اهمیت استقلال حوزهها
مصطفي ايزدي
1. يکي از دغدغههاي مهمي که از آغاز پيروزي انقلاب نزد علماي دلسوز و آيندهنگر وجود داشت و به دفعات از زبان آنان شنيده ميشد، موضوع استقلال حوزههاي علميه است. به نظر ميرسد اگر حوزههاي علميه و روحانيوني که وظيفه اصليشان هدايت ديني جامعه است، از روش و منش پيشينيان که وابستگينداشتن به قدرت و همراهي با مؤمنين و مؤمنات بوده، پيروي کنند، روابط مردم با آنها ترميم ميشود. اگرچه نگارنده معتقد است با گسترش شيوههاي نوين آموزشي و افزودهشدن بر دانشمندان دينشناس غيرحوزوي، نوعي انتقال آرام از حوزههاي سنتي به ديگر پايگاههاي علمي، اجتنابناپذير است؛ اما چنانچه خود حوزويان از جدلها دست بردارند و در انديشه حفظ جايگاه پيشين و تاريخي خويش باشند، ميتوان اميدوار بود که رقيب دانشگاهي پا پس بکشد و مردم- بهویژه جوانان متدين - نيز اعتماد به روحانيت اصيل را بازيابند. شک نبايد کرد که امروزه مفهوم رجوع جاهل به عالم مانند گذشته و پذيرفتن بيمجادله نظرات ديگران، تا حدود زيادي به هم ريخته است. درک و فهم مطالب در ميان امروزيان و رجوع سريع و آسان به کتابهاي مکتوب و مجازي، شيوه کسب اطلاعات آزادانهاي است که همهجا را فراگرفته
و همگان را به سمتوسوي آن سوق داده است. حال اگر در اين ميان، خود روحانيون شيعي که از گذشته هويت صنفي مثالزدني داشتند، به تضعيف يکديگر بپردازند؛ اميد بهسازي رابطه مردم و آنان از بين ميرود.
سخنان اخير آيتالله شيخ محمديزدي، رئيس حوزه علميه قم، درباره آيتالله علويبروجردي و چند روز پيش از آن اعلام ضرورت دخالت جامعه مدرسين حوزه علميه قم در انتخاب مرجع تقليد و اقدامات سالهاي گذشته اين تشکل در برخورد با مرجعيت آيتاللهالعظمي صانعي و پيشتر از آن بهرسميتنشناختن جمعي از شناختهشدهترين مراجع تقليد توسط همين جامعه مدرسين، نشاندهنده اين واقعيت تلخ است که حوزههاي علميه و نهاد روحانيت از درون آسيبپذير شده که نتيجه آن تضعيف مقام مرجعيت است. در چنين شرايطي اين پرسش پيش ميآيد که آيا حوزويان به فکر آسيبزدایي از صنف خود هستند؟
2. آگاهان به مسائل و رويدادهاي پس از پيروزي انقلاب به اين امر واقفاند که يکي از چهرههاي فعال در برخورد با انسجام روحانيون و اعتراض به علما و مراجع تقليد، شيخ محمد يزدي روحاني بلندپايه حوزه قم بوده و هست. او برداشتهاي خاص خود را از اسلام دارد و انتظار دارد بههرصورتي اين ديدگاهها را در کشور جاري کند، هرچند تا مدتي به چالش علني با ديگران بپردازد. نمونههاي زيادي را ميتوان در لابهلاي تاريخ 40ساله جمهوري اسلامي به ياد آورد که آقاي يزدي در موجآفريني پيرامون آن نقش داشته است. اواخر سال 1358، يعني يک سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب که موقتا قانونگذاري ميکرد، کميتهاي را مأمور تهيه طرحي کرد که براساس آن براي واگذاري اراضي دولتي يا بدون صاحب و باير يا زمينهاي کشاورزي خوبي که بر سر تقسيم آن دعوا وجود دارد، قانوني وجود داشته باشد. آن کميته طرحي را تهيه کرد و براي اطمينان از خلافشرعنبودن بندهاي آن، طرح تهيه شده را به علماي بزرگ از جمله آيتالله حسينعلي منتظري، آيتالله علي مشکينياردبيلي و آيتالله دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي عرضه کرد. اين سه بزرگوار بعد از مطالعه و بررسي، نظراتي دادند که
اصلاح و طرح براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ارجاع داده شد. وقتي امضاي اين سه نفر عالم ديني پاي اين طرح بود، ديگر براي کسي از جمله علماي حوزه شبهه درباره غيراسلامي يا غيرشرعيبودن آن ايجاد نميکرد، اما ناگهان از ميان حوزويان شيخ محمد يزدي صداي اعتراض خود را نسبت به غيرشرعيبودن بند «ج» اين طرح بلند کرد. اعتراض ايشان اشکال طلبگي بود که ميتوانست با شرکت در مباحثات آن سه بزرگوار آن را به بحث بگذارد، اما اين کار را نکرد و آن را رسانهاي کرد. از اين نمونهها در رفتار آقاي يزدي باز هم ديده ميشد تا اينکه وي رئيس قوه قضائيه شد. وقتي رئيس شد به نظرش رسيد که سيستم قضائي کشور نياز به دادسرا ندارد. دستور داد دادسراها را جمع کردند و اين در شرايطي بود که کارشناسان حقوقي قدرقدرت با نوشتن مقالات متعدد با اين کار ایشان مخالفت کردند؛ اما او اعتنایي نکرد. از اين نمونههاي گذشته و بهویژه اعتراضات علني فراوان به مرحوم هاشميرفسنجاني که بگذريم، سال گذشته بود که ناگهان در نامه به يکي از اقدامات آيتاللهالعظمي شبيريزنجاني اعتراض کرد. بهتازگی هم با الفاظي تند و از موضع حقبهجانب نسبت به مرجعيت آيتالله محمدجواد علويبروجردي
اعتراض کرد.
