|

مذاکرات دولت مرکزي عراق و حکومت اقليم کردستان ادامه دارد

توافقاتي مثبت اما شکننده

عبدالرحمن فتح‌الهي : به نظر مي‌رسد خيز جدي دو دولت جديد و تازه‌نفس در بغداد و اربيل براي حل مشکلات دو طرف بر سر چالش‌هاي سه‌گانه «حقوق کارمندان اقليم»، «صادرات نفت» و «کنترل مناطق مورد مناقشه» با محوريت مسئله کرکوک در حال نتيجه‌دادن است. در اين رابطه با امضاي توافق «به‌صفر‌رساندن تنش» ميان دولت مرکزي عراق و حکومت اقليم، شرايط براي شکل‌گيري نقطه‌عطفي در کاهش اختلافات دو طرف شکل گرفت، به‌خصوص که با اعلام نظر هفته گذشته اربيل يکي از مهم‌ترين اين چالش‌ها يعني مسئله اقتصادي اقليم با دولت مرکزي عراق در قالب تحويل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد در ازاي دريافت سهميه 10 تريليون ديناري طبق قانون بودجه سال 2019 عراق در حال رفع‌شدن است.
پيرو اين مسئله و طبق مواضع صريح مقامات اقليم کردستان، اربيل در گفت‌وگوهاي جدي با بغداد، رضايت و آمادگي خود را براي تحويل نفت به دولت مرکزي عراق اعلام کرد. در اين راستا جوتيار صالح، سخنگوي دولت اقليم کردستان، تأکيد کرده است که دولت اقليم براي واريز درآمد حاصل از فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت خود به خزانه دولت عراق اعلام آمادگي کرده و پاسخ دولت عراق نيز به اين اقدام مثبت است، اما اجرائي‌شدن آن، مستلزم بررسي‌هاي بيشتر و آماده‌سازي مقدمات لازمه خواهد بود.
اين در حالي است که هنوز مشکلات و موانعی جدي براي عملياتي‌شدن اين توافق وجود دارد. چراکه اگرچه اين توافق مي‌تواند با ايجاد يک فضاي مثبت، بسترساز رفع ديگر چالش‌هاي طرفين شود، ولي اربيل با اشاره به فعاليت شرکت‌هاي نفتي در حوزه نفت اقليم کردستان، پرداخت دستمزد و بدهي به اين شرکت‌ها از سوي بغداد را شرط تحويل نفت اعلام کرده است.
افزون بر آن مسئله کسرکردن بودجه اقليم کردستان توسط دولت بغداد نيز مي‌تواند يکي ديگر از موانع جدي بر سر راه تحقق اين توافق باشد. در اين رابطه دولت اقليم نيت اصلي اربيل از آمادگي براي تحويل نفت به دولت مرکزي عراق را حصول توافق با بغداد اعلام کرده است، مشروط بر اينکه اين توافق به معناي سازش بر سر حقوق قانوني مردم اقليم کردستان نباشد. اين سخنان مؤيد و مبين اين نگراني است که در حال حاضر مبلغي که از سهم بودجه اقليم کردستان توسط بغداد کسر مي‌شود، بسيار بيشتر از درآمدي است که اربيل از فروش نفت خود به دست مي‌آورد.‌ چون بر اساس قانون بودجه 2019 عراق، سهم اقليم از اين بودجه 10 تريليون دينار تعيين شده و پرداخت آن نيز منوط به تحويل روزانه 250 هزار بشکه نفت اقليم به دولت مرکزي است، اما در اين بودجه تأکيد شده که پرداخت ماهانه 522 ميليارد دينار حقوق کارمندان و حقوق‌بگيران اقليم هيچ ارتباطي با سهم بودجه و شرط تحويل نفت نداشته باشد و در هر حال بايد پرداخت شود.
مانع جدي ديگر بر سر راه تحويل نفت اقليم به عراق آن است که با وجود نشست‌هاي اخير ميان هيئت‌هاي عالي‌رتبه اربيل و بغداد در مورد بودجه، تاکنون هيچ بحثي از سهم بودجه اقليم کردستان به ميان نيامده است و تا امروز ميزان آن مشخص نيست.
