طرح الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور اعلام وصول شد
آیا قوه قضائیه چابکسازی میشود؟
شرق: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از اعلام وصول طرح الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور خبر داده است؛ اتفاقی که اگر رقم بخورد، حداقل دستاوردش میتواند نظارتی افزونبر دستگاه قضا بر روند نگهداری زندانیان باشد تا هم صادرکننده حکم، هم مجازاتکننده و هم ناظر به تحمل مجازات حبس و رتقوفتق امور زندانیان، قوه قضائیه نباشد. عبدالکریم حسینزاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتری خود نوشته است: طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور اعلام وصول شد. حسینزاده که طراح این طرح است، پیش از این گفته بود: پیگیر طرح جداسازی هستیم و اتفاقاتی را که در سازمان زندانها رخ میدهد رصد میکنیم. آقای رئیسی فراخوانی برای کارآمدی قوه قضائیه دادند و یکی از مواردی که ما به ایشان پیشنهاد دادیم همین موضوع جداسازی سازمان زندانها از قوه قضائیه بود. پیش از این محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، یکی از راههای چابکسازی قوه قضائیه را تفکیک سازمان زندانها دانسته و گفته بود: از گذشته پیشنهادهایی در این خصوص معطوف به کارکرد بهتر سازمان
زندانها و پاسخگویی در قبال مجلس مطرح بوده که به نظر میرسد استدلالهای موافقان قابل دفاع است. وی که معتقد است اجرائیبودن کار سازمان زندانها یکی از بهترین استدلالهای موافقان تفکیک است، اضافه میکند: واگذاری اداره این سازمان به وزارت دادگستری از این منظر میتواند رافع برخی دغدغهها باشد. این نماینده مجلس میافزاید: البته برخی هم معتقدند زندانی، محکوم دستگاه قضائی است و این دستگاه به لحاظ وظایف قانونی خود لازم است که بر نحوه اجرای حکمی که صادر کرده، خود عهدهدار سازمان زندانها باشد. این نظر به نظر شورای نگهبان نزدیکتر است. اما قوه قضائیه تمایلی به این تفکیک ندارد و خود را محق نگهداری و اجرای احکام مجرمان میداند. در این رابطه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتوگویی توضیح داده بود: الحاق سازمان زندانها به دولت یک پیشنهاد قدیمی است که تاکنون چندبار مطرح شده است. زندان بخشی از فرایند اجرای احکام کیفری است و زندان را میتوان مصداق بارز اجرای احکام کیفری دانست. بر همین اساس از نظر قانونی امکان تفکیک بخشی از فرایند قضائی از بخش اجرائی کشور برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است، چون بخش مهمی از
اجرای احکام کیفری در زندان تحقق مییابد.
ادامه در صفحه 6
شرق: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از اعلام وصول طرح الحاق سازمان زندانها به وزارت کشور خبر داده است؛ اتفاقی که اگر رقم بخورد، حداقل دستاوردش میتواند نظارتی افزونبر دستگاه قضا بر روند نگهداری زندانیان باشد تا هم صادرکننده حکم، هم مجازاتکننده و هم ناظر به تحمل مجازات حبس و رتقوفتق امور زندانیان، قوه قضائیه نباشد. عبدالکریم حسینزاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توییتری خود نوشته است: طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور اعلام وصول شد. حسینزاده که طراح این طرح است، پیش از این گفته بود: پیگیر طرح جداسازی هستیم و اتفاقاتی را که در سازمان زندانها رخ میدهد رصد میکنیم. آقای رئیسی فراخوانی برای کارآمدی قوه قضائیه دادند و یکی از مواردی که ما به ایشان پیشنهاد دادیم همین موضوع جداسازی سازمان زندانها از قوه قضائیه بود. پیش از این محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، یکی از راههای چابکسازی قوه قضائیه را تفکیک سازمان زندانها دانسته و گفته بود: از گذشته پیشنهادهایی در این خصوص معطوف به کارکرد بهتر سازمان
زندانها و پاسخگویی در قبال مجلس مطرح بوده که به نظر میرسد استدلالهای موافقان قابل دفاع است. وی که معتقد است اجرائیبودن کار سازمان زندانها یکی از بهترین استدلالهای موافقان تفکیک است، اضافه میکند: واگذاری اداره این سازمان به وزارت دادگستری از این منظر میتواند رافع برخی دغدغهها باشد. این نماینده مجلس میافزاید: البته برخی هم معتقدند زندانی، محکوم دستگاه قضائی است و این دستگاه به لحاظ وظایف قانونی خود لازم است که بر نحوه اجرای حکمی که صادر کرده، خود عهدهدار سازمان زندانها باشد. این نظر به نظر شورای نگهبان نزدیکتر است. اما قوه قضائیه تمایلی به این تفکیک ندارد و خود را محق نگهداری و اجرای احکام مجرمان میداند. در این رابطه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتوگویی توضیح داده بود: الحاق سازمان زندانها به دولت یک پیشنهاد قدیمی است که تاکنون چندبار مطرح شده است. زندان بخشی از فرایند اجرای احکام کیفری است و زندان را میتوان مصداق بارز اجرای احکام کیفری دانست. بر همین اساس از نظر قانونی امکان تفکیک بخشی از فرایند قضائی از بخش اجرائی کشور برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است، چون بخش مهمی از
اجرای احکام کیفری در زندان تحقق مییابد.
ادامه در صفحه 6
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.