3 -تشکل جامعه مدرسين حوزه علميه قم که فعلا زير نظر آقاي يزدي اداره ميشود تصميم گرفته است راه و روش علماي سلف را ناديده بگيرد و در بود و نبود مراجع تقليد تصميمگيري کند. به اظهار نظر حجتالاسلام فقيهي يکي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم که ملهم از نظرات آيتالله محمد يزدي است، توجه فرماييد: «در جامعه مدرسين کميسيوني هست و کسي که صلاحيت مرجعيت دارد در آن کميسيون مطرح و درباره آن بحث و گفتوگو ميشود. اين کميسيون نظر ميدهد که آيا فلان شخص صلاحيت براي مرجعيت دارد يا خير». (روزنامه ايران 19 مرداد 98 ص 3) اولا: ميدانيم که هميشه رياست عاليه حوزههاي علميه در يک قانون و قاعده نانوشته بر عهده يکي از مراجع بزرگ همان حوزهها بوده است. حال آيا مراجع بزرگ در قيد حيات اين نظر حجتالاسلام فقيهي را قبول دارند؟ ثانيا: ضرورت دارد که مسائل آغازين رسالههاي عمليه که در چگونگي انتخاب مرجع تقليد است را به هم بريزند و به جاي دو نفر مجتهد عادل، کميسيون مربوطه در جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بنويسند. آيا صاحبان توضيحالمسائل حاضرند فتاواي خود را در مورد انتخاب مرجع تقليد تغيير دهند؟ آيا مراجع تقليد بزرگ ساکن نجف اشرف که
مقلدين زيادي در ايران دارند، بايد در همين کمسيون قم راستيآزمايي شوند که آيا مرجع هستند يا نه؟ و دهها پرسش از اين دست که عليالقاعده بايد پاسخ داده شود. همچنین آقاي فقيهي بیان کرده است که: «وزارت ارشاد موظف است که اگر کسي قصد چاپ رساله خود را دارد، ابتدا بايد آن را به جامعه مدرسين ارائه دهد تا بعد از اجازه جامعه مدرسين چاپ شود». (همان) نکته درخورتوجه اينکه: «با وجود مراجع معظم تقليد کسي نبايد احساس وظيفه کند که رساله بدهد» (همان). فرض کنيد يکي از علما که به درجه بالاي اجتهاد رسيده و احساس تکليف کرده يا به درخواست علماي بلاد و شاگردان و ديگران قصد كرده رسالهاش را که مورد نياز امروز جامعه و به ويژه جوانان مؤمن است منتشر کند. اين مجتهد، از شرعيات استنباطهايي دارد و از قرآن، حديث، اجماع و عقلا استفاده کرده و به نظراتي رسيده است که باب ميل فضلاي عضو کميسيون بررسي توضيحالمسائل نيست و با نظر فلان آقا مثلا آیتالله محمد يزدي تفاوت دارد و بنابراين در کمیسيون مذکور رسالهاش تصويب نشد، آن مجتهد عاليمقام چه بايد بکند؟ براي هميشه روي تکليف شرعي خود پا بگذارد و جامعه را از نظرات خود محروم كند يا اينکه فتواي خود را
تغيير دهد و به سليقه اعضاي کميسيون بنويسد! اين ميشود اجتهاد و مرجعيت؟ با توجه به اينکه همه مراجع از نظر ديدگاه و فتوا مثل هم نيستند و مسائل و فتواهايشان مورد رضايت کامل افرادي مانند آيتالله يزدي نيست، وضع چنین شروطی تناسبی با شیوه گذشته تعیین مرجعیت ندارد.
