|

نياز به بهبود حكمراني منابع طبيعي

جلال هناره.عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی استان آذربایجان‌غربی

در حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی منابع طبیعی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود و با نیم‌نگاهی به وضعیت اجرای طرح‌های منابع ‌طبیعی ضرورت پوست‌اندازی دیدگاه مدیريتی در این زمینه کاملا احساس می‌شود. زمان آن رسیده که چشم‌انداز برنامه‌ریزی و توسعه ملی و استانی متناسب با رویکرد توسعه مشارکتی پروژه‌های منابع ‌طبیعی باشد. به همین دلیل بهره‌مندی از ظرفیت جوامع محلی در اجرای طرح‌های منابع‌ طبیعی به دغدغه‌ همیشگی تصمیم‌گیران و متخصصان تبدیل شده است. اما باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوما به معنای ایجاد ضمانت اجرائی برای تصمیمات اتخاذشده نيست. زیرا کارایی مشارکت به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیم‌گیران و توانایی آنها برای تعامل و تبادل اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و روش‌های مورد استفاده برای هدایت آنها در مسیر موردنظر بستگی دارد.مشارکت مردمی برای اولین‌بار به طور جدی در بند ط ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گرفت و دولت مکلف شد مشارکت مردم را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت كند که مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل‌ها و ‌مراتع به میزان 15 درصد از سطح عملیاتی طرح‌ها برسد. بعد از گذشت 15 سال از تصویب این قانون که مشارکت در طرح‌‌های منابع‌ طبیعی را به الزام قانونی تبدیل می‌کرد نبود زیرساخت‌های قانونی مشارکت، میزان دستیابی به این هدف برنامه چهارم توسعه را با مشکل مواجه كرد. با تصویب آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بهمن ماه 1397، زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی فراهم شد.بر اساس این آیین‌نامه به منظور ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به دستگاه‌های اجرائی مربوطه (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این آیین‌نامه جنگل‌نشینان، بهره‌برداران و فارغ‌التحصیلان حوزه منابع طبیعی در تشکل‌ها و گروه‌های محلی ساماندهی و طبق مقررات مربوطه توسط اداره‌ ‌کل منابع ‌طبیعی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. همچنین نحوه واگذاری کارها و عقد قرارداد و همچنین ویژگی‌های تشکل‌های محلی بهره‌برداران منابع‌ طبیعی و تعاونی‌ها در این آیین‌نامه آورده شده است. از آنجایی که مشارکت مردم بدون تأمین منافع و بهبود معیشت جوامع روستایی امکان‌پذیر نیست، اجرای این قانون گام مهمی در زمینه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و حرکت به سمت دیدگاه مشارکتی واقعی است و در صورت استفاده درست از این ظرفیت قانونی، بالاترین سطح مشارکت حاصل خواهد شد چراکه از طریق واگذاری طرح‌ها به تشکل‌های مردمی نه تنها فعالیت‌های احیایی و حفاظتی با مردم بلکه توسط خود مردم انجام می‌شود که مطمئنا گام مؤثری در افزایش سطح مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران در حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی است.واضح است مشارکت ذی‌مد‌خلان به عنوان اهرم‌های اصلی اجرائی، شکاف بین سیاست‌گذاران و مردم را بسیار کاهش می‌دهد. با این حال و با وجود جوانب مثبت این رویکرد ضرورت آموزش کارفرمایان در جهت جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها و تشکل‌های غیربومی از طریق استفاده صوری از افراد بومی و همچنین حمایت از ایجاد و توانمند‌سازی تشکل‌های توانمند محلی به‌صورت تخصصی از الزامات مهمی هستند که در صورت عدم توجه به آنها موجب تخریب اعتماد پایدار به‌عنوان اصل مهم و پایه‌ای مشارکت خواهد بود. بر اساس تجربیات موفق دنیا، دولت باید نقش حامی را در ایجاد اعتماد و پیاده‌سازی مشارکت بر عهده داشته باشد و از طریق ‌ظرفیت‌های قانونی اصل مشارکت را عملی كند.

در حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی منابع طبیعی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود و با نیم‌نگاهی به وضعیت اجرای طرح‌های منابع ‌طبیعی ضرورت پوست‌اندازی دیدگاه مدیريتی در این زمینه کاملا احساس می‌شود. زمان آن رسیده که چشم‌انداز برنامه‌ریزی و توسعه ملی و استانی متناسب با رویکرد توسعه مشارکتی پروژه‌های منابع ‌طبیعی باشد. به همین دلیل بهره‌مندی از ظرفیت جوامع محلی در اجرای طرح‌های منابع‌ طبیعی به دغدغه‌ همیشگی تصمیم‌گیران و متخصصان تبدیل شده است. اما باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوما به معنای ایجاد ضمانت اجرائی برای تصمیمات اتخاذشده نيست. زیرا کارایی مشارکت به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیم‌گیران و توانایی آنها برای تعامل و تبادل اطلاعات، دانش، مهارت‌ها و روش‌های مورد استفاده برای هدایت آنها در مسیر موردنظر بستگی دارد.مشارکت مردمی برای اولین‌بار به طور جدی در بند ط ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گرفت و دولت مکلف شد مشارکت مردم را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت كند که مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل‌ها و ‌مراتع به میزان 15 درصد از سطح عملیاتی طرح‌ها برسد. بعد از گذشت 15 سال از تصویب این قانون که مشارکت در طرح‌‌های منابع‌ طبیعی را به الزام قانونی تبدیل می‌کرد نبود زیرساخت‌های قانونی مشارکت، میزان دستیابی به این هدف برنامه چهارم توسعه را با مشکل مواجه كرد. با تصویب آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بهمن ماه 1397، زمینه قانونی مشارکت مردم در حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی فراهم شد.بر اساس این آیین‌نامه به منظور ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور، به دستگاه‌های اجرائی مربوطه (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این آیین‌نامه جنگل‌نشینان، بهره‌برداران و فارغ‌التحصیلان حوزه منابع طبیعی در تشکل‌ها و گروه‌های محلی ساماندهی و طبق مقررات مربوطه توسط اداره‌ ‌کل منابع ‌طبیعی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. همچنین نحوه واگذاری کارها و عقد قرارداد و همچنین ویژگی‌های تشکل‌های محلی بهره‌برداران منابع‌ طبیعی و تعاونی‌ها در این آیین‌نامه آورده شده است. از آنجایی که مشارکت مردم بدون تأمین منافع و بهبود معیشت جوامع روستایی امکان‌پذیر نیست، اجرای این قانون گام مهمی در زمینه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و حرکت به سمت دیدگاه مشارکتی واقعی است و در صورت استفاده درست از این ظرفیت قانونی، بالاترین سطح مشارکت حاصل خواهد شد چراکه از طریق واگذاری طرح‌ها به تشکل‌های مردمی نه تنها فعالیت‌های احیایی و حفاظتی با مردم بلکه توسط خود مردم انجام می‌شود که مطمئنا گام مؤثری در افزایش سطح مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران در حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی است.واضح است مشارکت ذی‌مد‌خلان به عنوان اهرم‌های اصلی اجرائی، شکاف بین سیاست‌گذاران و مردم را بسیار کاهش می‌دهد. با این حال و با وجود جوانب مثبت این رویکرد ضرورت آموزش کارفرمایان در جهت جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها و تشکل‌های غیربومی از طریق استفاده صوری از افراد بومی و همچنین حمایت از ایجاد و توانمند‌سازی تشکل‌های توانمند محلی به‌صورت تخصصی از الزامات مهمی هستند که در صورت عدم توجه به آنها موجب تخریب اعتماد پایدار به‌عنوان اصل مهم و پایه‌ای مشارکت خواهد بود. بر اساس تجربیات موفق دنیا، دولت باید نقش حامی را در ایجاد اعتماد و پیاده‌سازی مشارکت بر عهده داشته باشد و از طریق ‌ظرفیت‌های قانونی اصل مشارکت را عملی كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.