|

تحریم‌ها و ثبات‌پذیری بازار

ضیاءالدین صبوری -رئیس انجمن روابط بین‌الملل

تغییرات و نوسانات قیمت ارز در ایران همواره به‌عنوان تابعی از رویدادها و تحولات سیاسی و بین‌المللی تلقی می‌شده است؛ اما ثبات نسبی بازار ارز در ۴۵ روز اخیر که جهان، منطقه و داخل کشور تحولات مختلفی را به خود دیده، روایی این فرضیه را زیر سؤال برده و گزاره جدیدی را پیش‌روی تحلیلگران قرار داده است؛ اینکه حساسیت‌پذيری بازار ارز از تحولات سیاسی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی، دیگر نمی‌تواند چندان اعتبار داشته باشد.در واکاوی این تغییر نگرش، کارشناسان به مؤلفه‌های مختلفی اشاره کرده‌اند که تا اندازه‌ای دلایل ثبات نسبی بازار را توضیح می‌دهد؛ ازجمله:

۱. کاهش تقاضا نسبت به سال قبل، به دلیل خریدهای پرشمار سال گذشته۲. گشایش‌های مالی با امارات و افت قیمت درهم و تأثیر آن بر تعدیل قیمت دلار ۳. تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.این در حالی است که تحلیل بر مبنای داده‌های سیاسی از گذشته تاکنون، فرمول دیگری را به اثبات رسانده بود که تحولات سیاسی به‌ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریم‌ها همواره باید منجر به محدودیت انتقال ارز شود و این محدودیت، به تقاضای بازار و در ادامه رواج سفته‌بازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود؛ بنابراین مشاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار ارز، اتفاقی عادی و قابل پیش‌بینی بوده است. اما سؤال اینجاست که چرا این فرمول در ۴۵ روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با گزاره‌هایی که تاکنون مفروض گرفته می‌شد، همخوانی ندارد؟به نظر می‌رسد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخش پولی و مالی از ناحیه بانک مرکزی، حائز اهمیت و تأثیرگذار بوده است:۱. تعدیل سیاست‌های ارزی ازجمله اقدامات کنترلی مؤثر بر بازار ارز و اصلاح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیده‌ای از آن کشف و درحال‌حاضر در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است.۲. ایفای تعهدات ارزی در بخش‌های مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی.بنابراین، می‌توان نشانه‌های ثبات نسبی در بازار ارز در ۴۵ روز اخیر را با عوامل یادشده مرتبط دانست و بر این اساس، در‌صورتی‌که روند ثبات‌پذیری بازار ارز در شرایط خاص کنونی که متأثر از تحریم‌های آمریکاست، استمرار یابد، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر نگرش حساسیت‌پذيری بازار ارز از تحولات سیاسی بر اثر تغییر و تحول در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پولی و بانکی، می‌تواند اعتبار و روایی خود را اثبات کرده و نگرش حساسیت‌پذیر‌نبودن ارز از تحولات سیاسی در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی نیز می‌تواند به‌عنوان مفروضی معتبر و پذیرفته‌شده جایگاهی برای خود دست‌و‌پا کند.نکته مهم دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نسبی قیمت ارز در کشور اشاره کرد، تز آداپته‌شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده است اگر کشور در بازه زمانی طولانی تحریم شود، اقتصاد و تجارت آن متأثر از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد.تجربه بشری نشان داده است که اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند. اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و در اصطلاح آداپته شده است؛ بنابراين، تحریم گرچه اثربخش است، اما وقتی قرار بر استفاده بی‌مورد و بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارایی و اعتبار آن از بین می‌رود. در نتیجه، بر پایه منطق پیش‌گفته و اعتبار تز آداپته‌شدن تحریم‌ها، احتمالا انتظار جامعه از ثبات‌پذیری سایر بازارها به‌ویژه بازار مصرفی نیز از این پس به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی پیش‌روی مسئولان پولی و بانکی کشور مطرح خواهد بود.