1. يکي از دغدغههاي مهمي که از آغاز پيروزي انقلاب نزد علماي دلسوز و آيندهنگر وجود داشت و به دفعات از زبان آنان شنيده ميشد، موضوع استقلال حوزههاي علميه است. به نظر ميرسد اگر حوزههاي علميه و روحانيوني که وظيفه اصليشان هدايت ديني جامعه است، از روش و منش پيشينيان که وابستگينداشتن به قدرت و همراهي با مؤمنين و مؤمنات بوده، پيروي کنند، روابط مردم با آنها ترميم ميشود. اگرچه نگارنده معتقد است با گسترش شيوههاي نوين آموزشي و افزودهشدن بر دانشمندان دينشناس غيرحوزوي، نوعي انتقال آرام از حوزههاي سنتي به ديگر پايگاههاي علمي، اجتنابناپذير است؛ اما چنانچه خود حوزويان از جدلها دست بردارند و در انديشه حفظ جايگاه پيشين و تاريخي خويش باشند، ميتوان اميدوار بود که رقيب دانشگاهي پا پس بکشد و مردم- بهویژه جوانان متدين - نيز اعتماد به روحانيت اصيل را بازيابند. شک نبايد کرد که امروزه مفهوم رجوع جاهل به عالم مانند گذشته و پذيرفتن بيمجادله نظرات ديگران، تا حدود زيادي به هم ريخته است. درک و فهم مطالب در ميان امروزيان و رجوع سريع و آسان به کتابهاي مکتوب و مجازي، شيوه کسب اطلاعات آزادانهاي است که همهجا را فراگرفته
و همگان را به سمتوسوي آن سوق داده است. حال اگر در اين ميان، خود روحانيون شيعي که از گذشته هويت صنفي مثالزدني داشتند، به تضعيف يکديگر بپردازند؛ اميد بهسازي رابطه مردم و آنان از بين ميرود.
سخنان اخير آيتالله شيخ محمديزدي، رئيس حوزه علميه قم، درباره آيتالله علويبروجردي و چند روز پيش از آن اعلام ضرورت دخالت جامعه مدرسين حوزه علميه قم در انتخاب مرجع تقليد و اقدامات سالهاي گذشته اين تشکل در برخورد با مرجعيت آيتاللهالعظمي صانعي و پيشتر از آن بهرسميتنشناختن جمعي از شناختهشدهترين مراجع تقليد توسط همين جامعه مدرسين، نشاندهنده اين واقعيت تلخ است که حوزههاي علميه و نهاد روحانيت از درون آسيبپذير شده که نتيجه آن تضعيف مقام مرجعيت است. در چنين شرايطي اين پرسش پيش ميآيد که آيا حوزويان به فکر آسيبزدایي از صنف خود هستند؟
2. آگاهان به مسائل و رويدادهاي پس از پيروزي انقلاب به اين امر واقفاند که يکي از چهرههاي فعال در برخورد با انسجام روحانيون و اعتراض به علما و مراجع تقليد، شيخ محمد يزدي روحاني بلندپايه حوزه قم بوده و هست. او برداشتهاي خاص خود را از اسلام دارد و انتظار دارد بههرصورتي اين ديدگاهها را در کشور جاري کند، هرچند تا مدتي به چالش علني با ديگران بپردازد. نمونههاي زيادي را ميتوان در لابهلاي تاريخ 40ساله جمهوري اسلامي به ياد آورد که آقاي يزدي در موجآفريني پيرامون آن نقش داشته است. اواخر سال 1358، يعني يک سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي انقلاب که موقتا قانونگذاري ميکرد، کميتهاي را مأمور تهيه طرحي کرد که براساس آن براي واگذاري اراضي دولتي يا بدون صاحب و باير يا زمينهاي کشاورزي خوبي که بر سر تقسيم آن دعوا وجود دارد، قانوني وجود داشته باشد. آن کميته طرحي را تهيه کرد و براي اطمينان از خلافشرعنبودن بندهاي آن، طرح تهيه شده را به علماي بزرگ از جمله آيتالله حسينعلي منتظري، آيتالله علي مشکينياردبيلي و آيتالله دکتر سيدمحمد حسيني بهشتي عرضه کرد. اين سه بزرگوار بعد از مطالعه و بررسي، نظراتي دادند که
اصلاح و طرح براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ارجاع داده شد. وقتي امضاي اين سه نفر عالم ديني پاي اين طرح بود، ديگر براي کسي از جمله علماي حوزه شبهه درباره غيراسلامي يا غيرشرعيبودن آن ايجاد نميکرد، اما ناگهان از ميان حوزويان شيخ محمد يزدي صداي اعتراض خود را نسبت به غيرشرعيبودن بند «ج» اين طرح بلند کرد. اعتراض ايشان اشکال طلبگي بود که ميتوانست با شرکت در مباحثات آن سه بزرگوار آن را به بحث بگذارد، اما اين کار را نکرد و آن را رسانهاي کرد. از اين نمونهها در رفتار آقاي يزدي باز هم ديده ميشد تا اينکه وي رئيس قوه قضائيه شد. وقتي رئيس شد به نظرش رسيد که سيستم قضائي کشور نياز به دادسرا ندارد. دستور داد دادسراها را جمع کردند و اين در شرايطي بود که کارشناسان حقوقي قدرقدرت با نوشتن مقالات متعدد با اين کار ایشان مخالفت کردند؛ اما او اعتنایي نکرد. از اين نمونههاي گذشته و بهویژه اعتراضات علني فراوان به مرحوم هاشميرفسنجاني که بگذريم، سال گذشته بود که ناگهان در نامه به يکي از اقدامات آيتاللهالعظمي شبيريزنجاني اعتراض کرد. بهتازگی هم با الفاظي تند و از موضع حقبهجانب نسبت به مرجعيت آيتالله محمدجواد علويبروجردي
اعتراض کرد.
