودند بیان کرده است.
وی در ادامه و درخصوص شرکت افراطوس گفت: این شرکت درخواستی را از بانک داشت که در ارکان اعتباری و هیئت مدیره مطرح میشود، اما از اختیارات خود شعبه استفاده میشود و در همان جا تصویب و اجرا میشود.
متهم خادم گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا وامی را گرفته بود و در ازای آن دومیلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه نگه داشته بودند که در ادامه شرکت درخواست آزادسازی مبلغ را داشته است. هیئت مدیره مصوب میکند که این مبلغ در مقابل ملکی در رودسر آزاد شود، اما شرکت در شعبه درخواستی را داده بود که از اختیارات خود شعبه فرصت یکماههای میدهند که وثیقه بیاورد و پول را آزاد کند.
این متهم در ادامه و درخصوص شرکت هواپیمایی سهندآسیا نیز گفت: این شرکت درخواستی برای خرید دو هواپیما میدهد که در ارکان اعتباری بانک تصویب میشود تا علاوه بر ترهین هواپیما وثیقه ارزنده غیرمنقول نیز گرفته شود، اما در ابلاغ مصوبه در قسمتی که اخذ وثیقه ارزنده غیرمنقول آمده بود به شعبه ابلاغ نمیشود با این حال شعبه سه هواپیما را ترهین میکند.
وی در ادامه و درخصوص شرکت سویلسازه پارمیدا بیان کرد: شرکت سویلسازه پارمیدا مربوط به اولین روزهای کاری من در بانک بود که در هیئت مدیره مطرح شد و نکته قابل توجه اینجاست که ۱۱ روز پیش از ابلاغ مصوبه این تسهیلات پرداخت شده و درخواست شرکت به شعبه بوده است.
سیامین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام به طور علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، سیامین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام به طور علنی برگزار شد.
متهم خادم در ابتدای آخرین دفاعیات خود بیان کرد: بحث اولی که وجود دارد این است که تاریخ وقوع موارد اتهامی قبل از مصوبه بوده است و بروز تخلف و موارد اتهامی از ابلاغ تا اجرا از بخشنامههای بانک است که تحویل داده شد.
این متهم با طرح این ادعا که هیچگونه انگیزه و تبانی با هیچ فرد و گروهی نداشتهام، افزود: در بسیاری از موارد با زیادهخواهیهای خیلی از افراد برخورد کردم، اما در بخش نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمانها شرح وظیفه هر مدیر به تفصیل بیان شده است.
وی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: در بانک انواع مصوبه وجود دارد و صرفا مصوبات اعتباری نیست، زمانی که مصوبات از ارکان مربوطه خود از زمان ابلاغ قابل اجرا میشود این بخش نظارتی بانک است که باید بررسی کند.
متهم خادم درخصوص ملک زاگرس مدعی شد: هیئت مدیره هیچ مصوبهای برای خرید ملک زاگرس ندارد و قبلا این ملک توسط شرکت خریداری شده بود و ما در نامه نوشتیم که خرید این ملک به صرفه و صلاح بانک نیست. در حالی که قبلا توسط شرکت خریداری شده بود.
متهم در ادامه دفاعیات خود و درخصوص اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در دوره مدیریت قبلی با بدهی شرکت پایاسازان اریت بوده است و یک ماه پیش از اینکه مصوبهای بدهیم شرکت توسعه ساختمان رأسا اقدام به ارزیابی این ملک در آبشار سوم اصفهان میکند که آقای باقری از وضعیت ملک اطلاع داشت و رد کرد.
وی افزود: درخصوص اوراق آرمان دو مصوبه داشتیم؛ اگر بر اساس مصوبه 29/6 باشد، اقدام به ارزیابی میکنند و رأسا اقدام به تهاتر این املاک میکنند که در این خصوص نامهای خدمت مدیرعامل وقت نوشته میشود که هیچ وقت در هیئت مدیره مطرح نشد و بعد از اطلاع از موضوع معاونت حقوقی و امور ساختمان بانک را خواستم که در نهایت منجر به صدور مصوبهای جهت ابطال املاک شد.
این متهم افزود: شرکت نامهای را به تاریخ 21/1/96 میزند که در بند سه، چهار، پنج و هفت این نامه به صراحت بیان میکند که حسب دستور مدیرعامل وقت خریداری شده و موافقت وی را داشته است، اما همین نامه دو روز بعد اصلاح میشود و در بندهایی که کلمه مدیرعامل نوشته شده بود عنوان هیئت مدیره نوشته میشود و در بانک به ثبت میرسد.
متهم خادم بیان کرد: در کیفرخواست دادسرا نیز به این نتیجه رسیده است و در صفحه هشت نقش افرادی را که در تهاتر دخیل بودند بیان کرده است.
وی در ادامه و درخصوص شرکت افراطوس گفت: این شرکت درخواستی را از بانک داشت که در ارکان اعتباری و هیئت مدیره مطرح میشود، اما از اختیارات خود شعبه استفاده میشود و در همان جا تصویب و اجرا میشود.
متهم خادم گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا وامی را گرفته بود و در ازای آن دومیلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه نگه داشته بودند که در ادامه شرکت درخواست آزادسازی مبلغ را داشته است. هیئت مدیره مصوب میکند که این مبلغ در مقابل ملکی در رودسر آزاد شود، اما شرکت در شعبه درخواستی را داده بود که از اختیارات خود شعبه فرصت یکماههای میدهند که وثیقه بیاورد و پول را آزاد کند.
این متهم در ادامه و درخصوص شرکت هواپیمایی سهندآسیا نیز گفت: این شرکت درخواستی برای خرید دو هواپیما میدهد که در ارکان اعتباری بانک تصویب میشود تا علاوه بر ترهین هواپیما وثیقه ارزنده غیرمنقول نیز گرفته شود، اما در ابلاغ مصوبه در قسمتی که اخذ وثیقه ارزنده غیرمنقول آمده بود به شعبه ابلاغ نمیشود با این حال شعبه سه هواپیما را ترهین میکند.
وی در ادامه و درخصوص شرکت سویلسازه پارمیدا بیان کرد: شرکت سویلسازه پارمیدا مربوط به اولین روزهای کاری من در بانک بود که در هیئت مدیره مطرح شد و نکته قابل توجه اینجاست که ۱۱ روز پیش از ابلاغ مصوبه این تسهیلات پرداخت شده و درخواست شرکت به شعبه بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.