|

دولت ملی، اقتصاد ملی


پس از بارها دست‌به‌دست‌شدن پست نخست‌وزیری بر اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی‌پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی، با حمایت گسترده مردم به نخست‌وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شد و با ملی‌شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در رأس آنها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه‌کردن حساب‌های ایران در بانک‌ها و شرکت نفت ایران و انگلیس، فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی باید حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی‌ها و رفتارهای
ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوش‌نام مانند میرمصطفی عالی‌نسب، هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند بر پایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی پرداخت که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بی‌کاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
1- انضباط مالی: با توجه به ریخت‌وپاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوان‌سالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت‌ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه‌جویی و درپیش‌گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11میلیاردو 200 میلیون ریال به 9میلیاردو 700 میلیون برساند.
2- اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالابردن قیمت کالاهای مصرفی مانند تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر، عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد؛ این سیاست‌ها می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود، اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار مؤثر بود و در درازمدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افزایش می‌داد
3- انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر «شاخت»، اقتصاددان آلمانی، مبنی بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون‌رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که باید توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تأثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.
4- تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان‌گونه که اشاره شد، الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد، دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مسئله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به‌شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود، با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. او واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد؛ بنا بر این تقسیم‌بندی، بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر قابل فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی ‌و کالاهایی را که در کشور تولید می‌شد، به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال‌ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره ‌جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره‌شمالی موجب رشد خیره‌کننده صنعتی و اقتصادی این کشور شد.
5- سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با بازگذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی، خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر بانفوذ را برای خود بخرد، یا با پول‌پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد، برای خود رأی جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت‌مسئله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت‌ ندانم‌کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد دستاوردهای دولت ملی نه‌تنها تصادفی نبوده‌اند، بلکه او تلاش می‌کرد با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت‌خواری و مفت‌خواری به اقتصاد مولد بر پایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان‌گونه که دکتر فرشاد مؤمنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند، بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما براساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان بر آن تأکید شده و برنامه‌ها براساس نظریات «فردریک لیست»، اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی، صورت‌بندی شده بوده‌اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق، تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده، به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.