تغییرات و نوسانات قیمت ارز در ایران همواره به‌عنوان تابعی از رویدادها و تحولات سیاسی و بین‌المللی تلقی می‌شده است؛ اما ثبات نسبی بازار ارز در ۴۵ روز اخیر که جهان، منطقه و داخل کشور تحولات مختلفی را به خود دیده، روایی این فرضیه را زیر سؤال برده و گزاره جدیدی را پیش‌روی تحلیلگران قرار داده است؛ اینکه حساسیت‌پذيری بازار ارز از تحولات سیاسی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی، دیگر نمی‌تواند چندان اعتبار داشته باشد.در واکاوی این تغییر نگرش، کارشناسان به مؤلفه‌های مختلفی اشاره کرده‌اند که تا اندازه‌ای دلایل ثبات نسبی بازار را توضیح می‌دهد؛ ازجمله:

۱. کاهش تقاضا نسبت به سال قبل، به دلیل خریدهای پرشمار سال گذشته۲. گشایش‌های مالی با امارات و افت قیمت درهم و تأثیر آن بر تعدیل قیمت دلار ۳. تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.این در حالی است که تحلیل بر مبنای داده‌های سیاسی از گذشته تاکنون، فرمول دیگری را به اثبات رسانده بود که تحولات سیاسی به‌ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریم‌ها همواره باید منجر به محدودیت انتقال ارز شود و این محدودیت، به تقاضای بازار و در ادامه رواج سفته‌بازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود؛ بنابراین مشاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار ارز، اتفاقی عادی و قابل پیش‌بینی بوده است. اما سؤال اینجاست که چرا این فرمول در ۴۵ روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با گزاره‌هایی که تاکنون مفروض گرفته می‌شد، همخوانی ندارد؟به نظر می‌رسد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخش پولی و مالی از ناحیه بانک مرکزی، حائز اهمیت و تأثیرگذار بوده است:۱. تعدیل سیاست‌های ارزی ازجمله اقدامات کنترلی مؤثر بر بازار ارز و اصلاح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیده‌ای از آن کشف و درحال‌حاضر در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است.۲. ایفای تعهدات ارزی در بخش‌های مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی.بنابراین، می‌توان نشانه‌های ثبات نسبی در بازار ارز در ۴۵ روز اخیر را با عوامل یادشده مرتبط دانست و بر این اساس، در‌صورتی‌که روند ثبات‌پذیری بازار ارز در شرایط خاص کنونی که متأثر از تحریم‌های آمریکاست، استمرار یابد، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر نگرش حساسیت‌پذيری بازار ارز از تحولات سیاسی بر اثر تغییر و تحول در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پولی و بانکی، می‌تواند اعتبار و روایی خود را اثبات کرده و نگرش حساسیت‌پذیر‌نبودن ارز از تحولات سیاسی در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی نیز می‌تواند به‌عنوان مفروضی معتبر و پذیرفته‌شده جایگاهی برای خود دست‌و‌پا کند.نکته مهم دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نسبی قیمت ارز در کشور اشاره کرد، تز آداپته‌شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده است اگر کشور در بازه زمانی طولانی تحریم شود، اقتصاد و تجارت آن متأثر از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد.تجربه بشری نشان داده است که اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند. اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و در اصطلاح آداپته شده است؛ بنابراين، تحریم گرچه اثربخش است، اما وقتی قرار بر استفاده بی‌مورد و بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارایی و اعتبار آن از بین می‌رود. در نتیجه، بر پایه منطق پیش‌گفته و اعتبار تز آداپته‌شدن تحریم‌ها، احتمالا انتظار جامعه از ثبات‌پذیری سایر بازارها به‌ویژه بازار مصرفی نیز از این پس به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی پیش‌روی مسئولان پولی و بانکی کشور مطرح خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.