بنابراين اگرچه پس از سال 2014 بودجه اقليم کردستان از سوي دولت مرکزي بغداد قطع شد، نچيروان بارزاني توانست در سايه کسب توافقاتي با دولت مرکزي عراق در سال 2018 به سهم 12.67درصدي اقليم از بودجه عمومي برسد، اما همچنان بودجه و نفت يکي از محورهاي چالش‌برانگيز روابط بغداد و اربيل به شمار مي‌آيد. چراکه تداوم سهم 12درصدي اقليم در بودجه 2019 عراق و پرداخت حقوق کارمندان از طرف بغداد به تحويل روزانه 250 هزار بشکه نفت از جانب اقليم کردستان منوط شد که عدم تحويل آن از جانب اربيل و نيز مسئله کسرکردن سهم بودجه اقليم از جانب دولت مرکزي توافقات دو طرف را پيرامون تحويل نفت، تخصيص بودجه و واريز حقوق‌ به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد کُردها در دولت عبدالمهدي در معرض تهديد قرار داده است. خصوصا آنکه توافق‌هايي که پيش از اين ميان اربيل و بغداد انجام شده تاکنون نتوانسته است ثبات سياسي و اقتصادي را براي مردم اين کشور به دنبال داشته باشد. پس اين توافق هم مي‌تواند در زمره همان توافقات پيشين عملا ناکام بماند.
البته اين را هم بايد در نظر داشت که با وجود آنکه نچيروان بارزاني را معمار روابط تخريب‌شده اربيل - بغداد بعد از همه‌پرسي 25 سپتامبر استقلال اقليم کردستان مي‌دانند، اما کماکان مشکلات و اختلاف‌نظرهاي دو طرف در سه حوزه بودجه‌اي، نفتي و امنيتي وجود دارد؛ به ويژه که در روزها و هفته‌هاي اخير اختلافات درون‌حزبي وي (نچيروان بارزاني) با مسعود بارزاني و مسرور بارزاني، رئيس حزب دموکرات کردستان عراق و نخست‌وزير اقليم، جايگاه و تصميمات او را تا اندازه‌اي تحت‌الشعاع قرار داده است. زيرا مسعود بارزاني و فرزندش در جايگاه نخست‌وزير کنوني دولت فدرال اربيل به دنبال حفظ فروش نفت اقليم کردستان به عنوان ابزار مهم در راستاي فشار بر دولت مرکزي بغداد هستند. از اين رو به نظر مي‌رسد با وجود اعلام آمادگي اربيل براي تحويل نفت به دولت مرکزي بغداد و سازنده‌بودن آن براي حل ديگر چالش‌هاي دو طرف اين توافق بسيار شکننده باشد. چون تحقق آن در طولاني‌مدت، نياز به بسترها و عملياتي‌شدن شروطي دارد که بسيار پيچيده و گاهي زمان‌بر است.

عبدالرحمن فتح‌الهي : به نظر مي‌رسد خيز جدي دو دولت جديد و تازه‌نفس در بغداد و اربيل براي حل مشکلات دو طرف بر سر چالش‌هاي سه‌گانه «حقوق کارمندان اقليم»، «صادرات نفت» و «کنترل مناطق مورد مناقشه» با محوريت مسئله کرکوک در حال نتيجه‌دادن است. در اين رابطه با امضاي توافق «به‌صفر‌رساندن تنش» ميان دولت مرکزي عراق و حکومت اقليم، شرايط براي شکل‌گيري نقطه‌عطفي در کاهش اختلافات دو طرف شکل گرفت، به‌خصوص که با اعلام نظر هفته گذشته اربيل يکي از مهم‌ترين اين چالش‌ها يعني مسئله اقتصادي اقليم با دولت مرکزي عراق در قالب تحويل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد در ازاي دريافت سهميه 10 تريليون ديناري طبق قانون بودجه سال 2019 عراق در حال رفع‌شدن است.
پيرو اين مسئله و طبق مواضع صريح مقامات اقليم کردستان، اربيل در گفت‌وگوهاي جدي با بغداد، رضايت و آمادگي خود را براي تحويل نفت به دولت مرکزي عراق اعلام کرد. در اين راستا جوتيار صالح، سخنگوي دولت اقليم کردستان، تأکيد کرده است که دولت اقليم براي واريز درآمد حاصل از فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت خود به خزانه دولت عراق اعلام آمادگي کرده و پاسخ دولت عراق نيز به اين اقدام مثبت است، اما اجرائي‌شدن آن، مستلزم بررسي‌هاي بيشتر و آماده‌سازي مقدمات لازمه خواهد بود.
اين در حالي است که هنوز مشکلات و موانعی جدي براي عملياتي‌شدن اين توافق وجود دارد. چراکه اگرچه اين توافق مي‌تواند با ايجاد يک فضاي مثبت، بسترساز رفع ديگر چالش‌هاي طرفين شود، ولي اربيل با اشاره به فعاليت شرکت‌هاي نفتي در حوزه نفت اقليم کردستان، پرداخت دستمزد و بدهي به اين شرکت‌ها از سوي بغداد را شرط تحويل نفت اعلام کرده است.