3 -تشکل جامعه مدرسين حوزه علميه قم که فعلا زير نظر آقاي يزدي اداره ميشود تصميم گرفته است راه و روش علماي سلف را ناديده بگيرد و در بود و نبود مراجع تقليد تصميمگيري کند. به اظهار نظر حجتالاسلام فقيهي يکي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم که ملهم از نظرات آيتالله محمد يزدي است، توجه فرماييد: «در جامعه مدرسين کميسيوني هست و کسي که صلاحيت مرجعيت دارد در آن کميسيون مطرح و درباره آن بحث و گفتوگو ميشود. اين کميسيون نظر ميدهد که آيا فلان شخص صلاحيت براي مرجعيت دارد يا خير». (روزنامه ايران 19 مرداد 98 ص 3) اولا: ميدانيم که هميشه رياست عاليه حوزههاي علميه در يک قانون و قاعده نانوشته بر عهده يکي از مراجع بزرگ همان حوزهها بوده است. حال آيا مراجع بزرگ در قيد حيات اين نظر حجتالاسلام فقيهي را قبول دارند؟ ثانيا: ضرورت دارد که مسائل آغازين رسالههاي عمليه که در چگونگي انتخاب مرجع تقليد است را به هم بريزند و به جاي دو نفر مجتهد عادل، کميسيون مربوطه در جامعه مدرسين حوزه علميه قم را بنويسند. آيا صاحبان توضيحالمسائل حاضرند فتاواي خود را در مورد انتخاب مرجع تقليد تغيير دهند؟ آيا مراجع تقليد بزرگ ساکن نجف اشرف که
مقلدين زيادي در ايران دارند، بايد در همين کمسيون قم راستيآزمايي شوند که آيا مرجع هستند يا نه؟ و دهها پرسش از اين دست که عليالقاعده بايد پاسخ داده شود. همچنین آقاي فقيهي بیان کرده است که: «وزارت ارشاد موظف است که اگر کسي قصد چاپ رساله خود را دارد، ابتدا بايد آن را به جامعه مدرسين ارائه دهد تا بعد از اجازه جامعه مدرسين چاپ شود». (همان) نکته درخورتوجه اينکه: «با وجود مراجع معظم تقليد کسي نبايد احساس وظيفه کند که رساله بدهد» (همان). فرض کنيد يکي از علما که به درجه بالاي اجتهاد رسيده و احساس تکليف کرده يا به درخواست علماي بلاد و شاگردان و ديگران قصد كرده رسالهاش را که مورد نياز امروز جامعه و به ويژه جوانان مؤمن است منتشر کند. اين مجتهد، از شرعيات استنباطهايي دارد و از قرآن، حديث، اجماع و عقلا استفاده کرده و به نظراتي رسيده است که باب ميل فضلاي عضو کميسيون بررسي توضيحالمسائل نيست و با نظر فلان آقا مثلا آیتالله محمد يزدي تفاوت دارد و بنابراين در کمیسيون مذکور رسالهاش تصويب نشد، آن مجتهد عاليمقام چه بايد بکند؟ براي هميشه روي تکليف شرعي خود پا بگذارد و جامعه را از نظرات خود محروم كند يا اينکه فتواي خود را
تغيير دهد و به سليقه اعضاي کميسيون بنويسد! اين ميشود اجتهاد و مرجعيت؟ با توجه به اينکه همه مراجع از نظر ديدگاه و فتوا مثل هم نيستند و مسائل و فتواهايشان مورد رضايت کامل افرادي مانند آيتالله يزدي نيست، وضع چنین شروطی تناسبی با شیوه گذشته تعیین مرجعیت ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.