پس از بارها دست‌به‌دست‌شدن پست نخست‌وزیری بر اثر فشارهای دربار و دخالت‌های بی‌پرده بریتانیا و آمریکا در ایران، سرانجام دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی، با حمایت گسترده مردم به نخست‌وزیری رسید. کشمکش‌های ایران و بریتانیا با این انتخاب وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شد و با ملی‌شدن صنعت نفت دولت‌های هار سرمایه‌داری و در رأس آنها بریتانیا، آمریکا و هلند به مردم و دولت ملی چنگ و دندان نشان داده و ضمن بلوکه‌کردن حساب‌های ایران در بانک‌ها و شرکت نفت ایران و انگلیس، فروش نفت ایران را تحریم و ایران را محاصره نظامی کردند. در چنین شرایطی دولت ملی باید حمیت و اهلیت ایران را برای اداره کشور با وجود دشمنی‌ها و رفتارهای
ضد انسانی غرب نشان می‌داد. مصدق با تشکیل هیئتی مرکب از اقتصاددانان و صنعتگران ملی و خوش‌نام مانند میرمصطفی عالی‌نسب، هدایت امور اقتصادی دولت را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های هدفمند بر پایه سازماندهی و تقویت تولید ملی به ساماندهی اوضاع وخیم اقتصادی پرداخت که پیش از آن با تورم بالا و گرانی و بی‌کاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. رئوس سیاست‌های اقتصاد دولت ملی دکتر مصدق را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
1- انضباط مالی: با توجه به ریخت‌وپاش‌هایی که از دوره‌های پیش در سیستم دیوان‌سالاری ایران وجود داشت و در این سال‌ها با دخالت‌ها و فساد دربار چند برابر نیز شده بود، دولت نخستین وظیفه خود را صرفه‌جویی و درپیش‌گرفتن سیاست انضباط مالی در دولت قرار داد و توانست هزینه‌های دولت را از 11میلیاردو 200 میلیون ریال به 9میلیاردو 700 میلیون برساند.
2- اصلاح سیستم مالیاتی و گمرک: دولت ضمن بالابردن قیمت کالاهای مصرفی مانند تنباکو، تریاک و برخی اقلام دیگر، عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین برخی کالاهای صادراتی را اصلاح کرد؛ این سیاست‌ها می‌توانست موجب نارضایی مردم بشود، اما اجرای این سیاست‌ها در اصلاح الگوی اقتصادی بسیار مؤثر بود و در درازمدت کارایی اقتصاد ایران را در برابر رقبا افزایش می‌داد
3- انتشار اوراق قرضه: برخلاف پیشنهاد دکتر «شاخت»، اقتصاددان آلمانی، مبنی بر چاپ و انتشار اسکناس به دولت برای برون‌رفت از فشارهای تحریم غرب، دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه دست زد که باید توسط سرمایه‌داران و تاجران خریداری می‌شد ولی با عدم استقبال آنان این سیاست تأثیر چندانی در بهبود اوضاع نداشت.
4- تغییر الگوی صادرات و واردات و سیاست جایگزینی واردات: همان‌گونه که اشاره شد، الگوی بازرگانی خارجی ایران از میانه‌های دوران قاجار به زیان اقتصاد ملی و مولد، دستخوش تغییر شده و در دوران سلطنت رضاشاه این مسئله شدت یافته و از عوارض ساختاری اقتصاد ایران درآمده بود که بدبختانه همچنان این عوارض گریبان‌گیر اقتصاد ایران است. دولت ملی دکتر مصدق اگرچه در این برهه به‌شدت نیازمند درآمدهای حاصل از صادرات و عوارض بر واردات بود، با شناخت نقیصه اقتصاد ایران دست به تغییر اصولی و عمیق این الگو به سود اقتصاد ملی زد. او واردات را به کالاهای ضروری و تجملی و کالاهای صادراتی را به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم کرد؛ بنا بر این تقسیم‌بندی، بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در برابر صدور کالای بیشتر قابل فروش وارد کرد. هیئت اقتصادی دولت واردات برخی کالاها مانند مرغ و گوشت و اقلام و ادوات نظامی ‌و کالاهایی را که در کشور تولید می‌شد، به کلی ممنوع کرد. سیاست اقتصادی دولت مصدق نه صرفا کاهش واردات و افزایش صادرات بلکه تغییر الگوی بازرگانی به سود تولید ملی با اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. سیاستی که سال‌ها بعد توسط برخی کشورها از جمله کره ‌جنوبی در پیش گرفته شد و با حمایت آمریکا در رقابت با اتحاد شوروی و کره‌شمالی موجب رشد خیره‌کننده صنعتی و اقتصادی این کشور شد.
5- سازماندهی صنایع ملی: دکتر مصدق می‌توانست با بازگذاشتن دست بازرگانان برای صدور مایحتاج و قوت روزانه مردم و همچنین مواد اولیه معدنی و کشاورزی، خزانه دولت را پر کند و حمایت این قشر بانفوذ را برای خود بخرد، یا با پول‌پاشی به شیوه دولت احمدی‌نژاد، برای خود رأی جمع کند، یا به شیوه دولت‌های بعد از جنگ با شوک درمانی صورت‌مسئله را پاک کند تا در این سال‌ها از سوی توپخانه اقتصاددانان نولیبرال و ضد اقتصاد ملی در مظان تهمت‌ ندانم‌کاری قرار نگیرد، اما بررسی سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق نشان می‌دهد دستاوردهای دولت ملی نه‌تنها تصادفی نبوده‌اند، بلکه او تلاش می‌کرد با تغییر ریل اقتصادی ایران از رانت‌خواری و مفت‌خواری به اقتصاد مولد بر پایه نیروهای کار، نهادهای مورد نیاز را ایجاد کند. همان‌گونه که دکتر فرشاد مؤمنی در کتاب «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» عنوان می‌کند، بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ملی دکتر مصدق نشان می‌دهد که دستاوردهای آن تماما براساس سلسله مبانی و اصول مشخصی است که در مکتب تاریخی آلمان بر آن تأکید شده و برنامه‌ها براساس نظریات «فردریک لیست»، اقتصاددان بزرگ و کلاسیک آلمانی، صورت‌بندی شده بوده‌اند. دکتر مصدق در کنار دکترای حقوق، تحصیلاتی در رشته مدیریت اقتصادی و مالی داشت. کتاب مالیه نامبرده که در سال 1304 منتشر شده، به اعتراف اقتصاددانان یکی از معتبرترین کتاب‌های مالی است که در ایران نگاشته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.