افزون بر آن مسئله کسرکردن بودجه اقليم کردستان توسط دولت بغداد نيز مي‌تواند يکي ديگر از موانع جدي بر سر راه تحقق اين توافق باشد. در اين رابطه دولت اقليم نيت اصلي اربيل از آمادگي براي تحويل نفت به دولت مرکزي عراق را حصول توافق با بغداد اعلام کرده است، مشروط بر اينکه اين توافق به معناي سازش بر سر حقوق قانوني مردم اقليم کردستان نباشد. اين سخنان مؤيد و مبين اين نگراني است که در حال حاضر مبلغي که از سهم بودجه اقليم کردستان توسط بغداد کسر مي‌شود، بسيار بيشتر از درآمدي است که اربيل از فروش نفت خود به دست مي‌آورد.‌ چون بر اساس قانون بودجه 2019 عراق، سهم اقليم از اين بودجه 10 تريليون دينار تعيين شده و پرداخت آن نيز منوط به تحويل روزانه 250 هزار بشکه نفت اقليم به دولت مرکزي است، اما در اين بودجه تأکيد شده که پرداخت ماهانه 522 ميليارد دينار حقوق کارمندان و حقوق‌بگيران اقليم هيچ ارتباطي با سهم بودجه و شرط تحويل نفت نداشته باشد و در هر حال بايد پرداخت شود.
مانع جدي ديگر بر سر راه تحويل نفت اقليم به عراق آن است که با وجود نشست‌هاي اخير ميان هيئت‌هاي عالي‌رتبه اربيل و بغداد در مورد بودجه، تاکنون هيچ بحثي از سهم بودجه اقليم کردستان به ميان نيامده است و تا امروز ميزان آن مشخص نيست.
بنابراين اگرچه پس از سال 2014 بودجه اقليم کردستان از سوي دولت مرکزي بغداد قطع شد، نچيروان بارزاني توانست در سايه کسب توافقاتي با دولت مرکزي عراق در سال 2018 به سهم 12.67درصدي اقليم از بودجه عمومي برسد، اما همچنان بودجه و نفت يکي از محورهاي چالش‌برانگيز روابط بغداد و اربيل به شمار مي‌آيد. چراکه تداوم سهم 12درصدي اقليم در بودجه 2019 عراق و پرداخت حقوق کارمندان از طرف بغداد به تحويل روزانه 250 هزار بشکه نفت از جانب اقليم کردستان منوط شد که عدم تحويل آن از جانب اربيل و نيز مسئله کسرکردن سهم بودجه اقليم از جانب دولت مرکزي توافقات دو طرف را پيرامون تحويل نفت، تخصيص بودجه و واريز حقوق‌ به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد کُردها در دولت عبدالمهدي در معرض تهديد قرار داده است. خصوصا آنکه توافق‌هايي که پيش از اين ميان اربيل و بغداد انجام شده تاکنون نتوانسته است ثبات سياسي و اقتصادي را براي مردم اين کشور به دنبال داشته باشد. پس اين توافق هم مي‌تواند در زمره همان توافقات پيشين عملا ناکام بماند.
البته اين را هم بايد در نظر داشت که با وجود آنکه نچيروان بارزاني را معمار روابط تخريب‌شده اربيل - بغداد بعد از همه‌پرسي 25 سپتامبر استقلال اقليم کردستان مي‌دانند، اما کماکان مشکلات و اختلاف‌نظرهاي دو طرف در سه حوزه بودجه‌اي، نفتي و امنيتي وجود دارد؛ به ويژه که در روزها و هفته‌هاي اخير اختلافات درون‌حزبي وي (نچيروان بارزاني) با مسعود بارزاني و مسرور بارزاني، رئيس حزب دموکرات کردستان عراق و نخست‌وزير اقليم، جايگاه و تصميمات او را تا اندازه‌اي تحت‌الشعاع قرار داده است. زيرا مسعود بارزاني و فرزندش در جايگاه نخست‌وزير کنوني دولت فدرال اربيل به دنبال حفظ فروش نفت اقليم کردستان به عنوان ابزار مهم در راستاي فشار بر دولت مرکزي بغداد هستند. از اين رو به نظر مي‌رسد با وجود اعلام آمادگي اربيل براي تحويل نفت به دولت مرکزي بغداد و سازنده‌بودن آن براي حل ديگر چالش‌هاي دو طرف اين توافق بسيار شکننده باشد. چون تحقق آن در طولاني‌مدت، نياز به بسترها و عملياتي‌شدن شروطي دارد که بسيار پيچيده و گاهي زمان‌بر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.